دگماتیسم و پراگماتیسم

هر کردار سیاسی برای آنکه کنشی منسجم و هدفمند باشد، نیازمند مبانی نظری نیک‌سامانی است که افزون‌بر تعیین و تنقیح اهداف و اولویت‌ها، ابزار تحقق آن‌ها را نیز بر بنیان واقعیت‌های امر ممکن تعریف کند. فقدان مبانی نظری استوار برای تعیین اهداف و تنظیم ابزار در عرصه سیاسی به‌طور عام و سیاست خارجی به‌طور خاص، در نهایت جز پریشانی رفتار و هدررفت منابع، حاصلی ندارد. بنیان‌نهادن تحلیل‌ها بر مبانی غیرنظری و شواهدی بی‌بنیاد و لرزان، سیاست خارجی را از رسالت اصلی‌اش یعنی تأمین منافع ملی محروم خواهد کرد؛ فرجام ناسازگار چنین وضعی دورماندن از اولویت‌ها، ناکامی در تحقق اهداف و انحراف از مبانی خواهد بود. هرگاه تصمیم‌سازان و تحلیل‌گران بر طبایع حوادث و کیفیات مقتضیات جهان آگاه باشند، این آگاهی، اینان را در تنقیح چرایی تحولات حادث و ایضاح منطق آن‌ها یاری خواهد کرد و از مجرای آن می‌توانند سیاست خارجی را در مسیری هموار و مقصودمند هدایت کنند. نیل به چنین آگاهی بیش و پیش از هر چیز نیازمند تدوین مبانی نظری پراندیشه و خِرَدیافته و بن‌افکندن دستگاه نظری نیک‌آئینی است که بر مقتضیات جهان ممکن استوار شده باشد. بهره‌نگرفتن از مبانی نظری در سیاست خارجی، آنگونه که تجربه ملل مختلف در طول تاریخ گواهی مستحکم بر آن است، «مانع معرفتی» سترگی است که تمامی امکانات رفتاری را به ناکجاآباد هدایت خواهد کرد.

سیاست خارجی استوار بر مبانی نظری نیک‌سامان افزون بر جلوگیری از هدررفت منابع در مسیر تحقق اهدافی نافرجام، سیاستگذار را در پیمودن مسیری هموار در تحقق منافع ملی رهنمون خواهد کرد. با تکیه بر مناقشه‌هایی جناحی و سیاست‌زده چنان که تاکنون در هیچ برهه‌ای از تاریخ معاصر و در هیچ نقطه‌ای از جهان ممکن نشده است، اولویت‌های ملی تحقق نخواهند یافت. از آنجایی‌که سیاست خارجی به جهان واقعی و پویایی‌های آن نظر دارد، ضرورتاً هر نظریه‌ای در این عرصه افزون بر پرهیز از آرمانگرایی‌‌های نافرجام، می‌بایست بر تبیین منطق تکوین و تحول واقعیت‌های نظام بین‌الملل استوار باشد، تا از این مسیر، بر پیچیدگی‌های محیط پیرامونی پرتویی افکنده و مسیر هدایت سیاست خارجی را روشن سازد. «اشتیاق به امر واقعی»، پیش‌نیاز خلل‌ناپذیر هر تفکر منطقی و عقلانی است. با التفات به اهمیت این امر، در این نوشته بر آنیم تا جایی که منطق بحث اقتضاء می‌کند به برخی از وجوه مبانی نظری سیاست خارجی در عرصه روابط بین‌الملل اشاره کنیم. اشارات این نوشته با در نظرداشت محدودیت‌های امر ممکن و ضرورت توضیحی برای فهم واقعیت‌های نظام بین‌الملل تدوین شده است.

تعریف دامنه منافع بر بنیان اندازه قدرت: در ساحت سیاست خارجی، گستره منافع هر کنشگر به اندازه دامنه قدرت آن تعریف می‌شود. بنیان این نظرگاه بر این استدلال منطقی استوار شده است که پشتوانه تأمین منافع در عرصه سیاست بین‌الملل، قدرت در تمامی ابعاد است. فقدان قدرت، میدان تأمین منافع ملی را محدود خواهد کرد و چنان‌که به تفصیل در نظریه‌های روابط بین‌الملل به آن پرداخته شده است، تعریف گستره منافع ملی فراتر از قدرت، کنشگر را در معرض خطری جبران‌ناپذیر قرار خواهد داد. هیچ عقل سلیمی را نمی‌رسد که در این باره تردید به خود راه دهد که سیاست بین‌الملل عرصه تولید، افزایش و نمایش قدرت در راستای تأمین منافع ملی است. در این میدان، به کلام هابز «نه حقیقت که قدرت است که قانون ایجاد می‌کند». انجام هر کنشی در فقدان پشتوانه قدرت ملی طیره عقل و آیتی از خردستیزی در سیاست‌ورزی است. تا زمانی‌که ماهیت حقیقی قدرت فهم نشود و کنش سیاسی منطبق با آن انجام نگیرد، پیوسته لغزش‌گاه‌ها در کمین خواهند بود. درک میزان قدرت هر کشور نیز نیازمند دریافتی عینی و مبتنی بر شاخص‌هایی اندازه‌پذیر از عناصر قوام‌بخش قدرت ملی است. گرچه این قول قرین به صواب است که قدرت را نمی‌توان دقیقاً اندازه‌گیری کرد اما با استفاده از شاخص‌های عینی و همچنین میزان اثرگذاری بر تحولات می‌توان به درکی منطقی از میزان قدرت دست یافت.    

چندوجهی بودن قدرت: فهم ماهیت حقیقی قدرت، نخستین شرط سیاست‌ورزی در عرصه بین‌المللی است. هر کنشی در این عرصه نیازمند درکی دقیق از این مهمترین عامل پیشران سیاست خارجی است. قدرت والاترین مفهوم سیاست است و وجوه مختلفی را در برمی‌گیرد. قدرت را تنها نمی‌توان در توان نظامی خلاصه کرد. در شرایطی که سرشت زمانه از بنیاد دگرگون شده است، فهم از چیستی قدرت نیز نیازمند دریافت نویی از سرشت تحولات و ایضاح منطق حقیقی رخدادها در نظام بین‌الملل است. کوته‌نگری در تعریف قدرت و تقلیل آن به وجه نظامی و تعریف منافع ملی بر بنیان این قدرت، هدایت سیاست خارجی به سراب اوهام و گمراهی است. بی‌تردید قدرت نظامی یکی از وجوه مهم قدرت ملی و یکی از پشتوانه‌های خلل‌ناپذیر در تأمین منافع ملی است؛ اما با در نظرداشت تغییر موضع اساسی که در آگاهی و در بنیاد اندیشه جهانی درباره ابزار قدرت رخ داده، نمی‌توان تنها با اتکاء به قدرت نظامی منافع ملی را پیش‌ بُرد. در حقیقت یکی از مهمترین تحولات در دنیای معاصر مهارت روزافزون در به‌کارگیری قدرت نظامی بدون استفاده از زور نظامی برای تأمین منافع ملی است.  اشاره‌ای اجمالی به این بحث از این جهت ضروری است که تبیین ماهیت قدرت در ابعاد چهارگانه قدرت دستوری، قدرت ساختاری، قدرت نهادی و قدرت مولد نیاز فوری برای فهم ماهیت حقیقی قدرت و کنش براساس این درک است.

ایضاح منطق مستقل امر سیاسی در عرصه بین‌الملل: تعریف سیاست در معنای عام و سیاست خارجی در معنای خاص، نیازمند درک ماهیت حقیقی و مستقل آن و اجتناب از درآمیختن سیاست با سایر عرصه‌های اندیشه‌ورزی است. هرگونه تلاشی برای اختلاط منطق سیاست با دیگر وجوه امور اجتماعی، کوششی پرتعارض و در نهایت محتوم به شکست است. مقصود از منطق امر سیاسی، تبیین سیاست با در نظرداشت منطق درونی آن است. اگر بر سر این نظرگاه مناقشه نکنیم که سیاست نیز به مانند سایر حوزه‌های اجتماعی در زمره علوم است، باید مبانی نظری مستقل آن را مطمح‌نظر قرار دهیم. درواقع هیچ علمی نمی‌تواند به صورتی نظام‌یافته تدوین شود مگر در شرایطی که استقلال موضوع آن علم که نخستین سنگ‌بنای هر علمی به شمار می‌رود بر پایه مفاهیم بنیادین و مستقل آن علم در عمل تحقق یافته باشد.

سیاست‌ورزی منطقی و معطوف به تأمین منافع ملی نیازمند آگاهی جستن از منطق درونی رفتار سیاسی کنشگران در عرصه بین‌المللی است. در منطق سیاست بین‌الملل هر کنشی از سوی دولت‌ها با غایت تأمین منافع ملی به پشتوانه قدرت ملی است. هیچ اصل اخلاقی جز منافع ملی کنش سیاست‌گذاران در عرصه بین‌المللی را پشتیبانی نمی‌کند. درآمیختن سیاست خارجی با اصول اخلاقی و آرمان‌های متعالی، عزل‌نظر از منطق و پیشران اصلی سیاست در این عرصه است و به بیراهه ختم می‌شود. کنش سیاسی در ساحت بین‌الملل نیازمند فهم دقیق منطق رفتاری کنشگران است. ناآگاهی از منطق مستقل سیاست در عرصه بین‌الملل، سبب در گل‌نشستن کشتی سیاست‌ورزی می‌شود.

منطق مستقل امر سیاسی سیاستمداران را به انجام رفتارهایی خاص اجبار می‌کند. برخلاف عرصه تحلیل نظری که در آن پژوهشگر خود انتخاب می‌کند که چه مشکلی را مطالعه کند در عرصه بین‌الملل، مشکلات خود را بر سیاستمداران تحمیل می‌کنند. بزرگترین چالش بر سر راه سیاستمداران کمبود زمان است. به کلام هنری کیسینجر «سیاستمدار تنها یک‌بار می‌تواند حدس بزند، اشتباهات وی جبران‌ناپذیر خواهند بود.» تاریخ بر این اساس درباره سیاستمداران قضاوت خواهد کرد که چگونه خردمندانه و با شناخت سرشت حقیقی امر سیاسی، کنشی را در راستای تأمین منافع ملی انجام داده‌اند.         

سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی: خاستگاه اعتبار و اقتدار خارجیِ دولت، قدرت داخلی است و هیچ دولتی نمی‌تواند بی‌توجه به پویایی‌های داخلی در عرصه بین‌المللی عمل کند. استیصال در داخل، توان کنشگری در خارج را تضعیف می‌کند. پویایی‌های حادث در سیاست جهانی به‌گونه‌ای است که اکنون با هیچ منطقی نمی‌توان به تفکیک سیاست داخلی از سیاست خارجی حکم کرد. هر دولتی برای کنشگری مقصودمند در راه تأمین منافع ملی نیازمند داشتن پشتوانه‌ای نیرومند در داخل است. افتراق‌نظر استراتژیک نخبگان تصمیم‌ساز بر سر تعریف منافع ملی و مسیرهای تأمین آن و یا رویگردانی مردم و افکار عمومی از ماهیت اهداف سیاست خارجی، مانعی سترگ بر سر تأمین اهداف است. چندان مبالغه نیست اگر بگوییم فقدان حمایت داخلی و اشتراک‌نظر استراتژیک در داخل سبب ناکامی تمام‌عیار سیاست خارجی خواهد شد. از این‌روی باید از این نظرگاه برخی اندیشمندان واقع‌گرای روابط بین‌الملل که به تفکیک ساحت داخلی از ساحت خارجی حکم می‌کنند و بر آن هستند که بی‌التفات به ماهیت حکومت و رخدادهای داخلی، دولت‌ها در سیاست خارجی از منطقی ویژه پیروی ‌کنند، یکسره اعراض کنیم. نمی‌توان در فقدان ثبات و تقویت بنیان‌های داخلی قدرت، سیاست خارجی قدرتمندی در سیاست بین‌الملل داشت.  

استقلال سیاست خارجی از رقابت‌های جناحی و سیاست داخلی: آفت پایدار سیاست خارجی، جناح‌زدگی در تعریف منافع ملی و ترجیح منافع فردی، گروهی و سازمانی بر اهداف و مقاصد استراتژیک است. بی‌تردید احزاب و جناح‌های سیاسی در هر کشوری برای جذب افکار عمومی و پیروزی در انتخابات و رسیدن به قدرت، سعی بر آن دارند تا با تعریفی ویژه سیاست خارجی را در مسیری معین هدایت کنند. افتراق‌نظر بر سر ابزار و مسیرهای تأمین منافع ملی در سیاست خارجی امری بدیهی و اصلی بی‌نیاز از تفسیر است. نظرگاه‌های سیاسی همواره به درهم تابیدن منافع سازمانی و ملی و ابعاد تحلیلی و هنجاری گرایش دارند و نمی‌توان چنین وجهی را از ماهیت کنش‌های سیاسی پاک کرد. از مطالعه تاریخ رقابت‌های سیاسی در تمامی کشورها، چنین برمی‌آید که درهم‌تنیدگی برداشت‌های سیاسی از اهداف و ابزار مطلوب تأمین منافع ملی در سیاست خارجی امری اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این، سیاق فاجعه‌آمیزی که در برخی کشورهای جهان معمول شده است، تضاد بنیادین گروه‌ها در تعریف اهداف استراتژیک و منافع ملی است. فقدان اشتراک‌نظر بر سر اصول پایدار کنش‌ورزی در سیاست بین‌الملل و مهمتر از آن فقدان اجماع بر سر مطلوب‌ترین اهداف و منافع ملی و تقلیل آن به پیکارهای سیاسی، خُسرانی جبران‌ناپذیر است. فروکاستن منافع ملی به منافع فردی و گروهی که هدفی جز کسب قدرت در پیکار سیاسی ندارد، کشور را از مسیر قدرت‌یابی پایدار و تأمین اهداف استراتژیک فرسنگ‌ها دور خواهد کرد. با وجود هر میزان از اختلاف در تعریف ابزارها و مسیرهای هدایت سیاست خارجی، اجماع‌نظر بر تعریف منافع ملی امری ضروری برای هر کشوری است که بقاء و پیروزی در عرصه سیاست بین‌الملل را فرادید خود قرار داده است.         

اجتناب از توده‌ای شدن سیاست خارجی: نظام‌های سیاسی و نخبگان تصمیم‌ساز از آنجایی که نمی‌توانند ارزش‌ها و منافع ملی راستین را تشخیص دهند، در رفتارشان از توده پیروی می‌کنند. خطرناک‌تر آنکه در محافل و مراکز علمی همچون دانشگاه‌ها نیز ناکامی در تشخیص ماهیت حقیقی اهداف و منافع ملی و ناتوانی در تبیین آن سبب می‌شود تا پژوهش‌ها به پیروی از اهداف شعاری و عوام‌زده میل کنند. توده‌ای شدن سیاست به‌ویژه سیاست خارجی سبب می‌شود تا مجال برای انعطاف‌پذیری‌های ضروری در عرصه عمل و بازبینی در برخی اهداف در بزنگاه‌هایی مقتضی محدود شود. گسترش سیاست خارجی در بین عامه مردم و تثبیت شرایطی که در آن هر کنشی در این عرصه بر زیست داخلی اثری نیرومند داشته باشد، میدان دیپلماسی را تنگ و ابتکارات سیاسی را دشوار می‌سازد. به مصداق برهان خلف می‌توان گفت، هرچه سیاست خارجی در حلقه‌ای محدودتر و نخبه‌گرایانه‌تر تدوین و هرچه اثرگذاری آن بر زندگی روزمره مردمان در داخل کمتر باشد، مجال انعطاف‌پذیری و امکان بازنگری‌های ضروری در اهداف و ابزار دیپلماسی بیشتر خواهد شد. پیروی از شعارهای توده‌ای برای دسترسی به قدرت و استوار کردن بنای سیاست خارجی بر چنین شعارهایی به مقصودی جز ویرانی منافع ملی و هدررفت منابع منتهی نخواهد شد.

ضرورت رفع دگماتیسم در سیاست خارجی: عرصه سیاست بین‌الملل همواره متغیرِ کنش است. در این عرصه «هرچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود.» البته این به معنای فقدان اصولی پایدار در عرصه سیاسی نیست. مقصود این است که حتی وجود اصولی پایدار در سیاست خارجی نباید سبب غفلت از سرشت متغیر امور شود. با التفات به این سرشت ناپایدار عرصه سیاست بین‌الملل، منطق سیاستگذاری نیز باید تغییر و بازنگری را همواره مطمح‌نظر قرار دهد. هیچ فرآورده‌ای از سیاست جهان را نمی‌توان به شیوه‌ای «بی‌زمان» تحلیل کرد؛ تعبیر و تفسیر امور در عرصه سیاست جهانی نیازمند استناد دادن شاخصی زمانی به هر یک از این امور است یعنی ارتباط‌دادن آن امر به یک چارچوب مقیّد در زمان. هنگامی که به بررسی «مستند» کنش‌ها و رفتارها در سیاست جهانی می‌پردازیم، بی‌تردید با دیدگاهی جامع و کلی یعنی با «جهان‌بینی» فاعلان آن کنش‌ها و رفتارها سر و کار خواهیم داشت. این فراگیرترین کلیت است که در پس امور جهانی باید به آن پرداخت. تبیین امور جهانی را نمی‌توان یک‌بار برای همیشه به شیوه‌ای پایدار و جاودانه انجام داد. تبیین و تفسیر مستند امور جهانی را باید در هر دوره‌ای از نو به اجرا درآورد. سیاستمداری می‌تواند به درک معنای امور جهانی توفیق یابد که بدین سرشت تفکر التفات داشته باشد. درک جهان‌بینی فاعلان نیز نیازمند پذیرش و اصالت آن در جهان اندیشه و تلاش عینی برای درک معمای نهفته آن است. پذیرش جهان‌بینی‌های حاکم، خود به درک حقیقی از سرشت تاریخی که در درون آن قرار گرفته‌ایم وابسته است. شناخت تاریخ نیز به معنای مقید کردن امور به جایگاهی در درون فرآیندی تاریخی و همواره در حال تکامل است. تمامی دعوی‌های مربوط به شناخت بدیهی امور مطلق‌پنداری بیش نیستند. هر دوره تاریخی در سیاست بین‌الملل بازتاب‌دهنده تأثیر متقابل نیروهای تاریخی و اجتماعی است؛ امری که بسته به تحولات نیروهای قوام‌بخش ساختار جهانی یعنی قدرت مادی و معنایی همواره در سیلان است. هدف از آگاهی به تغییر در نظام بین‌الملل آن است که از درون این پویایی‌های مداوم و چندسویه، ساختار تعادل درونی آن و الگوی تدریجاً تغییریابنده‌اش بیرون کشیده شود. به بیانی دیگر التفات به این امر واقع که سیاست جهانیِ استوار بر اصل قدرت از الگویی ویژه از تغییر در دوره‌ای پیروی می‌کند و بر سیاستگذار است که چنین الگویی را استخراج و عمل سیاسی را بر منطق این الگو استوار کند.

تدوین استراتژی کلان بر بنیان تعریفی متوازن از هویت ملی: سیاست خارجی عرصه تلاش برای تأمین منافع ملی از مسیر اتحاد، همکاری، رقابت و در برخی موارد تعارض با سایر کنشگران است. بی‌تردید هر کنشگری در عرصه سیاست بین‌الملل نیازمند ائتلاف و حتی اتحاد برای تحقق اهداف و منافع ملی است. گرچه واقع‌گرایان به درستی بر آن هستند که ماهیت اتحادها نیز بیش از هر چیز بر عامل قدرت و تلاش برای تعریف تهدیدی مشترک استوار شده است اما نباید این حقیقت این درک را به محاق تعطیلی کشاند که اتحادهای پایدار افزون بر عامل قدرت و تهدید مشترک نیازمند تعریفی از هویت و تعمیق روابط بر مبنای خود و دیگری هستند. به بیانی دیگر تمامی اتحادها در عرصه سیاست جهانی از بُعدی معنایی و هویت-مبنا نیز پیروی می‌کنند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نمونه امروزین چنین اتحادی است. این سازمان که ابتدا برای مقابله با تهدید شوروی و جهان کمونیسم شکل گرفت، حتی در پسِ فروپاشی جنگ سرد و از بین رفتن تهدید کمونیسم، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد و سودای گسترش را نیز در سر می‌پروراند. در کنار وجود برخی تهدیدات به نظر می‌رسد نیروی پیشران ناتو اکنون نه وجود تهدیدی فوری بلکه قوام این اتحادیه بر مبنای تعریفی از جهان غربی در برابر دیگرانِ غیرغربی است.

اگر در این اندیشه مجادله نکنیم که اتحادها اکنون بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی دولت‌ها هستند، باید بدین اندیشه بازگردیم که هرگونه اتحادی نیازمند تعریفی از خود و عرضه آن است. دولت‌ها برای اتحاد نیازمند شناختی از خود و دیگران و آگاهی به ژرف‌بنیادترین نیروهای تعیین‌کننده هویت‌های ملی برای اتحاد و همکاری هستند. نوسانات سیاسی و تلاش برای تعیین هویت‌ها براساس منافع حزبی و کوته‌نظرانه دیگران را از اتحاد و همکاری بازمی‌دارد. تعریف از خود در مقام کنشگری با هویتی تعیین‌شده نیازمند استوار کردن هویت براساس آگاهی ملی است. به بیانی‌ دیگر، تعریف از خود تنها از مسیر التفات به آگاهی و سرنوشت ملی امکان‌پذیر است. آگاهی و سرنوشت ملی هر ملتی نیز تنها در مسیر تاریخ قوام یافته و تعیین می‌شود. بدین‌سان بر سیاستمداری فرض است که با آگاهی از تاریخ در مقام محل تکوین آگاهی ملی، سرنوشت کشور خود را در رویارویی با سایر کشورها تعیین کند. ناگفته پیداست که تعریف از هویت نیازمند آگاهی و پذیرش تمامی نیروهای تعیین‌کننده در طول تاریخ است و تقلیل هویت به وجهی خاص با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک مانعی سترگ بر سر راه اتحادها است.        

تمایز اندیشه ایدئولوژیک از اندیشه علمی: ایدئولوژی‌های سیاسی ابزاری برای پیکار سیاسی هستند و جایی در اندیشه راستین ندارند. برداشت ایدئولوژیک و سیاسی‌زده از منطق امور و جریان حرکت تحولات در عرصه نظام جهانی، اندیشه درباره منافع ملی را در سراشیبی بی‌خردی و سخافت فرومی‌غلتاند. اتکاء به ایدئولوژی‌های سیاسی وارداتی بدون درک خاستگاه و مقصود آن‌ها، سبب می‌شود تا اندیشه استراتژیک استوار بر تعریف و تدوین منافع ملی، زندگی و زایندگی خود را از دست بدهد. همه کسانی که کوشش کرده‌اند منطق امر سیاسی را از دریچه تنگ ایدئولوژی درک کنند، اندیشه را در مسلخ ایدئولوژی و منافع شخصی و حزبی قربانی کرده‌اند. تبیین ماهیت حقیقی تحولات در عرصه جهانی از دریچه ایدئولوژی‌های سیاسی از بنیاد کوششی ممتنع است. در مناسبات جهانی، اندیشه‌ای که مبتنی بر برنامه‌ای برای تأمین منافع ملی نباشد که ضابطه هر عمل سیاسی است، تفکری سیاسی و جناحی است و مسیر سیاست خارجی را به بیراهه هدایت می‌کند.

شاخصه مهم تبیین علمی آگاهی به سرشت حقیقی امور جهان و تدوین چارچوبی معنادار در تفسیر چرایی وقوع رویدادها است. روش و معرفت‌شناسی علمی بر شالوده توضیح منسجم امور پیچیده جهان و برقراری نسبت‌های معنادار بین آنها استوار است. به بیانی دیگر روش علمی سعی بر آن دارد تا سرشت حقیقی امور جهان را بر بنیاد منطق راستین آن‌ها تبیین کند و از مجرای آن پرتویی بر پیچیدگی‌های امور بیافکند. این رسالت تنها با در پیش‌گرفتن روشی عینی در تبیین و آگاهی انضمامی و پیراستن نظرات از غرض‌ورزی‌‌های سیاسی امکان‌پذیر است. در مواجهه با امور جهانی روش علمی راستین تنها به چرایی مستقیم رویدادها و استخراج پیشینه‌های علّی بسنده نمی‌کند بلکه پیوسته این پرسش را پیش می‌کشد که معنای این امر در امور جهانی چیست؟ با طرح چنین پرسشی تفکر علمی در سیاست در پی کشف علل فلسفی نیست بلکه حقیقت امور را در نسبت آن با منطق سیاست جهانی درک می‌کند. تفکر علمی بر آن است که هر رویدادی در سیاست جهانی از مجرای «کلیتی»1 خواه در مفهوم نوعی قانون «طرح‌بندی»2 و خواه به مفهوم یک اصل نظام‌پردازی شکل می‌گیرد. از این روی در هر رویداد به ظاهر منحصربه‌فرد، الگویی نهفته است که تفکر علمی در پی پرده برداشتن از آن است. نگریستن به امور جهانی از این منظر به معنای شرح و وصف این امور نه در مقام واحدی تک‌افتاده و قائم‌بالذات بلکه به منزله جزئی از ساختار وسیع‌تر است؛ به بیانی دیگر تبیین موقعیت آن امر در درون ساختار کلان‌تر. از مجرای چنین تفکری، سیاستمدار درمی‌یابد که معنای هر رویدادی را تنها می‌توان با در نظرداشت نظامی که این امر بدان تعلق دارد تبیین کرد. خطر زیانبار در این مرحله رسوخ منافع ایدئولوژیک در استخراج الگوهای حاکم بر امور جهانی است. تلاش برای شاکله‌مند کردن رویدادهای سیاست جهانی از دریچه تنگ ایدئولوژی‌های سیاسی سبب انحراف در درک حقیقی امور جهانی و در نتیجه پیراسته شدن تفکر به غرض و دورماندن از مسیر حقیقی حرکت جهانی خواهد شد.    

 درک امر واقع به جای امر برساخته: سیاست خارجی عرصه رویارویی با امور واقعی و تعین‌یافته است. موضوع تفکر سیاست خارجی چیزی جز امور واقع و اثرگذاری پویایی‌های جهانی بر منافع ملی کشورها نیست. کل فهم سیاست جهانی فهمی از جهان پیش‌رو و نیروهای تعیین‌کننده مسیر آن است. سیاستمدار در این جهان نیازمند آگاهی از نیروهای حقیقی تعیین‌کننده سرشت امور و تدوین استراتژی مقتضی برای بهره‌برداری از فرصت‌ها و مقابله با محدودیت‌های ممکن است. درک واضح هر پرسش و چالشی در سیاست جهانی مستلزم فهم طبیعت موضوعی است که پرسش مذکور با آن سروکار دارد. موضوعات جهانی همگی از دسته امور واقعی و استوار بر نیروی تعیین‌کننده قدرت در راستای تأمین منافع ملی هر کنشگر هستند. حقیقت قوام‌بخش سیاست جهانی نه فرآورده‌هایی ذهنی بلکه محصول نیروهای مادی است؛ نیروهایی که با بررسی عینی و علمی می‌توان اندازه و ماهیت آن‌ها را تعیین کرد.

شوربختانه ناآگاهی از خاستگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل و فقدان التفات بدین حقیقت عام که «هر نظریه‌ای در راستای هدفی و در جهت تأمین منافعی» تدوین شده، سبب شده است تا بسیاری از تحلیل‌گران و به تبع آن‌ها برخی سیاستمداران در اثر آفت پیروی از مدهای فکری، نظریه‌هایی را که در عرصه‌ای دیگر و برای تبیین موضوعاتی به جز سیاست تدوین شده‌اند، به عرصه تحلیل سیاسی وارد کنند و با تقریراتی از این دست که واقعیت‌ها اموری برساخته هستند و اینکه حقیقت مسائل جهانی ماهیتی بیناذهنی و معنایی دارند، سیاست‌ورزی را به بیراهه هدایت کنند. گسترش و پیروی از نظریه‌های پست‌مدرن در فقدان التفات به خاستگاه و کارکرد این نظریه‌ها سبب شده تا تکرار گزاره‌های بی‌ارتباط آن‌ها مبنای تحلیل و حتی عمل سیاستمداران قرا گیرند. بی‌آنکه بخواهیم سودمندی این نظریه‌ها را در عرصه‌های دیگر یکسره منکر شویم، باید بر این حقیقت گردن نهیم که مبنای عمل سیاست جهانی و منطق رفتارهای کنشگران نه عوامل ذهنی و معنایی بلکه نیروهای مادی تعیین‌کننده قدرت و جایگاه هستند. با استغراق در نقوش کلمات و مفاهیم پر‌طمطراق و در بیشتر موارد بی‌معنای نظریه‌های پست‌مدرن سیاست‌ورزی از رسالت حقیقی خود دور و هرچه بیشتر به مغاک نابودی سیر خواهد کرد. در عرصه سیاسی یک گزاره نظری در صورتی درست خواهد بود که به سیاستمدار کمک کند رفتاری را در مسیر تأمین منافع ملی انجام دهد. برهان درستی نظریه در این عرصه ارزش نقدی آن از حیث کمک به انجام عملی برای تأمین منافع ملی است. از این نظر، معیار صدق و کذب نظریه‌ها راهگشا بودن آن است. با پرداخت گزاره‌هایی چون نسبی بودن شناخت و یا ممتنع بودن کوشش برای شناخت حقیقت جهان و حتی فراتر از آن، انکار هرگونه حقیقتی، سیاستمداران تنها در بی‌عملی و پریشان‌گویی زندانی خواهند شد. بی‌تردید شناخت ما از پدیده‌های جهانی هیچ‌گاه تا پرده برداشتن از حقیقت امر پیش نخواهد رفت. شناخت ما از واقعیت‌های جهان سیاست به مانند عکس گرفتن نیست بلکه همچون نقشه‌برداری از واقعیت است؛ نقشه‌ها می‌توانند مفیدتر، توضیح‌دهنده‌تر، تفصیلی‌تر یا جامع‌تر باشند ولی نه هیچ‌یک کاملاً مطابق امر واقع‌اند و نه کاملاً بی‌ربط با آن. تنها معیار شناخت نیز سودمندی آن برای تأمین منافع ملی است. بدین‌سان اسیر شدن در توهماتی همچون برساختگی امور تنها انحراف از مسیر حقیقی شناخت و هدررفت منابع است.                            

پی‌نوشت‌ها:

1- A Totality

2- Pattering