قدمهایی لرزان در مسیری طولانی/تجربه تنظیم‌گری رمزارزها در سایر کشورها چه درسهایی برای ایران دارد؟
فناوری بلاکچین و رمزارزها در آغاز قرن بیست‌ویکم به‌عنوان یکی از پدیده‌های تحول‌آفرین در نظام مالی جهانی مطرح شدند. این فناوری‌ها اگرچه هنوز به آن آرمانشهری که در ابتدای آغاز به‌کار خود ترسیم کرده بودند نرسیده‌اند اما فرصت‌هایی بی‌سابقه برای افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های تراکنش و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی فراهم کرده‌اند.
فناوری بلاکچین و رمزارزها در آغاز قرن بیست‌ویکم به‌عنوان یکی از پدیده‌های تحول‌آفرین در نظام مالی جهانی مطرح شدند. این فناوری‌ها اگرچه هنوز به آن آرمانشهری که در ابتدای آغاز به‌کار خود ترسیم کرده بودند نرسیده‌اند اما فرصت‌هایی بی‌سابقه برای افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های تراکنش و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی فراهم کرده‌اند. بااین‌حال عدم وجود مقررات مناسب، ریسک‌های قابل‌توجهی در مواجهه با این صنعت نوظهور به دنبال داشته است.
این فرصت‌ها و تهدیدها طی دهه گذشته، کشورهای جهان را به چالش وضع قوانین جدید و تنظیم‌گری این حوزه کشانده است. تجربه کشورهایی مانند امارات‌متحده عربی، نیجریه و سنگاپور نشان می‌دهد که بدون چارچوب‌های قانونی شفاف، نمی‌توان از مزایای اقتصادی این فناوری بهره برد. این گزارش با مروری بر تجربه‌های جهانی و تحلیل وضعیت کنونی ایران، به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کشور در این حوزه می‌پردازد.
اگرچه ایران نیز تحت‌تأثیر تحولات جهانی و فشارهای داخلی ناشی از توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در صنعت بلاکچین و رمزارز، تلاش‌هایی برای تنظیم مقررات این حوزه آغاز کرده است، اما این تلاش‌ها همچنان در مراحل اولیه قرار داشته و با نمونه‌های پیشرفته جهانی فاصله قابل‌توجهی دارد. از سویی برخی تصمیم‌های ناگهانی رگولاتور در سالهای اخیر آسیب‌هایی جدی بر روند توسعه این حوزه در ایران گذاشته و باعث شکل‌گیری یک فضای عاری از اعتماد میان فعالان حوزه رمزارز و رگولاتوری شده است.
امارات‌متحده و سودای تبدیل‌شدن به پایتخت بلاکچین جهان
اغلب در ایران این باور در میان مردم وجود دارد که امارات‌متحده به‌واسطه درآمدی که از فروش نفت به دست می‌آورد، توانسته زیرساخت‌های مهمی در حوزه تجارت ازجمله بندرها، مال‌ها و... ایجاد کند اما اگر تغییرات یک دهه اخیر امارات را در نظر بگیریم، این پیش‌فرض اگرچه نادرست نیست اما همه واقعیت درباره این کشور حوزه خلیج‌فارس را در بر نمی‌گیرد.
سهم نفت از تولید ناخالص داخلی دوبی در سالهای اخیر، کمتر از ۳۰ درصد بوده و سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در یک دهه گذشته محدود به حوزه تجارت نبوده بلکه اماراتی‌ها قدم‌های مهمی در زمینه سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های روز دنیا ازجمله بلاکچین، متاورس و هوش مصنوعی برداشته‌اند.
آنها خیلی زود متوجه فرصت‌هایی که صنعت بلاکچین پیش روی آینده جهان خواهد گذاشت، شدند و این موضوع باعث شد به صرافت این بیفتند که امارات را به هاب بلاکچین جهان تبدیل کنند. آنها نشان داده‌اند که در این مسیر، جدی هستند و قدم‌های مهمی نیز برای رسیدن به این مقصود برداشته‌اند.
پیش از آنکه حاکمان امارات‌متحده عربی به این نتیجه برسند که باید با وضع قوانین مشخص و ایجاد نهادهایی مهمی مانند VARA، از فرصتی که رمزارزها و بلاکچین می‌تواند پیش‌روی‌شان باز کند، استفاده کنند، در امارات نیز خبر خاصی در حوزه بلاکچین نبود و فقط چند صرافی رمزارزی مانند Bitoasis و Rain در آن فعالیت می‌کردند. اما امارات چه مسیری را پشت سر گذاشت که برای صرافی‌های بزرگ جهان جذاب شد؟
صرافی‌های رمزارزی مانند Binance، Kraken، OKX، Bybit و Bitget که هرکدام نام آشنایی برای فعالان حوزه رمزارز در جهان هستند، زمانی متوجه امارات‌متحده شدند و تصمیم گرفتند در این کشور کوچک اما توسعه‌طلب حضور داشته باشند که امارات به سوی قانون‌گذاری برای صنعت رمزارز حرکت کرد و نهادهایی مانند VARAدر دوبی و ADGM در ابوظبی را در راستای شفاف‌‌سازی در فضای رمزارزها و نظارت مشخص بر آن راه‌اندازی کرد.
در حال حاضر دوبی و ابوظبی، دو شهر مهم امارات با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر یک سعی دارند عنوان قطب اصلی رمزارز و بلاکچین در منطقه و حتی جهان را از آن خود کنند. در همین راستا کمیته اقتصاد دیجیتال امارات تبدیل‌شدن امارات به پایتخت بلاکچین جهان را یکی از شاخص‌های عملکرد استراتژی‌های کلیدی دوبی معرفی کرده است.
فعالیت امارات در حوزه رگولاتوری رمزارز و بلاکچین را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد:
دوره اول: پایه‌گذاری و تنظیمات اولیه (۲۰۱7-۲۰۱3)
سال ۲۰۱۳ را به‌شکلی می‌توان نقطه آغازی برای رگولاتوری حوزه‌های نوین مالی در امارات دانست. در این سال بود که بازار جهانی ابوظبی (ADGM) به‌عنوان یک منطقه آزاد مالی با چارچوب قانونی مستقلی راه‌اندازی شد.
دو سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵ با تصویب مقررات خدمات مالی و بازارها (FSMR) بسترهای اولیه نظارت بر فعالیت‌های مالی مشخص شد.
سال ۲۰۱۷ اصلاحات اولیه FSMR انجام شد که به‌دنبال محدود کردن فعالیت‌های غیرقانونی مالی و بهبود امنیت بازار بود.
دوره دوم: گسترش قوانین و تقویت نظارت مالی (۲۰22-۲۰18)
از سال ۲۰۱۸ می‌توان به‌عنوان سالی یاد کرد که رگولاتوری در امارات توجه بیشتری روی صنعت رمزارز و بلاکچین داشت و با استفاده از زیرساخت‌هایی که به وجود آورده بود، مقررات ویژه‌ای برای دارایی‌های مجازی و صرافی‌های رمزارزی معرفی کرد. یکی از مهم‌ترین این مقررات، مقررات ضدپول‌شویی (AML) بود. همچنین تعریف کسبوکارهای رمزارزی و ایجاد سازوکارهای نظارت و مجازات‌های قانونی، موارد دیگری بودند که هم مسیر را برای فعالان حوزه رمزارز شفاف می‌کردند، هم موجب کاهش نگرانی‌های حاکمیتی از تهدیدهای ناشی از فناوری رمزارز و بلاکچین می‌شدند.
در ادامه رگولاتوری در امارات با چابکی بیشتری به مسیر خود ادامه داد. در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، با وجود همه‌گیری کرونا در جهان، مقررات جدیدی برای افزایش شفافیت مالی، حفاظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی اعمال شد. در دو سال بعد نیز امارات هم‌زمان با تمرکز بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مقررات دارایی‌های مجازی، چارچوب‌های قانونی جدیدی برای نظارت بر استیبل‌کوین‌ها، اوراق بهادار دیجیتال و بازارهای دارایی‌های مجازی تصویب کرد.
تدوین استراتژی بلاکچین دوبی در سال ۲۰۲۱ نیز ازجمله نقاط عطف صنعت رمزارز در امارات بود.
دوره سوم: توسعه مقررات پیشرفته برای فناوری‌های مالی نوین (۲۰۲4-۲۰۲3)
فعالیت‌هایی که امارات در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ انجام داد کم‌کم این کشور را تبدیل به الگویی برای سایر کشورها در پیشبرد رگولاتوری در حوزه رمزارزها و بلاکچین کرد. برای مثال در سال ۲۰۲۳ مقررات فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) در امارات معرفی شد که چارچوب قانونی جدیدی برای بنیادهای بلاکچینی و فعالیت‌های مرتبط ارائه می‌کرد. در سال ۲۰۲۴ نیز مقررات ویژه‌ای برای توکن‌های مبتنی بر ارزهای فیات (FRTs) ارائه شد که می‌توانست ثبات ارزش، پشتوانه مالی قوی و مقررات انطباقی سختگیرانه را به دنبال داشته باشد.
نگرش دولت ابوظبی به دارایی‌های مجازی نشان از حمایت از نوآوری در چارچوبی کنترل‌شده دارد و بستری فراهم کرده که برای جذب سرمایه‌گذارن و شرکت‌های بزرگ مناسب است.
توسعه صنعت رمزارز در امارات پس از تنظیم‌گری
در صنعت رمزارز نیز مانند سایر زمینه‌های اقتصادی آنچه برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی اهمیت دارد، محیطی ایمن و پایدار است. امارات طی یک‌دهه گذشته توانسته با وضع قوانین شفاف و انعطاف‌پذیر چنین فضایی را برای فعالان این صنعت فراهم کند. شاهد این موضوع را می‌توان ورود بسیاری از صرافی‌های بزرگ جهان به امارات و تصمیم آنها بر توسعه فعالیت‌های خود در این کشور دانست.
براساس گزارش Chainanalysis که یک شرکت شناخته‌شده تحلیل داده در حوزه بلاکچین است، با اجرای مقررات رمزارزی در امارات، استفاده از صرافی‌های متمرکز افزایش یافته و اعتماد کاربران به پلتفرم‌های دارای مجوز بیشتر شده است. همچنین رشد فعالیت‌ها در حوزه DeFi (سیستم مالی غیرمتمرکز و مستقل از نهادهای مالی سنتی) را شاید بتوان یکی از نتایج توسعه پروژه‌های نوآورانه بلاکچینی در امارات دانست. به نظر می‌رسد وضع قوانین جدید در امارات علاوه بر اینکه کنترل بهتر بازار این صنعت را به‌دنبال داشته، توانسته به رشد فعالیت‌های قانونی و پذیرش بیشتر رمزارزها از سوی کاربران نیز کمک کند.
نیجریه؛ رگولاتوری فناوری مالی نوین در قاره کهن
نیجریه بزرگ‌ترین کشور آفریقا از نظر جمعیت است و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند. این کشور آفریقایی دارای منابع طبیعی زیادی ازجمله نفت و گاز است و در شمار بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان قرار دارد اما آنچه طی سالهای اخیر در حوزه اقتصاد باعث شده نام این کشور برجسته شود، فعالیت‌هایی است که در حوزه رمزارز داشته و توانسته با رگولاتوری تغییرات مثبت قابل‌توجهی در این زمینه به‌وجود بیاورد.
در حال حاضر آنچه از وضعیت صنعت رمزارز و بلاکچین در نیجریه در رسانه‌های جهان بازتاب یافته ترکیبی از رشد سریع، نوآوری‌های فناورانه و چالش‌های نظارتی است. نیجریه توانسته خود را به‌عنوان یکی از پیشگامان در پذیرش رمزارزها در جهان معرفی کند، اگرچه همچنان با مسائل قانونی و مالی در این حوزه دست‌وپنجه نرم می‌کند.
تجربه‌ای که نیجریه در حوزه رگولاتوری رمزارزها داشته، شباهت‌هایی با تجربه‌ای که ما در ایران با آن مواجه بوده‌ایم دارد و از این منظر، بررسی رگولاتوری رمزارزها در این کشور که یکی از مهم‌ترین مراکز معاملات رمزارز در قاره آفریقا به‌شمار می‌رود، می‌تواند جالب و حائز اهمیت باشد.
بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ بازار معاملات رمزارزی در نیجریه با رشد خوبی همراه شد. در این سال‌ها صرافی‌های محلی نیجریه مانند NairaEx، Busha به‌راحتی به کاربران خدمات بانکی ارائه می‌دادند و صرافی‌های بزرگ بین‌المللی مانند بایننس نیز از سپرده‌گذاری و برداشت با نایرا پشتیبانی می‌کردند. البته در همین دوره صرافی‌هایی با مدل معاملات همتا به همتا (P2P) نیز فعالیت می‌کردند اما کاربران کمتری داشتند.
در سال ۲۰۲۱ اما بانک مرکزی نیجریه تصمیم گرفت محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در نظر بگیرد که آنها را از ارائه خدمات به صرافی‌های ارز دیجیتال منع می‌کرد. این تصمیم موجب شد که اغلب صرافی‌های فعال در این کشور به مدل معاملات همتا به همتا روی بیاورند. در سال ۲۰۲۳ اما بانک مرکزی نیجریه با ارائه دستورالعمل‌های جدید، شرایطی را برای صدور مجوز و ادغام مجدد صرافی‌ها با سیستم بانکی فراهم کرد و توانست با این اصلاحات شرایط بهتری در حوزه رمزارزها رقم بزند.
سنگاپور؛ توسعه صنعت رمزارز از طریق مشوق‌های مالیاتی
سنگاپور کشور کوچکی است که در چند دهه گذشته توانست در یک بازه زمانی کوتاه، با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود و تقویت زیرساخت‌های تجارت مسیر توسعه را در پیش بگیرد. در حال حاضر علاوه بر تجارت، صنعت گردشگری سنگاپور نیز به یکی از چشمه‌های جوشان ثروت برای این کشور تبدیل شده است. با این وجود حاکمان سنگاپور از تغییرات جهان به‌واسطه فناوری غافل نبوده‌اند و سعی کرده‌اند در صنعت رمزارز نیز این کشور برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد.
در حال حاضر سنگاپور به‌عنوان یکی از پیشگامان صنعت رمزارزها به‌ویژه در جنوب شرق آسیا شناخته می‌شود. این کشور با چارچوب نظارتی قوی و زیرساخت‌های پیشرفته‌ای که به‌طور خاص برای دارایی‌های دیجیتال طراحی شده‌اند، از همسایگان خود پیشی گرفته است. در ادامه بخشی از فعالیت‌هایی که این کشور در حوزه رگولاتوری صنعت رمزارز انجام داده را مرور می‌کنیم:
صدور مجوز برای شرکت‌های رمزارزی: حدود ۳۰ شرکت رمزارزی که اغلب آنها آمریکایی هستند، ازجمله شرکت‌های بزرگی مانند Coinbase و Ripple، از سوی «مرجع پولی سنگاپور» (MAS) مجوز ارائه خدمات توکن‌های دیجیتال را دریافت کرده‌اند.
توسعه ارز دیجیتال ملی: نهاد مرجع پولی سنگاپورهمچنین در حال توسعه نسخه دیجیتال دلار سنگاپور است که نشان‌دهنده تعهد این کشور به اقتصاد دیجیتال است.
مشوق‌های مالیاتی: برخلاف همسایگان آسیایی خود، سنگاپور مانند دولت‌های سوئیس و آلمان مشوق‌های مالیاتی برای رمزارزها ارائه می‌دهد که این امر باعث جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به این کشور شده است. از سویی پذیرش رمزارزها در میان نسل جوان در این کشور در حال افزایش است.
در حال حاضر سنگاپور با اقدامات پیشگیرانه و محیط حمایتی برای پذیرش رمزارزها، موقعیت منحصربه‌فردی در آسیا به‌دست آورده است. براساس نظرسنجی‌ای که توسط «Independent Reserve» انجام شده، رمزارزها در سبد سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاران سنگاپوری حضور دارند که نشان‌دهنده مشارکت قابل‌توجه آنها در این بازار است. باتوجه به این حجم از مشارکت در دارایی‌های دیجیتال، به‌نظر می‌رسد که این روند رشد، در آینده نیز ادامه یابد.
آیا چالش‌های ناتمام رگولاتوری برای رمزارزی‌ها در ایران پایان می‌یابد؟
در ایران نیز صنعت رمزارز هم‌زمان با سایر حوزه‌های نوآوری در دهه ۹۰ شمسی توانست با تلاش بخش خصوصی رشد قابل‌توجهی داشته باشد اما با گذشت نزدیک به یک‌دهه، همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی حوزه بلاکچین و رمزارز در کشور موضوع رگولاتوری و عدم وجود قوانین شفاف و مشخص در این زمینه است.
نمونه اخیر چالش صرافی‌های رمزارز در ایران و رگولاتوری مربوط به سال گذشته است که بانک مرکزی هم‌زمان با اوج‌گیری قیمت دلار در کشور، بدون اطلاع پیشین و به‌شکل ناگهانی اقدام به بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی کرد؛ اقدامی که البته نتوانست تأثیر خاصی در کنترل قیمت دلار در بازار ایران داشته باشد اما پلتفرم‌ها و کاربران حوزه رمزارز را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد.
مسائلی از این دست باعث‌شده که بخشی از فعالان حوزه رمزارز ادامه مسیر حرفه‌ای خود را در مهاجرت به سایر کشورها ازجمله همسایگانی مانند امارات ببینند. با این وجود صنعت رمزارز در ایران همچنان یکی از زمینه‌های اقتصادی مستعد است و کاربران زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند؛ برای مثال نوبیتکس که یکی از اولین صرافی‌های رمزارزی است که در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده، بیش از ۱۰ میلیون کاربر دارد که رقم قابل‌توجهی است.
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس در گفت‌وگویی موانع توسعه اکوسیستم رمزدارایی ایران را سه عامل «تحریم و عدم جذب سرمایه در مقیاس جهانی»، «تردید سرمایه‌گذاران به‌دلیل نگرانی از اقدامات تنظیم‌گر» و «تنظیم‌گران غیرتوسعه‌محور» عنوان می‌کند؛ این به این معناست که از نظر او، از سه عامل بازدارنده صنعت رمزارز در ایران دو عامل آن به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر نهادهای رگولاتوری است.
البته به نظر می‌رسد، رگولاتوری در ایران نیز متوجه اهمیت صنعت رمزارز در آینده کشور شده و اخیراً شاهد اتفاق‌های جدیدی در این حوزه بوده‌ایم که مهم‌ترین آن مصوبه شورای عالی فضای مجازی است. این مصوبه درباره «نظام‌نامه رمزارز»، گامی مهم در جهت تنظیم‌گری جامع و چندبخشی صنعت رمزارز در ایران است. این مصوبه با هدف ایجاد ساختاری منسجم برای بهره‌برداری از فرصت‌های فناوری بلاکچین و رمزارزها، همچنین مقابله با تهدیدات احتمالی تدوین شده است.
اهدافی که برای این مصوبه در نظر گرفته شده به‌طور خلاصه شامل موارد زیر است:
بهره‌برداری از فناوری بلاکچین: استفاده از ظرفیت‌های فناوری بلاکچین برای تقویت اقتصاد دیجیتال کشور.
حفظ ارزش پول ملی: جلوگیری از استفاده رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، به‌جز رمزپول بانک مرکزی.
تنظیم‌گری و نظارت مؤثر: ایجاد چارچوبی برای رصد و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها با استفاده از فناوری‌های نوین تنظیم‌گری (RegTech).
جلوگیری از سوءاستفاده‌ها: مقابله با استفاده‌های غیرقانونی از رمزارزها مانند پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی.
حفظ حقوق کاربران: تضمین محرمانگی و امنیت داده‌های کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات آنها.
جلوگیری از خروج سرمایه: حمایت از پلتفرم‌های داخلی و جلوگیری از مهاجرت سرمایه به سکوهای خارجی.
جلوگیری از عدم تمرکز رگولاتوری در یک نهاد
یکی از دغدغه‌های فعالان رمزارزی در ایران این بوده است که تنظیم‌گری حوزه رمزارز نباید به‌صورت متمرکز و توسط یک نهاد مانند بانک مرکزی انجام شود. به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی فضای مجازی با معرفی رگولاتوری‌های بخشی از نهادهای مختلف، تلاش داشته این دغدغه فعالان حوزه رمزارز را در نظر بگیرد. براساس این مصوبه، بانک مرکزی مسئولیت تنظیم‌گری در حوزه پرداخت‌ها و رمزپول‌ها را برعهده خواهد داشت.
نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با استخراج رمزارزها کاری است که مسئولیت آن با وزارت صمت خواهد بود و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر معاملات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با رمزارزها نظارت خواهد داشت.
شورای عالی فضای مجازی نیز به‌عنوان یک رگولاتور بالادستی نظارت کلان بر فعالیت‌های تنظیم‌گران بخشی و اطمینان از هماهنگی بین آنها را تضمین خواهد کرد.
استقبال رمزارزی‌ها از مصوبه شورای عالی فضای مجازی
فعالان و کارشناسان صنعت رمزارز از این مصوبه استقبال کرده‌اند. آنها معتقدند که این رویکرد چندبخشی به تنظیم‌گری، از تمرکز قدرت در دست یک نهاد جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود هر بخش از صنعت توسط نهاد تخصصی مربوطه نظارت شود. این امر می‌تواند به کاهش تعارضات، افزایش شفافیت و حمایت بهتر از کسبوکارهای فعال در این حوزه منجر شود.
آنچه به‌نظر می‌رسد این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره نظام‌نامه رمزارز، با رویکردی جامع و چندبخشی، تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری بلاکچین و رمزارزها، اقتصاد دیجیتال کشور را تقویت کند و در عین حال، از تهدیدات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند اما باید دید که در فاز اجرایی این مصوبه می‌تواند نقطه عطفی در توسعه و تنظیم‌گری هوشمندانه صنعت رمزارز در ایران باشد و باتوجه به ظرفیت‌هایی که بخش خصوصی در این زمینه دارد، فاصله ایجادشده با کشورهای منطقه را کاهش دهد؟
در هر حال تجربه کشورهایی که توانسته‌اند در زمینه این فناوری نوین در جهان حرفی برای گفتن داشته باشند، نشان می‌دهد که بدون همراهی رگولاتور و وضع قوانین شفاف، روشن و هوشمندانه برای این حوزه، سقف پیشرفت در حوزه رمزارزها در ایران بیش از اندازه کوتاه خواهد بود و ممکن است خیلی زود فرصت‌های موجود نیز از دست برود. اگر سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که دست کسب‌و‌کارها را برای نوآوری و گسترش بازار به‌شکل اصولی ببندد، شاهد کوچ کاربران به معاملات زیرزمینی یا پلتفرم‌های ناامن و غیرمعتبر خارجی خواهیم بود، زیرا پلتفرم‌های امن و صاحب شهرت، به‌دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های گسترده‌ای روی دسترسی ایرانیان به خدمات خود اعمال کرده‌اند. این اتفاق می‌تواند ریسک از‌دست‌رفتن سرمایه افراد و کلاهبرداری و سوءاستفاده را افزایش دهد.
آنچه در نمونه‌های یادشده مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد مدلی از سیاست‌گذاری که بتواند ثبات بازار را تضمین کند، کسب‌و‌کارها و مردم را قربانی تصمیمات خلق‌الساعه نکند و در عین حال از ارزش پول ملی و سرمایه افراد حراست و حفاظت کند، می‌تواند بهترین نتیجه را به‌دنبال داشته باشد. به این معنی که نه‌تنها کسبوکارهای موجود می‌توانند دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهند و در اکوسیستم فناوری کشور نقشی اثرگذار ایفا کنند، بلکه ایجاد یک شرایط باثبات، سرمایه‌های ترسیده و فرار‌کرده از بازار را بار دیگر به این بازار جلب می‌کند و ایران با کمک‌گرفتن از سرمایه‌های انسانی خود می‌تواند به‌عنوان رقیبی قدرتمند، سهم بازار خود را در منطقه کسب کند و حرفی برای گفتن داشته باشد.
ناگفته پیداست که رونق این بخش می‌تواند از خروج سرمایه مردم به خارج از کشور جلوگیری کند، افزایش اشتغال نیروی متخصص را به‌دنبال داشته باشد و به سهم خود در رونق اقتصادی اثرگذار باشد. نگاهی به ارزشمندترین شرکت‌های جهان به ما نشان می‌دهد که مسیر رشد و پیشرفت در آینده از راه توجه به فناوری و روندهای نو می‌گذرد و ما فرصت کوتاهی برای بهره‌بردن از این روندها داریم. در غیر این صورت، به‌جای مبدع و پیشرو، ناچاریم نقش مصرف‌کننده و پیرو را در این بازار ایفا کنیم.
