| کد مطلب: ۳۶۵۱۴

توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؟ نشست «تقدم و تأخر توسعه اقتصادی یا سیاسی در ایران»

دهه ۷۰ با ورود به دوره بازسازی پس از جنگ و پس از آن هم انتخابات ریاست‌جمهوری دوم خرداد ۷۶، فرصتی برای طرح موضوعاتی مانند اولویت توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی به میان آمد.

توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؟ نشست «تقدم و تأخر توسعه اقتصادی یا سیاسی در ایران»

دهه 70 با ورود به دوره بازسازی پس از جنگ و پس از آن هم انتخابات ریاست‌جمهوری دوم خرداد 76، فرصتی برای طرح موضوعاتی مانند اولویت توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی به میان آمد. عده‎ای به طرفداری از تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی و عده‎ای به عکس آن پرداختند و این بحث هرچند وقت یکبار در فضای آکادمیک و رسانه‎ای و میان سیاستمداران مطرح می‎شود و هنوز پاسخ قطعی به آن داده نشده و این بحث ادامه دارد.

حالا کانون ایران‌شناسی دانشگاه تهران با همکاری کانون ایران‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نشستی با عنوان «تقدم و تأخر توسعه اقتصادی یا سیاسی در ایران» با حضور مسعود نیلی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، حجت کاظمی، عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران، ابوالفضل دلاوری، عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، فرزاد کلبعلی، دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی و استاد مدعو سابق دانشگاه تهران برگزار شد که بخش اول آن که خلاصه سخنان نیلی و دلاوری است، در ادامه می‎آید.

بـرداشت از مفاهیم توسـعه اشتبـاه است

delavari_abolfazl2022 copy

ابوالفضل دلاوری عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

همواره بر تفکیک توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی تاکید دارم. در ایران به خصوص از سال‌های ۷۶ به این سمت، زبان و ادبیات ژورنالیستی ما توسعه سیاسی را در دموکراسی خلاصه کرد و ذهنیت فعالان و نیروهای سیاسی و حتی دانشگاهیان ما در حوزه علوم انسانی از توسعه سیاسی فقط دموکراسی را در نظر گرفتند؛ در حالی که مفهوم توسعه سیاسی زمانی که مطرح شد فقط دموکراسی نبود البته دموکراسی هم در یک فرایند در آن قرار دارد.در ابتدا منظور از توسعه سیاسی یعنی پویایی و افزایش ظرفیت سیستم سیاسی برای انجام کارویژه‌هایش بود؛ که کارویژه‎ها را هم مشخص کرده بودند. در وهله اول حفظ سیستم، ارائه یک الگو در نظام حقوقی و... است و دستیابی به اهداف را نظام سیاسی باید پیش ببرد.

نظام سیاسی باید ظرفیت انجام کارویژه‎های سیستم اجتماعی را فراهم کند. سیستم اجتماعی باید معیشت و امنیت جامعه و معنا و فرهنگ را تامین کند و هنجارها را برای زندگی مردم تعریف کند. کارویژه نظام سیاسی هم در واقع این است که زیرمجموعه‎ها و خرده‌سیستم‎های(Subsystems) دیگر را هماهنگ و متعادل کند. حالا منظور از ظرفیت چیست؟ آیا فقط مشارکت است؟ نه قبل از آن از معیشت و امنیت می‎گوید. اگر نظام سیاسی بخواهد به امنیت و معیشت کمک کند ابتدا باید خودش را قدرتمند کند. یعنی ساختار قدرتی به اصطلاح کافی باید وجود داشته باشد.

دولتی قدرتمند نه زورگو که شاخص قدرتش توانایی حفظ امنیت مرزهای بیرون و توانایی اعمال قواعد و یا کنترل به اصطلاح انحرافات در کلیت زندگی اجتماعی باشد، یعنی بتواند قوانین را برای انضباط و نظم عمومی اعمال کند. توسعه سیاسی اولین کارش بازسازی دولت است. اولین کاری که باید در فرایند توسعه سیاسی صورت بگیرد، حل بحران هویت است. آیا مردم در این کشوری که نظامی بر آن حکومت می‎کند احساس خویش‌هم‌پیوندی، یکی بودن یک جامعه (حالا ملت بودن که شکل خاصی از آن است) را دارند؟ بخشی از توسعه سیاسی در دولت مدرن با حفظ امنیت مرزها یعنی جلوگیری از تغییر ترکیب جمعیت است که آن هم نیازمند ارتش قوی است.

این ارتش قوی بخشی از توسعه سیاسی است. من درباره political development(توسعه سیاسی) نه democratization (دموکراسی سازی) سخن می‎گویم. حالا کی زمان صحبت درباره دموکراسی است؟ وقتی که هویت مشترک ایجاد شده است، آموزش مشترک، زبان مشترک بین مردم اگر نباشد ترویج دهند و ظواهر مشترک هم پیدا کند؛ اینکه اینها ایرانی هستند. در این بین نظام‌های ارزشی فرهنگی مشترک هم شکل گرفته باشد. شکل‌گیری این موارد دموکراسی نمی‎خواهد و عکس آن با دولت اقتدارگرا به نتیجه می‎رسد اما این بخشی از توسعه سیاسی است.

دولتی با ظرفیت، جامعه هم‌بسته و دارای انسجام کافی وقتی فراهم شد ملزومات دیگری پیش می‎آید اما پس از آنکه این دو قدرتمند شد و این بخش از توسعه سیاسی رقم خورد، پس از آن مراحلی پیش می‎آید که در آن اصلاحات و نوسازی اقتصادی هم لازم می‎شود و توسعه اقتصادی ضرورت پیدا می‎کند.پس مسئله دولت توسعه‌گرا است که بیاید منابع را بسیج کند و سرمایه‎گذاری را جهت بدهد و... تا با ایجاد بالانس کار و تولید ایجاد کند. کاری که ایران هم به نوعی آن را تجربه کرده است. حال این جامعه همبسته براساس میزان برخورداری دچار تمایزاتی می‎شود.

به گونه‌ای که شکاف‎ها و تمایزات خودش را نشان می‌دهد. یعنی مرز مرافعه ایجاد می‎شود؛ اینجا چاره‌ای جز الگویی از دموکراسی وجود ندارد. این مسئله در این مرحله باید حل شود؛ عده‌ای طالب مشارکتند اما نهادهایی در این زمینه مطرح نیستند. در این شرایط دولت و جامعه وارد این مرحله می‎شود که در آن توده‌ها خود را صاحب حق می‎دانند و سیاست توده‌ای و عمومی (Mass politic) می‎شود. ما در مشروطیت، دهه 20 و بعد از انقلاب وارد این مرحله شدیم. بعد از انقلاب همه مثلاً روستاییان هم مدعی حضور و نقش‌آفرینی در سیاست شدند.

اینجا راهی جز مشارکت مردم که حالا با عنوان دموکراسی مطرح است، در میان نیست. دموکراسی اینجا معنا دارد.اینجا شکاف‌های متنوعی پیدا می‎شود. ولی مهمترین شکاف، شکاف بر سر بازتوزیع است. رقابت سیاسی اینجا معنی پیدا می‌کند و گرایش‌های مختلف اینجا شکل می‌گیرد و همین‌جا یکباره از اصلاحات به پوپولیسم می‌رسد. این آسیب‎ناک است. از سیاست توده‌ای، به دموکراسی نمی‎رسد، بلکه پوپولیسم درمی‎آید. اینجا تحزب نیست، تحزب نباشد دموکراسی شکل نمی‌گیرد. تحزب آن زمان شکل می‎گیرد که سطوحی از توسعه دولت و توسعه جامعه و توسعه منابع شکل می‎گیرد اما بازتوزیع درست نیست و عده‎ای فکر می‎کنند حق‌شان داده نمی‎شود و اینجا جنبش‎هایی شکل می‎گیرد و این مرحله یک مرحله جنبشی است.

در کشورهایی که پیشینه دموکراسی ندارند و یا دولت‎های مدرن‌شان به دلیل تاخر توسعه لاجرم اقتدارگرا بوده‎اند، مانند خود ما این موضوع مطرح است. این را باید توجه داشته باشیم که به صورت تئوریک نمی‎توانیم درباره اینکه کدام‌یک اولویت دارد؛ از دوره‌ای به دوره دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از ساختارهای مختلف متفاوت است. ما الگوهای مختلفی درباره توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و هم نسبت به این دوتا داشته‎ایم.

در فرانسه انقلاب می‎شود و برخی از شاخص‎های توسعه سیاسی به معنی مدرن مطرح می‎شود و سیاست توده‌ای بعد از انقلاب به آن وارد می‎شود اما فرانسه تا سال 1871 در حالت انقلابی است و ثبات دموکراتیک ندارد. البته در آمریکا و انگلیس توازی این دو توسعه را می‎بینیم و در هند هم تقدم توسعه سیاسی را شاهد هستیم. 

ما باید این مفاهمی را به شکل دیگری ببینیم و این دعوای توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی دعوای مرغ و تخم‌مرغ است. باید توسعه سیاسی را چیزی فراتر از دموکراسی بدانیم؛ دولت‌سازی- ملت‌سازی، یعنی هویت‌سازی، و بعد شکل‌گیری جامعه سیاسی که این ملت می‎تواند در کنار دولت یا در تقابل با آن عرض‌اندام کند.بعد دو جنبش 1- جنبش طبقاتی برای بازتوزیع 2- جنبش سیاسی برای دموکراسی. این جنبش بتواند مطالبه‌محور باشد که همان پروسه تشکیل حزب با کارویژه خاص است. 

‍فرایند آنچه که توسعه به معنای عام می‌گوییم تاریخ خاصی دارد. ایران در طول تاریخ سرزمین حکومت‌محور و نه جامعه‌محور بوده است و با وجود دو انقلاب از نظر محتوایی چندان تغییری نکرده است. بنابراین ما حکومت و حاکم داریم و اصلاً state نداریم. بعد از انقلاب زمانی که حکومت تشکیل داده بودند، عده‎ای بودند که ذهنیت آن‌ها این بود که روزی را خدا می‌دهد.

این تفکر و ذهنیت مولد به معنای تولید‌کننده نبوده است. ما شاهد میان پرده‌های کوچکی از توجه به توسعه اقتصادی بودیم که دوره اول در دوران آقای هاشمی و دوره دوم در دوران آقای خاتمی بود. همچنین میان‌پرده‌هایی از دموکراسی را هم داریم که آن‌ها هم دموکراسی نیستند، در مجموع ما نه توسعه اقتصادی و نه توسعه سیاسی داشتیم.

مسئله ما اما دولت است، ما یک سیستمی داریم که از نظر اقتصاد سیاسی ابتدای انقلاب از آنجایی که مجبور بود بازتوزیع داشته باشد و در جنگ نیز مجبور به این بازتوزیع بود اما کم کم به سمت اولیگارشی رفت. توزیع اولیگارشی تا آنجا پیش رفت که به فساد آلوده شد و رقابت بر سر منابعی که تولید نشده بود و به واسطه رانت وجود داشت ایجاد شد.فساد سیستماتیک به این معنا نیست که در همه جا فساد وجود دارد، بلکه به این معنا است که اقتصاد سیاسی ما به گونه‌ای است که قدرت سیاسی بدون فساد نمی‌چرخد و بازتولید نمی‌شود.

ما نیازمند آن هستیم که دولت را بنیان بگذاریم و در مرحله تاسیس دولت قرار گیریم. دولت ما باید یک دولت حقوقی باشد که تعریف خاص خود را دارد. دولت حقوقی با دولت قانون‌گرا فرق دارد و قانون‌گرایی مبتنی بر حقوق نیست، ما هم به right (حق) و هم law (حقوق) نیاز داریم. law به معنی کلاسیک، یعنی منطقی و منطبق با زمینه و برآمده از عرف ملی یا جهانی و... ما در دولتی نیستیم که اولویت را یا به توسعه اقتصادی، یا به توسعه سیاسی و دیگر توسعه‌ها اختصاص دهد و ما دچار بحران‌های همزمان هستیم و اینکه اولویت با کدام باشد به شناسایی بحران‌ها بستگی دارد.

ما نیازمند یک طیف نخبگان سیاسی هستیم که در سطوح بالا قرار گیرند و نیازمند دولت‌سازی، جامعه سیاسی و گذارهای همزمان هستیم که بشود هم درجاتی از دموکراسی را حفظ کرد و با الگوهایی از آزادسازی اقتصادی موتور توسعه را روشن کرد. ما نیازمند تامین یک دولت حقوقی با گذارهای همزمان هستیم.

  لزوماً با دموکراسی مشکلات حل نمی‌شود

مسعود+نیلی (1) copy

مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی موضوع سرراستی نیست و هنوز تا حدود زیادی از نظر آکادمیک بلاتکلیف است. سه سرفصل راجع به این موضوع وجود دارد که سرفصل اول درخصوص کلیت رابطه بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است. سرفصل دوم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز را توضیح می‌دهد که پدیده‌ای متفاوت با مختصات خاص خود است.

سرفصل سوم توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در ایران است. وقتی از توسعه اقتصادی سخن می‌گوییم، یک متغیر مرکزی به نام رشد اقتصادی در آن مطرح است. البته از آنجایی که در ذات رشد، یک داینامیک وجود دارد، تجلی آن مسئله‌ای مانند رفاه خواهد بود. اقتصاددان‌ها علاقه‌مند هستند که این شاخص بهتر باشد و در علم اقتصاد نیز به دنبال این هستیم تا ببینیم چه چیزی باعث می‌شود رشد اقتصادی در کشورها کم شود، چرا برخی کشورها فقیر هستند و برخی کشورها مرفه هستند؟ در ادامه فهرستی از عوامل مهم و موثر بر این مسئله را ذکر خواهم کرد.

برداشت من این است که در توسعه سیاسی، متغیر مرکزی دموکراسی است و شبیه آنچه که در مورد اقتصاد؛ برای مثال رشد اقتصادی و درآمد سرانه صحبت می‌کنیم، اینجا هم بر روی ابعاد داخلی دموکراسی در کشورها و در ابعاد خارجی نیز ارتباط بین کشورهای دیگر مطرح است.

در مورد توسعه اقتصادی مجموعه عواملی وجود دارد که منجر به رشد اقتصادی یک کشور می‌شود و باعث می‌شود یک کشور از سطح رفاه خوبی برخوردار باشد و این عوامل شامل حقوق مالکیت، رقابت، استحکام قراردادها، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی کم‌هزینه و راحت به بازارهای جهانی (تکنولوژی، تجارت و بازار سرمایه) و زیرساخت‌ها است.

در صورت فراهم بودن این عوامل، رشد اقتصادی رقم خواهد خورد، اما در میان هیچ‌کدام از عواملی که اشاره شد، دموکراسی نقشی نداشت، در واقع واقعیت این نیست که لازمه رخ دادن این اتفاقات دموکراسی است اما زمانی که به سراغ دموکراسی می‌رویم، شفافیت، پاسخگویی حاکمیت، گردش رقابتی قدرت (انتخابات، تحزب، مشارکت مردم در ادامه امور و…) در آن وجود دارد.

به این دو مقوله می‌توان به دو صورت متفاوت نگاه کرد؛ اول اینکه تا چه اندازه مساعد بودن وضعیت توسعه سیاسی در یک کشور می‌تواند به نفع رشد اقتصادی و یا به ضرر آن باشد، بنابراین علیت را از توسعه سیاسی باید دریافت کرد یا توسعه اقتصادی؟ نظریاتی هم وجود دارد که می‌گوید وقتی توسعه اقتصادی رخ دهد، مطالبه برای حکومتداری (governence) بهتر از یک کالای لوکس محسوب می‌شود، همانطور که سطح درآمد بالا می‌رود، تقاضا برای حکومتداری (governence) خوب بالاتر می‌شود و به دنبال آن دموکراسی ایجاد می‌شود و برعکس این مسئله نیز وجود دارد.

ممکن است با دید مثبتی این مسئله را ببینیم و یا به صورت نرمال به مسئله و به عنوان یک شهروند به موضوع نگاه کنیم. به عنوان یک شهروند دوست دارم در کشوری زندگی کنم که مردم آن رفاه داشته باشند، در یک محیط دموکراتیک زندگی کنند و ارتباط خوبی بین یک کشور با دیگر کشورها برقرار باشد. اما آن‌چیزی که در تئوری عنوان می‌شود این است که اگر بخواهیم بین دموکراسی و رشد اقتصادی ارتباط برقرار کنیم، دو کانال عکس همدیگر وجود دارد که یکی از آن‌ها تقویت‌کننده رشد اقتصادی است و دیگری تضعیف‌کننده است.

آنچه که تقویت‌کننده رشد اقتصادی است بدین صورت است که جامعه‌ای که موفق می‌شود دیسیپلین برقرار کند تا به‌واسطه آن قدرت سیاسی را محدود کند و گردش قدرت را قاعده‌مند کند به‌گونه‌ای که مردم بتوانند جابه‌جایی قدرت را با هزینه کم انجام دهند، یک شاخصی از کیفیت نهاد است؛ بدین معنی که این کشور به بلوغی در حکمرانی رسیده است. اگر کسانی توانستند چنین سیستمی برقرار کنند، قبل از آن از موضوعات آسان‌تری همچون حقوق مالکیت و... گذشته‌اند. بنابراین انتظار ما باید این باشد در کشورهایی که دموکراسی برقرار شده است، وضع آن‌ها نیز از نظر توسعه اقتصادی خوب باشد.

اما گزاره‌ای برعکس وجود دارد نه به این معنی که نفی‌کننده باشد، بلکه می‌گوید همزمان دو مکانیزم وجود دارد و مکانیزم دوم می‌گوید دموکراسی یک سازوکار بازتوزیع‌کننده است. در واقع دموکراسی یک تعاونی سیاسی است؛ تعاونی از این جهت که هر نفر یک رای دارد. آقای عجم اغلو این مسئله را اینگونه تعبیر می‌کند که دموکراسی موثرترین نهادِ بازتوزیع‌کننده است.

به همین دلیل می‌گوید این بازتوزیع رشد را کم می‌کند و در نتیجه اینها برعکس همدیگر کار می‌کنند و نمی‌توان رابطه شسته‌رفته‌ای بین دموکراسی و رشد اقتصادی شناسایی کنیم. یک بُعد دیگر این است که در کشورهای متعارف زمانی که دموکراسی وجود دارد و مردم رای می‌دهند به این رای می‌دهند که دولت چقدر مالیات بگیرد و چقدر خدمات ارائه کند و این رای که چقدر مالیات بگیرد و در واقع همان بازتوزیع حساب می‌شود، باعث می‌شود دولت‌ها ناچار باشند و پاسخگو باشند چراکه زمانی که پول مردم را دریافت می‌کنند باید به آن‌ها جواب بدهند که با این پول‌ها چکار می‌کنند و در اینجا برقراری یک جور ارتباط بین توسعه و سیاست را ملاحظه می‌کنید.

امروز خیلی از مردم ما با این ادبیات آشنا هستند، مبنی بر اینکه عاملی که پاسخگویی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند مالیات است. در کشورهای نفت‌خیز، جایگزین آن نفت است و زمانی که عامل پاسخگویی نفت است، مردم چیزی به دولت نداده‌اند که در ازای آن پاسخگویی مطالبه کنند. بلکه رابطه برعکسی بین حکومت و مردم برقرار است و این مردم هستند که دریافت‌کننده منابع از سمت دولت هستند و یک رابطه از بالا به پایین در کشورهای نفت‌خیز برقرار می‌شود و همانطور که ملاحظه می‌کنید، اکثر کشورهای نفت‌خیز غیردموکراتیک هستند چراکه منابع توسط حکومت توزیع می‌شود و مردم منفعل هستند و چشم آن‌ها به تصمیم‌گیرنده است که برای آن‌ها چه تصمیمی اتخاذ می‌کنند.

همین مسئله باعث شده است که در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز دموکراسی وجود نداشته باشد. اما اگر در یک کشور نفت‌خیز دموکراسی برقرار شود، به جای اینکه در معرض پاسخگویی قرار گیرد، بسیار در معرض پوپولیسم قرار خواهد گرفت، چراکه حکومتی که منابع را تقسیم می‌کند تنها رای می‌گیرد و مردم نیز به کسی رای می‌دهند که بیشتر تقسیم می‌کند و این همان پوپولسیم است؛ مبنی بر اینکه عوامگرایی می‌کنید. مثال موردی آن ونزوئلا است که یک کشور نفتی است و پوپولیستی اداره می‌شود.

از طرفی نیز ممکن است یک کشور نفتی داشته باشیم که فقیر باشد و فساد گسترده در آن حاکم باشد، همچون نیجریه و یا یک کشور نفتی داشته باشیم که رفاه نسبی برای مردم برقرار کرده است اما «مشارکت مردم» در اداره امور حضور نداشته باشد و نمونه آن عربستان خواهد بود. در مجموع تنوع رابطه بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز بسیار بیشتر است.

آیا وضعیت بحرانی که در ایران وجود دارد، ناشی از ضعیف بودن دموکراسی در کشور است؟ کارکرد حکومت در این است که در اقتصاد کلان ثبات برقرار کند و با هزینه اندک با دنیا ارتباط برقرار کند، حقوق مالکیت را تضمین کند، از محیط زیست و منابع طبیعی حفاظت کند و... در ایران کدام‌یک از این موارد انجام می‌شود؟ در واقع کار اصلی که حکومت در زمینه روابط با دنیا انجام می‌دهد در زمینه افزایش هزینه دسترسی است یا کاهش این هزینه؟ آنچه که ثبات اقتصادی کلان را برهم می‌زند دولت است.

در تورم اقتصادی و یا نوسانات نرخ ارز، مقصر مردم نیستند و در نتیجه اینگونه نیست که لزوماً دموکراسی باشد یا نباشد و این مسائل درست شود. ما الان در یک مرحله قبل از دموکراسی هستیم و این است که در ساختن دولت‌ها حکومت به معنی نقش‌هایی که به آن‌ها اشاره کردیم را نداریم و همچنین کیفیت حکومتداری را نداریم. الان دانشجوها و کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی باید به یک سوال پاسخ دهند که چرا وضعیت ما اینگونه است.

برای نمونه باید به این سوال پاسخ داد که چرا دومین کشور برخوردار از ذخایر گاز دنیا در استیصال کامل در تامین گاز مردم خود است؟ باید بدانیم که اشکال کار کجاست؟ در کشور ما در هر برنامه پنج‌ساله‌ای که تدوین می‌شود، گفته می‌شود باید در پایان برنامه رشد هشت‌درصدی داشته باشیم اما هیچگاه نمی‌گوییم که چرا در هیچکدام از برنامه‌های توسعه این رشد اتفاق نمی‌افتد؟ اگر گام اول یعنی دولت‌سازی رخ ندهد، دموکراسی به اشتباه با رای دادن مترادف در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه اقدام اول این است که دانش همگانی باید توسعه یابد و به این سوال فکر شود که چرا وضعیت اینگونه است و در ادامه چگونه می‌شود که اگر مردم بتوانند مطالبه‌ای از نظام حکمرانی داشته باشند می‌توانند مشخصاً برای یک موضوع خاص مطالبه‌گر باشند. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه سیاست
پربازدیدترین
آخرین اخبار