رأی دیوان لاهه و پیامد سیاسی احتمالی آن

آمریکا و ایران هر دو، از رأیِ اخیرِ دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه استقبال کرده و آن را به نفع خود تفسیر کرده‌اند. دیوان لاهه در رأی خود، برای داوری قطعی دربارۀ بلوکه شدنِ حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی آمریکا برای پرداخت غرامت به خانواده‌های «قربانیان تروریسم» خود را دارای صلاحیت لازم ندانسته، اما در عین حال، دولت آمریکا را ناقض عهدنامۀ مودّت بین دو کشور اعلام کرده است.
دولت‌های ایران و آمریکا در سال 1334 عهدنامۀ مودّتی را امضا کردند که طبق آن، طرفین به رفتار منصفانه و پرهیز از برخورد «غیرمنطقی» و تبعیض‌آمیز با افراد حقیقی و حقوقی یکدیگر متعهد شده‌اند.
پس از اعمال تحریم‌های گستردۀ دولت دونالد ترامپ علیه ایران، دولت حسن روحانی با استناد به عهدنامۀ مودّت بین دو کشور، نزد دیوان لاهه شکایت کرد و دیوان نیز رأی به نقض عهدنامه از طرف آمریکا داد. بااین‌حال، دولت ترامپ به‌طور یک‌جانبه از عهدنامۀ مودّت با ایران خارج شد و پس از آن شکایتِ متقابل دو کشور نزد دیوان بین‌المللی ادامه یافت.
اکنون دیوان بین‌المللی لاهه با رأی نهایی خود، برای قضاوت دربارۀ اصلِ بلوکه کردن دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا خود را صالح تشخیص نداده و تنها به نقض عهدنامۀ مودّت بین دو کشور از طرف دولت آمریکا اذعان کرده است.
بر اساس این رأی، دولت آمریکا به پرداخت غرامت به افراد حقیقی و حقوقی ایرانیِ زیان‌دیده بر اثر رفتار غیرمنطقی ناشی از نقض عهدنامۀ مودّت ملزم شده، اما تعیین میزان این غرامت، به توافق بین ایران و آمریکا به مدت دو سال، موکول شده است.
طرفِ آمریکایی رأی دیوان را «پیروزی بزرگی» برای خود و «قربانیان تروریسم» تلقی کرده و طرف ایرانی نیز آن را «سند دیگری از حقانیت مواضع جمهوری اسلامی» دانسته است. رأی دیوان از پیچیدگی معمولِ آراء حقوقی بین‌المللی خالی نیست، اما در مجموع به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه کمکی به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شد‌ۀ ایران در خاک آمریکا و پرداخت غرامت مؤثر به افراد حقیقی و حقوقی آن کند، عمدتاً راه دولت آمریکا را برای مصادرۀ اموال ایران و پرداخت غرامت از محل آنها به خانواده‌هایی که ایالات‌متحده آنان را به‌عنوان «قربانیان تروریسم ایرانی» نام‌گذاری کرده است، هموار خواهد کرد.
در واقع، تنها از نقطه‌نظر سیاسی شاید بتوان رأی دیوان را وسیلۀ مناسبی برای گشایش در جهت تشنج‌زدایی در روابط ایران و آمریکا، آن‌هم به‌شرط ارادۀ دو طرف برای حرکت در چنین مسیری تفسیر کرد.
مطابق رأی دیوان لاهه، ایران و آمریکا به مدت دو سال فرصت دارند تا میزان غرامتی را که طرف آمریکایی باید به افراد حقیقی و حقوقی ایرانی بر اثر نقض عهدنامۀ مودّت بپردازد، تعیین کنند. اگر در این مدت، دو طرف به توافقی دست پیدا نکنند، در آن صورت دیوان، خود، در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اگر ایران و آمریکا بخواهند در دو سالِ موردِ نظرِ دیوان دربارۀ تعیین میزان غرامت به توافق برسند، مذاکرۀ مستقیم و بی‌واسطه بین مقام‌های دو کشور ضرورت پیدا می‌کند. این ضرورت بدان علت است که مذاکرۀ غیرمستقیم برای حل‌وفصل یک دعوای مالی و حقوقی بین دو دولت، در دنیای دیپلماسی جایی ندارد و به‌احتمال بسیار، دولت آمریکا نیز که معمولاً خواهان مذاکرۀ رودررو با مقام‌های ایرانی بر سر موضوعات مورد اختلاف دو کشور بوده است، مذاکرۀ باواسطه و غیرمستقیم در این‌باره را نخواهد پذیرفت.
از این‌رو، احتمال اینکه رأیِ دیوان، راه مذاکرۀ مستقیم ایران و آمریکا را بگشاید، وجود دارد؛ به‌خصوص اینکه جمهوری اسلامی برای مقابله با بلوکه شدن دارایی‌های خود در آمریکا و پرداخت آنها به اتباع آمریکایی تحت عنوان غرامت، مجبور به استناد به عهدنامه‌ای شده است که دو سال پس از کودتای 28 مرداد بین دو کشور به امضاء رسیده و حتی عنوان «مودّت»اش نیز برای برخی از آمریکاستیزانِ داخلی حساسیت‌برانگیز است!