نشانه اصلاحات اقتصادی؟/ ارزیابی کارشناسان از بخشنامه دولت برای ۱۴۰۵و چشم‌انداز اقتصادی سال آینده
صرف نظر از زمان ابلاغ، بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ حاوی نکات قابل تأملی است که کارشناسان در بررسی آن، پیش‌بینی چندان خوشایندی از نتیجه اجرای این برنامه مالی ارائه نمی‌کنند. دولت در بخشنامه بودجه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را پیش‌بینی کرده، رشد اقتصادی را با افت همراه دانسته، صادرات نفتی و غیرنفتی را کاهشی دیده و ارزیابی خود از قیمت نفت را با کاهش ارائه داده است.
بخشنامه بودجه 1405 با چند ماه تاخیر 25 آبان ابلاغ شد. هر سال بخشنامه بودجه در تابستان و معمولاً در شهریورماه ابلاغ می‌شد اما امسال دولت ابتکار عملی به خرج داده و به جای بخشنامه، پیش‌نویس بخشنامه را در تابستان منتشر کرده و ابلاغ بخشنامه به آبان موکول شده است. درحالی‌که تا تقدیم لایحه بودجه به مجلس کمتر از یک ماه زمان باقی است.
صرف نظر از زمان ابلاغ، بخشنامه بودجه 1405 حاوی نکات قابل تأملی است که کارشناسان در بررسی آن، پیش‌بینی چندان خوشایندی از نتیجه اجرای این برنامه مالی ارائه نمی‌کنند. دولت در بخشنامه بودجه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را پیش‌بینی کرده، رشد اقتصادی را با افت همراه دانسته، صادرات نفتی و غیرنفتی را کاهشی دیده و ارزیابی خود از قیمت نفت را با کاهش ارائه داده است.
دولت در این بخشنامه تاکید کرده: «تمام مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهد. به لحاظ منطق اقتصادی مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها اهداف عدالت‌طلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی‌کند؛ لذا اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.»
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد اندازه جمعیت فقیر ایران در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ کمتر از ۱۰ میلیون نفر بود اما در فاصله ۱۰ سال بعد، از آغاز دهه ۱۳۹۰ تا پایان آن، این عدد از ۲۵ میلیون نفر عبور کرده است. در صورت عدم تدبیراندیشی مناسب، جمعیت فقیر همچنان رشد پیدا می‌کند.
سیاست‌های معطوف به افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی اگر به درستی بازنگری و اصلاح نشوند نمی‌توان امیدی به بهبود رشد اقتصاد داشت. تدوین بودجه مهم است. چون اگر فکری برای برابر شدن دخل و خرج صورت نگیرد و کسری بودجه ادامه داشته باشد، قیمت‌ها با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد و فقر گسترده‌تر میشود. در نیم سال اول می‌بینیم که چطور نرخ تورم در حال افزایش است.
تورم 12 ماه منتهی به مهرماه 1404 به 38/9 درصد رسیده؛ اما در این یک سال، رشد تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات 98/1 درصد بوده. درحالی‌که بیش از ۶۰ درصد جمعیت ایران از کانال نان، بقای خود را تامین می‌کنند، این بخش بیش از 2 برابر تورم کلی رشد داشته است. رشد تورم نقطه به نقطه حمل‌ونقل عمومی هم 55/7 درصد بوده، رشد قیمت آب، برق و سوخت 69/5 درصد، رشد قیمت سبزیجات 77/7 درصد و رشد قیمت میوه 94 درصد بوده است. عبارت کسری بودجه شاید کمی ثقیل باشد و عموم مردم ربطی بین این عبارت و زندگی خودشان احساس نکنند.
اما تمام آنچه بر سر رفاه خانواده‌ها می‌آید از همین عبارت نشأت می‌گیرد. انتظار این بود دولت برای رفع معضل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری را به طور اکید به دستگاه‌ها تکلیف کند که نکرد. در خبرها آمده که پزشکیان بنا دارد دانشکده‌های علمی- کاربردی را جمع کند. این اگرچه یک نشانه مثبت برای کاهش هزینه‌هاست اما آیا رئیس‌جمهور یارای مقابله با نهادهایی که سال‌هاست عنوان غیرضرور را یدک می‌کشند هم خواهد داشت؟ سعدی در گلستانش می‌گوید: «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن/ که می‌گویند ملاحان سرودی.....اگر باران به کوهستان نبارد/ به سالی دجله گردد خشک رودی» آیا در سیستم حاکمیت اجماعی برای کاهش مخارج وجود دارد؟
شتاب ناترازی انرژی و افت تولید
دولت در بخشی از این بخشنامه با واقع‌بینی از رشد اقتصاد صحبت کرده است: «از اواخر ۱۴۰۳ شتاب رشد اقتصادی به سه درصد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حکایت از تداوم رشد کمتر از انتظار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ دارد. عدم تامین انرژی پایدار برای صنایع و کمبود گاز و برق از عوامل اصلی کُند شدن رشد بخش صنعت و خشکسالی چند سال اخیر دلیل کاهش رشد بخش کشاورزی به حساب می‌آیند؛ از جمله چالش‌های مهم اقتصاد ایران در دهه اخیر، سرمایه‌گذاری ناکافی به منظور ایجاد ظرفیت‌های جدید برای افزایش رشد اقتصادی پایدار و باثبات بوده است؛ به‌طوری‌که متوسط موجودی سرمایه خالص کل کشور به قیمت ثابت طی 10 سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ سالانه تنها 0/7 درصد رشد داشته است.»
در سال‌های گذشته سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای، افت قابل توجهی داشته و بنیه تولیدی را به شدت متاثر کرده است. حتی اگر سرمایه‌گذاری در ساختمان، که همیشه بخش قابل اعتنایی از کل سرمایه‌گذاری‌های رسماً اعلام‌شده را تشکیل می‌دهد اضافه کنیم، جز یکی دو استثنا، در چندین سال گذشته، گرایش غالب این بوده که کل سرمایه‌گذاری‌ها حتی در حد جبران استهلاک هم نبوده است.
با وجود هدفگذاری رشدهای بالا برای اقتصاد در اکثر برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای، شاخص سرمایه‌گذاری به‌عنوان کلیدی‌ترین مؤلفه رشد وضعیت بسیار نامطلوبی داشته است. از ابتدای دهه 1390 تا 1402 مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور رشد منفی سرمایه‌گذاری داشتند و بخش‌هایی که در مجموع این سال‌ها رشد مثبت ثبت کرده‌اند، نتوانستند از 3/2 درصد رشد فراتر روند.
بخش‌هایی که در مجموع 13 سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری داشتند حمل و نقل، کشاورزی، آب، برق و گاز، صنعت، مستغلات و سایر خدمات بودند. در مقابل چهار بخش اقتصاد یعنی نفت، ساختمان، معدن و ارتباطات شاهد کاهش سرمایه بودند.
از طرف دیگر در عرض ۵ سال بیش از ۱۰ برابر میزان قطعی برق برای واحدهای تولید صنعتی افزایش یافته و همزمان در بعضی موارد بیش از ۱۰ برابر هم در یک سال قیمت اعمالی برق بالا رفته است. از این نظر بین تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی تبعیض قائل نشده‌اند. در ابداع دولت برای نرخ برق یک قیمت اعلامی وجود دارد و یک قیمت اعمالی. در بخش بزرگی از موارد، قیمت اعمالی بیش از ۱۰ برابر قیمت اعلامی است. در شرایطی که وزارت نیرو قادر به تأمین برق متقاضیان موجود نیستند در چند سال گذشته تقریباً سالی یک میلیون مشترک جدید پذیرفته‌اند.
بخشی از بودجه در اختیار دولت پنهان است
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با هم‌میهن در ارزیابی بخشنامه بودجه 1405 گفت: «اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شدت از بی‌انضباطی رنج می‌برد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های بی‌انضباطی اقتصادی، بی‌انضباطی مالی است که ما آن را در سند بودجه ملاحظه می‌کنیم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران همچنین از بی‌ثباتی رنج می‌برد که مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، رشد فزاینده تورم است.
اگر مجموعه سیستم حکمرانی به این نتیجه برسد که این بی‌انضباطی مالی را از بین ببرد قطعاً بر رشد اقتصادی اثر مثبت خواهد داشت. در برنامه سوم توسعه که بهترین برنامه بعد از انقلاب بوده و حدود 70 درصد اهداف آن تحقق پیدا کرد، می‌دیدیم که سازمان برنامه جلوی خواسته‌های نامشروع دستگاه‌ها می‌ایستاد.»
95 میلیارد تومان برای ترویج فرهنگ مهدویت
به گفته او امروز وقتی بودجه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم ردیف‌های زیادی به دولت پنهان اختصاص پیدا کرده است. این نهادها بودجه می‌گیرند و علیه دولت تبلیغ می‌کنند. بودجه می‌گیرند و فرهنگ کشور را دچار مشکل کرده‌اند. ما امروز می‌بینیم بسیاری از نهادهای مذهبی نیز بودجه‌های کلانی دارند.
جالب است بدانید بسیاری از همین نهادها علاوه بر بودجه جاری که به آنها تخصیص پیدا کرده و در جدول شماره 7 بودجه مشخص شده است، در جدول 12 قانون بودجه نیز، ردیف‌هایی به استناد مواد 74 تا 77 برنامه توسعه، یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی به این نهادها اختصاص پیدا کرده است.
از جمله صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و مسجد جمکران. مثلاً مسجد جمکران به استناد ماده 76 قانون برنامه توسعه برای ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار 95 میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر 200 میلیارد تومان در این بخش بودجه دارد. این منهای بودجه‌ای است که به عنوان بودجه جاری دریافت می‌کنند.
صداوسیما چند ردیف بودجه دارد؟
پازوکی افزود: در همین جدول 12 رقم تخصیص‌یافته به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 300 میلیارد ریال است. جامعة‌الزهرا 200 میلیارد ریال، سازمان صداوسیما فقط برای ماده 74، یک هزار میلیارد ریال و برای ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیز یک هزار میلیارد ریال دیگر دریافت می‌کند.
باز می‌بینیم صداوسیما برای نقش فعال بانوان در کشور به استناد ماده 80 قانون برنامه هفتم 600 میلیارد ریال دیگر در جدول 12 بودجه دارد. عدد جالب دیگری که به صداوسیما تخصیص پیدا کرده 15 هزار میلیارد ریال برای تقویت تولیدات و مرجعیت رسانه ملی به استناد ماده 77 می‌گیرد. این اعداد را باید به بودجه جاری 290 هزار میلیارد ریالی صداوسیما اضافه کرد.
50 میلیارد تومان برای بازسازی انقلابی فرهنگ اسلامی
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان بازسازی انقلابی فرهنگ کشور به استناد ماده برنامه هفتم پیشرفت 500 میلیارد ریال بودجه دارد. این در حالی است که 6 هزار میلیارد ریال بودجه جاری به دبیرخانه شورا تخصیص پیدا کرده. بازسازی انقلابی فرهنگ اسلامی یعنی چه؟ همین امروز در سیستان و بلوچستان مدارسی هستند که تخته سیاه ندارند.
بودجه جاری جامعة‌المصطفی العالمیه 17 هزار و 500 میلیارد ریال پیش‌بینی شده و 2 هزار میلیارد ریال نیز برای فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی به استناد تبصره 8 قانون بودجه 1404 به این نهاد تخصیص پیدا کرده است.
دانشگاه مذاهب اسلامی نیز طبق جدول 12، 200 میلیارد ریال بودجه دریافت می‌کند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی علاوه بر بودجه جاری، 9 هزار میلیارد ریال نیز از محل تبصره هشت قانون بودجه در جدول 12 اعتبار می‌گیرد. حوزه علمیه خواهران 300 میلیارد ریال به جز بودجه جاری دریافت می‌کند. همه این‌ها گواهی می‌دهد که بی‌انضباطی گسترده‌ای در بخش مالی در جریان است. بودجه‌هایی که با عناوین غیرضروری تخصیص پیدا می‌کند؛ کسری بودجه را مدام گسترش می‌دهد. کسری بودجه نیز یعنی افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و فراگیرتر شدن فقر.»
برنامه ضد توسعه هفتم
پازوکی با بیان اینکه برنامه هفتم پیشرفت ضد توسعه ایران و ضد پیشرفت است، گفت: «طبق گزارش‌های رسمی سازمان برنامه برای به دست آوردن رشد اقتصاد هشت درصد باید سالانه 190 میلیارد دلار در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد. این در حالی است که کل منابع بخش خصوصی و دولت حدود 90 میلیارد دلار است.
در چنین شرایطی منابع درآمدی شرکت ملی نفت به جای سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد طبق مواد برنامه هفتم به بخش‌های فرهنگی تحت عناوینی که هیچ ضرورتی برای آن احساس نمی‌شود، تخصیص می‌یابد. این نوع برنامه‌ریزی باعث شبیخون فرهنگی میشود. اگر دولت و سیستم حکمرانی جلوی چنین تخصیص‌هایی را بگیرد؛ منابع شرکت‌های دولتی صرف سرمایه‌گذاری شده و باعث رشد اقتصاد میشود. چرا یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی باید صرف این امور شود؟»
او اضافه کرد: «امروز پروژه‌ای به نام مصلی تهران داریم که به قیمت‌های جاری بیش از هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده ولی همچنان نیمه‌کاره است. این سمبل ناکارآمدی پروژه‌های عمرانی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در پارلمان اعلام کرد، اگر هیچ پروژه جدیدی از امروز شروع نکنیم، 101 سال طول خواهد کشید تا پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی تکمیل شود. جالب اینکه بخش قابل توجهی از این پروژه‌های عمرانی نیز تحت فشار سیاسی از سوی برخی نمایندگان مجلس یا دولت پنهان به دولت تحمیل شده است.»
دولت نباید بترسد
پازوکی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد من به دولت این است که هزینه‌های غیرضرور خود را کاهش دهد. امروز بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از بودجه راه و ترابری است. دولت نباید بترسد. اعضای مجمع تشخیص از دستگاه‌های دیگر حقوق دریافت می‌کنند، چرا باید چنین بودجه سنگینی داشته باشد. این در حالی است که مجمع تشخیص به‌وجود آمده که ترمز دولت باشد. امروز سازمان برنامه نیز تبدیل به یک تشکیلات کاریکاتوری شده است. این سازمان نمی‌تواند تخصیص منابع را به درستی انجام دهد.
امروز اگر ۵ کارشناس به من بدهند، بودجه را به گونه‌ای می‌بندم که هیچ کسری نداشته باشد. یعنی دولت با چنین دستگاه عریض و طویلی نمی‌تواند یک بودجه منطقی ببندد؟ دولت باید کاهش هزینه‌ها را شروع کند. اتفاقاً از خود نهاد ریاست‌جمهوری هم باید این اصلاح شروع شود. هر رئیس‌جمهوری آمده عده‌ای به نهاد ورود کردند و رسوب کردند. در همین نهاد ریاست‌جمهوری امروز صدها میلیارد تومان پول اضافه‌کار داده میشود. اضافه‌کار برای نشستن می‌گیرند.»
او با طرح این پرسش که چرا در دولت‌های اول تا هشتم، تورم در این سطح رشد فزاینده نداشت؟ اظهار کرد: «حتی در دوره جنگ به جز یک سال، تورم به این اندازه نبود. چون بودجه انضباط داشت. امروز هزینه‌های زیادی صرف کارهایی میشود که هیچ اثر خیری در اقتصاد ندارد. چرا باید آموزش عالی کشور اینقدر گسترده باشد. بله یک زمانی به دلیل ورودی بالا و جمعیت زیاد متقاضیان به دانشگاه‌های بیشتری نیاز پیدا کردیم اما با کاهش این جمعیت، تعداد دانشگاه‌ها کاهش پیدا نکرد.
بخشی از این دانشگاه‌ها نیز در اثر فشار نمایندگان مجلس تاسیس شده است. به طور نمونه در بجنورد دانشگاهی به نام کوثر برای خواهران تاسیس شده است. داماد یکی از نمایندگان مجلس رئیس این دانشگاه شده بود. همان رشته‌هایی که در دانشگاه کوثر تدریس میشود در دانشگاه بجنورد هم وجود دارد. کدام عقل اقتصادی می‌گوید چنین تشکیلات عریض و طویلی با حقوق‌های بالا برای هیئت علمی ایجاد کنیم؟ این‌ها را باید محدود کرد و جلوی کسری بودجه را گرفت.»
رشد بودجه مجلس را صفر کنید
پازوکی تاکید کرد: «امروز شورای نگهبان در ۳۱ استان دفتر تاسیس کرده و بودجه آن به ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده. سال ۱۳۶۴ بودجه شورا ۴ میلیون تومان بوده. ببینید بودجه این شورا چند برابر شده است؟ از تورم هم بیشتر رشد پیدا کرده. تا زمانی که این بودجه درست نشود، کسری هم ادامه خواهد داشت. من از دولت خواهش می‌کنم برای سال آینده رشد بودجه مجلس را صفر کند.
در بودجه ۱۴۰۴ بودجه مجلس بین لایحه دولت و قانونی که تصویب شد، بیش از هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد. بیشترین رشد بودجه مربوط به همین بودجه مجلس بوده است. بودجه مجلس در سال 1401، 1550 میلیارد تومان بوده اما امسال به هفت هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.
این عدد غیر از بودجه عمرانی مجلس است. یعنی بودجه مجلس فقط در این چهار سال بیش از چهار برابر شده است. آیا تورم بیش از چهار برابر شده؟ بودجه محیط زیست هم همین اندازه رشد کرده؟ وقتی در عملکرد مجلس بررسی‌ها دقیق‌تر میشود می‌بینیم بیمه درمانی که برای نمایندگان پیش‌بینی شده با بهترین شرایط و خدمات است. چرا یک نوع غذا نمی‌دهند؟ این‌ها بیت‌المال است. این خلاف عدالت است. اگر دولت اصلاح را شروع نکند تورم کنترل نمی‌شود، بی‌ثباتی اقتصادی ادامه‌دار خواهد بود و رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.»
رشد صفر و تورم ۵۰ درصد
محمدتقی فیاضی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن به پیش‌بینی بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی امسال اشاره کرد و گفت: «طبق پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصاد سال آینده کاهشی و همراه با افزایش نرخ تورم است. در مقدمه بخشنامه دولت نیز ذکر شده که رشد سرمایه‌گذاری عدد بسیار اندکی است.
تحریم‌ها هنوز برقرار است و صادرات نفت کاهش قابل توجهی داشته است. دولت نیز نتوانسته سرمایه‌گذاری که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود را محقق کند. بنابراین محرک اصلی رشد اقتصاد و تولید، عملاً متوقف شده است. در این شرایط رشد اقتصادی منفی برای سال آینده قابل تصور است.
مشکل اصلی نظام مالی ما کسری بودجه بالایی است که دولت دارد. برای سال آینده نیز به دلیل کاهش فروش نفت و عدم ورود ارزهای صادراتی به کشور این کسری افزایش خواهد داشت. به نظر هم نمی‌رسد اراده‌ای برای اصلاح وضعیت و کاهش هزینه‌ها وجود داشته باشد. لذا با روند فعلی، نرخ تورم در حالت خوشبینانه به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید. به این ترتیب به نظر می‌رسد سال بعد شرایط بسیار نامطلوب‌تری نسبت به امسال داشته باشیم.»
او با بیان اینکه بودجه عمدتاً تحت تاثیر عوامل خارجی است، اذعان کرد: «اگر یک‌سوم درآمدهای بودجه را درآمدهای نفتی در نظر بگیریم، به‌طور مستقیم از تحریم‌ها و مسائل بین‌الملل تاثیر می‌پذیرد و درآمدهای مالیاتی نیز اگر رشد اقتصاد به محدوده صفر برسد، پایدار نخواهد بود. اوراق بدهی نیز به عنوان یکی از منابع درآمدی به این دلیل که هم بخش خصوصی تحت فشار است و هم به دلیل تورم بالا، نرخ اوراق جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد، کارآیی چندانی نخواهد داشت. لذا در مجموع بودجه تحت فشار است. در این شرایط انتظار این است که دولت مصارف خود را کاهش دهد و تراز نسبی ایجاد کند تا فشار روی نقدینگی وارد نشود.»
فیاضی ادامه داد: «به هر حال آنچه مشخص است نرخ رشد برای سال آینده در حالت خوشبینانه صفر و در حالت واقع‌بینانه منفی است. ولی امکان اینکه دولت بتواند روند رشد تورم را با کاهش هزینه‌ها و ایجاد انضباط مالی در شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی تا حدی کنترل کند، وجود دارد. نرخ تورم مستقیماً تحت تاثیر تورم نیست و اگر اراده و اجماع بین قوا وجود داشته باشد، نرخ تورم قابل کنترل‌تر نسبت به رشد اقتصاد است. رشد اقتصاد پدیده‌ای بلندمدت‌تر بوده و بیش از تورم تحت تاثیر مسائل بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌هاست.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی هرچند دولت بر کاهش هزینه‌ها تاکید دارد ولی این اتفاق سهل و سریع‌الوقوعی نیست. معمولاً مصارف در بخش دولتی چسبندگی دارند و در مقابل کاهش، مقاومت زیادی وجود دارد. ضمن اینکه برخی از ردیف‌ها با یک سازوکاری ایجاد شده که آن سازوکار متضمن تامین منافع برخی افراد و گروه‌هاست. اگر قرار باشد ردیف‌های فرهنگی، مذهبی و نظامی کاهش پیدا کند، لازم است اجماعی در سطح حاکمیت ایجاد شود.
بعید می‌دانم در دولت چهاردهم که خودش یک دولت یکپارچه نیست، این اجماع به‌وجود آید. کاهش مصارف مستلزم یک خانه‌تکانی اساسی است. در بخشنامه البته اشاره شده که با روش بودجه‌ریزی مبتنی بر صفر، دولت فقط ماموریت‌های اصلی خود و دستگاه‌هایی که مجری آن ماموریت‌ها هستند را تامین مالی کند. این روشی ایده‌آل است ولی در عمل اجرای این روش آن هم برای دولتی که از توان اولیه فاصله گرفته و وارد کوران حوادث شده بعید به نظر می‌رسد.
حذف بودجه نهادهایی مثل اندیشکده شهید رئیسی اراده قوی می‌خواهد
فیاضی توضیح داد: «حذف بودجه مثلاً اندیشکده شهید رئیسی، سازمان ملی مهاجرت و بسیاری از نهادهای دیگر با یک اراده قوی می‌تواند انجام شود تا بودجه به انضباط مالی برسد. اگر در دولت هم این اراده وجود داشته باشد بعید است در همه ارکان حکومت این اجماع صورت گیرد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز بر سر اینکه کدام ردیف حذف شود یا کاهش پیدا کند، اختلاف‌نظر وجود دارد.
لذا انتظار نمی‌رود مصارف چندان کاهش پیدا کند. از آن طرف بسیاری از نهادهای عمومی و بنیادهای انقلاب که منابع عمومی را در اختیار دارند، مالیات نمی‌پردازند و روی اخذ مالیات از آنها نیز اجماع نظر وجود ندارد. باید البته به این نکته اشاره کرد که موارد خوبی نیز نوشته شده؛ مثل اینکه سالانه ۵ درصد از هزینه‌های دستگاه‌های دولتی تا سال سوم برنامه کاهش پیدا کند.
هنوز گزارشی منتشر نشده که ببینیم امسال این هدف محقق شده یا خیر. از گوشه و کنار گاه اخباری در این خصوص می‌رسد مثل اینکه وزارت علوم از حذف یا ادغام برخی رشته‌ها صحبت می‌کند اما هنوز یک برنامه مشخص و شفافی که روشن کند، ماموریت اصلی دولت چیست و کدام امور اولویت‌های پایینی دارند، تدوین نشده است. تا زمانی که چنین برنامه‌ای تدوین نشود و مورد اجماع قرار نگیرد، به نظر نمی‌رسد اتفاق مهمی در کاهش کسری بودجه بیفتد.»
فشارهای جدید و فقرزایی‌های گسترده‌تر
فرشاد مومنی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن به نوآوری دولت برای انتشار پیش‌نویس بخشنامه در سال جاری اشاره کرد و گفت: «امسال برای اولین بار به جای ابلاغ بخشنامه در شهریورماه، دولت پیش‌نویس بخشنامه‌ای منتشر کرد و با چند ماه تاخیر بخشنامه بودجه ابلاغ شد که ۴۵ درصد از موارد اشاره‌شده در آن همان چیزی است که در پیش‌نویس آمده بود.»
این استاد اقتصاد دانشگاه، با انتقاد از بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: «این سند تقریباً هیچ تمهید جدیدی برای بهبود کیفیت زندگی مردم در نظر نگرفته و سیاست‌های آن می‌تواند فشارهای جدید و فقرزایی‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری بر جامعه وارد کند. این سند عاری از اندیشه‌های ابتدایی برای بقای مردم سرزمین است.
هیچ اراده و اهتمامی برای برجسته کردن آن برخورداری‌هایی که قانون اساسی به مردم وعده داده و اقتضای مردمی است که حکومتگران ما از بالا تا پایین سر تعظیم به درایت آنها در جنگ 12 روزه فرود آوردند، در این سند وجود ندارد. این هم تأسف‌بار است و هم شرم‌آور که شما در شرایطی که کشور بیش از هر چیز به همدلی و انسجام و اعتماد نیاز دارد، پیش‌نویسی عرضه کرده‌اید. بدون تردید با این تمهیداتی که در این سند مشاهده میشود، اوضاع معیشتی مردم در سال آینده به مراتب بدتر از سال ۱۴۰۴ خواهد بود.»
مومنی با بیان اینکه ستون بعدی استقلال و بقا و امنیت ملی، بنیه تولیدی است، عنوان کرد: «همه می‌دانند که به گواه اسناد پرشمار، چه در دولت و چه در مجلس، هیچ سخنی از اهتمام برای رفع فشارها و گرفتاری‌های تولیدکنندگان در این سند مشاهده نمی‌شود. تقریباً کمتر از یک درصد حتی در عبارت‌پردازی به اوضاع تولیدکنندگان توجه شده است و این نیز گواه آشکاری است که عزیزان سوراخ دعا را گم کرده‌اند.
در این سند به جای قرار دادن مردم و تولید ملی به عنوان شاقول قاعده‌گذاری و تخصیص منابع، اصرار مشکوک بر شدت بخشیدن به روندهای ناکارآمد گذشته وجود دارد؛ روندهایی که فشار غیرقابل تحمل بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرده و همزمان راه را برای بهره‌مندی رباخوارها، قاچاقچی‌ها، واردکنندگان و سوداگران باز می‌کند.»
مومنی ادامه داد: «از لاپوشانی‌ها و عبارت‌پردازی‌های غیرصریح این بخشنامه، چیزهایی دستگیرمان میشود که خیلی بیشتر شک‌برانگیز است. امیدوارم آنهایی که باید بفهمند زودتر بفهمند؛ مثل ماجرای جنگ ۱۲ روزه و شدت نفوذ بیرونی‌ها و شبه‌بیرونی‌ها در آرایش قوای اقتصادی و سیاسی کنونی نشود. به صورت غیرشفاف می‌گویند ما بر شوک‌درمانی اصرار داریم. در شرایط عادی شوک‌درمانی فاجعه ایجاد می‌کند، و در شرایطی که امنیت ملی ما در معرض تهدید بیرونی است. این اقدام یک پاس گل است.»
