راضی‌ها و ناراضی‌ها/ ارزیابی میزان رضایت از عملکرد استانداران دولت چهاردهم
دولت چهاردهم در استفاده از جریان‌های سیاسی مختلف در تیم استانداران که آن را به وفاق ملی تعبیر کرده بود، چندان مورد پسند همه جریان‌های سیاسی به‌ویژه اصلاح‌طلب‌ها که حامیان اصلی انتخاباتی دولت بودند تمام نشد. در نهایت سهم اصلاح‌طلبان از بازوهای اجرایی دولت در استان‌ها ۱۶ استاندار بود ۸ استاندار اصولگرا و ۷ استاندار معتدل و یا مستقل انتخاب شدند.
دولت چهاردهم همزمان با روی کارآمدن رویکردهایی را برای انتخاب استانداران مطرح کرد که محل تنازع و توافق گروه‌های مختلف سیاسی بود. شعار «وفاق ملی» در انتخاب استانداران و تکیه بر «شاخص‌های علمی» دوگانه‌هایی بود که از یک سو، ظن لابی‌ها و فشارهای سیاسی را بالا می‌برد و از سوی دیگر امید به انتخاب‌هایی از سر کارآمدی و تخصص‌محوری را بیشتر می‌کرد.
دوگانه علم و عمل
مسعود پزشکیان در یکی از نخستین دیدارهای خود پس از انتخاب به عنوان رئیس دولت چهاردهم گفته بود حل مسائل به شرط وفاق است و استانداران و فرمانداران نیز براساس شاخص‌های علمی انتخاب می‌شوند. رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد «نباید افرادی که شاخص‌های کارشناسی ندارند به عنوان گزینه برای استانداری یا فرمانداری معرفی شوند.»
با این حال فرایند انتصاب استانداران و واکنشهایی که به این انتخاب‌ها انجام شد، نشان داد اجرای این رویکرد با موانع سیاسی متعددی روبه‌رو است و با واقعیت آنچه در فرایند انتصاب‌ها انجام می‌گرفت، فاصله بسیار بود. سیدمصطفی هاشمی‌طبا از بی‌سلیقگی در انتخاب استانداران سخن گفت: «گویی کشور مثل یک شرکت سهامی می‌خواهد اداره شود.»
غلامحسین کرباسچی نیز در واکنش به انتصاب برخی استانداران گفته بود: «هم انتصاب وزیر کشور اشتباه بوده و هم استانداران و معاونانی که انتخاب می‌شوند. من یقین دارم که دولت بعدها پشیمان خواهد شد. حتماً مسائل و مشکلاتی را در پی خواهد داشت.»فرایند انتخاب استانداران در دولت چهاردهم سه ماه به طول انجامید و از 28 شهریور سال گذشته آغاز و در نهایت 14 آذر سال گذشته با معرفی دو استان باقی مانده به اتمام رسید.
رویکرد تکنوکراتیک دولت در گزینش استانداران با انتخاب یک استاندار کرد و اهل سنت موجی از امید به تغییرات بنیادین را ایجاد کرد. بسیاری معتقد بودند که وزارت کشور دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان به دنبال اصلاحات اساسی هستند و مسیر تغییر آغاز شده است، اما زمانی که در نهایت پرونده استانداران با ابقای استاندار دولت سیزدهم در البرز بسته شد، ترمز تغییرات تکنوکراتیک کشیده شد و این انتخاب نشان داد اجرای شعار «وفاق ملی» و «شاخص‌های علمی» احتمالاً با موانع سیاسی روبه‌رو است.
سنجش حرکت بر مدار وفاق
پس از آغاز به کار استانداران، پرسش اصلی این بود که استانداران منتخب تا چه اندازه بر مدار وفاق حرکت کردند و عملکرد آنها از زمان روی کارآمدن چگونه بوده است. بر همین اساس روزنامه هم‌میهن در پرونده‌ای به بررسی عملکرد استانداران منصوب دولت چهاردهم و عملکرد دولت وفاق ملی در رویکردهای استانداران پرداخت. بررسی‌ها مبتنی بر پژوهش‌های اینترنتی، صحبت با فعالان سیاسی استان‌ها و تحلیل نظری استوار بود.
در هر پرونده در گفت‌وگو با دو نماینده از جناح‌های سیاسی مختلف (یک نماینده اصلاح‌طلب و یک نماینده اصولگرا) درباره فرایند انتخاب استاندار، عملکرد استاندار از زمان روی کارآمدن در بخش‌های انتصابات، عمرانی و اجرایی، تعامل با مردم و احزاب سیاسی و تغییراتی که در فضای سیاسی استان‌ها روی داد توضیحاتی ارائه شد. در این گزارش‌ها، تصمیمات کلیدی استانداران از زمان روی کارآمدن و میزان انطباق رویکردهای آنها با وعده‌های اولیه دولت و حرکت آنها بر مدار خواسته‌هایی که وزیر کشور در مراسم معارفه مطرح می‌کرد، هچنین وعده‌هایی که خود استانداران در نخستین اظهارنظرهای رسمی پس از روی کار آمدن مطرح می‌کردند، بررسی شد.
اقبال مثبت استان‌ها به بومی‌گزینی
نکته مثبت و قابل توجه اکثر انتصاب‌ها، توجه به مسئله بومی‌گزینی بود که مورد حمایت فعالان سیاسی اکثر استان‌ها قرار گرفت. به گونه‌ای که از میان 31 استاندار منصوب شده، 21 استاندار بومی استان‌های خود بوده‌اند. (استاندار البرز که متولد تهران است و استاندار سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی که متولد شهرهای مختلف خراسان هستند بومی در نظر گرفته شدند)
با این حال دولت چهاردهم در استفاده از جریان‌های سیاسی مختلف در تیم استانداران که آن را به وفاق ملی تعبیر کرده بود، چندان مورد پسند همه جریان‌های سیاسی به‌ویژه اصلاح‌طلب‌ها که حامیان اصلی انتخاباتی دولت بودند تمام نشد. در نهایت سهم اصلاح‌طلبان از بازوهای اجرایی دولت در استان‌ها 16 استاندار بود؛ 8 استاندار اصولگرا و 7 استاندار معتدل و یا مستقل انتخاب شدند.
با این حال این توزیع نشان می‌دهد دولت چهاردهم در عمل به شعار «وفاق ملی» پایبند بوده است؛ هرچند که بسیاری از فعالان سیاسی در استان‌های مختلف معتقد بودند نبود یک تعریف درست از وفاق ملی نه‌تنها منجر به انتخاب گزینه مناسب برای استان‌ها نشد، بلکه گزینه منتخب هم در ادامه نتوانست دومینوی انتصابات را در استان‌ها به درستی مدیریت کند و کابینه مدیریتی مورد قبولی را بر سر کار بیاورد.
بررسی و مقایسه سخنان استانداران در مراسم معارفه با سخنان وزیر کشور در آن روز و تطبیق با رویکردهای در نظر گرفته شده استانداران نشان می‌دهد میان عمل به حرف وزیر کشور و حتی عمل به سخنان مطرح‌شده در آن جلسات نیز فاصله وجود دارد. صحبت درباره «وفاق ملی» در تمامی مراسم‌های معارفه مطرح بود، با این حال عمل به این شعار با سختی‌های فراوانی همراه بوده است.
به عقیده فعالان سیاسی در استان‌های مختلف وفاق به ابزاری برای جانمایی دست‌نشانده‌های منتخب در استان‌ها تبدیل شد و نبود تعریفی روشن، صریح و دقیق از وفاق ملی، بیشتر به یک ابزار سیاسی تبدیل شد تا وسیله‌ای که بتوان بازوهای اجرایی دولت در استان‌ها را تقویت کرد.
در ادامه این گزارش، یافته‌های گزارش 31 استان که حاصل گفت‌وگوهای مستقیم با فعالان سیاسی جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا، افراد مطلع و برخی نمایندگان ادوار مجلس مرور خواهد شد. گفت‌وگوهایی که تصویری از روندهای پنهان و ملاحظات سیاسی پشت پرده انتخاب استانداران و انتخاب مدیران استانی را بازگو می‌کند و مبنای اصلی این گزارش بوده است.
نمایه استانی
زنجان: در استان زنجان، فشارهای شدید نمایندگان مجلس در موضوع انتصابات کار را برای استاندار منتخب (محسن صادقی) سخت کرد. اقدام شاخص وی را می‌توان در توجه به ظرفیت‌های زنان در تیم مدیریتی دید که مورد توجه فعالان سیاسی و به‌ویژه جامعه زنان قرار گرفته است.
البرز: تداوم حضور استاندار منتخب دولت سیزدهم در استان البرز نیز مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. وزیر کشور این ثبات را برای تداوم وفاق ضروری دانست، اما به عقیده فعالان سیاسی این عملکرد مجتبی عبداللهی بود که منجر به ابقای وی شد.
آذربایجان غربی: استاندار آذربایجان غربی آخرین استاندار منتخب دولت چهاردهم بود، کار رضا رحمانی با توجه به خشکی کامل دریاچه ارومیه و تفرقه‌افکنی‌های قومیتی که در استان مطرح است بسیار سخت است؛ هرچند که فعالان سیاسی استان معتقدند این مسئله را به خوبی مدیریت کرده است.
تهران: در استان تهران انتخاب محمد معتمدیان و رویکرد امنیتی او از همان ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت. معتمدیان به‌عنوان یک چهره اصولگرا با انتخاب‌های اصولگرایی که داشت نارضایتی عمیقی میان فعالان سیاسی استان تهران ایجاد کرد. با این حال فشارهای وارده به وی باعث شد تا با انتخاب چهره‌هایی که بیشتر از جریان معتدل بودند، تعادل را برقرار کند.
کردستان: انتخاب آرش زره‌تن‌لهونی به عنوان نخستین استاندار منتصب دولت چهاردهم که هم کُرد بود هم اهل سنت، موجی از امیدواری را میان اهالی کردستان ایجاد کرد، با این حال عملکرد وی در ادامه مورد انتقادهای بسیاری از سوی فعالان سیاسی استان قرار گرفت. به‌ویژه آنکه به عقیده بسیاری نقش خانواده استاندار در انتصاب‌ها بسیار پررنگ مطرح می‌شد.
کرمانشاه: در استان کرمانشاه نیز، لابی گسترده نمایندگان مجلس در عملکردهای انتصابی استاندار بسیار پررنگ بوده است. انتصاب منوچهر حبیبی خود نیز محل بحث بود و درحالی‌که اهالی کرمانشاه معتقد بودند وی با یک لابی گسترده به استان کرمانشاه رسید، اما وزیر کشور در مراسم معارفه این اظهارات را رد کرد و گفت: «حبیبی وامدار هیچ‌کس نیست». تعامل حبیبی با نمایندگان احزاب سیاسی، دیدارهای مردمی و رویکردی که در انتصاب زنان داشته مورد قبول جامعه سیاسی کرمانشاه قرار گرفت اما او بیشتر از عملکرد اجرایی در عملکرد انتصابی مورد انتقاد و تحت فشار قرار داشت.
قم: انتخاب یک اصلاح‌طلب در استان مذهبی قم که خاستگاه اصولگرایی دارد، یکی از اقدامات پرریسک وزیر کشور بود. با این حال اکبر بهنام‌جو با حضور در استان قم توانست اعتماد جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا را به دست آورد. به اعتقاد فعالان سیاسی قم، بهنام‌جو توانست در چیدمان مدیران خود تعادل را حفظ کند و تمرکز خود را بر روی مدیریتِ اجرایی استان؛ همان موضوعی که برای آن انتخاب شده اختصاص دهد و از همین روی مورد توجه عموم قرار گرفت.
لرستان: اگر استان لرستان را به عنوان یکی از کانون‌های اصلاح‌طلبان در ایران در نظر بگیریم، اصلاح‌طلبان این استان در انتخاب یک استاندار همسو با جریان فکری و سیاسی خود موفق عمل کردند. رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در لرستان چهره‌ای موثر در انتخاب سیدسعید شاهرخی به سمت استانداری از میان بیش از 60 گزینه پیشنهادی برای انتصاب استاندار بود. شاهرخی نیز حضور حداکثری یاران ستادی پزشکیان در انتخابات را در کابینه خود فراهم کرد.
فارس: لابی نمایندگان مجلس در فارس نیز پررنگ بود، نمایندگان این استان پیش از انتصاب استاندار، راه را بر یک گزینه بستند و گزینه محتمل بعدی را نیز در تنگنا قرار دادند، چراکه معتقد بودند فارس به استاندارغیربومی نیاز ندارد. حسینعلی امیری به عنوان یک اصولگرای غیربومی راه سختی را در فارس آغاز کرد، احتمالاً به دلیل واکنش‌های شدیدی که پیش از انتصاب از سوی نمایندگان دید، در انتخاب کابینه خود محتاطانه عمل کرد و از مدیران دولت گذشته نیز در کابینه خود استفاده کرد و تا حدودی نظر مثبت جریان‌های سیاسی استان را جلب کرد.
گیلان: هادی حق‌شناس توانست نگاه مثبت فضای سیاسی استان گیلان را در هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا، با خود همراه کند.حق‌شناس توانست با طرح مسائل کلیدی در استان گیلان از جمله بحران‌های محیط زیستی تصویری از یک مدیر مسئولیت‌پذیر و پاسخگو در استان ارائه دهد. ترکیب انتصاب‌های وی نشان داد که در تلاش است تا رویکرد وفاق ملی را عملیاتی کند؛ هرچند که استفاده وی از گزینه‌های غیربومی در بدنه استانداری محل انتقاد است.
هرمزگان: استاندار هرمزگان با وجود 20 سال سابقه نمایندگی در هرمزگان با قطاری از مشاوران کار خود را در این استان آغاز کرد. محمد آشوری تازیانی در مراسم معارفه خود از حرکت بر مدار برنامه‌ریزی‌شده سخن گفت، با این حال وی نیز تحت فشار نمایندگان مجلس استان قرار گرفت که به اعتقاد فعالان سیاسی این استان کار را برای وی سخت خواهد کرد و مردم نیز ناامید خواهند شد.
خراسان رضوی: پیچیدگی ساختار قدرت در خراسان رضوی باعث شد تا انتخاب یک چهره معتدل برای پایتخت مذهبی کشور که همواره استاندارانی با گرایش اصولگرایی داشته، نقطه عطفی در استان خراسان رضوی حساب شود. غلامحسین مظفری به عنوان یک چهره سیاسی با نفوذ هم توانست رضایت اصلاح‌طلبان این استان را به دست آورد و هم اصولگراها، او با به‌کارگیری مدیرانی از جریان اصلاح‌طلب طلسم چندین‌ساله را شکست اما این اقدام وی مورد انتقاد اصولگراها بود. او تلاش کرد تا با انتخاب چهره‌های اصلاح‌طلب پیام مثبتی به حامیان جریان فکری همسو با دولت چهاردهم بدهد اما عدم تحقق وعده انتصاب زنان و نیز اعتراضات روز معارفه نشان می‌دهد که او هنوز نتوانسته تعادل پایداری میان نیروهای سیاسی برقرار کند.
کرمان: حرکت جسورانه استاندار منتخب دولت در استان کرمان در برکناری فرماندار که در دوران چهار استاندار پیشین در سمت خود ابقا شده بود و تعیین یک مشاور نسل زد رویکردی متفاوت در میان استانداران استان‌های کشور بود. محمدمهدی طالبی توانست دست بالای قدرت را در مقابله با انتقادات و اعتراضات به انتصابات درون استان به دست بگیرد، با این حال روحیه اقتدارگرای او در نظارت بر تمامی انتصابات نیز مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است.
اردبیل: انتخاب مسعود امامی‌یگانه به‌عنوان استاندار اردبیل نمونه‌ای روشن از غلبه وزن ستادهای انتخاباتی بر منطق مهندسی قدرت در استان است؛ انتخابی که هم از دل فهرست ۱۳نفره ستاد پزشکیان بیرون آمد و هم از همان آغاز با حاشیه‌هایی درباره دخالت نهادهای مذهبی و مقاومت سیاسی روبه‌رو شد. شائبه‌هایی درباره دخالت امام جمعه اردبیل در انتخاب استاندار مطرح بود که از سوی امام جمعه تکذیب شد اما این گمانه درست یا غلط بوده باشد، دخالت‌ها در نهایت گریبان امامی را نیز گرفت. تعدد سرپرست‌هایی که از سوی وی منصوب می‌شدند به دلیل سنگ‌اندازی‌هایی اعلام شد که اجازه منصوب کردن تیم مدیریتی را به امامی‌یگانه نمی‌داد.
قزوین: در قزوین نیز فشار نمایندگان، انتخاب استاندار این استان را سخت و پیچیده کرد و در ادامه با انتخاب محمد نوذری فضای فشار و انتقاد ادامه پیدا کرد. او در مراسم معارفه تلویحاً از سوی نمایندگان مجلس تهدید نیز شد. رئیس مجمع نمایندگان استان با انتقاد از وزیر کشور در بی‌توجهی به نظر نمایندگان آن را برخلاف وفاق ملی دانست که اگر استاندار در این مسیر حرکت نکند اهرم نظارت مجلس بالای سرش خواهد بود. او در عمل کابینه‌‍ای محتاط و مبتنی بر مصالح سیاسی تنظیم کرد؛ انتصاب‌هایی که نشان از محدودیت اختیار او و ناگزیری‌اش به رعایت خطوط قرمز نمایندگان دارد.
بوشهر: در انتخاب استاندار بوشهر نیز لابی‌های گسترده‌ای در جریان بود؛ از پادرمیانی مدیر تامین اجتماعی تا دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب استاندار بوشهر اثرگذار بودند. او که با حمایت اصلاح‌طلب‌ها روی کار آمد با عملکردی که در انتصابات داشت منجر به ناامیدی این جریان شد. رویکردی که در برگزاری فستیوال کوچه داشت نشان داد وی یک خوشنامی فرهنگی در بوشهر برای خود ایجاد کرد با این حال ضعف اداری و فقدان اقتدار سیاسی‌اش از دید فعالان حزبی و سیاسی بوشهر دور نماند.
خراسان جنوبی: استانداری سیدمحمدرضا هاشمی در خراسان جنوبی از دل مجموعه‌ای از محاسبات سیاسی و ملاحظات امنیتی–اقتصادی بیرون آمده است؛ انتخابی که برخلاف مطالبه بخشی از بدنه ستادی دولت چهاردهم، بار دیگر در مسیر اصولگرایی افتاد اما این‌بار با چهره‌ای میانه‌رو و باتجربه باز سیاسی. هاشمی در دولت‌های رئیسی و روحانی جزو مدیران وزارت کشور بوده است. براساس رویکرد وزیر کشور نسبت به این استان مرزی که نمی‌خواست فردی را روی کار بیاورد که اولین تجربه استانداری‌اش رقم خورده باشد، انتخابی منطقی برای این استان انجام شد.
کهگیلویه و بویراحمد: انتخاب استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد نیز در سایه نمایندگان مجلس قرار گرفت. دخالت نمایندگان هم در انتصابات و هم در امور اجرایی کار را برای یدالله رحمانی سخت کرد و در میان این صدای بلند ناشی از دخالت‌ها، برنامه‌هایی که خود او برای کهگیلویه و بویراحمد در پیش گرفته کمرنگ جلوه داده شد.
آذربایجان شرقی: بهرام سرمست یک مدیر بومی و دوست نزدیک رئیس‌جمهور است که به سمت استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد. او با وجود اعتماد عمومی که در پی رویکرد خود در جریان جنگ دوازده‌روزه به دست آورد، اما در ادامه با دوگانگی‌هایی آشکار در حکمرانی مواجه شد. او از یکسو با تکیه بر تجربه استانداری قم و برنامه‌های عملیاتی مانند «سه‌شنبه‌های اقتصادی» توانسته بخش‌هایی از اقتصاد استان را فعال و در میان فعالان اقتصادی جایگاه مثبتی به‌دست آورد؛ از سوی دیگر، اظهارات جنجالی‌اش درباره اصل ۱۵ و مسئله زبان مادری نشان داد که حضور او در میدان فرهنگی می‌تواند هزینه‌های ملی ایجاد کند. رویکرد سرمست در انتصابات در استان آذربایجان شرقی همزمان هم تحسین و هم انتقاد برانگیخته، به‌ویژه در میان اصولگرایان و فعالان حوزه زنان که انتصاب‌های محدود او را نشانه محافظه‌کاری ساختاری می‌دانند.
گلستان: انتخاب علی‌اصغر طهماسبی، استاندار منتخب دولت چهاردهم در استان گلستان بیش از آنکه باعث نگرانی اصولگراها باشد، اصلاح‌طلب‌ها را ناراضی کرد. او تلاش دارد خود را نماینده گفتمان پزشکیان و نماد وفاق معرفی کند، اما ترکیب انتصابات، تأکید افراطی بر وفاداری سیاسی و ناتوانی در ایجاد توازن میان اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، بدنه ستادی و مطالبات محلی، عملاً او را از همان ابتدا در مرکز نارضایتی دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در استان قرار داده است.
همدان: استاندار همدان به‌رغم آنکه از سوی جریان‌های اصلاح‌طلب برآمده است، اما در عمل و انتصاب مدیران خود گردش به جریان اصولگرایی را تقویت کرده است، همین امر منجر به بی‌اعتمادی دوگانه به وی از سوی هر دو جریان شده است. به اعتقاد فعالان سیاسی در همدان، عملکرد ملانوری براساس آنچه که از وی انتظار می‌رفت مطلوب ارزیابی نمی‌شود و تا زمانی که نتواند رابطه‌ای متوازن با جریان‌های سیاسی برقرار کند احتمالاً حمایت حداقلی سیاسی در استان را خواهد داشت.
خراسان شمالی: استاندار خراسان شمالی به واسطه رابطه خوبی که با وزیر کشور دارد، شروع پرحاشیه‌ای را آغاز کرد. در انتصاب‌ها عملکرد خوبی از خود نشان داد و در امر توسعه نگاه‌های انتقادی به وی بیشتر بود. او توانست نگاه مثبت فعالان سیاسی اصلاح‌طلب را به خود جلب کند، اما در همراهی جریان‌های اصولگرایی ناکام بود، تا جایی که سیدمحمدرضا سیدی فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد که وفاق ملی در خراسان شمالی فقط بین جریان اصلاحات حاصل شد.
مرکزی: مهدی زندیه وکیلی به استاندارِ معیارهای دوگانه در مرکزی معروف است. از یکسو در پاسخ به انتقادها می‌گوید که نباید انتخاب‌های سیاسی داشت و از سوی دیگر در سمت‌های غیرسیاسی و صنعتی، چهره‌ای سیاسی را منصوب کرده است. فعالان سیاسی هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا در استان معتقدند دخالت‌های بسیار دست استاندار را بسته است و تلاش‌های او برای ارتباط گرفتن با احزاب به دلیل تاکید دولت بر تعامل با نمایندگان بی‌نتیجه مانده است.
ایلام: احمد کرمی استاندار اصولگرای ایلام با فشارهای زیادی از هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا کار خود را آغاز کرد. فعالان سیاسی این استان معتقدند نگاه وی در انتصابات استفاده از کسانی است که گفتمان وفاق ملی را قبول دارد؛ هرچند که او نتوانسته از گزند دخالت‌ها در امان بماند و اختیارات استاندار در این زمینه سلب شده است.
سمنان: پیشینه دوگانه محمدجواد کولیوند در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی که هر دو اصالتاً سمنانی بودند، باعث شد تا فعالان سیاسی استان سمنان، عملکرد او را به عنوان استاندار دولت چهاردهم با حساسیت بیشتری دنبال کنند. او تاکنون توانسته رضایت فعالان سیاسی سمنان را جلب کند به اعتقاد آنها با اجرای برنامه‌های دولت آرامش سیاسی را در استان برقرار کند.
چهارمحال و بختیاری: جعفر مردانی در چهارمحال و بختیاری تلاش کرد تا با جدا کردن مسیر خود از جریان‌های سیاسی، خود را از فشارهای سیاسی استان رها کند، اما او نتوانست در برابر لابی‌های پیچیده‌ای که فعالان سیاسی استان یک سر آن را به نمایندگان مجلس و سر دیگر را به انفعال استاندار نسبت می‌دهند عملکرد موفقی داشته باشد. از نگاه جریان‌های سیاسی نقش پررنگ برادر استاندار در شرایطی که در استانداری چهار محال و بختیاری حاکم است را نباید دست کم گرفت. برخی چهره‌های سیاسی نیز معتقدند وی برای آرام نگاه داشتن فضای مدیریتی استان باج‌های سیاسی می‌دهد.
سیستان و بلوچستان: انتخاب یک بلوچ اهل سنت برای استانداری سیستان و بلوچستان رضایت مردم استان و فعالان سیاسی را به همراه داشت. به اعتقاد فعالان سیاسی استان، او در مدت حضور خود در سیستان و بلوچستان توانست حمایت دولت و گروه‌های بلوچ و کسانی که به شدت در دو سال اخیر نسبت به رویکردهای دولت و حاکمیت در این استان اعتراض داشتند را به دست آورد.
خوزستان: محمدرضا موالی‌زاده به عنوان یک چهره عرب و بومی توانست نظر مثبت فعالان سیاسی در خوزستان را جلب کند. با این حال برخی چهره‌های سیاسی او را فاقد اقتدار مدیریتی می‌دانند که توان «نه» گفتن ندارد. او با وجود اینکه یک چهره بومی است اما نتوانست از اتهامات قومی‌گرایی دور بماند و برخی انتصاب‌های وی با عنوان غرض‌ورزی قومیتی تعبیر شد.
اصفهان: انتخاب مهدی جمالی‌نژاد به عنوان استاندار اصفهان یکی از پرحاشیه‌ترین انتصاب‌های دولت چهاردهم بود. چهره‌ای اصولگرا که حمایت نمایندگان تندرو مجلس را داشت و همین موجی از نگرانی را ایجاد کرد. جمالی‌نژاد در انتصاب‌های خود نیز ثابت کرد که به جریان حامی خود وفادار است و سهم اندکی که برای اصلاح‌طلب‌ها در نظر گرفت نارضایتی گسترده‌ای را میان این طیف حامی دولت ایجاد کرد.
یزد: انتخاب یک اصولگرا در خانه اصلاح‌طلبان، شکست بزرگی برای اصلاح‌طلبان یزدی بود. محمدرضا بابایی، استاندار جدید یزد، تلاش‌هایی برای استفاده از جریان‌های اصلاح‌طلب انجام داد، اما به عقیده چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب وفاق در یزد محقق نشد، هرچند که اصولگرایان به عکس این موضوع معتقد هستند.
فشار پررنگ نمایندگان مجلس
در مجموع نبود یک چارچوب مشخص در انتصاب استاندار و همچنین نبود چارچوبی برای انتصاب مدیران استانی باعث شده است که در دولت چهاردهم نیز با وجود ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده از شاخص‌های علمی و کاربردی در انتخاب استانداران، اما همچنان فشار جریان‌های سیاسی از نمایندگان مجلس گرفته تا فعالان سیاسی و حتی دخالت‌های خانوادگی و از سوی دیگر دیدگاه‌های شخصی استانداران در انتصاب‌ها سایه اندازد. بررسی وضعیت 31 استان کشور نشان می‌دهد در تمامی استان‌ها ردپای نمایندگان مجلس در چینش مدیران استانی بسیار پررنگ است. برای مثال در استان زنجان فشار نمایندگان مجلس و مخالفت یکی از نمایندگان در انتصاب فرماندار شهر زنجان منجر به لغو حکم فرماندار منتخب استاندار شد و همین منجر به انجام با تاخیر تصمیمات استاندار شد.
ناتوانی برخی استانداران
در بسیاری از استان‌ها، استانداران توان مقابله با جریان‌های فکری و سیاسی حاکم بر استان را ندارند. این فشارها تنها به نمایندگان مجلس و جریان‌های سیاسی محدود نمی‌شد و فشار برخی معاونان و حتی وزرای دولت نیز ابتدا در انتخاب استاندار و سپس در انتخاب مدیران استانی پررنگ بود. هرج و مرج در رویکردهای انتصابات از سوی دیگر این فضا را به برخی از استانداران نیز داد که بهانه انتخاب‌هایی که از نظر برخی از فعالان سیاسی ناکارآمد و ضعیف بود را فشار دولت مطرح کنند.
فشار جریان‌های محلی و نمایندگان مجلس همچنان بر فرآیند انتصابات تأثیرگذار بوده و استانداران برای تحقق وعده‌های خود مجبور به مذاکره و مصالحه با این جریان‌ها شده‌اند. در استان‌هایی همچون چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر دخالت‌ها در انتصابات از دیگر استان‌ها پررنگ‌تر بود، درحالی‌که در استان ایلام، خراسان شمالی، سمنان و قم اقتدار استانداران در تصمیمات مورد تحسین فعالان سیاسی قرار گرفت.
در بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه استان‌هایی که استاندار منتصب به جریان اصلاح‌طلب و حتی معتدل و یا مستقل نداشتند، اعضای ستادهای انتخاباتی پزشکیان به نوعی خود را بازنده انتخابات می‌دیدند چراکه انتظار آنها برای کار در ستادهای استانی و در ادامه انتخاب به عنوان مهره‌های استانی رئیس‌جمهور منتخب به بیراهه رسید.
البته بنابر ارزیابی از آنچه در بازه زمانی مذکور مطرح شد، به صورت نسبی اصلاح‌طلبانی که در این بررسی حضور داشتند، در 16 استان کردستان، اصفهان، البرز، کرمانشاه، یزد، خوزستان، هرمزگان، گلستان، تهران، سمنان، همدان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، فارس و سمنان از انتخاب و عملکرد استانداران ناراضی هستند. درحالی‌که استانداران در 15 استان دیگر یعنی زنجان، قم، سیستان و بلوچستان، گیلان و مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، مرکزی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، لرستان، اردبیل، بوشهر، کرمان، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد از نظر اصلاح‌طلبان عملکرد رضایت بخشی داشتند.
در میان آن بخش از اصولگرایان که در بررسی ما حضور داشتند نیز رضایت کاملی از انتخاب و عملکرد 14 استاندار استان‌های یزد، خوزستان، همدان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، قم، تهران، اصفهان، البرز، فارس، بوشهر، سمنان، کردستان و خراسان جنوبی وجود دارد. هرچند که نسبت به عملکرد استانداران 17 استان دیگر یعنی آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، همدان، چهارمحال و بختیاری و گلستان، قزوین، زنجان، گیلان و مازندران، گلستان، کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد وزنه انتقادات سنگین‌تر است.
بازنده‌های چینش استانی
دیدگاه فعالان سیاسی استان‌های مختلف در مورد عملکردهای اجرایی و انتصابی نشان داد، معمولاً کارنامه اجرایی افراد منتخب برای فعالان سیاسی استان‌ها کمتر مورد اهمیت بود و همسویی با آنها ملاک عمل در نظر گرفته می‌شود. با این حال، تلاش برای انتخاب گزینه‌های بومی به ویژه در استان‌هایی که حضور افراد بومی که ویژگی‌های خاص استان را بدانند، از اقدامات مثبت وزارت کشور در انتصابات است. در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، فارغ از رویکرد اجرایی و سیاسی، انتخاب استاندار بومی مورد رضایت همه جریان‌های سیاسی در این استان‌ها بوده است.
مرور تجربه یک‌ساله فرایند انتصاب استانداران نشان داد که دولت چهاردهم نتوانست مدل حکمرانی منسجمی را در سطح استان‌ها پیاده‌سازی کند؛ مدلی که بتواند میان سه ضلع «اختیار استاندار»، «توقعات دولت مرکزی» و «مطالبات سیاسی و قومی در استان‌ها» تعادل برقرار کند.
در نتیجه در بسیاری از استان‌ها، استانداران گرفتار تنش‌های سیاسی و فشارهای بیرونی به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس شدند که این مسئله باعث شد تا بخش قابل توجهی از انرژی مدیریتی استانداران به جای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی صرف حاشیه‌ها شود.
