مرتضی مبلغ معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور در دولت اصلاحات: چابک‌سازی نیازمند رفع نگاه‌های حراستی است

مرتضی مبلغ، معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با هم‌میهن با تاکید بر اینکه باید مشکلات نگرشی و زیرساختی نسبت به چابک‌سازی حل شود، معتقد است:«نگاه‌های افراطی حراستی باید برداشته شود تا مدیران شجاعت انجام کارها و اصلاح ساختارها را به دست آورند.»

‌طی دهه‎های اخیر بارها بر ضرورت این موضوع که دولت نیازمند چابک‌سازی است تاکید شده؛ چرا این تغییرات هیچ‌گاه در ایران محقق نشده است؟

برخی از تغییرات اساسی که باید در نظام مدیریتی ایران رخ دهد، پیش‌نیازهایی لازم دارد، درحالی‌که این پیش‌نیازها در ایران محقق نمی‌شود. چابک‌سازی به این معنا نیست که از چند مدیر چابک استفاده کرد که کارها را انجام دهد، بلکه این اتفاق مستلزم داشتن زیرساخت‌هایی است و به نگاه‌های متفاوتی که در سطح کلان کشور جریان دارد باز می‌گردد. برای نمونه بخش وسیعی از اقتصاد کشور ما دولتی و شبه‌دولتی است که یکی از موانع اساسی چابک‌سازی است.

تجربه نشان داده که اگر اقتصاد دولتی باشد، رخوت و رکودی در روند عمومی ایجاد می‌کند، فسادانگیز نیز هست و اجازه نمی‌دهد که چابک‌سازی اتفاق بیفتد. نگاه‌های اداری که امروز به بدنه اجتماعی و فرهنگی وجود دارد نیز از نوع انقباضی، امنیتی و حراستی است و اجازه کار را نمی‌دهد؛ حتی اگر مدیری بخواهد کار جدی انجام دهد با ده‌ها مانع مواجه می‌شود. این به طور طبیعی سیستم را فشل و آدم‌ها را محافظه‌کار می‌کند. در مجموع تغییرات نگرشی و زیرساختی در مدیریت کلان کشور باید رخ دهد که منجر به حل و فصل شدن بسیاری از مشکلات، از جمله چابک‌سازی خواهد شد.

‌رویکرد رئیس دولت چهاردهم از ابتدای روی کارآمدن چابک‌سازی بوده، اخیراً نیز بر این موضوع تاکید داشتند، آقای پزشکیان گفتند «هدف از کوچک‌سازی، نه اخراج کارمندان که تغییر ساختار اداری برای جلوگیری از هدررفت منابع است». آیا رویکرد دولت چهاردهم اینگونه بوده است؟ و این توان را در دولت می‎بینید؟

در شرایط فعلی که در بر همان پاشنه می‌چرخد، اقدامات جزئی و اقداماتی که کارها را بهتر کند مفید است و نمی‌شود منکر آن شد اما حلال مشکل نیست و به صورت دیگری این مشکل بازتولید می‌شود. بنابراین علاوه بر اینکه این چابک‌سازی باید رخ دهد، در عین حال مشکلات نگرشی و زیرساختی تا زمانی که برطرف نشود، مشکل به قوت خود باقی است. اما در عین حال نگاه‌ مثبت دولت نیز اثر نسبی دارد؛ هرچند که همین نیز مستلزم چند اقدام است.

با شعار نمی‌شود کاری را پیش برد و مدیران باید یک بستر عملی مناسب پیدا کنند و از این احاطه و اشراف بیش از حد و افراطی حراستی و امنیتی فارغ شوند تا شجاعت انجام کارها را به دست بیاورند؛ در عین حال که باید در چارچوب قانون کار کنند، اما این فضاها نباید آنها را درگیر کند. از سوی دیگر دولت و آقای پزشکیان باید سعی کنند این بستر را فراهم کند و بخشی از دستگاه‌های امنیتی و حراستی که زیرنظر دولت کار می‌کنند باید اصلاح شوند و اجازه دهند که مدیران تصمیم‌های شجاعانه‌تر و سریع‌تر بگیرند و مبتلا به محافظه‌کاری شدید نشوند.

یکی از الزامات چابک‌سازی این است که مدیر شجاعت داشته باشد و فضا نیز برای وی فراهم شود. از سوی دیگر مدیران توانمند و هوشمندی به کار گرفته شود، چراکه با وجود مدیران متوسط روبه‌پایین نمی‌توان این اقدام را انجام داد و در شرایطی که همه چیز در هم پیچیده است و مشکلات عدیده‌ای برای پیشرفت قرار دارد، باید مدیران توانمند و هوشمند به کار گرفته شوند که بخشی از راه‌حل باشند. 

‌آیا مدیر توانمند و شجاع در ساختار اداری ما امکان رشد و فعالیت دارد؟ چراکه در اداره‌ها بسیاری از امور با روابط پیش می‌رود و همین موضوع احتمال اینکه یک مدیر بخواهد با شجاعت روی تصمیم خود بایستد را زیر سوال می‌برد... 

این کار دو جنبه دارد؛ اول اینکه شرایط و سازوکارهای موجود مدیریتی کلان حاکم بر کشور اجازه تحولات جدی و پیش‌رونده را نمی‌دهد که باید به طور جدی حل شود و از طرف دیگر مدیران باید اثرگذاری نسبی داشته باشند و شجاع، توانمند و هوشمند باشند و این دو به همراه هم باید وجود داشته باشد.

‌رئیس‌جمهور در سخنان خود اشاره داشتند که برخی دستگاه‌های موازی باید حذف شوند، از نظر شما کدام دستگاه‌ها و نهادها قابلیت حذف شدن دارند؟

در کشور دو نوع دستگاه موازی داریم؛ یک نوع دستگاه‌های اجرایی هستند و ممکن است در برخی وزارتخانه‌ها بتوان بخشی از این دستگاه‌ها را با همدیگر ادغام کرد و این باید با کار کارشناسی دقیق انجام شود و دستگاه‌های موازی که با ادغام آنها کارها چابک‌تر و بهتر پیش‌ می‌رود ترکیب شوند.

اما یک نوع دستگاه دیگر داریم که خطرناک نیز هستند و در سطح کل مدیریت کلان کشور هستند و می‌بینید؛ مثلاً در مورد سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی که باید یکپارچه باشند، دستگاه‌های امنیتی موازی شکل می‌گیرد که به موازات همدیگر کار می‌کنند و مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود. در زمینه‌های دیگر نیز همین است. برای مثال شورای نگهبان داریم و یک نهاد موازی دیگر در کنار آن درست می‌‌شود به عنوان شورای سیاست‌های کلی نظام که همین کارها را پیچیده می‌کند.

براساس قانون‌گذاری باید یک نهاد قانون‌گذاری داشته باشیم، اما ما شاهد نهادهای دیگری هم هستیم که قانون‌گذاری می‌کنند و این دستگاه‌های موازی در سطح حاکمیتی آسیب‌های جدی وارد کردند و باید فکر جدی برای اینها داشت. الان در اکثر زمینه‌ها نسبت به عرصه‌های رسمی مبتنی بر قانون اساسی  سیستم‌های موازی به وجود آمدند که به نحوی همان کارها را انجام می‎دهند و حتی آنها را دور می‌زنند و تداخلاتی ایجاد می‌کنند که بسیار آسیب‌زا و خطرناک هستند و رفع آنها نیازمند فکر و تصمیم جدی است. 

‌بودجه‌های عمومی که دولت‌ها وضع می‌کنند، در فربه شدن ساختار دولت موثر بوده است. به نظر شما آقای پزشکیان این امکان را دارند که بخشی از چابک‌سازی را با تغییرات در بودجه‌های دولت رقم بزنند؟

این کار فوق‌العاده مشکلی است چراکه بدعت‌های غلطی از ابتدا گذاشته شد که هر سال تقویت شده‌اند و به آنها افزوده شده است. در چند دولت گذشته نیز به شدت این مسئله مطرح بود اما دولت‌ها در این زمینه خیلی کم موفق بودند. علت این است که زمانی که چنین بدعت‌هایی گذاشته می‌‌شود یکسری طلبکار بازتولید می‌شوند که ساختارهایی را تولید و جذب نیرو کرده‌اند و حالا به هر طریقی مقاومت می‌کنند و اجازه چابک‌سازی بودجه را نمی‌دهند.

بنابراین برای دولت‌ها بسیار سخت است که این ساختارها را حذف و یا کمتر کنند و این جزوی از مشکلات اساسی زیرساختی است. چه معنایی دارد که نهادها، دستگاه‌ها و گروه‌هایی که باید مستقل باشند و با اتکا به مردم کارها را انجام دهند، اینها به دولت وابسته بشوند، بودجه عمومی دریافت کنند، معلوم نشود که چه نتایجی به همراه دارد و در عملکرد نیز کمترین نتیجه را داشته باشند. این موارد به نگاه زیرساختی اشتباهی باز می‌گردد که به تدریج به وجود آمده است و حل آن نیز بسیار مشکل است. دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند این مسئله را حل کنند و کل نظام باید در این زمینه حضور داشته باشد و اجماع در تصمیم‌گیری وجود داشته باشد و به نحو عقلانی آن را حل کنند.

البته که مشکلات بودجه اساسی‌تر از این حرف‌ها است؛ برای مثال بسیاری از دستگاه‌هایی که در اقتصاد کشور نقش گسترده‌ای دارند اصلاً در بودجه نیستند و هیچ نظارت بودجه‌ای و حسابرسی نیز بر آنها نمی‌شود. برای نمونه بنیادهای مختلفی که وجود دارد، از جمله بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه‌هایی که کم نیستند و حسابرسی نمی‌شوند، درحالی‌که براساس قانون اساسی، کشور یک بودجه و یک خزانه دارد و همه‌ی پول‌ها باید به خزانه بیایند و براساس قانون بودجه توزیع شوند؛ درحالی‌که درصد وسیعی از هزینه‌های کشور در خارج از خزانه دولت است که برخلاف قانون اساسی کشور است. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید