اقتصادِ بیقرار
اعتراضات معیشتیِ این روزها را باید قبل از هر چیز «پیامِ اقتصاد» دانست؛ پیامی روشن از سمت خانوارهایی که زیر فشار تورم، بیثباتی قیمتها و نااطمینانیِ فردا، دیگر تابآوریشان ته کشیده است.
اعتراضات معیشتیِ این روزها را باید قبل از هر چیز «پیامِ اقتصاد» دانست؛ پیامی روشن از سمت خانوارهایی که زیر فشار تورم، بیثباتی قیمتها و نااطمینانیِ فردا، دیگر تابآوریشان ته کشیده است.
این جنس اعتراض، نه از جنس هیجانِ لحظهای است و نه با نسخههای مقطعی آرام میشود؛ چون ریشهاش در «سفره» است، در «قدرت خرید»، در «بیثباتی» و در «احساسِ شنیدهنشدنِ مسئلههای واقعی مردم». اگر این پیام دقیق و بیحاشیه خوانده شود، هم حق مردم ادا میشود و هم از بروز رفتارهای مخرب جلوگیری خواهد شد؛ چراکه اعتراض مدنیِ مبتنی بر مطالبه، سرمایه اجتماعی است و نه تهدید.
واقعیت این است که آمارهای رسمی نیز به روشنی از فشار فزاینده بر معیشت حکایت دارند. بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۴) به حدود ۴۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد حتی افزایشهای اسمی درآمد، عملاً توسط تورم خنثی شده و سهم واقعی خانوار از رفاه کاهش یافته است.
تورم صرفاً افزایش قیمتها نیست؛ فرسایش تدریجی اعتماد و امید اجتماعی است. بازار ارز نیز در ماههای اخیر نقش پررنگی در تشدید انتظارات تورمی داشته است. تجربه اقتصاد ایران بهخوبی نشان داده که حتی پیش از انتقال کامل اثر نرخ ارز به هزینهها، صرفِ افزایش انتظارات تورمی، موجی از گرانی را در بازارها به راه میاندازد. در کنار ارز، بازار طلا نیز بهعنوان پناهگاه تورمی فعال شده است.
وقتی مردم برای حفظ ارزش داراییهای کوچک خود به طلا پناه میبرند، پیام آن بیاعتمادی به ثبات اقتصاد کلان است. اما فشار اصلی در سبد خوراکی خانوار نمود پیدا کرده است. قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر به حدود ۹۵۰ هزار تومان برای هر کیلو نیمشقه گوسفندی رسیده و این یعنی پروتئین حیوانی برای بسیاری از خانوارها عملاً از کالای روزمره به کالای لوکس تبدیل شده است. در بازار لبنیات نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت شیر خام در سال جاری، هزینه تولید را بهشدت بالا برده و موجب رشد قابل توجه قیمت محصولات لبنی شده است.
نتیجه روشن است: حذف تدریجی لبنیات و پروتئین از سفره اقشار متوسط و ضعیف، که تبعات آن در آینده نزدیک در حوزه سلامت عمومی خود را نشان خواهد داد. ریشه این وضعیت را باید در ترکیبی از عوامل کوتاهمدت و ساختاری جستوجو کرد. از یکسو، تورم مزمن و کسریهای پنهان بودجهای که سالهاست از مسیر خلق نقدینگی جبران میشوند، فشار دائمی بر قیمتها وارد کردهاند. از سوی دیگر، ناترازی در نظام بانکی و مالی و نبود یک چارچوب پایدار برای سیاست ارزی، اقتصاد را در معرض شوکهای مکرر قرار داده است.
در چنین فضایی، هر خبر منفی یا تصمیم ناهماهنگ میتواند به موج جدیدی از التهاب در بازارها منجر شود. در این شرایط، پاسخ به اعتراضات معیشتی نباید امنیتی یا شعاری باشد؛ بلکه نیازمند تصمیمهای اقتصادی شفاف و گفتوگوی مستقیم با جامعه است. پیشنهاد مشخص من این است که دولت، بهویژه رئیسجمهور و تیم اقتصادی، هرچه سریعتر جلسات علنی و منظم در دانشگاهها و مراکز علمی برگزار کنند و بدون واسطه با دانشجویان، کارشناسان و نمایندگان اقشار مختلف گفتوگو کنند.
شنیدن بیواسطه دغدغهها، هم به کاهش تنش اجتماعی کمک میکند و هم کیفیت تصمیمسازی را ارتقا میدهد. نقش رسانه ملی نیز در این مقطع تعیینکننده است. صداوسیما باید تریبونی برای بازتاب واقعی مسائل اقتصادی مردم باشد و با حضور کارشناسان مستقل، به تحلیل ریشههای گرانی و راهکارهای برونرفت بپردازد. نادیدهگرفتن یا کمرنگکردن اعتراضات، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه شکاف اعتماد را عمیقتر میسازد.
همزمان، دولت موظف است از ظرفیت فعالان اقتصادی، بازاریان، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای صنفی استفاده کند. تشکیل جلسات فوری با این گروهها و طراحی یک بسته اجرایی کوتاهمدت برای ثبات بازار، ضرورتی انکارناپذیر است. اصلاح برخی مقررات دستوپاگیر، ایجاد ثبات در سیاستهای تجاری، و پرهیز از تصمیمهای خلقالساعه میتواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد. در سطح کلانتر، مهار تورم باید به اولویت مطلق سیاستگذاری تبدیل شود.
این هدف بدون انضباط مالی، شفافیت بودجهای و اصلاح نظام بانکی دستیافتنی نیست. حمایت از اقشار آسیبپذیر نیز باید هدفمند، قابل رصد و مبتنی بر داده باشد تا منابع محدود بهدرستی تخصیص یابد و به رانت و اتلاف منجر نشود. در جمعبندی باید گفت اعتراضات معیشتی اخیر، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است. این اعتراضات نشان میدهد جامعه به نقطهای رسیده که دیگر وعدههای کلی و اقدامات نمایشی پاسخگو نیست.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی، گفتوگوی صادقانه با مردم و استفاده از خرد جمعی کارشناسان ضرورت دارد. اگر این مسیر با جدیت طی شود، میتوان هم از تشدید نارضایتیها جلوگیری کرد و هم زمینه بازگشت ثبات و امید را به اقتصاد کشور فراهم ساخت.
