نماینده مجلس: بخشی از مبالغ حاصل از فروش نفت به کشور برنگشته است

به گزارش هم‌میهن آنلاین، محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ابتدای اظهارات ، با تأکید بر این که این کمیسیون در حال پیگیری موضوع عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است به دیده بان ایران گفت: روز سه‌شنبه در کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای درباره موضوع بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات برگزار شد که البته تمرکز آن بیشتر روی عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات غیرنفتی بود. در این جلسه، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دستگاه‌های دولتی، نهادهای نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتند. در حال حاضر، آمارهای گوناگونی درباره میزان ارزهای بازنگشته به کشور داده می‌شود که درباره صحت و سقم برخی از آمارها تردید وجود دارد. بنابراین وقتی یک نماینده محترم رقمی را درباره عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفتی اعلام کرده است، باید منبع آمار خود را اعلام کند تا مشخص شود که آن منبع موثق بوده است یا خیر. 

نماینده اهواز در مجلس تأکید کرد: این یک واقعیت انکارناپذیر است که بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات هم در حوزه فروش نفت و هم در بخش صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است. اما این که دقیقاً چه مبلغی از ارزهای حاصل از صادرات نفت و چه مبلغی از صادرات کالاهای دیگر بازنگشته، موضوعی است که باید وزارت نفت، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، آن را مشخص کنند و بگویند که علت عدم بازگشت این ارزها چه بوده و چه زمانی قرار است ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازگردد. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: دانه‌درشت‌هایی که ارزهای حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند، باید معرفی شوند. سازمان بازرسی کل کشور باید افرادی را که ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند، احضار کند و اگر لازم است، اموال آن‌ها را توقیف کند. علت عدم بازگشت این ارزها باید به‌صورت شفاف برای افکار عمومی روشن شود. این مسأله یکی از مطالبات جدی نمایندگان مردم در مجلس است که به‌طور ویژه در کمیسیون اصل ۹۰ هم پیگیری می‌شود.

امیر با بیان این که شرایط فروش نفت با صادرات غیرنفتی متفاوت است، به دیده بان ایران گفت: ایران تحت تحریم‌های شدید قرار دارد و ما در شرایط عادی برای فروش نفت قرار نداریم؛ به نحوی که صادرات نفت کشورمان از طریق واسطه‌ها و اصطلاحاً «تراستی‌ها» انجام می‌شود. در چنین شرایطی، طبیعی است که برخی مبالغ حاصل از فروش نفت با تأخیر به کشور بازگردد. البته برای رصد و پایش نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور، کارگروهی وجود دارد که از دستگاه‌های دولتی، نظارتی و امنیتی کشور تشکیل شده است که وزیر نفت و دبیر شورای عالی امنیت ملی جزو اعضای آن هستند. در شرایط تحریمی، وقتی نفت ایران به فروش می‌رود، مدتی زمان می‌برد تا ارز حاصل از صادرات آن به کشور بازگردد و به‌صورت کلی، تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. 

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: امسال میزان تأخیر در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات هم در حوزه فروش نفت و هم در حوزه صادرات غیرنفتی بیشتر شده است. این در حالی است که شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی موجود، باعث شده است که امسال بیشتر از گذشته به منابع ارزی حاصل از صادرات احتیاج داشته باشیم. به همین دلیل، هم مجلس و هم دستگاه‌های نظارتی کشور به‌شدت پیگیر آن هستند که این ارزها به کشور بازگردند. ما در مجلس مجبور شدیم که به دلیل نبود نقدینگی و شرایط دشوار اقتصادی کشور، بودجه ۱۴۰۵ را به‌شکل انقباضی ببندیم. بنابراین دولت و نهادهای نظارتی باید پیگیری کنند تا ارزهای حاصل از صادرات هرچه زودتر به خزانه بازگردد تا کشور با مشکل مواجه نشود. 

وی در پاسخ به این سؤال که چه فرآیندی وجود دارد که بخشی از ارزهای حاصل از صادرات نفت یا صادرات غیرنفتی به کشور بازنمی‌گردد، به دیده بان ایران گفت: شرایط فروش نفت با صادرات غیرنفتی بسیار متفاوت است. در موضوع صادرات نفت عمدتاً از طریق «تراستی‌ها» عمل می‌شود، اما در حوزه صادارت غیرنفتی یقیناً عده‌ای از رانت بهره می‌برند که این افراد بخصوص دانه‌درشت‌هایی که در زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ابربدهکار محسوب می‌شوند، باید معرفی شوند. البته قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به این مسأله ورود پیدا کرده‌اند، اما هنوز انتظارات مردم و نمایندگان مجلس در این زمینه برآورده نشده است. 

امیر در پاسخ به پرسشی درباره  سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز ترجیحی دریافتی برای واردات کالاهای اساسی به دیده بان ایران گفت: قطعاً در حوزه ارز ترجیحی که به واردکنندگان داده می‌شد، اما آن‌ها کالاهای اساسی را با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسانند، رانت وجود داشت و هدف دولت و مجلس از تصمیم جدیدی که در این زمینه گرفته‌اند، جلوگیری از این رانت بوده است. هدف اصلی از تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی این بود که اقلام ضروری و نهاده‌های دامی با قیمت ارزان وارد کشور شوند تا مصرف‌کننده نهایی مثلاً کالایی مانند مرغ را کیلویی ۲۵۰ هزار تومان نخرد. متأسفانه با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی، وقتی از دامداران و مرغداران سؤال می‌کنیم، می‌گویند که ما نهاده‌های خود را از بازار آزاد خریده‌ایم و تکلیف نهاده‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده است، مشخص نیست. 

وی در پایان تصریح کرد: قطعاً در حوزه تخصیص ارز ترجیحی مفسده‌هایی وجود داشت که ارز به مجموعه‌های خاصی تخصیص داده می‌شد، اما کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید. بنابراین برای پایان دادن به این رانت‌ها، دولت و مجلس تصمیم گرفتند که ارز ترجیحی را در قالب کالابرگ الکترونیکی به مصرف‌کننده نهایی تخصیص دهند. در واقع با تصمیم جدید، ارز ترجیحی حذف نشده است، بلکه به انتهای زنجیره داده می‌شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید