نامزدی برای اصلاح و مصالحه

در گفت‌و‌گویی با ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در بحبوحه جنبش ۱۴۰۱، او از این سخن گفت که رویدادها روند آینده ایران را رقم خواهند زد. اینک و کمتر از دو سال از آن مصاحبه، به نظر می‌رسد رویداد سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور فقید و هیئت همراه، وضعیتی نوین و غیرمترقبه پدید آورده و بار دیگر برخی از تحلیلگران را بدین نکته رهنمون کرده است که شاید بتوان بار دیگر جانی به کالبد کم‌رمق سیاست در ایران بخشید و چرخ آن را در قالب رقابت‌های انتخاباتی به گردش درآورد.

ابوالفضل دلاوری در همین زمینه معتقد است، هم نشانه‌هایی از بازگشت حاکمیت از روند یکدست‌سازی قدرت که طی سال‌های اخیر اجرا شد، به چشم می‌خورد و هم انتخابات ۱۴۰۳ می‌تواند بازگشتی از اصلاحات تقابل‌محور به اصلاحات هم‌گرایانه و مصالحه‌آمیز  نزد تحول‌خواهان ایرانی باشد. در ادامه این گفت‌وگو تقدیم شما خواهد شد.

*انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و آرایش کاندیداها و حضور یکی از سه کاندیدای معرفی‌شده اصلاح‌طلبان، مباحث و مناقشات فراوانی درباره نحوه مواجهه با این انتخابات به پیش کشیده است. آیا این انتخابات در مقایسه با چند انتخابات قبلی که اصولاً فاقد چنین مباحث و مناقشاتی بود از اهمیت خاصی برخوردار است؟

بله. به نظر بنده دست‌کم دو چیز این انتخابات را از چند انتخابات قبلی متمایز و حساس‌تر کرده. نخست اینکه این انتخابات با فاصله کمی از آخرین انتخاباتی برگزار می‌شود که در اسفندماه 1402 برگزار شد که با کاهش نسبتاً زیاد مشارکت‌کنندکان همراه بود. این کاهش مشارکت به تحریم آن از سوی برخی نیروهای سیاسی و اجتماعی منتسب شد. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تحریم‌کنندگان انتخابات قبلی، در این انتخابات هم بر ادامه تحریم اصرار دارند. اهم دلایل آن‌ها این است که تحریم اهرم مؤثری برای فشار بر حکومت است؛ این انتخابات همچون چند انتخابات قبلی چینش شده و بی‌معناست؛ تاییدصلاحیت کاندیدای اصلاح‌طلبان نیز بخشی از این چینش به‌منظور افزایش نسبی مشارکت و فقط به سود گروه حاکم است؛ حتی اگر انتخابات جدی و معنادار هم باشد تجربیات پیشین نشان داده که با وجود ساختار و رویه‌های سیاسی موجود، نهادهای انتخابی کاره‌ای نیستند؛ دومین تفاوت این انتخابات این است که برخی از نیروهایی که در انتخابات قبلی شرکت نکرده بودند با گذاشتن شرط و تحقق آن، فعالانه وارد انتخابات شده‌اند. این نیروها استدلال می‌کنند که تنها راه ممکن و کم‌هزینه برای پیشبرد اصلاحات، از مجرای انتخابات می‌گذرد و اکنون که فرصتی هرچند اندک برای این کار فراهم شده، نباید آن را از دست داد.

*نظر شما در مورد این مباحث و مناقشات چیست؟

هر یک از این دو موضع به‌نوبه‌ خود قابل تأمل هستند. با وجود این، بنده از منظری خاص و با استدلال‌هایی کمی متفاوت، از موضع طرفداران مشارکت دفاع می‌کنم. استدلال بنده بر چند پیش‌فرض استوار است. نخست اینکه عرصه سیاست به‌شدت پیچیده، نامتعین و سیال است و عدم قطعیت در آن بسیار بالاست. بنابراین برایند فرصت‌ها و تهدیدها یا هزینه‌ها و فایده‌ها از زمانی به زمان دیگر تغییر می‌کند. مثلاً اگر تحریم انتخابات در چند سال یا چندماه قبل معنادار و مؤثر بوده امروز ممکن است اینگونه نباشد.

دوم اینکه سیاست حوزه امکانیات است و فقط براساس شرایط و نشانه‌های موجود نمی‌توان به محاسبه و پیش‌بینی امور نائل آمد. برای مثال، گزینش این یا آن الگوی کنش سیاسی می‌تواند وضعیت خاص و پیامدهای تجربه‌نشده‌ای به‌بار آورد. چنان‌که در این انتخابات برای اولین‌بار اصلاح‌طلبان آشکارا وارد یک تعامل و به تعبیری مصالحه سیاسی با گروه حاکم شدند که در تایید صلاحیت کاندیدای فعلی‌شان بی‌تاثیر نبود. این الگوی عمل می‌تواند باز هم به تغییر فضای سیاسی و شیوه‌های سیاست‌ورزی منجر شود.

سوم اینکه پدیده‌های سیاسی و اجتماعی امری جوهری نیستند. برای مثال اینطور نبوده که آنچه امروزه در گرایش‌ها، الگوی عمل و حتی ترتیبات نهادی نظام مستقر دیده ‌می‌شود از آغاز تاسیس به‌یک‌باره شکل گرفته و تاکنون دوام آورده است. این نظام پدیده‌ای متغیر و متحول بوده و تاکنون تغییرات و تحولات بسیاری به خود دیده است. این نظام چه در مرحله تاسیس، چه در مراحل بعدی به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط محیطی به‌ویژه تعاملات و منازعات میان نیروهای سیاسی و اجتماعی بوده است. بر این اساس بر این باورم که بسته به نوع این تعاملات و منازعات و وزن نیروهای رقیب همچنان امکان‌های فراوانی برای تحولات حقیقی و حقوقی در این نظام وجود دارد. اتفاقاً تمرکز تحلیل بنده براساس همین پیش‌فرض استوار است.

*ممکن است این روند تطور و تحول را در نظام سیاسی بعد از انقلاب توضیح دهید؟

خلاصه بگویم، در سال اولیه پس از انقلاب، کشور عرصه انواع منازعات میان طیف وسیعی از نیروهای انقلابی اعم از چپ و راست و مذهبی و غیرمذهبی بود و سرانجام در نیمه‌های سال 1360 به تفوق نیروهای اسلامگرا انجامید. از آن پس تا اواخر دهه 1360 این نیروها به‌رغم برخی اختلافات در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی از اجماع نسبی برخوردار بودند. با پایان جنگ و فوت آیت‌الله [امام]خمینی، خصایص هیبریدی (دوگانه) نظام سیاسی برجسته‌تر شد؛ به این معنا که نهادهای انتخابی (قوه مجریه و قانون‌گذاری) تحت تاثیر مقتضیات محیطی و جابه‌جایی‌های جناحی گاه به سمت راست و گاه میانه حرکت می‌کردند اما نهادهای انتصابی مواضع و گرایش‌های محافظه‌کارانه را دنبال می‌کردند؛ هرچند میزان تاثیرگذاری آن‌ها بر سیاست‌های خرد و کلان تحت‌تاثیر آرایش و موازنه قدرت جناح‌ها و جریان‌های درونی نظام متغیر بود.

از اوایل دهه1370 شکاف میان جناح‌ها و جریان‌های درونی نظام افزایش یافت و به ظهور یک جریان تحول‌خواه انجامید که بر ضرورت اصلاحات عمیق در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی تاکید می‌کرد. این جریان توانست پایگاه حمایتی وسیعی را به‌ویژه در میان طبقه متوسط جدید شهری به دست آورد. دستیابی این جریان بر قوه مجریه، سپس بر قوه مقننه در سال‌های 1376 تا 1378 فضای سیاسی و اجتماعی، موازنه قدرت و جهت‌گیری سیاست‌های داخلی و خارجی را به نحو معناداری تغییر داد. این درحالی بود که نهادهای انتصابی و جریان‌های محافظه‌کار حدود دوسال در حاشیه و لاک دفاعی قرار گرفتند.

نیروهای رادیکال اصلاح‌طلب که به‌ویژه در بخش رسانه‌ای آنان تمرکز داشتند با ادبیاتی تقابلی و تهاجمی بر ضرورت تغییرات بنیادی‌تر و تضعیف هرچه بیشتر نهادهای انتصابی و نیروهای محافظه‌کار و حتی نیروهای میانه متمرکز شد. این موضوع، نگرانی روزافزون نیروهای محافظه‌کار را برانگیخت؛ نیروهایی که علاوه بر قوه‌قضائیه و رسانه رسمی، نیروهای نظامی و امنیتی را تحت کنترل خود داشتند و از حمایت نیروهای مذهبی سنت‌گرا برخوردار بودند.  محافظه‌کاران پس از اینکه خود را بازیافتند درصدد متوقف‌کردن اصلاح‌طلبان برآمدند. این کار، میزان توفیق اصلاح‌طلبان درسیاست‌های داخلی و خارجی را به‌شدت کاهش داد. با وجود این سازمان‌یافتن اصلاح‌طلبان در احزاب و تشکل‌های سیاسی، مدنی و زمینه‌های اجتماعی مناسب باعث شد آن‌ها تا سال 1382 در پارلمان و تا سال 1384 در قوه مجریه باقی بمانند. آنچه آن‌ها را نهایتاً از درون نظام سیاسی بیرون، سپس تضعیف و حاشیه‌ای کرد فقط فشارهای سیاسی و قضایی به‌ویژه ردصلاحیت گسترده آن‌ها در انتخابات پارلمانی 1382 نبود بلکه انشعابات درونی به‌ویژه عدم اجماع آن‌ها روی یک کاندیدای میانه‌رو در انتخابات ریاست‌جمهوری 1384 هم تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر خروج کامل آن‌ها از حکومت داشت.

همچنین همراهی بخشی از اصلاح‌طلبان با واکنش رادیکال میرحسین موسوی بعد از اعلام نتایج انتخابات 1388 که به چندماه اعتراض معترضان و ایجاد محدودیت‌های شدیدتری برای حضورشان در فضای سیاسی کشور انجامید؛ به‌طورکلی از آن زمان به بعد بر انسداد فضای سیاسی و تفوقِ باز هم بیشتر نیروهای نظامی و امنیتی بر فضای سیاسی افزوده شد.  تداوم و تقویت رویکردهای تقابلی و حذفی در عرصه سیاسی کشور در سال‌های بعد هم با شدتی بیشتر ادامه یافت و باعث ناکامی برخی تلاش‌ها در دوره دولت روحانی برای کاهش سطح منازعات خارجی شد.

این وضعیت، ضمن فرسایش نسبی مقبولیت اجتماعی نظام مستقر به‌ویژه در میان طبقات متوسط جدید، روزبه‌روز این نظام را از سرمایه‌های سیاسی و تکنوکراتیک تهی کرد.  این وضعیت به‌همراه تشدید تقابل با غرب و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن طی چند سال اخیر، کشور را به سمت انباشت بحران‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی برد. در این سال‌ها انباشت بحران‌ها و ناکارآمدی دولت‌ها گلوی جامعه را شدیدتر می‌فشارد و بر حدت و شدت نارضایتی‌ها افزوده و باعث زنجیره‌ای طولانی از اعتراضات کوچک و بزرگ چه از نوع صنفی و معیشتی و چه اجتماعی، فرهنگی و چه سیاسی شده است. اعتراضات سیاسی از سال 88 به این‌سو به‌تدریج به سوی گرایش‌های رادیکال و شالوده‌شکنانه و تقابل بنیادی با سیستم مستقر پیش رفت و در نیمه‌دوم دهه 1390 شکلی خشونت‌آمیز به خود گرفت.

به موازات تشدید بحران‌ها و نارضایتی‌ها و در جریان اعتراضات و مواجهه خشونت‌آمیز با آن‌ها، ذهنیت و گفتارهایی در میان طرفین درگیری شکل گرفته که در تاریخ و جغرافیای جهان بی‌سابقه است. شدتی از تخاصم بین دولت و بخش بزرگی از جامعه بروز می‌کند که ازیک‌طرف حکومت بخش بزرگی از جامعه را بیگانه از خود می‌خواند و ضمن اینکه بسیاری از مسائل و مطالبات مردم را جزو اولویت‌های خود در نظر نمی‌گیرد یا آن‌ها را تخطئه می‌کند و معمولاً معترضان را آلت دست یا فریب‌خورده بیگانگان قلمداد می‌کند. این‌ها یعنی بیگانگی از جامعه. ازسوی‌دیگر بخش بزرگی از جامعه نیز در تقابل تخاصمی با کلیت نظام سیاسی قرار گرفته است و هرگونه ضربه به آن را به سود خود می‌بیند و از آن ابراز خوشحالی می‌کند. چنین شکاف و تخاصمی میان جامعه و سیستم در کمتر جایی در طول تاریخ و عرض جغرافیا دیده می‌شود که بسیار نگران‌کننده است.

*یکی از این شکاف‌ها خود را در موج‌های تحریم انتخابات از سال ۱۳۹۸ تا انتخابات مجلس نشان می‌دهد. در این فرآیند که با ابزار رسانه‌ای نیز همراهی و تقویت می‌شود، بخش‌هایی از جامعه و اپوزیسیون جمهوری اسلامی بر این باورند که با کاهش مشارکت در انتخابات ضربه‌های مؤثری به نظام سیاسی وارد می‌کنند. این تجربه در سه‌دوره اخیر انتخابات در ایران آزموده شده است. امروز شاید زمان مناسبی باشد که از میزان موفقیت این سرمایه‌گذاری عظیم روی تحریم انتخابات برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و مردم تحریم‌کننده بپرسیم و همین‌طور بدانیم که این موج‌های تحریم چه تاثیری بر نظام سیاسی داشته است؟

نخست این را بگویم که از نظر بنده اگر رأی‌دادن کنشی سیاسی است که می‌خواهد علاوه بر مشارکت، به بازتولید نظم سیاسی مبادرت ورزد، عدم مشارکت هم به‌ویژه زمانی که یک انتخابات فرصت و معنای مشارکت واقعی و مؤثر ندارد، می‌تواند نوعی کنش سیاسی باشد. در سال‌های اخیر وقتی روند انسداد، یکدست‌سازی و حذف نیروهای متفاوت تا حد حذف برخی از بنیان‌گذاران و عمر باختگان همین نظام پیش می‌رود مردم هم احساس می‌کنند که امکان انتخاب نمایندگان واقعی خود را ندارند. همچنین ممکن است به عقب برگردند و بگویند حتی آن زمان هم که نمایندگان مطلوب خود را برگزیدند به‌علت ناسازگاری‌ها و تعارضات درون نظام آن‌ها نتوانستند کار چندانی انجام دهند. این قضاوت به‌ویژه در مورد دولت‌های خاتمی و روحانی مطرح است.

البته من با این تلقی موافق نیستم. هیچ‌کدام از این انتخاب‌ها و ادوار بی‌فایده نبود. در این میان اما مهم درکی است که توده‌های مردم دارند و البته چندان بی‌ربط نمی‌گویند. نباید فراموش کنیم که علاوه بر ناسازگاری‌ها و تعارضات سیاسی نظام سیاسی مستقر از لحاظ نهادی هم یک نظام دوگانه نامتعادل است. به‌عبارت‌دیگر میان تعداد، جایگاه و قدرت حقوقی نهادهای انتخابی و انتصابی آن توازن و تعادلی برقرار نیست و این موضوع گرچه در عمل تابعی از الگوهای سیاست‌ورزی، تعاملات و تنازعات واقعی سیاسی است اما در هر صورت، تاکنون تاثیر منفی خود را بر کارآمدی و توفیق نهادهای انتخابی باقی گذاشته است.

*این عدم‌مشارکت قادر به تولید نیروی سیاسی هم شده است؟

بله، خالی از تاثیر نبوده است. به‌ویژه برای نظام‌هایی که مدعی مردمی و دموکراتیک بودن هستند. سطح مشارکت بسیار مهم و معنادار است. اتفاقاً تحریم‌های انتخاباتی از 1398 بدین‌سو و کاهش معنادار سطح مشارکت یا آرای باطله هم برای نیروهای حاکم، هم برای نیروهایی که بر رویکرد انتخاباتی برای اصلاح و تغییر تمرکز دارند، بسیار مؤثر بوده است. به نظر بنده دو اتفاق بزرگ در دو سال اخیر در عرصه سیاست داخلی رخ داده که یکی اعتراضات سال 1401 بود که فارغ از گستره و کمیت آن، به لحاظ معنا و گرایش‌ها و جهتگیری‌ها به‌خوبی شدت و حدت نارضایتی‌ها و تمایلات فرهنگی و سیاسی بخش بزرگی از جامعه به‌ویژه زنان و جوانان را به متولیان نظام نشان داد.

اتفاق دوم تحریم انتخابات 1402 بود که نشان داد بخش بزرگی از جامعه دیگر به الگوی شبه‌دموکراتیک انتخابات پاسخ نمی‌دهد. به‌هرحال این دو رویداد هم بر گروه حاکم، هم بر اپوزیسیون میانه‌رویی که به‌دنبال راه‌حل‌های درون‌سیستمی است، تاثیر گذاشته است. تغییر الگوی کاندیداتوری اصلاح‌طلبان و اعلام صلاحیت‌ها در همین انتخابات پیش‌رو به روشنی این تاثیر را نشان داد.

*با این تفاسیر آیا می‌توان گفت که رویداد فوت رئیس‌جمهور فقید عاملی ناگهانی و تصادفی بود که به‌نوعی بازاندیشی در ساختار سیاسی مجال داد تا آرایش جدید انتخاباتی شکل بگیرد؟

بله. بنده بر این باورم که اصولاً رویدادهای غیرمترقبه در همه حوزه‌ها می‌توانند فرصت‌هایی برای بازاندیشی و تغییر ایجاد کنند. اتفاقاً در سال‌های اخیر در بحث‌های خود همواره بر این نکته تاکید کرده‌ام که با توجه به انباشت و تراکم بحران‌ها ازیک‌سو و چسبندگی ساختارها و وابستگی به مسیر در گرایش‌ها و سیاست‌ها در میان نیروهای سیاسی به‌ویژه نیروهای حاکم، امید چندانی به بازاندیشی و ابتکار عمل چندانی از سوی متولیان امور و دیگر نیروهای سیاسی و برای برون‌رفت از این وضعیت نیست و فقط باید به رویدادهای غیرمترقبه چشم دوخت. چنین رویدادهایی با ایجاد گسست و وقفه در روندها، رویه‌ها و عادت‌واره‌های موجود امکان بازاندیشی و تغییر را فراهم می‌کند. اتفاقاً به‌دنبال حادثه‌ای که به آن اشاره کردید این گمانه در ذهن بنده شکل گرفت که این رویداد شاید یکی از همان فرصت‌ها به‌ویژه برای گروه حاکم باشد.

*چرا این وضعیت در انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ ظهور نیافت؟

زیرا چنان رویداد گسست‌آفرینی رخ نداده ‌بود. در آن زمان هنوز گروه حاکم همچون چندسال قبل بر این‌باور بود که می‌تواند به موازات کنترل اعتراضات با استفاده از یکدستی‌ای که در حکومت ایجاد شده، بر برخی از مهمترین بحران‌ها یعنی تهدیدهای خارجی و تنگناهای اقتصادی فائق آید. اما در این مورد دو نکته نادیده گرفته شده بود: یکی اینکه بحران‌های داخلی و خارجی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چنان انباشته و درهم گره خورده‌اند که نمی‌توان به‌صورت بخشی مثلاً صرفاً از حوزه اقتصاد دست به اصلاح زد. اقتصاد ایران درگیر انباشتی از عقب‌ماندگی‌های منطقه‌ای و جهانی، ناهماهنگی‌های نهادی، تعارض منافع، فساد و خروج سرمایه‌ها و نیروهای متخصص و کارآمد است و درعین‌حال به‌شدت تحت تحریم خارجی است.

چنین اقتصادی را چگونه می‌توان بدون آغازکردن تغییر در بخش‌های دیگر یعنی سیاست‌های داخلی، اجتماعی و سیاست خارجی نجات داد؟ نکته دوم این بود که گروه حاکم فراموش کرده بود یا تصور نمی‌کرد که استراتژی طرد و حذف سیاسی بخش بزرگی از نیروها و توانمندی‌های تکنوکراتیک و مدیریتی را از دست داده است و دولت یک‌دست حکایت آن دهقانی است که‌آن زمان که گندم داشت، آسیاب نداشت و حالا که آسیاب یافته است گندمش از دست رفته است! سطح تخصص و توانایی و حتی زبان و گفتار بسیاری از مقامات و مدیران دولت سیزدهم به روشنی این وضعیت پارادوکسیکال را نشان می‌داد.  اما به‌نظر می‌رسد رویداد مورد اشاره تا حدودی فرصت بازاندیشی، اصلاح رویکرد و جهتگیری را ایجاد کرده باشد.

بنده البته اطلاعاتی که اهداف واقعی گروه حاکم برای ایجاد آرایش فعلی انتخاباتی را روشن کند، ندارم اما شهود ناشی از عقل سلیم این احتمال را کم نمی‌دانم که تا حدودی چنین بازاندیشی‌ای صورت گرفته باشد. بنده همه آدمیان اعم از عوام و خواص را عقلانی (Rational) می‌دانم، اما عقلانیت‌ها در افراد و گروه‌های مختلف متفاوت است. هر گروه بسته به موقعیت، منافع، اولویت‌ها، آگاهی‌ها و شبکه ارتباطی‌اش عقلانیت (محاسبه هزینه و فایده) خاصی دارد. مثلاً عقلانیت اپوزیسیون با پوزیسیون تفاوت دارد. مسئله اصلی و اولویت اصلی گروه‌های حاکم و مسلط در هر جای جهان، تداوم موقعیت سیاسی و قدرت (استراتژی بقا یا سیاست بقا) است. براین‌اساس می‌توان بسیار محتمل دانست که با آشکار شدن برخی آثار و پیامدهای سیاست طرد، حذف و تمرکز بر یکدست‌سازی سیاسی، در مورد ادامه آن دچار تردید شده و درصدد است با چرخشی ملایم به بخش‌های میانه‌رو تحول‌خواهان امکان حضور در عرصه سیاسی بدهد.

*با فرض پذیرش سخنان شما، سوالی اینجا پیش می‌آید: اگر آقای پزشکیان رأی نیاورد، چگونه آن ترمیم شکاف دولت و ملت یا شکاف میان متخصصان و دولت محقق خواهد شد؟ باز کاندیدای متفاوت شکست خورده است و همان الگوی ۱۴۰۰ تکرار خواهد شد. دراین‌میان انگار اتفاق خاصی نیفتاده و فقط یک انتخابات با مشارکت بیشتر داشته‌ایم. آیا فقط این عدد مشارکت است که اهمیت دارد؟

نه من مسئله را پیچیده‌تر می‌بینم. من اصراری ندارم که بگویم پزشکیان به‌عنوان نماد اصلاح‌طلبان پذیرفته شده تا بخشی از توان تکنوکراتیک اصلاح‌طلبان را وارد سیستم کند. موضوع این است که این کار به‌هرحال باعث ورود اصلاح‌طلبان به عرصه سیاست شده و با توجه به هزینه‌های قبلی گروه حاکم برای حذف آن‌ها می‌تواند صرف انگیزه‌های مورد اشاره شما را با تردید مواجه کند. نباید فراموش کرد که عرصه سیاست مثل شطرنج است و فقط یک بازیگر نیست که روند و نتیجه بازی را تعیین می‌کند. ریسک این الگوی بازی قبلاً در انتخابات 1376 و1392 خود را به محافظه‌کاران حاکم نشان داده است.

*پس سیستم تبعات این تایید صلاحیت را پذیرفته است؟

شاید، شاید هم ناگزیر بوده و یا به برخی از تبعاتش فکر نکرده یا فکر کرده که می‌تواند بازی را تحت کنترل خود نگاه دارد. اطلاعی ندارم. به‌هرحال فرصتی دست داده تا نیرویی که در سیستم حاشیه‌ای شده و در جامعه هم پایگاهش به‌شدت تضعیف شده، دوباره وارد عرصه سیاسی شود. این فرصت برای این نیروپیدا شده که در شهرها ستاد بزند، اعضایش فعال بشوند و نمایندگانش در صداوسیما حرف بزنند. مهمتر از همه فرصتی پیدا کرده که نقاط قوت و ضعفش را در عرصه واقعی سیاسی و اجتماعی به آزمون بگذارد و با استفاده از تجربه‌های پیشین خود را به‌روزتر کند. این‌ها فرصت کمی برای یک نیروی سیاسی نیست و سیاست را اصلاً همین فرصت‌ها خلق می‌کنند. سیاست عرصه امکانیات است به‌خصوص رویدادهایی که گسست‌هایی در فرآیندها و روندها ایجاد می‌کنند باز به‌صورت مضاعف این امکانیات را ممکن می‌کنند. البته این امکانیات در عمل ارتباطی و در هماهنگی با جمع می‌تواند قدرت خلق کند. این انگاره را از آرنت و هابرماس وام می‌گیرم.

آدمیان اگر کنش ارتباطی و گفت‌وگوی عقلانی داشته باشند خیلی از سوءتفاهم‌ها و اختلافات‌شان را می‌توانند حل کنند. الان این فضا ایجاد شده است. در تجربیات قبلی تاریخ سیاسی معاصر ایران بسیاری از نیروهای تحول‌خواه می‌کوشیدند این فرصت‌ها را به فضایی تخاصمی و حماسی تبدیل کنند. می‌گفتند آمده‌ایم که نیروهای حاکم را سر جای خود بنشانیم یا حذف کنیم و طرحی نو دراندازیم. این نوع گفتار سیاسی تجربه خود را پس داده. بحران‌های ایران آنقدر پیچیده است که راه‌حل‌های آن نزد این یا آن نیرو و گرایش سیاسی خاص نیست بلکه حضور، مشارکت و تعامل همه نیروهای سیاسی و اجتماعی را می‌طلبد.

یک نکته بسیار مهم دیگر این است که در سیاست‌ورزی به‌ویژه در نظام‌های شبه‌دموکراتیک باید از ترساندن گروه‌های مسلط به‌شدت پرهیز کنند زیرا تجربه، به‌ویژه در دوره پس از انقلاب نشان داده ترساندن رقیب از دگرگونی‌های سریع و بنیادی ازسوی نیروهای تحول‌خواه همواره باعث حرکت این نیروها ابتدا به لاک دفاعی و سپس به موضع تهاجمی برای حذف چنین نیروهایی شده است. در این شرایط نیز لازم است اعتمادسازی و ترس‌زدایی از گروه‌های حاکم در اولویت گفتارهای کنش‌های سیاسی قرار گیرد. اتفاقاً این الگوی سیاست‌ورزی در این روزها از سوی کاندیدای اصلاح‌طلبان به روشنی دیده می‌شود. البته این الگوی ارتباط سیاسی را نباید به‌عنوان حرکتی تاکتیکی تلقی کرد، بلکه باید به‌عنوان یک استراتژی در دستور کار سیاست تحول‌خواهانه قرار داد.

همانطور که پیشتر عرض کردم تنگناها و بحران‌هایی که جامعه ما درحال‌حاضر با آن روبه‌روست بیش از هر چیزی محصول الگوی تنازعی سیاست است که به استهلاک منابع در همه نیروهای سیاسی اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون منجر شده است. در تاریخ معاصر ایران نشانه‌های چندانی از رویکردهای تعاملی و مصالحه‌جویانه در عرصه سیاست دیده نمی‌شود. نباید مصالحه و سازش را منفی تلقی کرد بلکه باید آن را در حوزه سیاست به‌عنوان هنر و فضیلت تلقی کرد. براین‌اساس در انتخابات جاری رویکرد و الگوی گفتاری کاندیدای اصلاح‌طلبان در فضای به‌شدت تخاصمی سیاست در ایران امروز می‌تواند شروع خوبی برای فرآیندی دانست که می‌توان آن‌ را سیاست مصالحه‌گرایانه نامید.

*گویا در مباحث مربوط به گذار به دموکراسی نیز چنین رویکردی مطرح است.

بله، در میان الگوها و راهبردهای گوناگونی که در ادبیات گذار به دموکراسی مطرح است این الگو ازجمله کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین الگوها و راهبردهاست. طبق این مباحث، آن نیروهای سیاسی (پوزیسیون و اپوزیسیون) که مدت‌های مدیدی با هم درآویخته و جنگیده‌اند و هیچ‌کدام هم نتوانسته‌اند دیگری را حذف کنند، ممکن است در شرایط خاصی به این نتیجه برسند که هر دو فقط انرژی خود را هدر داده‌اند و دستاوردی هم نداشته‌اند؛ پس بهتر است به مصالحه روی ‌آورند و بر سر یک الگوی منصفانه و کارآمد دموکراتیک توافق کنند. جامعه سیاسی ما نیز می‌تواند این الگو و راهبرد را تجربه کند. لازمه این کار این است که نیروهای درگیر در منازعه و تخاصم بر مزیت‌های این کار آگاه باشند و فرصت‌های مناسب را دریابند. این آگاهی به دست نمی‌آید جز اینکه این‌گونه بحث‌ها در فضاهای عمومی مطرح شود و اتفاقاً فضاهای انتخاباتی می‌تواند فرصتی برای تمرین و ممارستی برای این الگو و راهبرد باشد.

*شخصیتی مثل آقای لاریجانی برای پیشبرد این پروژه که نیازمند گفت‌وگوی طرف‌های سیاسی است شاید مناسب به نظر برسد، اما اینجا احتمالاً همان ترس و سیاست بقایی که گفتید سیستم را بدین نتیجه رسانده است که این مسیر را با نیروهایی که کمتر شاخص هستند، طی کند. با این تحلیل موافقید؟

بله این تحلیل می‌تواند به فهم وضعیت فعلی و فرصت‌شناسی نیروهای سیاسی کمک کند. اصولاً مصالحه در میانه‌های طیف نیروهای سیاسی متعارض و درگیر، ممکن و متعارف است. نیروهای میانه می‌توانند نقش‌های پیشگامانه‌تر و مؤثرتری در این راهبرد ایفا کنند. البته این بدان معنا نیست که نیروهای دیگر اثر ندارند. رادیکالیسم، اعتراض، جنبش اجتماعی و گاه انقلاب سیاسی هم در عرصه سیاست پدیده‌های رایجی هستند که به نوبه خود می‌توانند به تغییرات سیاسی کمک کنند. اما نباید فراموش کرد که صرف اعتراضات یا جنبش‌های اجتماعی به تغییر سیاسی منجر نمی‌شود، بلکه این پدیده‌ها می‌توانند ضرورت تغییر نشان دهند و برای انجام تغییرات و اصلاحات فشار بیاورند اما اصلاح و تغییر پایدار سیاسی نیازمند حضور و تلاش نیروهای سیاسی برای ایجاد اجماع یا توافق برای عملیاتی کردن اصلاحات در قالب کنش‌های نهادمند است.  البته انقلاب‌های سیاسی معمولاً ابتدا نهادهای مستقر را در هم می‌شکنند و سپس در پی تاسیس نهادهای جدید برمی‌آیند. اما این تاسیس کار ساده و کم‌هزینه‌ای نیست.

تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که الگوهای سیاست‌ورزی در انقلاب‌ها معمولاً از نوع تخاصمی و تقابلی هستند و نظام‌های برآمده از انقلاب‌ها نیز از مجرای منازعات و خشونت‌های شدیدی سربرمی‌آورند و نوعاً نیز چندان دموکراتیک نیستند. علاوه بر همه این‌ها انقلابات پدیده‌های نادری هستند که کمتر «برپا می‌شوند» و بیشتر «رخ می‌دهند» آن هم در شرایط بسیار خاصی که مجموعه پیچیده‌ای از شرایط و عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین شرایط خاص بین‌المللی که نه در اثر یک پروژه کاملاً آگاهانه و محاسبه‌شده بلکه در اثر یک فرایند هم‌افزا و کم و بیش طولانی.

متاسفانه برخی از گروه‌های اجتماعی و سیاسی ساده‌انگار تصور می‌کنند که صرف نارضایتی و اعتراض هرچند وسیع و شدید برای فروپاشی یک نظام و جایگزین کردن یک نظام دیگر کفایت می‌کند. حتی اگر سقوط یک نظام بنا به علل و عواملی رخ دهد لزوماً به تاسیس نظام با ثبات جدیدی، خواه دموکراتیک و خواه غیردموکراتیک منجر نخواهد شد. به هرحال آنقدر عوامل، اتفاقات و اقتران‌ها باید دست‌به‌دست هم بدهند تا انقلابی روی دهد و آنقدر شرایط خاص سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته باشد تا تاسیس و تثبیت نظام جدید ممکن شود که خود موضوع کتاب‌ها و مقالات مستقلی است.

*اگر چینش فعلی را در نظر بگیریم کدام‌یک از کاندیداها بهتر می‌توانند وضعیت مطلوب میانه‌روانه‌ای را که شما شرط گذار دموکراتیک می‌دانید، محقق کنند؟

در لابه‌لای صحبت‌های قبلی تقریباً تصریح کردم که کاندیدای فعلی اصلاح‌طلبان از بسیاری از شاخص‌های مورد نیاز برای این کار برخوردار است: میانه‌روی، تجربه رویکرد تعاملی در دوره سیاست‌ورزی خود و امکان نمایندگی بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی و سیاسی منتقد و معترض به وضع موجود (البته به شرط گرم‌شدن فضای انتخابات و آب‌شدن یخ ناامیدی و انفعال برخی از گروه‌های اجتماعی و...) ازجمله این شرایط است اما این هنوز فقط بخشی از شرایط لازم است. باید نشانه‌های آشکاری از نیت و اراده نیروهای حاکم نیز آشکار شود. همچنین نه‌فقط دولت احتمالی او بلکه عقبه‌ها، حامیان سیاسی و دیگر نیروهای سیاسی نیز باید در راستای چنین الگو و راهبردی حرکت کنند.

البته به‌نظر بنده حتی اگر او برنده نهایی این انتخابات هم نباشد، باز فرصتی ایجاد شده برای رفع سوءتفاهم‌ها و نشان‌دادن امکان‌ها برای همگرایی سیاسی که این امر در سال‌های موسوم به اصلاحات چندان ایجاد نشد. آنجا بیشتر نیروهای سیاسی فعال فاقد تجربه بودند و فضای سیاسی مملو از هیجان‌ها، آرمان‌ها، ایده‌ها و تخیلات بود. امروزه اما به‌نظر می‌رسد که آن هیجانات و تخیل‌ها تا حدود زیادی از میان این بخش از تحول‌خواهان رخت بر بسته و ایده‌ها نیز در برخورد با سخره‌های سخت واقعیت بازاندیشی شده‌اند، بنابراین به تعبیر هگل، امکانیت تحقق بیشتری دارند.

 عکس: ستاره کاظمی/هم‌میهن