پایان کنش نظامی؟سه نقطه عطف تاریخی حزب‌الله لبنان
در عالم نظری حقوق نوعی تقسیم‌بندی کلی وجود دارد که قواعد حقوقی را از منظر تعلق به یک جغرافیای محدود و جهانشمول بودن به «حقوق داخلی» و «حقوق بین‌الملل» تقسیم می‌کند.
در عالم نظری حقوق نوعی تقسیم‌بندی کلی وجود دارد که قواعد حقوقی را از منظر تعلق به یک جغرافیای محدود و جهانشمول بودن به «حقوق داخلی» و «حقوق بین‌الملل» تقسیم می‌کند. در حقوق داخلی مهمترین مشمولان رابطه حق و تکلیف افراد انسانی هستند که به آنها اشخاص حقیقی گفته می‌شود.
غالب قواعد جاری در نظام حقوق داخلی با هدف تنظیم روابط انفرادی این اشخاص با یکدیگر هستند؛ لیکن در حقوق بین‌الملل افراد انسانی به طور مستقل جایگاهی نداشته، و این دولت‌ها هستند که بدیل اشخاص حقیقی در رابطه حق و تکلیف محسوب می‌شوند.
دولت در مقام اصطلاح‌شناسی به موجودیتی می‌گویند که از سه مؤلفه تشکیل شده است: سرزمین تعریف‌شده، جمعیت دائمی و حاکمیت (اراده اِعمال اقتدار). دولت‌ها در جامعه بین‌المللی از رهگذر حاکمیت نقشی غیرقابل‌جایگزین دارند و نهادهایی به‌عنوان سازمان‌های بین‌المللی می‌شناسیم به‌هیچ‌روی نمی‌توانند خارج از مدار اراده دولت‌ها در جامعه بین‌المللی نقش‌آفرین باشند.
از منظر ماهوی، دولت موجودیتی انتزاعی است که افراد انسانی با هدف مدیریت مسائل سرزمینی که در آن ساکن هستند به ایجاد آن مبادرت می‌ورزند و مشروعیت تصمیمات و اقتدارورزی آن برآمده از رضایت آنها است. با این وصف، اگر تحولات تاریخی (به‌ویژه در خاورمیانه) را پیش چشم بگذاریم، نمونه‌هایی مشاهده می‌شود که در آن موجودیتی متفاوت از الگوی مسلط دولت به انجام کارویژه‌های دولت مبادرت می‌ورزند و بر کشور اِعمال اقتدار می‌کنند. پیرامون ماهیت حقوقی این موجودیت‌ها (حسب مورد) اختلاف‌نظرهایی میان اهالی حقوق و روابط بین‌الملل وجود دارد؛ لیکن این دیدگاه که برای آنها هویتی به نام «بازیگر غیردولتی» تعریف شود، به طور ضمنی مورد وفاق است.
یکی از بازیگران غیردولتی در منطقه غرب آسیا حزب‌الله لبنان نام دارد. حزب‌الله تشکلی است انشعاب‌یافته از حزب اَمل (قدیمی‌ترین حزب شیعه در لبنان) که متعاقب حمله اسرائیل به لبنان در سال1982 میلادی تأسیس شد. در مقام موجودیتی سیاسی و ایدئولوژیک، خط فکری حزب‌الله متأثر از انقلاب اسلامی در ایران بوده، و تصمیمات این بازیگر غیردولتی وفق اهداف و اصول این جریان سیاسی در ایران تعریف می‌شوند.
از منظر تشکیلاتی، حزب‌الله برخوردار از یک مجلس شورای تصمیم‌گیری با هفت عضو است که دبیرکل حزب‌الله ریاست آن را برعهده دارد و تصمیمات مهم در این مجمع اتخاذ می‌شوند. در کنار مجلس شورای تصمیم‌گیری، کمیته اجرایی حزب‌الله (متولی امور آموزشی، تبلیغاتی و فرهنگی)، کمیته سیاسی، کمیته برنامه‌ریزی و کمیته جهادی هم دیگر ارکان اصلی این بازیگر غیردولتی را تشکیل می‌دهند. همچنین، حزب‌الله یک شاخه نظامی دارد که متشکل از ۵۰هزارنفر رزمنده بوده، و بدان «مقاومت اسلامی» گفته می‌شود.
در یک نگاه کلی، دوره ۴۲ساله حیات حزب‌الله برخوردار از سه نقطه عطف تاریخی است؛ نقطه عطف اول، انتساب حملات آوریل و اکتبر 1983 (به ترتیب) به سفارت آمریکا و پادگان تفنگداران دریایی در بیروت بود که به مرگ 304نفر از شهروندان آمریکایی منجر شد و از رهگذر آن، این گروه سیاسی را در نگاه غرب به عنوان یک تهدید امنیتی بالقوه جلوه داد.
نقطه عطف دوم، جنگ ۳۳روزه با اسرائیل بود که در نتیجه آن شورای امنیت سازمان ملل متحد به صدور قطعنامه1701 مبادرت ورزید و با پایان دادن به مخاصمه میان طرفین یک منطقه حائل ایجاد کرد. همچنین، در این قطعنامه تلویحاً از دولت لبنان خواسته شد با تمرکز بر ایجاد یک اقتدار نظامی یکپارچه در لبنان خلع سلاح گروه‌های نظامی غیردولتی را در دستور کار قرار دهد. با این وجود، در طول ۱۹سال گذشته این خواسته به منصه‌ظهور نرسید و حزب‌الله به کنشمندی نظامی خود ادامه داد.
نقطه عطف سوم، ترور سیدحسن نصرالله (دبیرکل کاریزماتیک این تشکل سیاسی) و تضعیف شاخه نظامی حزب‌الله متعاقب حملات توقف‌ناپذیر اسرائیل بود. در جریان درگیری دو ساله اخیر در خاورمیانه، بسیاری از تأسیسات نظامی حزب‌الله در لبنان، به انضمام فرماندهان ارشد آن هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند و خسارات اساسی به این تشکل سیاسی وارد آمد. روز گذشته جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، طی سخنانی از پایان شاخه نظامی حزب‌الله به عنوان یک واقعیت آشکار سخن گفت.
به بیان دیگر، زین پس فعالیت‌های حزب‌الله صرفاً در حوزه رقابت‌های سیاسی بوده، و زور نظامی از شمار امتیازات این تشکل خارج شده است. رویدادی که می‌توان آن را همگام شدنِ لبنان با الزامات حقوق بین‌الملل موضوعه قلمداد کرد. از منظر حقوق بین‌الملل، دولت در مقام موجودیتی برخوردار از حاکمیت به‌طور انحصاری وظیفه تشکیل و تجهیز نیروی نظامی و دفاع از تمامیت سرزمینی را عهده‌دار بوده، و موجودیت‌های غیردولتی نباید در پرتو انفعال دولت مرکزی این مؤلفه اساسی را به شیوه‌ای دیگر تفسیر کنند. اقتدار دولت مرکزی تنها راهکار آزموده برای دفاع از سرزمین است و پراکنش قدرت نظامی در نهایت خارج از مدار منافع ملی دولت‌ها تعریف می‌شود.
