۸ مارس و فرشته ایرانی عدالت

اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر دو تاریخ هجری شمسی و هجری قمری را معتبر می‌شمارد، اما مبنای کار ادارات را تقویم شمسی می‌داند. زندگی در دهکده جهانی ما را نیازمند تقویم میلادی هم می‌کند. بسیاری از مناسبت‌های بین‌المللی به زندگی روزمره مردم ایران وارد شده است؛ «جشن کریسمس»، «ولنتاین» و «روز جهانی زن». گرچه در هر دو گاهشمار قمری و شمسی مناسبت‌های متعددی با نام روز «زن»، «مادر» و «دختر» گرامی داشته می‌شود ولی 8  مارس که در تقویم جهانی، روز «زن» نامیده می‌شود، بیشتر بر جنبش حقوق زنان تأکید دارد.

در تاریخ بشر، نماد دادگری «فرشته عدالت» یا «ایزدبانوی دادگستر» است که در یک دست شمشیر، در دست دیگر ترازو و با چشم‌هایی بسته که بی‌طرفی را رعایت کند؛ به دادگستری مشغول است. براساس منابع آیین زرتشت که طبق اصل سیزدهم قانون اساسی به‌عنوان دین الهی به‌رسیمت شناخته؛ «رشن» از ایزدان مزدیسنا و ایزد دادگری، در روز پسین یا آخرت به‌عنوان سومین داور پس از «مهر» و «سروش» حضور دارد. «هجدهمین» روز ماه به‌نام این ایزد بوده و «رشن» ایزد عدالت آیین ایران باستان است.

در خیایان خیام تهران، کاخ دادگستری قرار دارد؛ بنایی که پس از تأسیس عدلیه نوین شروع به ساختن شد و از زمان افتتاح در سال 1325 تا به امروز پابرجا بوده و در زمره آثار ملی، ثبت شده است. روی این ساختمان زیبا دو تندیس نقش بسته است: «فرشته عدالت» اثر استاد ابوالحسن صدیقی و دیگری «انوشیروان دادگر» کار استاد غلامرضا رحیم‌زاده‌ارژنگ. نقش بانوان ایرانی محدود به دیوارنگاره‌ها نشده و از آغاز قانون گذار در ایران در سال 1258 خورشیدی تا به امروز، زنان همواره خواسته‌های خود را در کنار مطالباتی چون «مشروطه‌خواهی» و «قانون‌گرایی» مطرح و پیگیری کرده‌اند.

گرچه قانون اساسی مشروطه و متمم آن به شکل مستقل به موضوع حقوق زن نپرداخته است (که به‌دلیل شرایط حاکم بر جامعه یک قرن قبل می‌توان درک کرد) اما از سال 1285 تا 1357 جنبش حقوق زنان دستاوردهای مختلفی هچون امکان تحصیل رسمی و ورود به دانشگاه، اصلاح قوانین مختلف ازجمله قوانین و مقررات مربوط به خانواده و مهمتر حضور در سمت‌هایی چون نمایندگی مجلس، وزارت و قضاوت را پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 که حضور پررنگ زنان در راهپیمایی‌ها و اعتصابات چشمگیر است، یک زن (منیره گرجی‌فرد) به مجلس بررسی قانون اساسی راه پیدا می‌کند.

در مقدمه قانون اساسی، بندی بلند با نام «زن در قانون اساسی» در حدود 20سطر به جایگاه بانوان پرداخته می‌شود که در بخشی می‌خوانیم: «...در این بازیابی [حقوق انسانی] طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود». در ادامه علاوه بر اینکه اصل بیستم بیان می‌کند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند»، اصل بیست‌ویکم در پنج بند احیای حقوق مادی و معنوی زن، حمایت از مادران، ایجاد دادگاه خانواده، بیمه برای زنان سالخورده و بی‌سرپرست و حق قیمومتِ مادران را از وظایف در رعایت «حقوق زن» می‌داند. دانش‌آموختگان حقوق که بیش از نیمی از آنان دختران هستند به سه شغل وکالت، قضاوت و سردفتری روی می‌آورند.

اولین بانوی وکیل دادگستری در ایران خدیجه کشاورز بود که در 21 فروردین‌ماه 1316 پروانه وکالت دریافت می‌کند و امروزه زنان عضو هیئت‌مدیره، رئیس و دادستان انتظامی کانون‌های وکلا هستند. گرچه تصدی شغل قضاوت با نگاه مخالف فقهای سنتی روبه‌روست، اما اکنون بخشی از قضات دادسرا (دادیاران و بازپرسان) در حوزه تحقیقات یا اجرای حکم، دادگستری را یاری می‌کنند و فرشته‌های عدالت ایرانی از مردان موفق‌تر بوده‌اند. با دقت روی تابلوهای سردفتران بر دیوار شهر مشاهده می‌گردد که این سمت حساس در اختیار خانم‌هاست.

در زمینه مشاغل سیاسی، برای کسب صندلی‌های نمایندگی مجلس و شورای شهر منعی دیده نمی‌شود و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده ثبت‌نام زنان برای ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری مانعی ندارد. اکنون یک بانوی وزیر داریم و در دو دهه گذشته،% سه زن (فاطمه بداغی، الهام امین‌زده و لعیا جنیدی) معاون حقوقی رئیس‌جمهور بوده‌اند. با این روند، دور نیست روزی بانوان به‌عنوان حقوق‌دان شورای نگهبان یا حتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حضور داشته باشند. این دستاوردها نشان می‌دهد، جنبش حقوق زنان ایران موفق بوده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید