تحلیل عبدالله رمضان‌زاده از درمان نقطه فسادزای اقتصاد ایران

به گزارش هم‌میهن آنلاین، عبدالله رمضان‌زاده در روزنامه ایران نوشت: 

یکی از مسائل همیشگی و مبتلابه اقتصاد ایران، موضوع یارانه‌ها و تصمیم‌گیری درباره آنها بوده است. از سال‌های دور اختلاف نظر درباره تخصیص یارانه وجود داشته است؛ اینکه یارانه‌ها باید به چه بخش‌هایی و با چه سازوکارهایی اختصاص یابد که هم منابع کشور به هدر نرود و هم بخش‌هایی که نیازمند واقعی هستند از آن منتفع شوند. آن گونه که رئیس جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده‌اند، دولت طرح جدیدی را برای این منظور آماده اجرا کرده که یک بخش مهم آن حذف ارز ترجیحی است و بخش مهم دیگر این تصمیم اختصاص یارانه به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف کنندگان.

اگر این طرح به درستی اجرایی شود، به جرأت می‌‌توان گفت همان مسأله دیرینه اقتصاد ایران سامان می‌‌یابد. یعنی به صورت شفاف مشخص می‌‌شود که چه میزان یارانه و به چه بخش‌هایی داده می‌‌شود. در حقیقت بساط برخی رانت‌ها و فسادهای مرسوم در همه دوره‌های گذشته برچیده می‌‌شود. این موضوع البته در سند چشم‌انداز 20 ساله هم دیده شده بود اما دولت هشتم همه برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های مرتبط با آن را بر هم ریخت و اساساً طرح دیگری درانداخت که نه یارانه‌ها هدفمند شد و نه هزینه‌کردهای آن شفاف شد و تبعات آن همچنان گریبانگیر دولت‌ها و مردم است.

ما در همین سال‌های اخیر به دفعات متعدد شاهد آن بوده ایم که پرونده‌های متعددی حول فسادهای ناشی از اختصاص ارز ترجیحی باز شده است. پرونده‌هایی با ارقام کلان که از یک طرف منابع ارزی کشور هدر رفته و از طرف دیگر سبد معیشتی مردم و بخصوص نیازمندان هم دستخوش تغییرات شده است. در حقیقت این نحوه تخصیص ارز نه برای دولت و نه برای مردم آورده محسوس و قابل توجهی نداشت؛ آورده اصلی آن برای بخش‌ها یا معدود افرادی بود که با واسطه و ارتباط به این ارزها دسترسی پیدا می‌‌کردند و سودهای کلان بادآورده نصیب آنها می‌‌شد. حالا امید می‌‌رود با اجرای طرح جدید دولت این نقطه فسادزا در اقتصاد ایران درمان شود و یارانه‌ها به صورت اعتبار کالابرگ و شفاف توزیع شود. این طرح هم به تخصیص درست منابع کمک می‌‌کند و هم به معیشت اقشار نیازمند. به نظرم همه باید کمک کنند تا این طرح بزرگ با موفقیت اجرایی شود.  

حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر

جعفر قادری

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی  مجلس شورای اسلامی

در رابطه با تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی دیدگاه‌ها و نظرات متعددی وجود دارد اما در یک نگاه کلی، دو راه پیش‌روی دولت برای مواجهه با مسأله معیشت مردم وجود دارد. راه اول، ادامه وضعیت موجود است؛ مسیری که در آن ارز ترجیحی همچنان برای واردات برخی کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود.

 تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این سیاست، با وجود نیت حمایتی، در عمل نتوانسته منافع واقعی خود را به مصرف‌کننده نهایی برساند. فاصله چشمگیر قیمت کالاها از نرخ ارز ترجیحی، شکل‌گیری رانت، فساد و انحراف منابع، از جمله پیامدهای آشکار این رویکرد بوده است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از یارانه ارزی نه به سفره مردم، بلکه به جیب واسطه‌ها و رانت‌جویان منتقل شده است.

راه دوم، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیاست‌های حمایتی مستقیم، از جمله پرداخت یارانه کالایی یا نقدی هدفمند به مردم است. این مسیر، هرچند با حساسیت‌ها و نگرانی‌هایی همراه است، اما در مقایسه با گزینه‌های دیگر، واقع‌بینانه‌تر و قابل دفاع‌تر به نظر می‌رسد. ارز ترجیحی به دلیل ماهیت خود، به‌طور ساختاری مستعد ایجاد فساد و تورم پنهان است و تداوم آن به معنای پذیرش چرخه‌ای معیوب است که هم منابع عمومی را هدر می‌دهد و هم اعتماد اجتماعی را تضعیف می‌کند.

 از این منظر، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم، تصمیمی ضروری و قابل دفاع است. البته موفقیت این سیاست، به چگونگی اجرا و نظارت دقیق آن وابسته است. اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، دولت باید همزمان بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی نظارت جدی داشته باشد تا افزایش قیمت‌ها از کنترل خارج نشود و امکان دور زدن سیاست‌های حمایتی فراهم نگردد. 

یارانه کالایی، در صورتی که به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به شکل هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند و مانع از آن شود که فشار تورمی ناشی از اصلاحات اقتصادی، مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.

ادامه مسیر فعلی بدون اصلاح، در عمل همان وضعیتی است که امروز تبعات آن را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم؛ تورم مزمن، بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها و تضعیف اعتماد عمومی. روشن است که این مسیر نه قابل دوام است و نه با منافع بلندمدت کشور همخوانی دارد.

 حذف ارز ترجیحی اگر با شفافیت، گفت‌وگو با مردم و اجرای دقیق یارانه‌های کالایی همراه شود، می‌تواند گامی در جهت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی و بهبود تدریجی معیشت مردم باشد. با این حال شرط موفقیت این سیاست، آن است که دولت مردم را در جریان تصمیمات خود قرار دهد و با نظارت مستمر، اجازه ندهد هزینه اصلاحات، بیش از توان جامعه بر دوش شهروندان تحمیل شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید