تحریم مسیر تقابل را تغییر میدهد؟تحلیل کارشناسان اندیشکده بروکینگز درباره اثرگذاری تحریمها
مدتهاست که تحریم عنصری مهم از جعبه ابزار روابط خارجی بوده است اما صحنه بینالمللی که تحریمها در آن عمل میکنند، در حال تغییر است.
مدتهاست که تحریم عنصری مهم از جعبه ابزار روابط خارجی بوده است اما صحنه بینالمللی که تحریمها در آن عمل میکنند، در حال تغییر است. واکنش به جنگ روسیه در اوکراین، شامل مجموعه پیچیدهای از ابزارهای حکمرانی اقتصادی بوده است که به عرصههای انرژی، مالی و کنترل صادرات گسترده شده است.
این روند، هم قدرت و هم محدودیت تحریمها را در دوران رقابت قدرتهای بزرگ و تغییرات سریع فناوری، برجسته کرده است. در این نوشته، کارشناسان اندیشکده بروکینگز، نظراتشان را درباره این میگویند که تحریمها امروزه چطور به کار گرفته میشوند، اثرشان چه بوده است و تغییرات ژئوپلیتیک و بازارهای جهانی، چگونه در حال شکلدهی به آینده هستند. بهطور خلاصه این که آیا تحریمها میتوانند مسیر درگیری را تغییر دهند؟
تحریمهای بازار نفت بر درآمدهای روسیه فشار میآورند
رابین بروکس، کارشناس اقتصاد و توسعه جهانی و بن هریس، معاون اندیشکده و مدیر بخش مطالعات اقتصادی:بدون تردید، تحریمها در اقتصاد اخلال ایجاد میکنند. دنباله تحریمهایی را در نظر بگیرید که در واکنش به تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین، علیه تجارت نفت این کشور اعمال شدهاند.
این اقدامات، سودآوری صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی روسیه را کاهش قابل توجهی دادهاند و در این فرایند، درآمدهای دولت در این زمینه را کم کردهاند. نمیشود دانست که آیا این تحریمها و تحریمهای دیگر، مسیر درگیری را تغییر میدهند یا نه، اما بدون تردید، تحریمها میتوانند بر کشورهایی که قوانین بینالمللی را نقض میکنند، هزینههایی بالاتر تحمیل کنند.
تحریمهای حوزه انرژی غرب علیه روسیه، ممنوعیتی بر نفت دریایی روسیه در اتحادیه اروپا بودند و نیز اعمال سقف قیمت بر همه تراکنشها شامل نفت روسیه که از خدمات مستقر در کشورهای گروه ۷، برای بیمه یا تأمین مالی استفاده میکنند. دستور وزارت خزانهداری در ژانویه ۲۰۲۵، برای تحریم ۱۸۳ کشتی روسی و ممنوعیت اکتبر ۲۰۲۵ بر تجارت با شرکتهای روسنفت و لوکاویل، شرکتهای نفتی روسی نیز حرکتهایی قابلتوجه علیه روسیه بودند.
ممنوعیت واردات اتحادیه اروپا، مسیرهای تجاری نفت روسیه را تغییر قابلتوجهی داده است و مقاصد صادراتی را از اروپا خارج و به سمت آسیا برده است؛ با رشد قابلتوجهی در هزینههای حملونقل. از آن مهمتر، به نظر میرسد این اقدامات متنوع، فاصلهای بیسابقه را بین قیمت نفت در بازار و قیمتی که روسیه بابت صادراتش دریافت میکند، حفظ کردهاند و درآمد روسیه را به شدت کاهش دادهاند.
چنان که در نمودار نشان داده شده است، بلافاصله بعد از تهاجم به اوکراین، قیمت نفت اورال روسیه، شاخص اصلی نفت روسیه، نسبت به قیمت بازار که شاخص جهانی نفت برنت آن را نمایش میدهد، سقوط تندی داشت. این فاصله، زیاد ماند، تا زمانی که روسیه شروع به گرد هم آوردن «ناوگان سایه» نفتکشها شد.
پس از آن هم دوباره اواخر ۲۰۲۳ افزایش یافت، زمانی که ایالات متحده شروع به تحریم جداگانه نفتکشها شد. نکته مهم دیگر اینکه به نظر میرسد، این تحریم نفتکشهای ناوگان سایه از سوی دفتر کنترل دارایی خارجی (اوفَک)، در وزارت خزانهداری ایالات متحده، تأثیری منفی روی حجم صادرات داشته است.
این ابزارها در حفظ این فاصله در قیمت نفت مؤثر بودهاند و در نتیجه، درآمدهای نفتی روسیه را محدود کردهاند، اما استفاده روسیه از ناوگان سایهاش، نیاز به ابزارهای تقابلی بیشتر دارد.
این باید شامل تحریمهای بیشتر روی نفتکشها از سوی اوفک باشد و نیز افزایش فشار بر کشورهای صاحب پرچم جهت رعایت قوانین دریایی؛ از جمله با الزام اینکه کشتیهای حامل پرچمهایشان، بیمه مناسب داشته باشند. این اقدامات اضافی ناوگان سایه را تضعیف و روسیه را ناچار خواهد کرد شرایط سقف قیمت را رعایت کند.
تحریم، نسخه شفابخش نیست
سوزان ملونی، معاون اندیشکده و مدیر بخش سیاست خارجی: تحریم مدتها جایگاهی مهم در جعبه ابزار آمریکا برای رسیدگی به تهدیدات علیه امنیت ملی داشته است؛ اما سابقهاش در دستیابی به جاهطلبانهترین نتایج در سیاستگذاری، از قبیل حلوفصل درگیریها، اصلاً یکدست نیست. سابقه طولانی و هزارتوی وسیع اقدامات آمریکایی و بینالمللی که ایران را هدف گرفتهاند، هم فرصتها و هم محدودیتهای تحریمها را نشان میدهد.
تصرف سفارت ایالات متحده در تهران در سال ۱۹۷۹، باعث اولین نمونه استفاده از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی یا آیایایپیاِی شد، جهت مسدودکردن تمام داراییهای دولتی ایران که در نهادهای مالی ایالات متحده نگهداری میشدند. واردات نفت ایران در ایالات متحده و فروش تسلیحات و قطعات یدکی نظامی به ایران هم ممنوع شد. آن مسدودسازی در کنار این اقدامات، در نهایت تهران را مجبور کرد مذاکره کند و بعد از ۱۴ ماه گروگانهای آمریکایی را آزاد کند.
توافق هستهای سال ۲۰۱۵ ایران نمونه دیگری از موفقیت تحریمهاست. از سال ۲۰۰۶، واشنگتن، پیشگام استفاده از ابزارهای تازهای شد که به شکلی فزاینده، دسترسی ایران به نظام مالی بینالمللی را محدود و از این اهرم برای کاهش واردات نفت ایران در جهان استفاده میکرد. حاکمان ایران، به نقش کلیدی الزامات اقتصادی در تصمیمشان برای پذیرش محدودیتها روی برنامه هستهایشان اذعان کردند؛ تصمیمی که بعد از سالها مقاومت در مقابل هر گونه مصالحه، اتخاذ شد.
اما این چند پیشرفت، نقاطی برجسته در میان دههها اعمال فشار اقتصادی بودند که در نهایت، تأثیر محدودی در پایانبخشی ماندگار به تهدیدات تهران داشتند. سابقه طولانی تحریم ایران، مکرراً این را آشکار کرده که این ابزارها، نسخههای شفابخش نیستند: این ابزارها، چالشهایی در مسیر لغو خود ایجاد میکنند؛ انگیزه انطباق و دورزدن را ایجاد میکنند؛ محرک پیامدهایی ناخواسته برای منافع ایالات متحده میشوند و بر جوامع آسیبپذیر، آسیبهای جانبی تحمیل میکنند.
این موفقیتهای نادر، برای دیگر بحرانها هم تکرارپذیر از کار درنیامدهاند. امروزه، ایرانیها در حال تحمل دور دوم تحریمهای کارزار «فشار حداکثری» از سوی دولت ترامپ هستند؛ با هزینههایی که بیشترش را مردم عادی ایران میپردازند، با کمترین توانایی برای اثرگذاری روی نتیجه تقابل دولتشان با واشنگتن.
تحریمها، بر الگوی جذب سرباز روسیه فشار میآورند
پاول بایِف، کارشناس ارشد سیاست خارجی در مرکز ایالات متحده و اروپای اندیشکده: تحلیلگران نظامی، معمولاً اثر تحریمها را در بررسی مسیر عملیات جنگی، بیربط میدانند اما حالا شاید ارزیابیهای اقتصاددانان را مفید بیابند، از آنجا که هر دور تشدید رژیمهای تحریمی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، دادههایی تازه ارائه میکند، درباره آزمایش منحصربهفرد محدودیت جریان سرمایهگذاری و تجارت برای یک قدرت بزرگ جهانی. این تلاشهای مداوم و روبهگسترش غربی برای مجازات مهاجم، در تحلیل روند پیشرفت نبردهایی که هم ایستا هستند و هم سیال، حائز اهمیت هستند.
آنچه این اهمیت را ایجاد میکند، آزمایش خود روسیه در جبران تلفات سنگین نظامی است، جبران، نه از طریق بسیج نیرو به شکل سنتی، بلکه از طریق جذب نیرو با پرداخت پول. این آزمایش، پس از آشوبی کلید خورد که در نتیجه بسیج نسبی در پاییز ۲۰۲۲، در جامعه روسیه ایجاد شد و نتایجی حاصل کرد که فرماندهی ارشد روسیه در طول سه سال جنگ فرسایشی پس از آن، آن را راضیکننده دیدند.
مقامات منطقهای که مسئول تهیه نیروی انسانی لازم بودند، توانستند با ارائه پاداشهای امضای قرارداد این وظیفه را برآورده کنند؛ پاداشهایی که چندین برابر بیشتر از حقوق سالانه بود؛ اما بحران روبهتشدید در داراییهای دولتی در حال بهبنبسترساندن این «سخاوتمندی» هستند؛ چراکه کسری بودجه فدرال، منجر به کاهش شدید انتقال منابع به بودجههای مناطق شده است.
هر ابزاری که هدفش محدودیت درآمد روسیه از صادرات نفت باشد، این کمبود منابع را تشدید میکند و مؤلفههای آزمایش جذب نیرو را تغییر میدهد؛ آزمایشی که ممکن است ناگهان فروبپاشد.
موفقیت تحریمها، به زمینه بستگی دارد
دنیل اس همیلتون، کارشناس ارشد سیاست خارجی در مرکز ایالات متحده و اروپای اندیشکده: تحریمها میتوانند تحت شرایطی خاص، مسیر درگیری را تغییر دهند. آنها بهخصوص زمانی مؤثر هستند که از سوی ائتلافی گسترده و به عنوان بخشی از مجموعهای وسیعتر از اقدامات سیاستگذارانه به کار گرفته شوند.
این اقدامات از فشار دیپلماتیک تا تحمیل نظامی گسترده میشوند؛ به عنوان مثال، ایران در سال ۲۰۱۵، تحت فشار تحریمهای بینالمللی، روی اعمال محدودیت بر برنامه هستهای خود مذاکره کرد. لیبی در سال ۲۰۰۳، در مواجهه با کارزار هماهنگ تحریم بینالمللی، فشار دیپلماتیک و تضمینهای امنیتی، برنامه هستهای خود را رها کرد.
رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، در اوایل دهه ۱۹۹۰، زیر بار مقاومت مصمم داخلی که حمایت تحریمهای بینالمللی، تحریمهای تسلیحاتی و بایکوتهای فرهنگی را پشت سر خود داشت، کم آورد. مثالهای متعدد دیگری هم هستند.
صرف تهدید به تحریم هم میتواند اثر داشته باشد. رئیسجمهور جورج اچ دبلیو بوش، در سال ۱۹۹۱، در ارائه تضمین وام ۳ میلیارد دلاری به اسرائیل تأخیر انداخت و اسرائیل را به این سمت راند که به نشست صلح مادرید بپیوندد. رئیسجمهور آیزنهاور، در سال ۱۹۵۶ تهدید کرد جلوی وامهای صندوق بینالمللی پول به بریتانیا را بگیرد و حمایت ایالات متحده از پوند استرلینگ را بردارد.
این تهدید در کنار محکومیتهای بینالمللی، بریتانیا، فرانسه و اسرائیل را ناچار کرد به جنگ خود علیه مصر پایان دهند. جامعه ملل [نهادی که پس از جنگ جهانی اول، با ایدهای شبیه به سازمان ملل متحد تشکیل شد و البته در نتیجه ناکامیهایش، پس از جنگ جهانی دوم منحل شد و جای خود را به سازمان ملل متحد داد] از تهدید تحریم استفاده کرد تا مناقشهای بین یوگسلاوی و آلبانی در سال ۱۹۲۱ و اختلافی بین یونان و بلغارستان در سال ۱۹۲۵ را فروبنشاند.
تحریمهای بینالمللی، روسیه را مجبور نکردهاند به جنگش علیه اوکراین، پایان دهد، اما مسیر درگیری را تغییر دادهاند، با تضعیف اقتصاد روسیه و سختترکردن پیشبرد نقشههای تهاجمی برای مسکو. تحریمهای سختگیرانهتر، هزینههایی بیشتر از این هم [به روسیه] تحمیل خواهند کرد.
البته نمونههای بیشماری هم هستند که در آنها تحریمها هیچ اثری نداشته است. نه باید درباره اثرگذاری آنها اغراق کرد و نه کارکرد موردی آنها را زیر سؤال برد.
اعمال، کلید جوابدادن تحریمهای نفتی
سامانتا گروس، مدیر بخش امنیت انرژی و ابتکارات اقلیم آبوهوا و کارشناس سیاست خارجی: تحریمها روی محصولات روسیه در حوزه انرژی، بناست جنگ در اوکراین را برای مسکو دردآورتر و این کشور را مجبور کند درباره تهاجماتش بازنگری کند.
این تمرکز منطقی است، چراکه درآمد نفت و گاز، در طول دهه گذشته، ۳۰ تا ۵۰ درصد از درآمد دولت فدرال روسیه را تأمین کردهاند؛ اما غرب با روسیه مشغول بازی موش و گربه بوده است. غرب راهبردهای تازه را میآزماید و روسیه راهی برای دورزدنشان مییابد. به نظر میرسد این روند ادامه داشته باشد.
سقف قیمت نفت که از دسامبر ۲۰۲۲ اجرایی شد، بنا بود درآمد صادرات نفت روسیه را کاهش دهد، بدون اینکه از بازار حذفش کند؛ اما روسها برای دورزدن این سقف قیمت، به سراغ «ناوگان سایه» نفتکشها، با مالکیتی پنهان و بدون بیمههای غربی رفتند. تحریمهای تازه مانع از این میشود که شرکتهای آمریکایی بتوانند با روسنفت یا لوکاویل معامله کنند. این دو شرکت، رویهمرفته حدود نیمی از تولید نفت روسیه را بر عهده دارند.
تحریمهای ثانویه به ایالات متحده اجازه میدهد، اگر طرفی غیرآمریکایی با این دو شرکت معامله کرد، دسترسیاش به نظام پولی ایالات متحده را قطع کنند. این روی کاغذ رژیم سختگیرانهتری است و اشباع عرضه در بازارهای جهانی نفت آن را ممکن کرده است؛ اما اعمال آن است که کلید موفقیت خواهد بود.
مهمترین سؤال این است که آیا ایالات متحده چین را مجبور به تبعیت خواهد کرد یا نه. در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۵، چین بهطور میانگین، ۲ میلیون بشکه در روز نفت خام روسیه وارد کرد. در مقایسه، کل وارداتش، ۱۱ میلیون بشکه در روز بود.
دولت ترامپ مسائل بسیاری در رابطهاش با چین دارد، از جمله تضمین دسترسی به مواد معدنی نادر و بازنگهداشتن مذاکرات تجاری. بدون تردید، چین و روسیه تلاش خواهند کرد مرزهای تحریمها را عقب برانند. دولت ترامپ چگونه واکنش نشان خواهد داد؟
واردات چین از روسیه اخیراً افت کرده است، اما برخی از پالایشگاههای چینی که بهرهوری ناکافی دارند، برای بقایشان به نفت تخفیفدار متکی هستند که اغلب از کشورهای تحریمشده میآید. رئیسجمهور ترامپ، در دیدار ۳۰ اکتبرش با شیجینپینگ، رئیسجمهور چین، بحث تحریمهای نفتی را به میان نیاورد. این نشانه بدی درباره اثرگذاری تحریمها بود.
رسیدگی به درگیری قدرتهای بزرگ، نیاز به تحریمهای هوشمند(تر) دارد
اسکات آر اندرسون، کارشناس مطالعات حکمرانی: ثابت شده است که تحریمهای اقتصادی و بهخصوص تحریمهای مالی، ابزاری کارآمد برای رسیدگی به آن نوع از تهدیدهای نامتقارن هستند که در فضای دغدغههای سیاستگذار، پس از جنگ سرد، غالب بودهاند، از قبیل تروریسم، جرائم فراملی و دولتهای یاغی؛ اما شاید این درباره چالشهای بسیار متفاوتی که در دوران در حال ظهور رقابت قدرتهای بزرگ پیش میآید، صادق نباشد.
تمرکز بر تهدیدهای نامتقارن، بهخصوص در ایالات متحده، از عوامل چندین آسیب در سیاستهای تحریمی بوده است. تحریمهای اقتصادی را به راحتی میشود بر اهداف خارجی اعمال کرد و این سادگی، باعث شده آنها ابزار پیشفرض سیاست خارجی شوند. این منجر به کاربردی با گستردگی بیش از حد شده است.
طرفهای تحریمشده، اغلب برچسبهای سنگینی میخورند و در نتیجه، بعد از اعمال تحریم، انگیزه اندکی برای بازنگری دربارهاش وجود دارد. طرفهای تحریمشده، معرفی میشوند، بدون اینکه فعالیتهای مجاز روشن شود. این یعنی رژیمهای تحریمی متعارف و مبتنی بر فهرست، باعث میشود بخش خصوصی، بیش از حد از خطرات تحریم دوری کند.
به همین شکل، از آنجا که بعید است نهادهای مالی در مقابل اقتصاد ایالات متحده، سمت معامله با طرفهای تحریمشده را بگیرند، اعمال این تحریمها به لحاظ اداری آسان است. حتی تحریمهای یکجانبه هم میتوانند سطح بالایی از تبعیت را با خود داشته باشند و انگیزههای شرکتهای چندملیتی را کاهش دهند.
اما زمانی که هدف تحریمها، طرفی باشد که قدرت اقتصادی قابلتوجه خود را داشته باشد، مثلاً وقتی یکی از دیگر قدرتهای بزرگ باشد، این تمایلات مشکلآفرین میشوند. قطع ارتباطات اقتصادی با چنین اهدافی میتواند هم برای طرفهای بخش خصوصی و هم برای اقتصاد جهانی به شکل گستردهتر، پرهزینه و در نتیجه نیازمند کاربست هدفمندتر باشند.
ممکن است برخی بازیگران بخش خصوصی، تمایل بیشتری داشته باشند که خطر مجازاتهای تحریمی را قبول کنند تا تعامل خود را با طرف تحریمشده قطع نکنند، بهخصوص وقتی طرف تحریمشده، راهبردهایی برای گریز از تحریم شکل داده باشد، چنانکه چین و روسیه انجام دادهاند.
با افزایش هزینه متصور جهت تبعیت از تحریمها، خطرگریزی بیش از حد ممکن است خطر عدمپایبندی را هم در بخش خصوصی افزایش دهد. حتی جایی که چنین نشود، این روند میتواند تأثیرات تحریم را در جنبههایی ناخواسته و مخرب، افزایش دهد. همترازی نسبی در قدرت اقتصادی هم باعث میشود تحریمهای یکجانبه احتمال اثرگذاری بسیاری کمتری نسبت به تحریمهای چندجانبه داشته باشند.
سازگاری با چالشهای تازه در رقابت قدرتهای بزرگ به معنای رسیدگی به این آسیبشناسیهاست. کاربرد تحریم باید گزینش و هدفمند باشد و بررسیهای دورهای باید حذف تحریمها یا ارائه انگیزه برای بازگشت به تبعیت از آنها را تسهیل کند.
فهرست تحریمها، باید هم شامل طرفهای محدودشده باشد و هم شامل مجوزهایی سهلگیرانه با همترازی نسبی، جهت محدودکردن گرایش به خطرگریزی بیش از حد. باید روی نهادهایی که بر تبعیت از تحریم نظارت و آن را اعمال میکنند، سرمایهگذاری شود.
دولتها هم باید استانداردهای خود را برای شواهد، حفاظتهای قانونی رویهای و اختیارات قانونی داخلی، هماهنگ کنند تا کارکرد چندجانبه این روشها، خارج از نظام سازمان ملل متحد، راحتتر شوند، چه آنکه نظام سازمان ملل متحد احتمالاً با وتوهای چینی و روسی زمینگیر شود.
انصاف است که اشاره شود دولت بایدن بسیاری از این مسائل را در «ارزیابی راهبردی» سال ۲۰۲۱ خود پیشبینی کرده بود و پیشرفتهایی هم درباره آنها داشت. قابلتوجهترینشان در زمینه خطرگریزی بیش از حد و کمکهای انساندوستانه بود؛ اما دولت ترامپ به سمت غلطی حرکت کرده است، از جمله اینکه تحریمها را خودسرانه و دمدمیمزاجانه به کار بسته است، نهادهای مربوط را تضعیف کرده است و متحدان کلیدی را از خود دور کرده است.
با این حال، مدیریت ماهرانه تحریمها در سوریه پسااسد حاکی از اینکه در دولتی، حدی از درک نسبت به این وجود دارد که تحریمها در این دوران تازه ژئوپلیتیک، ممکن است چه بدهبستانهای پیچیدهای در سیاستگذاری به همراه داشته باشند. باید دید آیا این در نهایت منجر به تغییر مسیر میشود یا نه.
تحریمهای مؤثر، گریز را پیشبینی و به آن رسیدگی میکنند
کِیری هیرمن، مدیر بخش تجارت و حکمرانی اقتصادی: بهندرت پیش میآید که تحریمها، تعیینکننده قاطع نتیجه درگیری باشند؛ اما میتوانند با اعمال هزینه، ایجاد اصطکاک و محدودکردن گزینههای طرف متخاصم، مسیر درگیری را تغییر معناداری بدهند.
این محدودیتها، حتی وقتی گریز از تحریم رخ میدهد نیز اهمیت دارند. گریز از تحریم شاید نوع احساس فشار را تغییر دهد، اما آن را از بین نمیبرد و حتی طرف تخاصم را ناچار میکند از مسیرهای پرهزینهتر و پرخطرتری کارش را پیش ببرد که ممکن است تواناییاش را برای ادامه درگیری دچار اخلال کند.
سیاستگذاران ناچار خواهند بود به این واقعیت عادت کنند: گریز از تحریم [از سوی طرفهای تحریمشده] اجتنابناپذیر است و هر چه فناوری پیش میرود و چین هم تصمیم میگیرد جایگزینهای امکانپذیر اقتصادی و آمادی ارائه کند، این گریز آسانتر خواهد شد. آنچه مهم است، واکنش با ابزارهای مناسب است.
گریز از تحریم، دو مسیر را طی میکند که تمایز ظریفی دارند. شکل آشناتر آن دورزدن است: تهیه غیرقانونی کالاهای ممنوع یا جریانهای مالی، از حوزههای قضایی و قانونی که به لحاظ اصولی، بخشی از رژیم تحریمها هستند. در جنگ اوکراین، روسیه از مجاری غیرقانونی به کالاهای تحت کنترل صادراتی دسترسی پیدا کرده است که دولتها میخواستند برای روسیه ممنوع کنند.
این اقدامات، خارج از حوزه اختیارات قضایی ائتلاف [تحریم] رخ میدهد و از این رو، مسئله دورزدن به این شکل، مسئله اعمال تحریم است. دولتها با سختگیرانهترکردن کنترل صادرات، اشتراک اطلاعات و تقویت پایبندی به تحریمها، در بخشهای لازم واکنش نشان دادهاند.
اجتناب از تحریم، برعکس دورزدن، خارج از دسترسی دولتهای تحریمکننده عمل میکند. این روش، تجسم تغییر مسیر تجاری است، مفهومی مرکزی در نظریه تجارت بینالملل. در زمینه تحریمها، از آنجا که هزینه دسترسی به کالاهای ممنوع یا کانالهای مالی شرکای تابع، بالا میرود، بازیگران هدفگرفتهشده، فعالیتهای خود را به سمت دولتها، شرکتها یا شبکههایی تغییر مسیر میدهند که مایل به کار به عنوان جایگزین هستند.
این کانالها، کارآیی کمتری دارند، غیرشفافتر هستند یا گرانتر و این یعنی حتی اجتناب موفق نیز همچنان هزینه و اصطکاک بر بازیگر تحریمشده تحمیل میکند. «ناوگان سایه» نفتکشهای روسیه و چرخشاش به سمت استفاده از فرایندهای مالی تحت سلطه رنمینبی [واحد پول چین]، با این الگو همخوان است.
اجتناب، نه از شکافهای موجود در فرایند اعمال تحریم، بلکه از دسترسپذیری جایگزینهای بیرونی حاصل میشود و این آن را به چالشی تبدیل میکند که اساساً ژئوپلیتیک و فناورانه است. حضور اقتصادهای بزرگی خارج از ائتلاف تحریمکننده، انتخابهای راهبردی دولتهایی که به دنبال پوشش خطر هستند و روابط خود را با چند طرف پی میگیرند و نیز انگیزههای بازیگران تجاری، سطح ممکن برای اجتناب را شکل میدهند.
امروزه، فناوریهایی مثل رمزارزها و تمایل چین به کار به عنوان شریک اقتصادی جایگزین، این احتمالات را بهشدت افزایش میدهند. این تغییرات یعنی اجتناب به شکلی فزاینده، اهرم تحریمها را فرسوده و تخریب میکند، مگر اینکه سیاستگذاران از دیپلماسی و انتخابهای گستردهتر راهبردی استفاده کنند تا این مسیرها را ببندند.
در نهایت، سیاستگذاران باید متوجه باشند که تحریمها را چه زمانی دورزدن تضعیف میکند و چه وقت اجتناب. دورزدن را اعمال تحریم میتواند محدود کند و اجتناب نشانه چالش راهبردی گستردهتری است.
مواجهه با همه انواع گریز از تحریم به عنوان مسئلهای که به اعمال مربوط باشد، ایالات متحده را به این سمت میبرد که سرمایهگذاری بیش از حدی روی راهحلهای قضایی کند و سرمایهگذاری کمتری روی ابزارهای دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی که لازم هستند تا روی محیطی که اجتناب در آن رخ میدهد، اثر بگذارند. تحریمها فقط زمانی قدرت خود را حفظ خواهند کرد که سیاستگذاران با این واقعیت سازگار شوند.
