انقلاب و حکومت عدل علی
یادداشت‌هایی در سالگرد انقلاب/ 2
یادداشت‌هایی در سالگرد انقلاب/ 2
زنده‌یاد دکتر علی شریعتی و برخی دیگر از روشنفکران دینی نظام آرمانی خود را برخوردار از سه وجه «عرفان، برابری، آزادی» معرفی کرده و صورت اعلای آن را دوران زمامداری پنج‌سالۀ امام علی در صدر اسلام می‌دانستند.
این طرز فکر که با کهن‌الگوی ذهن جامعۀ ایرانی از حکومت ایده‌آل سازگار بود، به صورت‌های گوناگون از زبان نیروهای مسلمانِ مخالفِ نظام پهلوی از جمله بسیاری از روحانیون، در بین توده‌های مردم ترویج و توسط بسیاری از آنها باورپذیر شده بود. بنابراین، بسیاری از مردم در هنگامۀ انقلاب، خواهان استقرار «حکومت عدل علی» در ایران بودند.
«حکومت عدل علی» به‌دلیل گذشت حدود 1400 سال از زمان آن، قاعدتاً به نظریه‌پردازی جدید، تدوینِ سازوکار بوروکراتیک برای عملیاتی شدن آن و تعیین دقیق جزئیات و تبیین نسبتش با سایر الگوهای حکومتی نیاز داشت، اما به هیچ‌کدام از این موارد به‌طورجدی و نظام‌مند توجه نشد و فقط کلیت آن مورد تأکید نیروهای مذهبی دخیل در انقلاب قرار گرفت.
بنابراین، در غیاب تبیین و مفهوم‌پردازی دربارۀ عدالت، مفهومی بسیار کلی و مبهم از این واژه در بین نیروهای انقلابی رواج یافت که عمدتاً دستمایۀ نزاع سیاسی بین آنان قرار گرفت. برخی انقلابیون، مصادرۀ دارایی‌های افراد متمول و دولتی کردن آنها را مهمترین شاخص عدالتِ علوی تعریف می‌کردند و استنادشان هم معمولاً به حدیثی منسوب به امام علی(ع) بود که می‌گفت: «ما رأیت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضیع» (کسی را ندیدم به مال و ثروتی دست یافته باشد، مگر در کنار آن، حقی پایمال شده بود.)*
این حدیث البته سند محکم یا حتی ضعیفی نداشت و به همین دلیل نیز انقلابیون دارای طرز فکر سنتی و فقاهتی، آن را برساختۀ «کمونیست‌ها» می‌دانستند و در مقابل خودشان، عدالت را صرفاً در اجرایی شدن احکام فقهی از جمله احکام اقتصادی از جمله «رعایت حرمتِ مال مؤمنان» و آزادی کسب‌وکار و جمع‌آوری ثروت از «راه حلال» می‌جستند.
در واقع، آنچه تحت عنوان عدالت علی از سوی نیروهای مختلف انقلابیون مطرح می‌شد در دامنه‌ای از یک نظام دولتی شبه‌اشتراکی تا یک نظام مالکانۀ مبتنی بر انحصار یا بازار آزاد یا ترکیبی از همۀ اینها در نوسان بود.
بدین‌ترتیب، وجه اقتصادی عدالت از هر دو وجه نظری و عملی آن دچار هرج‌و‌مرج شد و این در حالی بود که تلقی افراد عادی جامعه از عدالت علی بیشتر جنبۀ حقوقی و سیاسی داشت و جنبۀ اقتصادی آن عمدتاً به دستگیری از مردم محروم و رسیدگی به نیازهای آنان به شیوه‌ای دلسوزانه و صادقانه از سوی حکومت و توزیع مساوی امکانات عمومی در بین همۀ افراد جامعه برای رشد و ترقی آنان مربوط می‌شد.
بااین‌حال، دربارۀ وجه حقوقی و سیاسی عدالت علی در بین تمامی طیف‌های انقلابی و عموم مردم نوعی اجماع وجود داشت و کمتر فردی حاضر به تشکیک در آن بود. از جنبۀ حقوقی، عدالت علوی تساوی عموم مردم در برابر قانون بدون تحمل کوچکترین تبعیضی تعریف می‌شد. در این مورد روایتی ورد زبان همگان بود و بر منابر و تریبون‌های مختلف تکرار می‌شد که طبق آن، شخص امام علی در مقام خلیفۀ مسلمین، به‌دلیل شکایت خصوصی فردی یهودی در برابر قاضی حاضر می‌شود و چون قاضی او را با کنیه‌اش مخاطب قرار می‌دهد، به‌سختی معترض می‌شود که چرا قاضی بین او و شاکی تبعیض قائل شده است. در نهایت نیز چون قاضی ادلۀ علی در دعوای مطرح‌شده را محکمه‌پسند نمی‌بیند، علیه او رأی می‌دهد، بی‌آنکه کمترین اعتراضی از طرف امام به‌دنبال داشته باشد.
در حقیقت، انقلابیون این رفتار را سرمشقی بسیار روشن از نفی مطلق تبعیض بین آحاد جامعه و تساوی و برابری کامل آنان در برابر قانون و استقلال بی‌چون‌و‌چرای دستگاه قضا در دوران زمامداری علی می‌دانستند و خواهان عملی شدن بدون کم‌و‌کاست آن بودند.
جنبۀ سیاسی عدالت علی اما دربردارندۀ مفهوم آزادی بود که در شماره‌های آینده به آن اشاره خواهد شد.
*امام علی در نهج‌البلاغه در این زمینه گفتاری کم‌و‌بیش مشابه حدیث فوق اما از زاویه‌ای کاملاً متفاوت به شرح زیر دارد: «إنّ اللّهَ سبحانَهُ فَرَضَ فی أموالِ الأغنیاءِ أقواتَ الفُقَراءِ، فما جاعَ فَقیرٌ إلّا بما مُتِّعَ بهِ غَنی، و اللّهُ تعالى سائلُهُم عن ذلک.» (خداوند سبحان خوراک تهیدستان را در اموال توانگران قرار داده است. پس، هیچ تهیدستى گرسنه نماند، مگر به‌سبب اینکه ثروتمندى از حقّ او بهره‌مند شده است و خداى بزرگ در این‌باره از آنان بازخواست مى‌کند.)
