آب قربانی سیاست شد

توسعه صنایع آب‌بر، خودکفایی در بخش کشاورزی و توسعه سدسازی، بخشی از مهمترین مداخلاتِ سیاست در استفاده از آب به عنوان یک ابزار سیاسی است. هرچند که کارشناسان نسبت به بارگذاری‌های غلطِ این صنایع و خدمات هشدار می‎‌‌دادند، اما راهِ آب بر روی این خدمات باز بود چراکه قدرتِ لابی‌های سیاسی قوی و گسترده بود.

هشدار اصلی بر این بود که اگر توزیع آب نتواند به درستی مدیریت شود و دولت نتواند حضورِ موثر، شفاف و کارآمدی در تخصیص آب داشته باشد، این موضوع می‌تواند به یک مسئله امنیتی تبدیل شود، اما آنقدرها از سوی سیاستگذاران صنعت آب جدی گرفته نشد که در نهایت شعارِ آب به اعتراضاتِ خیابانی کشیده شد. «آب، برق، زندگی؛ حق مسلم ما است» شعاری که در روزهای اخیر در تجمع‌های اعتراضی نسبت به قطع گسترده آب و برق در برخی از شهرهای کشور سرداده شده است(اعتراضات اخیر سبزوار و خشکه بیجار گیلان). یا اصفهانی‌ها که به دلیل قطع آب بر روی زاینده‌رود شعار می‌دادند:«به اصفهان نفس بدید، زاینده‌رود رو پس بدید».

در حالی که حکمرانی موثر آب، درست مانند آنچه نیاکان ما در راستای مقاومت با خشکسالی و کم‌آبی در سده‌های گذشته انجام دادند، می‌توانست جلوی این مخاطرات را بگیرد. «حکمرانی آب» موضوعی است که قدمت حضورِ آن به ربع قرن اخیر باز می‌گردد؛ زمانی که جهان به این نتیجه رسید باید یک انتقال مفهومی از تمرکز بر دولت به مثابه تنها منشأ اقتدار ملی و نهاد سیاستگذاری عمومی، به مفهوم حکمرانی به مثابه نظام توزیع قدرت بر اعمال حاکمیت را تجربه کند. حکمرانی سیاسی آب یکی از ابعاد چهارگانه نظام حکمرانی آب است که مشارکت ذی‌نفعان و فراهم کردن امکان این مشارکت در فرایند سیاستگذاری آب را در بر می‌گیرد.

اما در ایران چندان شاهد مشارکتِ ذی‌نفعان در حکمرانی آب نبوده‌ایم و همین پرداختن به بُعد سیاسی آب را با ابهام روبه‌رو می‌کند. در پژوهشی با عنوان «آسیب‌شناسی بُعد سیاسی حکمرانی آب» که در بازه زمانی سال‌های 1368 تا 1392 انجام شده، حکمرانی آب در سه دولت سازندگی، اصلاحات و احمدی‌نژاد مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌های این پژوهش نشان داد که وزارت نیرو، قدرت غالب در حکمرانی آب در ایران را دارد و بیشترین روابط به این وزارتخانه ختم می‌شود. در نتیجه سیطره این وزارتخانه بر سیاستگذاری آب، سیاستگذاری منابع آب در کشور در دایره‌ای بسته از متخصصین آب در وزارت نیرو و شرکت‌های وابسته به آن انجام می‌شود که تقریباً بدون تاثیر از تغییر دولت‌ها  و بی‌توجه به آرمان‌ها و اهداف مترقی برخی اسناد بالادستی منابع آب، به رویه مأنوس خود ادامه می‌دهد. براساس یافته‌‌های این پژوهش وزارت نیرو خود را یگانه متخصص صلاحیت‌دار در این حوزه می‌بیند و جای کنش‌گران بخش خصوصی و جامعه مدنی ذی‌نفعان در حکمرانی آب را خالی می‌بیند.

این یعنی خلأ حضور واقعی سیاست در حکمرانی آب. کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه نیز در مقاله دیگری گسست حکمرانی آب در ایران را بررسی ‌و دو مفهموم قدرت و تصمیم‎گیری را به چالش می‌کشد و می‌گوید گسست قدرت و تصمیم می‌تواند هر نظام سیاسی را دچار بحران حکمرانی کند. به عقیده او خودآگاهی و اراده برای حل مشکل کلیدی‌ترین راه‌حل برای مشکلِ تصمیم است و ایران دچار گسست تصمیم در نظام حکمرانی آب و سیاستگذاری آب است. او پیشنهاد می‌‎دهد که «مجلس منطقه‌ای آب» راه‌حلی برای پیوستگی تصمیم‌گیری در نظام حکمرانی عمومی است که متشکل از مجموعه‌‍ای از ذی‌نفعان منطقه‌ای، متخصصان و کارشناسان است. 

بحران آب در ایران نه‌تنها حاصل کمبود منابع، بلکه پیامد ضعف در حکمرانی و گسست‌های ساختاری در فرآیند سیاستگذاری است. سیاست‌های غلط در زمینه استفاده از آب نه‌تنها منجر به تشدید بی‌اعتمادی اجتماعی شده است، تعارضات منطقه‌ای را تشدید کرده و منابع آبی را نیز به مرحله نابودی کشانده است. تمرکز قدرت در یک وزارتخانه مشخص، حذف ذی‌نفعان و جامعه مدنی از چرخه تصمیم‌سازی، و نادیده گرفتن تجربه‌های بومی و تاریخی، منجر به انباشت نارضایتی عمومی و بروز اعتراضات خیابانی شده است.

فقدان مشارکت واقعی و چندصدایی در حکمرانی آب، بُعد سیاسی این مسئله را به چالشی جدی بدل کرده است. راه‌حل‌های پیشنهادی مانند «مجلس منطقه‌ای آب» می‌تواند با تکیه بر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت فراگیر، پیوند گسسته میان قدرت و تصمیم را ترمیم کند. تنها با پذیرش ضرورت اصلاح ساختارهای حکمرانی و بازگرداندن سیاست به جایگاه واقعی خود در مدیریت منابع آب است که می‌توان به سمت حکمرانی پایدار، عادلانه و مؤثر حرکت کرد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید