اتکا به درآمدهای پایدار همراه با عدالت
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به دو گزارش روزنامه هم‌میهن با تیتر «بودجه مالیات‌محور» و «بودجه‌ای غیرممکن» توضیحاتی داده که در ادامه می‌خوانید.
افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم با دو رویکرد مهم؛ یکی عدالت‌محوری و دیگری حمایت از تولید، دنبال شده است و در بیش از یک‌سال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.
کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد ازطریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهمترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.
اجرای بخش قابل‌توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش بسزایی درایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن، کاهش زمینه‌های فرارمالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۶/۲میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۳/۵میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد ۵۳درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و در عین حال افزایش ۴ واحد‌درصد در تأمین مالی دولت از طریق مالیات‌ها (افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی از ۴۸درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲) شده است.
در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸/۴۹درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده است.
در واقع دولت سیزدهم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار از جمله مالیاتی به جای استقراض را به شدت افزایش داده است. در هشت سال دولت گذشته سهم درآمدهای مالیاتی محقق شده از کل منابع عمومی بودجه دولت بین ۳۰ تا ۳۹ در نوسان بود که در دولت سیزدهم افزایش یافته است.
تعداد اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی در سال۱۴۰۰ با ۵/۳درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ به بیش از یک میلیون و دویست هزار رسید. مالیات پرداخت‌شده براساس اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹ با ۱۰۰درصد رشد به رقم ۲۹۴۸ میلیارد تومان رسید.
عامل موفقیت دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای مالیاتی، تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده است. با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده، فراریان مالیاتی به تور افتادند. مثلاً دولت ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی را ممنوع‌الخروج کرد که آنها اقدام به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات کردند.
ثبت رکورد بی‌نظیر در شناسایی مؤدیان مالیاتی در دولت سیزدهم درحالی‌که در ۱۱ ساله منتهی به سال ۱۴۰۰، تنها۳۶۳ هزار نفر به تعداد مودیان مالیاتی افزوده شده، در دو سال اول دولت سیزدهم، تعداد مودیان با رشد ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفری به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است.
اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین شناسایی مودیان جدید مالیاتی انجام شد، موجب رشد قابل‌توجه تعداد مودیان مالیاتی شد.
به این ترتیب در دو سال اول دولت سیزدهم تعدادمودیان مالیاتی ۵/۸۳درصد رشد داشته و این میزان افزایش چتر مالیاتی در طول تاریخ فعالیت این سازمان امور مالیاتی بی‌سابقه
است. علت این جهش قابل‌توجه در شناسایی مودیان مالیاتی، حرکت سازمان مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایند شناسایی و وصول
مالیات است.
اقداماتی مانند اتصال کارت‌خوان‌ها به حساب و پرونده افراد، شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و همچنین راه‌اندازی سامانه جامع مودیان و ملزم کردن مودیان به عضویت در این سامانه در یک فرایند تدریجی است.
از سوی دیگر تمرکز دولت بر تحقق عدالت مالیاتی است به‌طوری‌که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد. قطعاً با توسعه هرچه بیشتر سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع مودیان، به سمت داده‌محوری و عدالت مالیاتی حرکت می‌کنیم. در صورتی که همه مودیان عضو سامانه جامع مودیان شوند و در این سامانه فاکتور الکترونیک
صادر کنند، تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد. چراکه ثبت همه معاملات میزان مالیات قابل پرداخت برای هر مودی را مشخص می‌کند و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مودیان می‌شود.
اما درباره سقف معافیت مالیاتی تعیین‌شده در لایحه، لازم به ذکر است که این عدد نهایی نیست و امکان تغییر آن در مجلس وجود دارد. آخرین بودجه مصوب پیش از دولت سیزدهم، بودجه سال ۱۴۰۰ بود که در این لایحه حداقل درآمد معاف از مالیات ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه و ۴۲ میلیون تومان در سال بود. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۱۰ میلیون تومان در ماه و ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است. درواقع در دو سال اول دولت سیزدهم میزان معافیت مالیاتی حدود ۱۸۶درصد افزایش داشته است.
بنابراین با اتکا به یک بند، تلاش شده تا تمام اقدامات دولت برای استقرار نظام مالیاتی هوشمند، داده محور و مبتنی بر عدالت مالیاتی زیر سوال رود و با تعابیر نادرست، اینگونه القا شود که خواست دولت فشار مالیاتی بر مردم است.
در همین حال یادآوری می‌شود که دولت سیزدهم به‌دنبال حل ریشه‌ای این مساله با طراحی پایه مالیات برمجموع درآمد در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. در واقع دولت به جای اینکه از روش برآوردی استفاده کند، با تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمد در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به‌دنبال ایجاد عدالت مالیاتی
در کشور است.
این لایحه به‌تازگی از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال و متن آن هم منتشر شده است، در محاسبه مالیات، علاوه بر سطح درآمد، هزینه‌های زندگی خانوار را هم محاسبه می‌کند. براساس این لایحه، هزینه‌های آموزش، هزینه اجاره مسکن یا اقساط تسهیلات خرید مسکن و هزینه درمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
در صورت تصویب این لایحه، دو فرد با درآمد یکسان، الزاما مالیات یکسانی پرداخت نخواهند کرد چراکه هزینه‌های مذکور، از سطح درآمد فرد کسر خواهد شد.
