تهدید به نافرمانی؟

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران گفته است؛ «هیچ مسئولی در هیچ جایگاهی حق عقب‌نشینی در حوزۀ حجاب را ندارد.»

سیدمحسن محمودی افزوده است: «مگر ما مرده باشیم که کسی بخواهد برخلاف وصیت شهدا عمل کند.» سخنان آقای محمودی از جهات مختلف قابل نقد است، اما از منظر ساختار سیاسی حاکم بر ایران، مهمترین اشکال و ایراد این نوع سخن گفتن، مغایرت کامل آن با مبانی فقه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد «دولت اسلامی» است.

بنیانگذار جمهوری اسلامی اگر نگوییم مؤسس لااقل احیاگر «فقه المصلحه» در تاریخ معاصر ایران است. از نظرگاه وی، «مصلحت نظام» که قابل تعبیر به «مصلحت عمومی» است، اولویت نخستِ هرگونه سیاست‌گذاری در ایران به شمار می‌رود و بر هر اصل و فرع شرعی رجحان دارد.

ایشان حتی تعطیلی واجباتی در سطحِ نماز و روزه و حج را بنا به «مصلحت نظام» موجه می‌داند و از این طریق با حامیانِ تلقی دولت به عنوان «دستگاه اجرای شرع» مرزبندی می‌کند.

واقعیت این است که در جامعۀ روشنفکری و دینی ایران مفهوم «مصلحت» قربانی نوعی بدفهمی شده است. بسیاری از متفکران ایرانی، «مصلحت» را در برابر «حقیقت» قرار داده‌اند و نه فقط از ارزش و اعتبار آن کاسته‌اند بلکه آن را به مفهومی منفی تبدیل کرده‌اند. به واقع، مصلحت در علم حقوق و قلمرو منازعات قضایی، در برابر حقیقت قرار می‌گیرد چراکه هدف از علم حقوق، کشف حقیقت بدون توجه به هر نوع مصلحت‌سنجی و دخالت مؤلفه‌های دیگر است.

این در حالی است که در حوزۀ سیاست، مصلحت در برابر حقیقت قرار نمی‌گیرد، بلکه در مقابل «مفسده» می‌ایستد. جوهر سیاست‌ورزی کشف مصلحت و عمل بر مبنای آن است. دولت یا حکومتی که مصلحت‌اندیش و مصلحت‌سنج نباشد، کارش به مفسده می‌کشد و دوام هم نمی‌آورد.

در سیاست هم البته مصلحت به دو مفهوم متعارضِ مصلحت شخصی و مصلحت عمومی به‌کار برده می‌شود. آنچه در سیاست مذموم است ترجیح مصلحت شخصی بر مصلحت عمومی است. مصلحت عمومی هم عملاً برایند گرایش و افکار مردم است که از طریق «جامعۀ عقلای» آنها هر موضوع و رشته‌ای کشف و پدیدار می‌شود. از این رو، اینکه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفته است، هیچ مسئولی در هیچ جایگاهی حق عقب‌نشینی در حوزۀ حجاب را ندارد، نوعی تعرض به مبانی فقه سیاسی آیت‌الله خمینی و حتی عملکرد او به‌شمار می‌رود. آیت‌الله بحث مصلحت و تعطیلی احکام شرعی بر حسب آن را به عنوان موضوعی فرعی و استثنایی مطرح نکرده و از آن یک قاعده برای حکمرانی ساخته است. بنابراین، از جایگاه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بی‌اطلاعی از این قاعده یا مقابله عامدانه با آن، بسیار تعجب‌آور است.

آقای محمودی اما در همین حد متوقف نشده و از اظهارنظرِ صرف فراتر رفته است. او آشکارا تهدید کرده است که چنانچه تصمیمی در حوزۀ حجاب خارج از چارچوب موردِ فهم و علاقۀ وی در کشور گرفته شود، در مقابل آن ایستادگی خواهد کرد.

از منظر ضرورتِ پایبندی شهروندان به نظامات قانونی کشور، این قبیل تهدیدها حتی فراتر از نافرمانی مدنی و بلکه تهدید به شورش‌گری است. به واقع او نه‌فقط حق دستگاه دولت برای کشف مصلحت عمومی و قانون‌گذاری بر طبق آن را انکار می‌کند، بلکه مقابلۀ عملی با هر تصمیم احتمالی را نیز پیشاپیش وعده می‌دهد.

این نوع موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که در مجموعه‌های حکومتی گویی هیچ چیز جای منطقی و واقعی خود قرار نگرفته و افرادِ صاحب منصب یا دارای نفوذ حد و حدود اختیارات خود را یا نمی‌شناسند یا اصولاً مایل به تحمیل منویات شخصی خود بر دولت و جامعه‌اند.

اگر برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده نشود، هیچ نوع تحول و اصلاح و تغییری قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد.