اوراق‌فروشی برای دارو/ارزیابی کارشناسان از اقدام اخیر سازمان تامین اجتماعی
صنف داروسازان به مرز ورشکستگی رسیده، به واسطه این موضوع قرار است از هفته جاری تأمین مالی بدهی داروخانه‌ها با عرضه اوراق در بورس آغاز شود.
صنف داروسازان به مرز ورشکستگی رسیده، به واسطه این موضوع قرار است از هفته جاری تأمین مالی بدهی داروخانه‌ها با عرضه اوراق در بورس آغاز شود. به بیان ساده‌تر برای اینکه تامین اجتماعی بتواند بدهی خود را به داروخانه‌ها بدهد، اوراق در بورس عرضه خواهد کرد.
هفته اخیر احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها، توضیح داد: از هفته جاری اوراق سازمان تامین اجتماعی که سران سه قوه تصویب کردند در بورس عرضه میشود و بخشی را بانک‌ها خریداری می‌کنند تا تامین مالی انجام شود. بدهی به داروخانه‌ها هم بعد از آن پرداخت خواهد شد.
همچنین محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره آخرین وضعیت تامین دارو و تجهیزات پزشکی، اعلام کرد که «ارز دارو کمافی‌السابق در حال پرداخت است و هیچ تغییر و بحثی در مورد اینکه ارز دارو چه ترجیحی و چه غیرترجیحی تغییر کند، نه در دولت صورت گرفته است و نه در کمیسیون‌های اقتصادی؛ بنابراین افرادی که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند یک مقدار فکر می‌کنم که شاید می‌خواهند به اصطلاح ذخیره‌های دارویی را یا بازار دارویی را با سودجویی خودشان به هم بزنند».
داستان بدهی تامین اجتماعی به داروخانه مربوط به امروز و دیروز نیست؛ سال‌هاست داروخانه‌ها با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اکنون به واسطه این معضل بسیاری از داروخانه‌ها به مرز تعطیلی و ورشکستگی رسیده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از داروخانه‌ها در سراسر کشور در واکنش به عدم پرداخت مطالبات خود توسط تامین اجتماعی طی هفته‌های اخیر چند روزی تعطیل بوده‌اند.
به گفته صاحبان داروخانه‌ها به علت عدم دریافت طلب‌های خود از تامین اجتماعی میزان چک‌های برگشتی‌شان هر روز افزایش پیدا می‌کند و باز بودن داروخانه به معنای افزایش بدهی‌هاست؛ در نتیجه بسیاری از داروخانه‌ها ترجیح می‌دهند چند روزی در ماه به بهانه‌های مختلف تعطیل باشند.
به گفته یکی از صاحبان داروخانه «تعطیلی موقت و دست‌وپا شکسته داروخانه‌ها در زمانی که حدود هفت الی هشت ماه است که از تامین اجتماعی مبلغی دریافت نکرده‌ایم تصمیمی درست و منطقی است؛ چراکه هر روز ده‌ها نسخه جدید با پوشش‌دهی بیمه تامین اجتماعی به داروخانه می‌آید و هر نسخه جدید مساوی است با بدهی بیشتر.»
البته در برخی از داروخانه‌ها به جای تعطیلی، به بهانه‌های مختلف نسخه‌های مراجعه‌کنندگان را به صورت آزاد محاسبه می‌کنند. علت این موضوع نیز مشخص است. سازمان تامین اجتماعی پرداختی ندارد و داروخانه‌ها برای ادامه بقای خود نسخه‌های مردم را به صورت آزاد محاسبه می‌کنند. البته نهادهای مربوطه این نوع عملکرد برخی از داروخانه‌ها را تخلف می‌دانند و عقیده دارند که پاسخ عدم پرداخت مطالبات تامین اجتماعی را مردم نباید بپردازند.
سازمان تامین اجتماعی در ظاهر خود را پیگیر مطالبات داروخانه‌ها نشان می‌دهد، اما از ابتدای سال تا به امروز تامین اجتماعی قدم مثبتی برای تامین اعتبار برنداشته است که در نهایت با تصویب سران سه قوه قرار شد اوراق تامین مالی در بورس عرضه شود تا شاید بخشی از بدهی‌های تامین اجتماعی تسویه شود.
پیگیری‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد داروخانه‌ها از ابتدای سال تا به امروز از تامین اجتماعی دریافتی‌ای نداشته‌اند و در نهایت طی روزهای اخیر عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از واریز دو ماه از مطالبات داروخانه‌ها خبر داد. البته اظهارات مسئولان داروخانه‌ها نشان می‌دهد که تا به امروز تمامی داروخانه‌ها مطالبات دوماهه ابتدایی خود را دریافت نکرده‌اند و هنوز چندین داروخانه در صف پرداخت هستند. نکته اینجاست که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر قیمت‌های داروها به قدری افزایش یافته است که پول این دو ماه نمی‌تواند ناجی داروخانه‌ها باشد و حتی به صورت موقت نیز دردی از داروخانه‌ها درمان نمی‌کند.
تامین اجتماعی قرار بود به صورت ماهانه سهم بیمه پایه خود را پرداخت کند اما طی سال‌های اخیر این موضوع توسط تامین اجتماعی رعایت نشد و عملاً تامین اجتماعی هر چند ماه یکبار آن هم به زور مطالبات سهم پایه خود را به داروخانه‌ها پرداخت می‌کند. نکته اینجاست که اگر یک کارفرما یک روز در حق بیمه پرسنل خود تاخیر کند، تامین اجتماعی به صورت روزشمار آن را جریمه می‌کند اما مشکل اینجاست که ماه‌هاست تامین اجتماعی مطالبات خود را پرداخت نکرده و خبری از پیگیری این موضوع نیست چه برسد به جریمه.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تامین اجتماعی در بخش نسخه‌های سرپایی 1200 میلیارد تومان بدهکار است که مجموع 7 ماهه آن حدود 7 همت میشود و اگر بستری‌های بیمارستانی به اآ اضافه شود مجموع عدد بسیار سنگین‌تر خواهد بود.
عرضه اوراق تامین اجتماعی در بورس
هر روز بحران نقدینگی در زنجیره دارویی کشور وخیم میشود. اکنون شرایط به نقطه هشدار رسیده است. به واسطه همین شرایط تصمیم گرفته شده که اوراق بدهی در بازار سرمایه منتشر شود تا بخشی از منابع لازم برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تامین شود. در اصل تامین اجتماعی قصد دارد با فروش اوراق بخشی از بدهی‌های خود را با داروخانه‌ها تسویه کند. شاید این اقدام در ظاهر خبری خوش برای داروسازان باشد، اما با شرایط کنونی بورس و نظام بانکی کشور می‌تواند زنگ خطر جدی برای این دو حوزه باشد.
براساس اعلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بانک‌ها خریداران اصلی این اوراق خواهند بود؛ یعنی همان نهادی که به‌دلیل مطالبات زیادشان از دولت، با کمبود منابع مالی، ناترازی در ترازنامه و همچنین محدودیت در وام‌دهی روبه‌رو هستند. در حال حاضر ورود اجباری بانک‌ها برای خرید اوراق جدید، عملاً به معنای قفل شدن بخشی از نقدینگی بانک‌هاست؛ نقدینگی‌ای که می‌تواند در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری باشد.
انتشار اوراق جدید در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت می‌تواند به تزریق منابع به تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های معوقه بیانجامد، اما در بلندمدت فشار قابل توجهی به بازار پول و سرمایه تحمیل خواهد کرد و نتیجه قابل توجهی برای تامین اجتماعی نیز نخواهد داشت.
بازار سرمایه بارها عرضه اوراق برای تامین مالی نهادهای مختلف را تجربه کرده است؛ در دوره‌های مختلف هر بار که دولت تصمیم به انتشار اوراق با نرخ سود مشخص خصوصاً بالا گرفته، معاملات روند فرسایشی را تجربه کرده است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که هر بار دولت تصمیم به انتشار اوراق با نرخ سود بالا گرفته روند معاملات به صورت قابل توجهی فرسایشی شده است. اکنون نیز به نظر می‌رسد همان سناریو تکرار شود و با توجه به اینکه بورس پس از مدت‌ها به محدوده سه میلیونی رسیده و اکنون در حال استراحت و تعدیل است این انتشار اوراق می‌تواند روند منفی تالار شیشه‌ای را قوت بخشد.
دولت سال‌هاست تلاش می‌کند از طریق تامین مالی و فروش اوراق، بدهی‌های خود را به واسطه بورس تسویه کند، اما این موضوع باعث میشود نه‌تنها نقدینگی حقیقی کند، بلکه نرخ بازده مورد انتظار را افزایش داده و در نتیجه، مانع از رشد قیمت سهام شود.
مسئله اساسی اینجاست که اوراق دولتی یا شبه‌دولتی با سود بالا و بدون ریسک جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذار دارد که باعث شده یک رقابت نسبتاً ناسالم در بازار سهام ایجاد شود، در شرایطی که بورس تهران در حال ترمیم اعتماد و جذب نقدینگی‌های جدید است، انتشار اوراق‌های جدید برای جبران بدهی‌های ساختاری می‌تواند مسیر احیای اعتماد و نقدینگی را کمی دشوار سازد.
از سوی دیگر این موضوع می‌تواند فشار به برخی از سهام خاص همانند بانکی‌ها را در پی داشته باشد. براساس اعلام‌ها قرار است این اوراق جدید توسط بانک‌ها خریداری شود، با توجه به کسری نقدینگی همیشگی، بانک‌ها ناچارند که برای تامین نقدینگی خرید این اوراق، بخشی از پرتفوی بورسی خود را نقد کنند؛ همین مسئله فشار مضاعفی به سهام بانکی وارد می‌کند و حتی در کوتاه‌مدت ممکن است در سرخ‌پوش شدن شاخص نیز نقش اساسی داشته باشند.
فروش اوراق برای تامین مالی و پرداخت بدهی داروخانه در ظاهر مسکن موقتی است و در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار موجود بر تامین اجتماعی را کاهش دهد. اما مشکل تامین اجتماعی تنها با فروش چند اوراق حل نمی‌شود؛ مشکل اساسی ریشه در ساختار تامین مالی و نظام پرداخت است و نه کمبود اعتبار.
ماه‌هاست که پوشش بیمه تامین اجتماعی به صورت گسترده کاهش یافته و برخی از بیماران بیمه‌شده توسط تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند که پوشش تامین اجتماعی در نسخه‌های اخیر آنها کمتر از 5 درصد بوده است. همچنین بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد میزان پوشش‌دهی بیمه تامین اجتماعی طی ماه‌های گذشته به حدود 5 تا حدود 20 درصد رسیده است، مگر اینکه فرد به بیمارستان و درمانگاه‌های منتخب تامین اجتماعی مراجعه کند تا هزینه درمان‌اش کاملاً رایگان باشد.
همین کاهش پوشش‌دهی‌ها باعث شده فشار وارد شده به تامین اجتماعی نیز به صورت قابل توجهی کاهش یابد و به نوعی هزینه‌هایش کنترل شده و هزینه‌های کمتری پرداخت کند. با تجربه این شرایط هر روز شاهد آن هستیم که بدهی‌های تامین اجتماعی به داروخانه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند درصورتی که دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند در میان‌مدت این سازمان با پرداخت مطالبات خود شرایط بهتری خواهد داشت و نیازی به فروش اوراق نیست. به بیان ساده‌تر مشکلات تامین اجتماعی باید ریشه‌ای حل شود و فروش اوراق تنها مُسکن موقت است.
بدهی 7 همتی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها
کاوه کاظمیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران و عضو انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران به «هم‌میهن» گفت:داروخانه‌ها و انجمن داروسازان به‌هیچ‌وجه دنبال فشار یا تهدید به تعطیلی نیستند. تمام دغدغه و پیگیری‌های ما برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین داروست، چون اگر این زنجیره قطع شود، هم امنیت دارویی و هم آرامش روانی جامعه آسیب می‌بیند. ما معتقدیم هیچ کار غیرقانونی را نمی‌توان با عکس‌العمل غیرقانونی پاسخ داد.
تمام تلاش ما پیگیری از مسیرهای قانونی برای احقاق حقوق معوقه داروسازان است و هدف‌مان این است که مسئولان کشور برای حل این بحران ورود کنند. وی تاکید کرد: مشکل از تأمین مالی تأمین اجتماعی آغاز میشود. اگر این سازمان بتواند منابع مالی خود را به موقع تامین کند، می‌تواند مطالبات داروخانه‌ها را در فرصت قانونی ۴۵ روزه فراهم کرده و مشکلات پیش‌آمده را برطرف کند. در واقع عدم تامین مالی این نهاد ارتباطی با ارائه‌دهندگان خدمت ندارد و این سازمان می‌بایست از منابع و امکاناتی که در اختیار دارد معوقات داروخانه‌ها را پرداخت نماید.
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حجم بدهی‌های تامین اجتماعی چقدر است، توضیح داد: طبق آخرین محاسبات، تأمین اجتماعی تقریباً ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) به داروخانه‌ها بدهکار است. برای مقایسه باید گفت این مبلغ به‌تنهایی می‌تواند کل سیستم عرضه دارو را با خطر جدی اختلال روبه‌رو کند. در حال حاضر صرفاً بدهی دو ماه ابتدایی سال پرداخت شده و باقی مطالبات معوق مانده است.
کاظمیان اظهار کرد: احتمال تعطیلی داروخانه‌ها با نیت اعتراض یا فشار کاری نمی‌باشد؛ بلکه فشار اقتصادی می‌تواند توانایی داروخانه‌ها در تامین اقلام دارویی از شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و نهایتاً منجر به تعطیلی آنها شود.
وی ادامه داد: تخمین زده میشود حدود ۶ هزار میلیارد تومان چک برگشتی از سوی داروخانه‌ها وجود داشته باشد. این حجم از چک‌های وصول‌نشده زنجیره مالی صنعت دارو را قفل کرده است. وقتی داروخانه نتواند پرداخت کند، شرکت پخش ضرر می‌کند و تولیدکننده هم در خط بعدی دچار بحران نقدینگی میشود.
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران گفت: راه ما قانونی و ساختاری است. تأکید داریم که دولت باید در تامین منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی کمک کند تا آن سازمان هم بتواند بدهی‌اش را با داروخانه‌ها تسویه کند. در این صورت چرخه تأمین و توزیع دارو دوباره جان می‌گیرد و از آسیب رسیدن به بیمه‌شدگان جلوگیری میشود. تمام هدف ما حمایت از همین زنجیره و جلوگیری از لطمه به مردم است.
اوراق جدید، بدهی تکراری دولت
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه درخصوص اوراق جهت تامین مالی داروخانه‌ها به «هم‌میهن» گفت:بخش بزرگی از صنعت دارویی ایران زیرمجموعه شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی است. هلدینگ‌های بزرگ «تاپیکو» و «تیپیکو» دو بازوی اصلی شستا در این حوزه‌اند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید و توزیع دارو دارند. وقتی وزیر کار یا مقام‌های مرتبط در این وزارتخانه موضع می‌گیرند، در واقع از منافع شرکتی سخن می‌گویند که مستقیماً با صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌های بیمه‌شدگان گره خورده است. از همین نقطه است که تصمیمات بودجه‌ای و مالی دولت به صنعت دارو و برعکس، به‌طور مستقیم مرتبط میشود.
وی در پاسخ به این سوال که انتشار اوراق روشی جدید برای تامین مالی داروخانه‌هاست توضیح داد:چیز جدیدی در این شیوه وجود ندارد. ما سال‌هاست که با این الگو زندگی می‌کنیم. هر سال، در نیمه دوم سال، دولت برای تسویه بدهی‌هایش به پیمانکاران یا شرکت‌های دارویی، از قالب‌های مختلف اوراق بدهی استفاده می‌کند، یک بار «اوراق گام»، بار دیگر «مرابحه»، گاهی «مشارکت»، و در مواقع دیگر «اخزا». اسم‌ها متفاوت است، اما ماهیت یکی است؛ یعنی استقراض از آینده برای رفع تنگنای نقدینگی امروز. مشکل اینجاست که این بدهی‌ها خود منشأ چرخش دومینویی می‌شوند.
چون بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به صورت دستوری ملزم‌اند خریدار این اوراق باشند، در نتیجه منابعی که باید به بازار سرمایه تزریق شود، قفل میشود در بدهی دولتی. فلاح با اشاره به تاثیر این سیاست‌ها روی بورس گفت: بازار سرمایه از دو سمت در حال له شدن است؛ از یک طرف، سرکوب نرخ سود و از طرف دیگر، افزایش مداوم نرخ بهره حقیقی. از اواخر دولت خاتمی تا امروز، نرخ بهره تقریباً سه‌برابر شده و اکنون در محدوده ۴۰ درصد مزمن قرار دارد.
این یعنی هزینه سرمایه در کشور غیرقابل تحمل است. در همین حال، نرخ ارز رشد می‌کند اما شرکت‌های صادرات‌محور با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری ارز، امکان بهره‌مندی از این رشد را ندارند. در نتیجه حاشیه سود شرکت‌ها آب می‌رود و بازده واقعی سهام در برابر نرخ بدون ریسک به‌شدت پایین می‌آید.
این کارشناس بازار سهام افزود: بازار سرمایه ذاتاً بازاری پرریسک است. وقتی ابزار بدون‌ریسک، مثل سپرده بانکی یا اوراق دولتی، سود ۴۰درصدی می‌دهد، سرمایه‌گذار منطقی تنها در صورتی وارد بورس میشود که انتظار حداقل ۱۰۰ درصد سود داشته باشد. وقتی چنین چشم‌اندازی وجود ندارد، جریان نقدینگی از بورس خارج میشود و سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد یا موازی می‌رود. فلاح تشریح کرد: همه راه‌ها به یک نقطه ختم میشود؛ کسری بودجه ساختاری. دولت سال‌هاست به جای اصلاح هزینه‌ها، راه ساده‌تر یعنی چاپ پول و فروش اوراق را انتخاب کرده است.
در فصل بودجه، که معمولاً آذرماه است، بازار سرمایه بیشترین شوک را تجربه می‌کند چون فعالان منتظر می‌مانند ببینند دولت می‌خواهد این کسری را از چه محلی جبران کند؛ مالیات؟ واگذاری دارایی؟ یا باز هم استقراض؟ واقعیت این است که پاسخ تقریباً همیشه «استقراض» بوده؛ و این همان چرخه‌ای است که طی یک دهه گذشته، نرخ بهره را دائماً بالا برده است. اول در کانال ۲۰ درصد، بعد ۳۰ درصد و حالا ۴۰ درصد. هر واحد افزایش بهره مثل سم عمل می‌کند و بانک‌ها ناتراز می‌شوند، پایه پولی رشد می‌کند، و در نهایت خود دولت مجبور میشود برای خدمت به این بدهی‌ها پول بیشتری خلق کند؛ یک حلقه بسته و فرسایشی.
وی افزود: این بحران عادی‌سازی شده است و سیاست‌گذاران به تکرار عادت کرده‌اند. اصلاح ساختاری نیازمند تصمیمات سیاسی پرهزینه است؛ حذف یارانه پنهان، کوچک‌سازی دولت، اصلاح نظام بانکی. اما دولت‌ها به جای این جراحی‌ها، ترجیح داده‌اند با مُسکن‌های بودجه‌ای صورت‌مسئله را موقتاً پاک کنند. امروز ما با یک درد مزمن اقتصادی مواجهیم. مثل غده‌ای سرطانی که سال‌ها رشد کرده و حالا به همه ارکان‌های اقتصاد سرایت کرده است؛ از بانک‌ها گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: ما عملاً هم‌اکنون در وضعیتی قرار داریم که می‌توان آن را پیش‌مرحله ابرتورم دانست؛ تورم ۴۵ درصدی مزمن، نرخ بهره ۴۰ درصدی مزمن، و رکود در بخش حقیقی اقتصاد. این ترکیب اگر با یک شوک پولی مثلاً آزادسازی ناگهانی نرخ ارز یا جهش قیمت انرژی همراه شود، می‌تواند آخرین محرک برای فروپاشی تعادل پولی باشد.
مشکل اینجاست که سیاست‌گذاری فعلی، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند بلکه آن را به آینده موکول می‌کند. هر سال دولت بخشی از هزینه‌هایش را از محل فروش اوراق پرداخت می‌کند و بدهی انباشته را روی میز دولت بعدی می‌گذارد. این مدل در نهایت به یک ابرچالش سپرده‌ای منتهی میشود که بانک مرکزی دیگر توان جمع کردنش را نخواهد داشت.
فلاح درخصوص تبعات اجتماعی این بحران گفت: این بحران فقط عدد و نمودار نیست؛ به فروپاشی طبقه‌ی متوسط منجر میشود. هم‌اکنون بیشتر طبقات درآمدی ایران یا در دهک‌های پایین متمرکز شده‌اند یا در بالاترین دهک درآمدی. طبقه‌ی متوسط، که زمانی ضربه‌گیر بحران‌ها بود، تقریباً از بین رفته است. اگر تورم مزمن با نرخ‌های بالای بهره ادامه یابد، شکاف میان فقیر و غنی گسترش پیدا می‌کند، مصرف افت می‌کند و جامعه به سمت دو‌قطبی طبقاتی می‌رود؛ الگویی که در نهایت پایه‌های ثبات اقتصادی را هم متزلزل می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت:اولین قدم، بازگشت به قواعد ابتدایی اقتصاد است؛ شفافیت بودجه، انضباط مالی، کنترل هزینه‌های دولت، و پایان دادن به وابستگی نظام بانکی به استقراض دستوری. باید به بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اجازه داده شود تصمیم بگیرند کجا سرمایه‌گذاری کنند، نه اینکه با اجبار به خرید اوراق دولتی، عملاً از نقش مولد خود دور شوند. دومین قدم، باید بازار سرمایه به عنوان ابزار واقعی تأمین مالی بخش خصوصی احیا شود، نه قربانی سیاست‌های انقباضی. بورس امروز فقط زمانی رشد می‌کند که نرخ بهره واقعی کاهش یابد و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها از سایه تصمیمات دستوری خارج شود.
فلاح در نهایت گفت: اگر سیاست‌گذار جسارت نکند و تصمیم اصلاحی نگیرد، دیر یا زود اقتصاد برای «جبران مصنوعی» به سراغ ابرتورم می‌رود؛ شوکی که شاید موقتاً بدهی‌ها را کوچک کند، اما هزینه اجتماعی و انسانی‌اش بسیار فراتر از هر اصلاحی خواهد بود.
