تسلط ا ژدها بر کامودیتی‌‏ها/بانک جهانی، جی‌‏پی‌‏مورگان، گلدمن‌ساکس و صندوق بین‌‏المللی پول قیمت‌‏ها در بازار ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کردند

در پایان هر سال مطابق همیشه، نهادها و مؤسسات مالی بزرگ روندهای اقتصادی سال گذشته و پیش‌بینی‌های خود از آینده نزدیک را در قالب گزارش‌هایی مفصل منتشر می‌کنند. از جمله این مؤسسات و نهادها می‌توان بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، آژانس‌ بین‌المللی انرژی، بانک جی‌پی‌مورگان چس، بانک بارکلیز، بانک جهانی، گلدمن‌ساکس و دیگر نهادها را نام برد.

هرچند ادامه جنگ در اوکراین، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و آغاز جنگ تعرفه‌ای، اوضاع متشنج در خاورمیانه و تهدیدهای چین در شرق آسیا، بسیاری از این پیش‌بینی‌ها را با اما و اگر همراه می‌کند؛ با این حال در این گزارش به صورت بسیار خلاصه بخش‌هایی از پیش‌بینی‌های مهم در حوزه کامودیتی‌هایی چون فلزات گرانبها و فلزات حیاتی را بررسی می‌کنیم.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده که قیمت جهانی کالاها در سال ۲۰۲۶ حدود ۷ درصد کاهش یابد. این کاهش نشان از ادامه تعدیل قیمت‌ها در چهارمین سال متوالی است. از طرفی از نگاه بانک جهانی این تنزل مداوم، نشان‌دهنده‌ کاهش فعالیت اقتصادی جهانی، تنش‌های تجاری مداوم و عدم قطعیت سیاست‌گذاری و عرضه‌ فراوان نفت است.

براساس پیش‌بینی این نهاد جهانی، انتظار می‌رود قیمت انرژی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد کاهش یابد؛ رقمی که پس از کاهش ۱۲ درصدی سال ۲۰۲۵ رخ می‌دهد. قیمت فلزات و مواد معدنی هم به‌طورکلی ثابت می‌ماند، اما انتظار می‌رود قیمت محصولات کشاورزی در شرایط مطلوب عرضه کاهش یابد. برای فلزات گرانبها هم در سال ۲۰۲۶ انتظار ۵ درصد افزایش قیمت منطقی ا‌ست.

گلدمن‌ساکس هم که روندهای قیمت‌های کالاها را بررسی می‌کند در جدیدترین گزارش خود نوشته است که رقابت‌های ژئوپلیتیکی و هوش مصنوعی بین ایالات متحده و چین و امواج عرضه انرژی جهانی، باورهای کلیدی ما را در زمینه پیش‌بینی روندهای قیمت‌های جهانی هدایت می‌کنند.

بر اساس گزارش گلدمن‌ساکس شاخص‌های کالا در سال ۲۰۲۵ بازده کل قوی‌ای داشته‌اند؛ مثلاً شاخصی چون  BCOM به 15 درصد رسید، زیرا بازده بسیار قوی در فلزات صنعتی و به‌ویژه فلزات گرانبها، که هر دو از کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو سود می‌برند، بر بازده نسبتاً منفی در انرژی غلبه کرده است. (شاخص کالای بلومبرگ (BCOM) یک شاخص قیمت کالاست که توسط شرکت خدمات شاخص بلومبرگ ارائه شده است.

این شاخص در ابتدا در سال ۱۹۹۸ با نام شاخص کالای داو جونز-ای‌آی‌جی (DJ-AIGCI) راه‌اندازی شد و در سال ۲۰۰۹، که یو‌بی‌اس این شاخص را از ای‌آی‌جی خریداری کرد، به شاخص کالای داو جونز-یو‌بی‌اس (DJ-UBSCI) تغییر نام داد. در اول ژوئیه ۲۰۱۴، این شاخص به نام BCOM تغییر نام داد).

گلدمن ساکس معتقد است که دو روند ساختاری عمده، چشم‌انداز کالاها را هدایت می‌کنند: اول، در سمت کلان، کالاها احتمالاً در مرکز رقابت ایالات متحده و چین برای قدرت ژئوپلیتیکی و تسلط بر فناوری و هوش مصنوعی باقی خواهند ماند.

دوم، در سمت خرد، دو موج بزرگ عرضه انرژی که از سال ۲۰۲۵ آغاز شد، پیش‌بینی‌های انرژی کارشناسان گلدمن‌ساکس را هدایت می‌کنند. مثلاً درحالی‌که ۲۰۲۶ آخرین سال موج اول عرضه نفت است، موج عرضه LNG بسیار طولانی‌تر از نفت است و پیش‌بینی می‌‌شود صادرات LNG بین سال‌های ۲۰30-۲۰25 بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.

به نوشته این شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی حتی با اینکه طلا همچنان تنها کالای مورد علاقه خریداران است، اما کارشناسان این نهاد نقش پررنگی برای طیف وسیعی از کالاها برای تخصیص در سبد سرمایه‌گذاری استراتژیک می‌بینند. تمرکز جغرافیایی بسیار بالای عرضه کالاها و افزایش رقابت ژئوپلیتیکی، تجاری و هوش مصنوعی منجر به استفاده از کالاهای خاص به عنوان اهرم فشار شده است. این امر خطر اختلال در عرضه را افزایش داده و بر ارزش بیمه کالاها تاثیر می‌گذارد.

وقتی ضررهای عرضه کالاها هم باعث رشد ضعیف‌تر و هم تورم بالاتر و نیز بازده قوی کالاها می‌شود، متنوع‌سازی سبدهای اوراق قرضه به خوبی انجام نمی‌شود. از طرفی محدودیت‌های چین بر صادرات عناصر خاکی کمیاب - که برای تولید تراشه‌های نیمه‌هادی، هوش مصنوعی، باتری‌ها و تجهیزات دفاعی حیاتی هستند - در چارچوب همان چرخه کنترل کالا جای می‌گیرند.

به باور گلدمن‌ساکس، در این چرخه، با توقف جهانی شدن و گرایش فزاینده کشورها به موضوعات و اقتصادهای داخلی، اقتصادها معمولاً ۱) زنجیره‌های تامین کالا را از طریق تعرفه‌ها، یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری بازسازی می‌کنند و به باور این بانک فلزاتی چون مس و آلومینیوم در این مرحله هستند، ۲) تولید را گسترش می‌دهند، از جمله نفت و LNG در این مرحله هستند، ۳) تولیدکنندگان پرهزینه را مجبور به خروج از بازار کرده، تمرکز عرضه را افزایش می‌دهند، و ۴) از عرضه غالب به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند یعنی همان رخدادی که برای عناصر خاکی کمیاب اتفاق افتاد.

سال 2025، سال محدودیت‌های تجاری

بانک جهانی در گزارشی در تشریح روندهای اقتصادی سال گذشته میلادی می‌نویسد: در طول ماه‌های گذشته، بازارهای کالا تحت فشار فعالیت‌های اقتصادی ضعیف، محدودیت‌های تجاری، عدم قطعیت سیاست‌ها و شوک‌های عرضه مرتبط با آب و هوا قرار گرفته‌اند.  در گزارش بانک جهانی هنوز وضعیت اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال 2025 بررسی نشده اما در گزارش سه‌ماهه سوم آمده که نفت برنت در 9 ماه اول سال 2025 در میانه عرضه بیش از حد و تقاضای ضعیف، به‌ویژه در چین، 14 درصد کاهش قیمت یافت؛ هرچند بعدها تحریم‌های ایالات متحده علیه نفت روسیه مختصر افزایش قیمتی را به همراه داشت.

نه‌فقط قیمت گاز طبیعی که به دلیل تقاضای قوی LNG در اروپا رو به افزایش نهاد بلکه قیمت‌های فلزات پایه هم به دلیل تغییر سیاست‌های تجاری و اختلالات عرضه، به‌ویژه در مورد مس، دوباره افزایش یافتند. فلزات گرانبها به روند صعودی خود ادامه دادند و طلا و نقره به خاطر تقاضای سرمایه‌گذاری قوی، خرید‌های بالای بانک‌های مرکزی و افزایش عدم قطعیت ژئوپلیتیکی به بالاترین رکورد قیمتی خود دست یافتند.  در همین حال، قیمت کالاهای مرتبط با خوراکی‌ها برای سومین سه‌ماهه متوالی به دلیل عرضه فراوان غلات کاهش یافت؛ روندی که در تضاد با افزایش قیمت هزینه‌های کود بود به دلیل تقاضای قوی، محدودیت‌های تجاری و کمبود تولید.

بازار نفت و گاز و معدنی‌ها

قیمت نفت در طول سال ۲۰۲۵ روند نزولی داشته است. قیمت این سوخت فسیلی تحت تاثیر تنش‌های سیاست تجاری و نگرانی‌ها در مورد عرضه بیش از حد قرار گرفت؛ هرچند گاهی در واکنش به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای شاهد افزایش ناگهانی قیمت هم بوده است. از ماه آوریل 2025 اوپک پلاس با تصمیمات ماهانه، به تدریج اهداف تولید را افزایش داده است.

به این ترتیب این سازمان به افزایش روزانه تقریباً ۳ میلیون بشکه عرضه جهانی در سال جاری کمک کرد. از این رو بانک جهانی با نگاه به این تحولات انتظار دارد عرضه نفت در سال ۲۰۲۶ به رشد خود ادامه دهد، اما سرعت تقاضا همچنان کُند بماند و در هر دو سال کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز افزایش ‌یابد. بنابراین با توجه به عقب ماندن تقاضای نفت از عرضه، بازار طلای سیاه احتمالاً با مازاد قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. پیش‌بینی بانک جهانی این است که قیمت نفت خام برنت که در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط ​​۶۸ دلار در هر بشکه بود و ۱۳ دلار کاهش نسبت به سال ۲۰۲۴ داشت، در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد.

پیش از سال 2025 شاهد افزایش شدید قیمت گاز بوده‌ایم اما امسال قیمت گاز طبیعی به اندازه سال‌های قبل افزایش نیافت؛ هرچند تفاوت‌های منطقه‌ای قابل توجهی وجود داشت.

شاخص قیمت گاز طبیعی گروه بانک جهانی در ماه اکتبر اندکی کاهش یافت و افت 5 درصدی در سه‌ماهه سوم 2025 را ادامه داد، و قیمت‌ها پس از افزایش شدید در اوایل سال به حالت عادی بازگشتند. در ماه‌های اخیر، قیمت‌های معیار ایالات متحده و اروپا به‌طور قابل توجهی از هم فاصله گرفته‌اند.

در مقایسه با سال قبل، قیمت‌های معیار ایالات متحده در سه‌ماهه سوم 2025، 44درصد بیشتر بود؛ روندی که دلیل آن تقاضای بالای LNG بود. این در حالیست که قیمت معیار اروپا تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند. افزایش قیمت در اوایل سال، ترکیبی از کاهش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مرتبط با آب و هوا در اروپا و دمای سردتر از حد معمول در آمریکای شمالی را منعکس می‌کرد.

از نظر بانک جهانی انتظار می‌رود قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده، اروپا و آسیا مسیرهای متفاوتی را طی کند. پیش‌بینی می‌‌شود که قیمت معیار ایالات متحده پس از افزایش 60 درصدی تخمینی سالانه در سال 2025، در سال 2026، 11درصد افزایش یابد و در سال 2027، با حمایت بیشتر از صادرات LNG، تثبیت شود. اما شاخص قیمت اروپا، که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته بود، به دلیل تقاضای متوسط ​​و دسترسی بیشتر به واردات LNG، در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۹ درصد کاهش می‌یابد.

علاوه بر بانک جهانی، گلدمن‌ساکس هم پیش‌بینی‌هایی برای امروز و آینده منابع طبیعی زیرزمینی دارد. این شرکت تحلیل بازار برخلاف بانک جهانی که معتقد به افزایش عرضه است، نسبت به اختلال عرضه در زمینه سوخت‌های فسیلی و مواد معدنی هشدار می‌دهد. گزارش این بانک می‌گوید علاوه بر عناصر خاکی کمیاب، شاهد خطرات اختلال در عرضه در سال‌های آینده برای سایر مواد معدنی حیاتی، گاز طبیعی و نفت هستیم.

بر اساس این گزارش، چین سهم غالب بازار را در پالایش بسیاری از مواد معدنی دارد؛ از جمله لیتیوم که برای ذخیره انرژی و نوسازی شبکه حیاتی است، مس که برای توزیع برق حیاتی است و آلومینیوم که برای انتقال برق در مسافت‌های طولانی ضروری‌ است.

در بخش سوخت‌های فسیلی، گلدمن‌ساکس انتظار دارد موج عرضه LNG تغییر کند اما وابستگی اروپا به واردات گاز طبیعی را کاهش ندهد. در سال ۲۰۲۲، روسیه که در آن زمان ۴۰درصد گاز اروپا را تامین می‌کرد، جریان گاز به اروپا را محدود کرد. 

فرضیه اصلی گلدمن ساکس این است که افزایش محموله‌های ایالات متحده و قطر به بحران انرژی اروپا پایان خواهد داد، افزایش احتمالی صادرات ایالات متحده و قطر به‌ترتیب 70 و 10 درصد واردات اروپا تا سال ۲۰۳۰، پتانسیل استفاده از گاز به عنوان اهرم ژئوپلیتیکی را بار دیگر بر سر قاره سبز خواهد گستراند.

گلدمن ساکس در گزارش خود در توضیح این نکته در یک پاورقی نوشته است: «قطر هشدار داده که اگر تغییرات بیشتری در قوانین پایداری شرکت‌های اتحادیه اروپا ایجاد نشود، ممکن است تحویل LNG به اروپا را متوقف کند. به نظر می‌رسد دولت ایالات متحده هم می‌خواهد اتحادیه اروپا شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی را از قانونی معاف کند که با هدف کاهش انتشار متان وضع شده است».

هرچند فرضیه اصلی گلدمن ساکس در سال ۲۰۲۶، عرضه بیش از حد نفت است، اما این بانک بر این باور است که اختلالات عرضه از سوی روسیه، ونزوئلا و ایران، به‌ویژه با تعدیل ظرفیت اضافی اوپک پلاس، خطراتی هستند که کشورهای واردکننده نفت باید زیر نظر داشته باشند.

در بخش انرژی، شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی جی‌پی‌مورگان چس هم گزارشی دارد و بر این باور است که به سه دلیل افزایش ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع، افزایش تقاضای برق و گذار از زغال‌سنگ به گاز باعث می‌‌شود در ایالات متحده و خاورمیانه چشم‌انداز رشد این کامودیتی‌ها بالا باشد. به باور این شرکت تحلیل بازار، ظرفیت صادرات LNG ایالات متحده تا سال 2027 به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و تولید نفت آن به سطوح بی‌سابقه‌ای نزدیک می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۵، 0/7 میلیون بشکه در روز و عرضه غیراوپک پلاس 1/4 میلیون بشکه در روز رشد کند، در کنار آن آخرین برنامه تولید اوپک پلاس به تدریج تا سپتامبر، یعنی یک سال زودتر از برنامه، روزانه 2/5 میلیون بشکه را به تولید جهانی بازگرداند و برنامه‌هایی را هم برای افزایش بیشتر تولید اعلام کرد.

صندوق بین‌المللی پول هم گزارشی دارد درباره بازارهای جهانی نفت و پیش‌بینی‌های خود برای آینده این بازارها. این گزارش می‌نویسد: احتمال تحریم‌های بیشتر روسیه برای توقف جنگ اوکراین وجود دارد. بر این اساس این نهاد مالی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۶ قیمت نفت به 65/80 دلار کاهش یابد و تا سال ۲۰۳۰ به طور پیوسته دوباره به 67/30 دلار افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، درحالی‌که اختلالات احتمالی عرضه روسیه، ریسک صعودی برای قیمت‌ها ایجاد می‌کند، ریسک افزایش سریع عرضه اوپک پلاس، همراه با فضای اقتصادی جهانی مبهم ناشی از تعرفه‌ها، همچنان قیمت‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد. در این میان تولیدکنندگانی که هزینه‌های تولید بالاتری دارند کف قیمتی را تعیین کرده‌اند که چندان هم محکم نیست؛ مثلاً برخی از قیمت‌های سر به سر ایالات متحده در محدوده پایین تا متوسط ​​۶۰ دلار قرار دارند.

محصولات کشاورزی

بر اساس گزارش جی‌پی‌مورگان برخلاف قیمت‌های سایر منابع طبیعی، افزایش قیمت کاکائو به دلیل کاهش بازده محصولات، علاقه به اهرم‌های سرمایه‌ای در گردش را برای نقدینگی افزایش می‌دهد.

اما بر اساس گزارش بانک جهانی، قیمت‌های محصولات کشاورزی به دلیل شرایط مطلوب عرضه در حال کاهش است. شاخص قیمت کالاهای کشاورزی گروه بانک جهانی در ماه اکتبر کاهش یافت، زیرا برداشت فصلی در نیمکره شمالی و عرضه فراوان غلات و نوشیدنی‌ها بر بازارها تاثیر گذاشته است. این شاخص پیش از این در سه‌ماهه سوم 2025 تا 4 درصد کاهش یافته بود. این رقم نشان‌گر دومین کاهش سه‌ماهه متوالی بود؛ رقمی که مرتبط است با بهبود آب و هوا در مناطق کشت کاکائو و قهوه و عرضه قوی غلات. 

بانک جهانی انتظار دارد شاخص قیمت محصولات کشاورزی در سال 2025 ثابت بماند و بعد در سال 2026، 2درصد کاهش یابد. بر این اساس پیش‌بینی این بانک می‌گوید قیمت مواد غذایی و مواد اولیه در سال 2026 تا حد زیادی بدون تغییر باقی بماند، زیرا رشد عرضه با تقاضا همگام است، درحالی‌که انتظار می‌رود قیمت نوشیدنی‌ها در سال آینده به دلیل افزایش تولید 7 درصد کاهش یابد.

در بخش کشاورزی آب و هوای نامساعد، کاهش تنش‌های تجاری در کالاهای کلیدی مانند سویای ایالات متحده و هزینه‌های بالاتر نهاده‌هایی چون گاز طبیعی برای تولید کود کشاورزی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، در نقطه مقابل تقاضای ضعیف‌تر سوخت‌های زیستی و رشد کندتر جهانی هم می‌تواند بر آنها تاثیر بگذارد.

در همین بخش، قیمت کود در سال 2025 به دلیل تقاضای قوی و محدودیت‌های تجاری افزایش یافت. شاخص قیمت کود گروه بانک جهانی نسبت به سه‌ماهه قبل تقریباً ۱۴ درصد افزایش یافت: پنجمین افزایش سه‌ماهه متوالی. این رقم ۲۸ درصد بالاتر از سطح سال قبل بود. کود‌های اوره، TSP (سوپرفسفات تریپل) و DAP (فسفات دی‌آمونیوم) همگی افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردند، درحالی‌که کود MOP (موریت پتاس) پس از افزایش شدید قیمت در شش ماه ابتدای سال، کمی کاهش قیمت داشت.

دلیل افزایش کلی قیمت کودها واضح است: تقاضای قوی، محدودیت‌های تجاری و کمبود تولید به ویژه کمبود تولید کود اوره. پیش‌بینی بانک جهانی می‌گوید شاخص قیمت کود در سال ۲۰۲۵، ۲۱درصد افزایش می‌یابد و بعد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ روندی کاهشی در پیش می‌گیرد، اگرچه باز هم بسیار بالاتر از میانگین سال‌های ۲۰۱9-۲۰۱5 باقی می‌ماند.

انتظار می‌رود قیمت‌ انواع کود به دلیل افزایش هزینه‌های مواد اولیه به‌ویژه نیتروژن و محدودیت‌های تجاری و تحریم‌های اعمال‌شده بر تولیدکنندگان، همچنان بالا بمانند.  در این خصوص جی‌پی‌مورگان چس معتقد است تاثیرات ناشی از تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات کشاورزی، نیاز به راه‌حل‌هایی برای مقابله با ناامنی غذایی و در عین حال تامین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان کالاهای کشاورزی را افزایش می‌دهد. بخشی از این راه‌حل‌ها احتمالاً می‌تواند پیش‌پرداخت‌های تهاتری باشد در قالب کود که با صادرات گندم یا سویا مستهلک می‌شوند.

انواع فلزات

در سال 2025 تقاضای جهانی بالا برای فلزات به افزایش قیمت این کمودیتی‌ها منجر شد. قیمت فلزات پایه در ماه‌های پایانی سال به روند صعودی خود ادامه داد و شاهد افزایش ۴ درصدی قیمت فلزات بودیم؛ به دلیل تقاضایی که سمت اقتصادهای بزرگ وجود داشت. سرمایه‌گذاری قوی همین اقتصادهای بزرگ در انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های مرتبط با این انرژی‌ها به‌ویژه در چین، تقاضا برای آلومینیوم، مس و قلع را افزایش داد. در کنار آن اما ضعف در بخش املاک چین همچنان تقاضا برای فلزات مرتبط با ساخت‌وساز را مثلاً از نوع سنگ آهن کاهش می‌دهد.

به‌طورکلی بانک جهانی می‌گوید قیمت فلزات پایه در پایان سال ۲۰۲۵، ۳درصد افزایش می‌یابد، در سال ۲۰۲۶ به‌طورکلی ثابت می‌ماند و در سال ۲۰۲۷، ۲درصد افزایش خواهد داشت، زیرا موانعی از جمله فعالیت اقتصادی ضعیف در تقریباً تمام دنیا مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. در این میان این نهاد بانکی انتظار دارد قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۲۵، ۱۰درصد کاهش یابد و در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز این کاهش قیمت ۴ درصد خواهد بود.

گلدمن‌ساکس هم پیش‌بینی می‌کند که تحت سناریوی پایه این بانک قیمت مس در سال ۲۰۲۶ تثبیت شود و میانگین آن ۱۱۴۰۰ دلار در هر تن باشد و معتقد است که کاهش قیمت‌ این فلز مهم در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ و اوایل ۲۰۲۷، رخ می‌دهد که ایالات متحده رو به استفاده از 1/5 میلیون تن مسی بیاورد که در طی سال‌های ۲۰۲6-۲۰۲5 ذخیره کرده است. از آنجا که مس برای بخش‌های استراتژیک مانند هوش مصنوعی، شبکه برق و دفاع بسیار حیاتی است، گلدمن ساکس بر این باور است که ذخایر استراتژیک حساس به قیمت چین و احتمالاً ایالات متحده در صورت تضعیف رشد جهانی، کف قیمتی را برای مس حفظ خواهد کرد.

در زمینه قیمت آلومینیوم، لیتیوم و سنگ آهن هم پیش‌بینی گلدمن ساکس روند کاهش قیمتی به ترتیب 19، 25 و 15 درصد این فلزات است. اما فلزات گرانبها روندی متفاوت دارند. در سال 2025 فلزات گرانبها به بالاترین رکورد خود رسیدند، بیشترین افزایش قیمت از آنِ طلا و نقره بود و پلاتین نیز سود قابل توجهی را ثبت کرد. مطابق معمول دلیل این افزایش قیمت‌ها هم به‌ویژه در مورد طلا، تقاضای سرمایه‌گذاری قوی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت سیاست‌ها بوده است. خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۲۲ در مقایسه با میانگین ۲۰۱9-۲۰۱5 بیش از دو برابر شده است.

کاهش قیمت ‌فلزات گرانبها از ابتدای اکتبر شروع شد و دلیل آن تقویت دلار و حفظ سود سرمایه‌گذاران بود پس از افزایش شدید قیمت‌ها. بانک جهانی می‌گوید قیمت طلا در سال ۲۰۲۵، ۴۲درصد افزایش یابد و پس از آن، افزایش‌های ملایم‌تری به میزان ۵ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۶ درصد در سال ۲۰۲۷ رخ دهد. خریدهای مداوم اما کُندتر بانک‌های مرکزی و انتظارات از تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی ایالات متحده در میانه عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی ادامه‌دار عامل این افزایش‌ قیمت‌ها هستند.

گزارش گلدمن ساکس هم در بخش فلزات گرانبها می‌نویسد:‌ ما پیش‌بینی خود را از قیمت طلا با توجه به گسترش احتمالی تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاران خصوصی، با ریسک صعودی مواجه می‌دانیم.

به نوشته این شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی، صندوق‌های قابل معامله در بورس طلا (ETF) تنها 0/17 درصد از پرتفوی‌های مالی خصوصی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند که 6 واحد پایه کمتر از اوج خود در سال 2012 است. این بانک تخمین می‌زند که هر 1 واحد پایه افزایش سهم طلا در پرتفوی‌های مالی ایالات متحده، که ناشی از خریدهای افزایشی سرمایه‌گذاران به جای افزایش قیمت است، قیمت طلا را 1/4درصد افزایش می‌دهد.

به نوشته گلدمن‌ساکس چارچوب قیمت‌گذاری این بانک شامل خریداران مشتاق، یعنی ETFها، بانک‌های مرکزی و سفته‌بازان است که صرف نظر از قیمت و با دیدگاه کلان یا پوشش ریسک خرید می‌کنند، درحالی‌که خریداران فرصت‌طلب، یعنی همان خانوارها در بازارهای نوظهور، زمانی که قیمت مناسب است، دست به خرید می‌زنند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید