توسعه مفهوم کارگر
مشکل مهم‌تر درکی است که از کارگر ارائه می‌دهیم و تعداد آنان را بسیار محدود به کارگران یدی کرده‌ایم در نتیجه آنان نیز در استیفای حقوق خود ضعیف می‌شوند.
جامعه ما و شاید اغلب جوامع، تحت تاثیر فرهنگ و ادبیات مارکسیستی، از کارگر و کشاورز تصوری داس و چکشی دارند. داس را نماد و ابزار کشاورز و دهقان می‌داند و چکش را در دست فردی با لباس کار و بدن‌های ستبر نماد کارگر می‌داند.
البته این یک تعریف ویژه است و ایرادی به آن وارد نیست ولی از منظری دیگر این تعریف بسیار ناقص است و به سود همین نوع از کارگران نیز نیست و متاسفانه فضای عمومی در ایران به آن توجه کافی ندارد.
پیشرفت و‌توسعه، همزاد با دستمزدی شدن کار است. در جوامع اولیه و بدوی مزدبگیران دائمی و تمام‌وقت بسیار اندک هستند، تعداد کمی در خدمت دولت‌ها بودند تعدادی هم به‌صورت روزمزد و بدون هیچ گونه حقوق اجتماعی و به‌صورت فصلی گذران زندگی می‌کردند.
برخی هم که کلاً برده بودند. اقتصاد معیشتی چنین اقتضائاتی داشت ولی در آغاز مرحله صنعتی شدن دو تحول کم‌کم به‌وجود آمد. اول استخدام‌های دولتی که تابع ضوابط بسیار خاصی است و امکان اخراج به راحتی فراهم نیست.
اهمیت این اتفاق را مردم کمتر متوجه می‌شوند ولی بنیان بوروکراسی مدرن بر اساس ضوابط سخت استخدامی و منع اخراج استخدام‌شدگان، جز در موارد خاص و با حمایت دادگاه است.
اتفاق دوم خروج کارگران از سلطه بلامنازع کارفرمایان بود؛ به لحاظ حداقل دستمزد، ساعات کار، ضوابط اخراج، بیمه درمان و تامین اجتماعی و بازنشستگی و.... همه و همه به بهبود امور آنان انجامید.
برای آن که بدانیم ارتباط توسعه با نیروی کار مزدبگیر چیست آمار وضعیت شغلی را مرور می‌کنیم، که ۵ صورت است. کارکنان دولت؛ مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی، کارفرمایان(کسی که کارگر در استخدام خود دارد)، کارکن مستقل(کسی که خودش کار می‌کند و درآمد دارد بدون داشتن کارفرما) و کارکنان فامیلی که خانوادگی و بدون دستمزد کار می‌کنند.
روند توسعه و پیشرفت و ثبات به‌سوی مزد و حقوق‌بگیری است. مطابق آمار سازمان جهانی کار آمار مزد و حقوق‌بگیران در سال ۲۰۱۹ در کشورهای با درآمد کم ۲۰ درصد نیروی کار آنان بوده است، در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۳۵درصد، در متوسط رو به بالا ۵۹درصد و کشورهای با درآمد بالا ۸۸درصد بوده است.
همه این کشورها در مسیر توسعه و ثبات بیشتر حرکت کرده‌اند و طی ۳۰ سال گذشته مزدبگیران آنان چه در بخش دولتی یا در بخش خصوصی افزایش چشمگیری یافته است.
تنها کشوری که برخلاف این مسیر حرکت کرده ایران است که اکنون ۵۲درصد شاغلان آن مزد و حقوق‌بگیر هستند ولی در سال ۱۹۹۱ برابر ۵۵درصد بود. اگر مسیر متعارفی داشتیم الان باید بالای ۷۰درصد نیروی کار ایران مزد و حقوق‌بگیر می‌بودند.
یکی از علل بی‌ثباتی سیاسی جوامع، ساختار شغلی آن است. این فرایند در دولت‌های اصولگرایان خیلی تشدید شد و نه‌تنها شغل کافی در دولت احمدی‌نژاد ایجاد نشد بلکه مشاغل مزدبگیری را با رویکرد واپسگرایانه سنتی تا حدی منفی نگاه می‌کردند و کارگاه‌ها را کوچک و حتی فردی می‌پسندیدند.
ولی مشکل مهم‌تر درکی است که از کارگر ارائه می‌دهیم و تعداد آنان را بسیار محدود به کارگران یدی کرده‌ایم در نتیجه آنان نیز در استیفای حقوق خود ضعیف می‌شوند.
پزشک و مهندس و وکیل و روزنامه‌نگار و هنرمندی که مطابق قانون کار در استخدام کارفرماست و مزد می‌گیرد همان قدر کارگر است که کارگر کارخانه فولادسازی یا راننده مترو و تریلی چنین است.
البته همه مسائل اینها مشترک نیست هر گروه از کارگران مسائل و مشکلات خاص خود را دارند ولی مسائل مشترک آنان بسیار مهم‌تر از مسائل اختصاصی آنان است.
برای حل این دو مشکل ابتدا باید سیاست توسعه اقتصادی را اصلاح کرد و همزمان نگاه به مفهوم و همبستگی کارگری را بازتعریف نمود.
