در دوگانه حاکمیت قانون و حکمرانی با قانون:آیا هر قانونی باید اجرا شود؟

«قانون حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل ‎مردم نخواهم ایستاد». صحبتی که از جانب مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران از سوی جعفر قائم‎پناه مطرح شده و شاید حتی یادآور سخن محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت و رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت در مهرماه ۱۳۳۰ باشد؛ زمانی که نمایندگان مجلس جلسه استماع گزارش اخراج انگلیسی‌ها از شرکت‌های نفتی را ترک کردند و آن را از نصاب انداختند و دکتر مصدق به خیابان بهارستان رفت و برای مردم حاضر در میدان، زمانی که او را روی دست بلند کرده بودند گزارش خود را قرائت کرد.

مطلع سخنرانی آن روزش این بود «هر جا مردم هستند، مجلس همان‌جاست». اما این دو جمله، با وجود ارزشمندی نظری، دارای شیبی لغزنده در عرصه عمل هستند که اگر بدان دقت نشود می‌تواند وجهه‌ای دیگر از خود نمایش دهد و زمینه‌ساز مخاطراتی خانمان‌برانداز باشد.

آیا قانون بد بهتر از بی‌قانونی ا‌ست؟

پیش از ورود به هر تحلیلی لازم است در خصوص این ضرب‌المثل سیاسی که یکی از مبانی کتاب لویاتان توماس هابز نیز بوده است موضع خود را مشخص کنیم؛ آیا واقعاً قانون بد بهتر از بی‌قانونی است؟ باید توجه داشت این ضرب‌المثل بیانگر این ایده است که حتی یک قانون ناکامل و ناعادلانه هم می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از هرج‌ومرج ایفا کند و زمینه ایجاد نظم را فراهم سازد. بدون وجود قانون، جامعه به حالت بی‌نظمی کشیده می‌شود و هر فرد بنا به خواسته و توان خود عمل می‌کند و این شرایط زمینه‌ساز خشونت و آشفتگی است.

بر این اساس هابز استدلال می‌کند که در حالت طبیعی (یعنی وضعیتی که هیچ قانونی وجود ندارد)، زندگی انسان‌ها «وحشیانه، کوتاه و پر از ترس» خواهد بود. او باور داشت که حتی اگر قوانین کامل نباشند، وجود آنها یک چهارچوب و امنیت اولیه برای جامعه فراهم می‌کند. در مقابل مخالفان این نظریه استدلال می‌کنند که یک قانون بد ممکن است به اندازه یا حتی بیش از بی‌قانونی مخرب باشد، زیرا قانون ناعادلانه می‌تواند به تداوم ظلم و سرکوب منجر شود. آن‌ها معتقدند که اگر قوانین بنیادین یک جامعه به جای ایجاد نظم، ناعدالتی را قانونی کنند، مردم ممکن است از تغییرات عادلانه و واقعی در سیستم باز بمانند.

این وضعیت حتی می‌تواند اعتراضات و شورش‌هایی را علیه آن قانون ناعادلانه برانگیزاند، که خود باعث ایجاد هرج‌ومرج می‌شود. فیلسوفانی مانند ژان ژاک روسو قائل به این نظر هستند و تأکید دارند که اگر قوانین برخلاف اراده عمومی مردم باشند، مشروعیت خود را از دست می‌دهند. وی معتقد است قوانین باید براساس قرارداد اجتماعی و با هدف رفاه جمعی تنظیم شوند و به جای آنکه حکومت انرژی و تلاش خود را صرف حفظ یک قانون بد کند، بهترین کار تغییر آن است.

در تکاپوهای این دو ایده، دو مکتب حقوقی نیز وجود دارند که در پاسخ به چیستی قانون به همین شکل پاسخ‌های به‌غایت متفاوت مطرح می‌کنند. یکی از این مکاتب Positivism یا اثبات‌گرایی حقوقی و دیگر Functionalism  یا کارکردگرایی حقوقی است. ریشه اصلی فلسفه‌ قانون اثبات‌گرایان در تمایزی است که در قرون وسطی بین احکام طبیعی و الهی و قانون پوزیتیو، وضعی و دنیوی (ius positum) در نظر گرفته می‌شد. بر اساس این مکتب احکام الهی توسط خداوند صادر شده و لازم‌الاجراست و محل بحث نیست.

قانون نیز مجموعه دستورات الزام‌آوری است که توسط شاه، دستگاه حکومت یا قوه مقننه صادر می‌شود. پس از عصر سکولاریزم در حکمروایی اروپا، این نگاه، قانون را منحصر به مراجع زمینی خود دانست و رویکرد الهی را از مجموعه مذکور خارج کرد و بر تعریف خود از قانون تأکید کرد (نظریه‌پردازان معاصر این رویکرد بر ابزارهای پیش از ایجاد قانون، مثل دموکراسی، انتخابات آزاد و امکان تغییر مسالمت‌آمیز قانون و قانون‌گذاران تاکید دارند اما در تعریف خود از چیستی قانون، همان نگاه را مطرح می‌سازند).

در مقابل طرفداران کارکردگرایی حقوقی (از جمله آگوست کنت) معتقد هستند قاعده‌اى که از طرف حکومت وضع شده است، اگر در عمل متروک بماند و به‌طور واقعى در زندگى اجتماعى اثر نکند، آن را نباید در شمار قانون آورد و برعکس، قواعد ساخته‌شده عرف که در عمل از طرف عموم رعایت مى‌شود، در زمره قواعد حقوقى است، هرچند که دولت در وضع آن دخالتى نداشته باشد.

با همه این توضیحات می‌توان دریافت ایده قانون بد بهتر از بی‌قانونی است در دوگانه نظم و بی‌نظم مطرح بوده نه در تقابل عرف و قانون. باید توجه داشت نظم‌خودانگیخته جامعه و عرف نیز خود نوعی از الزامات حقوقی است و حتی محاکم امکان استناد به آن را دارند.

حاکمیت قانون یا حکم‌رانی با قانون، مسئله این است

زمانی که سخن از نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته به میان می‌آید یکی از شاخص‌های مهم آنان «حاکمیت قانون» در نظر گرفته می‌شود اما باید توجه داشت نباید حاکمیت قانون را با «حکم‌رانی با قانون» اشتباه گرفت. حاکمیت قانون (Rule of Law) و حکم‌رانی با قانون (Rule by Law) دو مفهوم بنیادین در مطالعات حقوقی و سیاسی است که از نظر ماهیت و تأثیرات، تفاوت‌های اساسی دارند.

این دو مفهوم نشان‌دهنده رویکردهای مختلفی نسبت به قانون و کارکرد آن در جامعه است. حاکمیت قانون به معنای برتری قانون بر تمام افراد، از جمله رهبران و مقامات حکومتی است. این مفهوم تأکید دارد که قانون باید عادلانه، شفاف و مبتنی بر اصول عدالت و حقوق بشر باشد. در جوامعی که حاکمیت قانون رعایت می‌شود، همه افراد بدون استثناء برابرند و هیچ شخص یا نهادی بالاتر از قانون قرار نمی‌گیرد. این مفهوم اعتماد عمومی را تقویت کرده، از فساد می‌کاهد و توسعه اجتماعی و اقتصادی را ممکن می‌سازد. علاوه بر این، حاکمیت قانون از حقوق و آزادی‌های افراد محافظت کرده و فضایی برای عدالت اجتماعی ایجاد می‌کند.

در مقابل، حکم‌رانی با قانون اغلب در جوامع غیرتوسعه‌یافته حقوقی به چشم می‌خورد و قانون را به ابزاری برای حفظ قدرت و کنترل مردم تبدیل می‌کند. در این سیستم‎ها، قانون ممکن است عادلانه نباشد و در پس پرده صرفاً هدف خود را تأمین منافع حکومت بداند. این رویکرد معمولاً منجر به نقض حقوق بشر، محدودیت آزادی‌ها و ناپایداری اجتماعی می‌شود و اعتماد مردم به نهادهای حکومتی را کاهش می‌دهد.

تفاوت اصلی این دو مفهوم در هدف و کارکرد قانون است. در حاکمیت قانون، هدف ایجاد عدالت، برابری و حفظ حقوق بشر بوده درحالی‌که در حکم‌رانی با قانون، هدف تقویت قدرت حکومت و کنترل مردم است. حاکمیت قانون با مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، شفافیت، پاسخگویی و حمایت از آزادی‌های فردی همراه است و به همین دلیل، این مهم به‌عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی شناخته می‌شود. درحالی‌که حکم‌رانی با قانون ممکن است از این اصول دوری کند و به سرکوب و حتی نقض حقوق بنیادین منجر شود.

اما شناخت این‌که کدام قانون مبتنی بر حاکمیت قانون است و کدام‌یک مبتنی بر حکمرانی با قانون بحثی به‌غایت پیچیده و پرمخاطره بوده و شیبی بسیار لغزنده است که اگر درست تشخیص داده نشود و یا ملعبه دست سیاست‌مداران و گروه‎های مختلف منافع شود، نه‌تنها همه قوانین را به چالش می‌کشد که حتی هدف اولیه قانون، یعنی ایجاد نظم را به محاق خود خواهد برد.

باید مانع اجرای چه قانونی شد؟

اکنون می‌توان سوال اصلی این متن را دوباره مطرح کرد، سوالی که جویشی در قلب فلسفه حقوق و عدالت است: «باید مانع اجرای چه قانونی شد؟» با توضیحات اندک بیان شده می‌توان مدعی بود مقاومت در برابر قانون زمانی قابل توجیه است که آن قانون به‌وضوح ناقض اصول بنیادین اخلاق، عدالت یا حقوق انسانی باشد؛ قوانینی که به جای حمایت از منافع عمومی، به ابزار ناروایی، تبعیض یا محدود کردن آزادی‌های اساسی تبدیل شوند (مانند مقاومت مردم آفریقای جنوبی در مقابل اجرای قوانین آپارتاید). اما همان‌طور که اشاره شد، تعیین اینکه کدام قانون بد است و مستحق مقاومت و کدام قانون خیر، نیازمند سازوکاری شفاف برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های گوناگون است.

از تجارب جهانی می‌توان چهار معیار را در این خصوص مورد شناسایی قرار داد؛ اول آنکه باید در متون الزام‌آور بنیادین یک کشور اصولی اخلاق حکمروایی شفافی مطرح شود که امکان تخطی از آن وجود نداشته باشد و بتوان آن‌ها را سنجید (اصولی مانند حقوق بشر، عدالت اجتماعی و احترام به آزادی‌ها). دوم آنکه باید نظارت مستقل نهاد بررسی عدم مغایرت قانون با قانون اساسی این اصول بنیادین را دارای اصالت بداند و آن‌ها را در بررسی‌های خود لحاظ کند.

سوم این‌که مردم باید در فرآیند قانون‌گذاری دخیل باشند و بتوانند نظرات خود را آزادانه بیان کنند. چهارم نیز این‌که اگر مقاومتی لازم باشد، باید ظرفیت روش‌های مسالمت‌آمیز اعتراض، مانند تجمعات خشونت‌پرهیز، نافرمانی مدنی، پویش‌های آگاهی‌بخشی و دادخواهی حقوقی به‌رسمیت شناخته شود.

در نهایت زمانی که در یک جامعه نهادهای تصمیم‌گیر و مجری، نمایندگی جامعه را داشته باشند و مردم اقناع شده باشند که از طریق این نهادها می‌توانند خواست خود را اجرایی سازند طبعاً می‌توان انتظار داشت خود مردم بهترین حافظ حاکمیت قانون باشند. اما اگر این نمایندگی، واقعی و همه‌شمول نباشد و یا این اقناع ذهنی در مردم وجود نداشته باشد همه سنجه‌های مذکور بلااستفاده خواهند بود و در این جامعه غیرتوسعه‌یافته حقوقی، تصمیم در خصوص هر باید و نباید به وجدان آن کنشگر اخلاقی متصل می‌شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید