احمد زیدآبادی

نویسنده و مشاور هم‌میهن

اظهارات دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» دربارۀ افزایش سختگیری در برابر حجاب بانوان، با خشم برخی از چهره‌های اصولگرا روبه‌رو شده است.

این چهره‌ها دبیر ستاد را به وقت‌ناشناسی و تحریک عمومی و حتی احتمال نفودی بودن متهم کرده و خواستار خاموشی و سکوت او شده‌اند. در واقع اظهارات دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» و واکنش بی‌سابقۀ تعدادی از اصولگرایان به سخنان او، از وجود هرج و مرجِ تبلیغاتی در بین جبهۀ اصولگرایان و کلیت حکومت در مقابل حوادث جاری کشور حکایت دارد. دستگاه‌های حاکم که معمولاً فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی نیروهای منتقد و مخالف حکومت را فاقد نظم و انضباط لازم می‌دانند و بر لزوم «ساماندهی» فضای مجازی اصرار می‌ورزند، اکنون خود در این زمینه دچار هرج و مرجی بی‌سابقه شده‌اند.

واقعیت این است که فقط دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در این روزها مشغول به تحریک افکار عمومی نیست، بلکه قریب به تمام رسانه‌های منسوب به نهادهای حاکم یا متعلق به جریان اصولگرا با لحنی به مراتب شدیدتر از وی، به همین کار اشتغال دارند.

طبیعی است که این نوع فضاسازی تحریک‌آمیز رسانه‌ای حتی برای دیده شدنِ خرده‌ابتکاراتی به منظور کاهش التهاب‌ها همچون تصویب شکل‌گیری «خانۀ ملی گفت‌وگوی آزاد» یا اعلام آمادگی رئیس قوۀ قضائیه «برای شنیدن نقطه‌نظرات هر فرد و جریانی که دارای ابهام، انتقاد و اعتراض است» جایی باقی نمی‌گذارد و این نیز به نوبۀ خود، فضای عمومی جامعه را بیشتر ملتهب کرده و جهت‌گیری مسئولان را مبهم و متناقض و سردرگم جلوه می‌دهد.

بنابراین، در صف تشکیلات حکومتی و حامیان آنها نه وحدت رویه‌ای دیده می‌شود، نه صدای واحدی به گوش می‌رسد و نه حتی تحلیل واحدی از اعتراضات شنیده می‌شود.

آنها در زمینۀ تبلیغاتی مانند لشکری متشتت و نگران که با هجوم غافلگیرکننده‌ای روبه‌رو شده‌اند، بدون هدف و فرماندهی لازم، به هر چه سر راه‌شان برسد شلیک می‌کنند و از حرکت در جهت مشخص و تعریف‌شده‌ای ناتوان به نظر می‌رسند.

این تشتت و تفرقۀ رسانه‌ای و تبلیغاتی، عمدتاً بازتاب‌دهندۀ تهی شدنِ دستگاه دولت – به‌معنای اعم آن -از اقتدار لازم برای مدیریت بحران‌ها و انتقال قدرت آن به کانون‌های رسمی و نیمه‌رسمی بی‌شمار و پراکنده‌ای است که هر کدام مدعی پا به رکابی برای دفاع از نظام سیاسی‌اند اما خودسرانه و منطبق با منافع خاص خود عمل می‌کنند.

این تشتت از دهه‌های پیش آغاز شده و از قضا، در روزگارِ «یکدستی حاکمیت» ماهیت و عوارض مخربش را بیش از همیشه به نمایش گذاشته است.

از منظر نظریۀ دولت، این بزرگترین معضل نظام سیاسی و بنیادی‌ترین علت ناکارآمدی آن است؛ اما چنین معضل عظیمی به طرز تأسف‌آوری از نگاه صاحبان قدرت و مخالفان آنها و حتی اندیشه‌ورزان سیاسی دور مانده است به‌طوری‌که معمولاً از زاویه‌ای کاملاً معکوس به ماجرا می‌نگرند و به همین علت نیز ساختار قدرت در ایران را نه امری پراکنده و نابسامان بلکه بسیار متمرکز و سازمان‌یافته و هرمی‌شکل تعریف و تحلیل می‌کنند.

طبعاً تا برای چنین معضل بزرگی راه‌حلی پیدا نشود، ترمیم و اصلاح رویه‌های غلط و ایجاد وحدت‌رویه برای زیرمجموعه‌های حکومت را نمی‌توان انتظار داشت. چنین معضلی اما چگونه و توسط چه نهادی قابل اصلاح است؟ این پرسش بسیار پیچیده‌تر و بنیادی‌تر از آن است که در این نوشتار کوتاه قابل پاسخگویی باشد چراکه با «بازسازی مفهوم و کارکرد دولت» در ایران سروکار دارد.

در این وضعیت حتی اگر بتوان توجه مسئولان و منتقدان و مخالفان آن را به این معضلِ بزرگ جلب کرد، خودش پیشرفت بزرگی محسوب خواهد شد؛ اما ذهن همگان فعلاً درگیر مشکلاتی است که فقط از نتایجِ طبیعی این معضل به شمار می‌روند.