دو دولت، دو نگاه
طی سه هفته گذشته بهویژه پس از اعلام نتایج انتخابات مسایلی پیش آمده است که تفاوت دو نگاه را میان مجموعه حاکم در دولت سیزدهم با مجموعه حامیان رئیسجمهور انتخابشده بهخوبی نشان میدهد. این تفاوت مسبوق به سابقه است؛ ولی در این فاصله کوتاه و چندهفتهای برجستهتر از همیشه شده است.
درحالیکه آقای پزشکیان در این فاصله بر وفاق ملی و دولت متناسب با آن تاکید کرده است، بخش اصولگرایان تندرو در دولت، همه وظایف اصلی خود را فراموش کردهاند و چهارنعل در پی انجام اقداماتی هستند که ازیکسو، جایگاه خودشان را در ساختار دولت تثبیت کنند و امتیازات ویژهای به دست آورند و از سوی دیگر، با تصمیمات خلقالساعه و غیرمتعارف خود میکوشند برای دولت بعد مشکلاتی را ایجاد کنند.
در این میان، آقای مخبر کوشش فراوانی میکند که مانع از این روند شود و مواردی از جمله اجرای افزایش قیمت کود اوره را متوقف کرده است؛ ولی بخش مهمی از اقدامات این گروه در حال اجرایی شدن است. در اینجا میکوشیم که برخی از آخرین موارد این رفتار را نشان دهیم.
* حدود سه سال بود که قیمت کود اوره افزایش نداشت، درحالیکه در این مدت قیمتهای محصولات کشاورزی بیش از سه برابر شده است ولی قیمت کود همان کیسهای ۴۰ هزار تومان بوده. این سیاست غلط بود، ولی چرا اکنون که یک ماه به کشت پائیزه باقی مانده، این تصمیم و آن هم با ۶ برابر شدن قیمت اتخاذ میشود؟ بلافاصله هم مصوبه را ابلاغ کردند، ولی در نهایت آقای مخبر جلوی اجرای آن را گرفتند.
* مورد دیگر تعیین ۴ نفر عضو حقیقی برای نهاد جدید سنجش کشور از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی است که خانم علمالهدی و سه نفر دیگر را در آخرین جلسه خود تعیین میکنند و قصد داشتند که روز شنبه جلسه آن را رسمیت دهند و احتمالاً رئیس آن را تعیین کنند که ظاهراً این مورد را هم آقای مخبر مانع شدهاند.
* برگزاری فوری و پیوسته هیئتهای ممیزی دانشگاهها برای ارتقای استادان و تغییر وضعیت استخدامی آنان که هدف از این کار روشن است و تغییر ترکیب اعضای هیئتهای علمی به سود جریان تندروهای اصواگرا است. استخدامهای فوری نمونه روشنی از رفتار تخریبی این جماعت با مفهوم دولت است.
* نمونه دیگری که شاید فردی باشد ولی جالب است که در آخرین روزهای این دولت به نحو عجیبی سفیر ایران در یونسکو را تغییر دادند. البته این عزلونصبها حق مدیریت است؛ ولی اینگونه عزلها میباید منطق روشنی داشته باشد و خلاف مصوبه آقای مخبر نباشد.
* شاید بدترین مورد در بانک مرکزی رخ داده که انتصابات بیقاعده و خارج از چارچوب را انجام دادهاند؛ بهطوری که برخی اشخاص منصوبشده در سمتهای مربوط به حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی (که وظیفه نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری را برعهده دارد) سابقه کار در بانک مرکزی و حتی سیستم بانکی ندارند.
سوابق کاری آنان به سازمانهای نهادهای دیگر و فعالیتهای غیربانکی نظیر حسابداری و حسابرسی بازمیگردد. این امر باعث سرخوردگی در بدنه بخش نظارتی بانک مرکزی میشود. تعداد قابلتوجهی کارکنان تحصیلکرده و باسابقه در بخش نظارتی بانک مرکزی مشغول به کار هستند که توانایی مدیریت در آن بخش را داشتند، اما برای این سمتها در نظر گرفته نشده و اشخاصی که سابقه و تجربه مرتبط را ندارند، بر آنان ترجیح داده شدهاند.
در رابطه با سمتهای مربوط به بخش ارزی بانک مرکزی (نظیر مدیریت تعهدات صادرات و واردات) نیز همین نکته به چشم میخورد. ورود اشخاصی بدون تجربه کار در بخش ارزی و یا حتی تجربه کار بانکی و واگذاری مدیریت تخصصیترین بخشهای مجموعه ارزی بانک مرکزی به آنان میتواند آثار منفی جدی داشته باشد.
به غیر از سرخوردگی در پرسنل بخش ارزی بانک مرکزی، این خطر وجود دارد که دستگاههای دیگر نظیر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، با اعزام کردن اشخاص مرتبط با خود بهعنوان مدیران حساسترین بخشهای بانک مرکزی در اعمال سیاستهای خود در آن بانک برآمده و موجب ایجاد مشکلات و مخاطراتی شوند که در آینده آثار آنها مشخص خواهد شد.
همه اینها در شرایطی است که آقای مخبر از دو ماه پیش دستورالعمل روشنی درباره منع چنین اقداماتی را صادر کرده بودند...
