رقابت از درون زندان
درباره برتری نامزدهای عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان و پاسخ تحلیلگران به یک پرسش: تضعیف دموکراسی چگونه به تضعیف قدرت منطقهای منجر میشود؟
محمدحسین لطفاللهی
گزارشگر بینالملل
کمیسیون انتخابات پاکستان روز یکشنبه ۱۱ فوریه نتایج رسمی انتخابات پارلمانی را که نشان میدهد کاندیداهای مستقل نزدیک به عمرانخان، نخستوزیر پیشین این کشور و حزب متبوع او (تحریکانصاف پاکستان) بیشترین تعداد کرسی را به دست آوردهاند، منتشر کرد.
براساس اعلام این کمیسیون، کاندیداهای مستقل که اکثریت آنها به حزب تحریک انصاف پاکستان وابسته هستند موفق به کسب ۱۰۲ کرسی از پارلمان شدهاند. حزب مسلملیگ با رهبری نواز شریف، نخستوزیر پیشین پاکستان ۷۳ کرسی را از آنِ خود کرده و حزب مردم پاکستان با محوریت بلال بوتو زرداری توانسته در رقابت بر سر ۵۴ کرسی بر رقبا پیروز شود.
هیچکدام از سه حزب اصلی در پاکستان نتوانستهاند به ۱۶۹ کرسی که حد نصاب لازم برای تشکیل دولت است دست پیدا کنند و در نتیجه هیچکدام از آنها به تنهایی قادر به تشکیل دولت و انتخاب نخستوزیر نیستند.
این انتخابات تقریباً دو سال بعد از آن برگزار شد که عمرانخان با رای عدم اعتماد پارلمان از قدرت برکنار شد. او بعد به اتهامهای مختلف از جمله فساد، زندانی و از شرکت در انتخابات منع شد. عمرانخان که هفته پیش در سه پرونده جداگانه در فاصله پنج روز محکوم شد، در حال حاضر حکم ۱۴ سال حبس را تحمل میکند. وکلای این سیاستمدار میگویند او همچنان در پروندههای مختلف با حدود ۱۷۰ اتهام روبهروست.
آینده دولت پاکستان چه خواهد شد؟
این انتخابات نهتنها پایانی بر چالشهای پاکستان در داخل و چنددستگیهای مخرب در این کشور نیست، بلکه میتوان آن را شروع دور جدیدی از تنشهای داخلی دانست.
هواداران عمرانخان صحت انتخابات را به چالش میکشند و معتقدند تخلفات زیادی در روند شمارش آرا و اعلام نتایج رخ داده است. آنها از روز یکشنبه 11 فوریه تظاهرات مسالمتآمیزی را در بخشهای مختلف پاکستان بهویژه در جنوب غرب این کشور آغاز کردند. از نگاه این معترضان، کاندیداهای نزدیک به تحریک انصاف، در 70 کرسی دیگر نیز برنده شده بودند اما تخلفات انتخاباتی مانع از اعلام نام آنها بهعنوان پیروز این انتخابات شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواهان تحقیق درباره سلامت انتخابات شدهاند. پیش از انتخابات، نهادهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل در خصوص احتمال تقلب یا تخلفات گسترده در انتخابات هشدار داده بودند. عفو بینالملل هفته گذشته هشدار داده بود احتمال دارد همزمان با انتخابات، نیروهای نظامی اینترنت را بهطور کامل قطع کنند. این نگرانی در روز انتخابات تحقق پیدا کرد و برای بیشتر طول روز اینترنت موبایلها قطع شد و اینترنت خانگی نیز با اختلالات زیادی مواجه گشت.
سخنگوی کمیسیون انتخابات پاکستان در روزهای اخیر با اذعان به بروز برخی تخلفات در جریان اخذ رای، درگیری و چالش تروریسم در روز برگزاری انتخابات، اتهامات درخصوص هرگونه تقلب یا جلوگیری از هواداران احزاب برای استفاده از حق رای خود را قویاً رد کرد. در همین حال انوار الحق کاکر، نخستوزیر دولت موقت پاکستان در نشستی خبری با حضور نمایندگان رسانههای محلی و بینالمللی در اسلامآباد، واکنش برخی کشورها نسبت به ماهیت انتخابات اخیر پاکستان را مداخلهجویانه دانست.
تنشها و رقابتها بر سر ائتلاف و تشکیل دولت نیز به پیچیدگی اوضاع خواهد افزود. نمایندگان مستقل نزدیک به عمرانخان، در تلاش هستند تا بتوانند ائتلافی را برای تشکیل دولت و انتخاب نخستوزیر تشکیل دهند، هرچند که عمرانخان شخصاً از شرکت در انتخابات و انتخاب شدن بهعنوان نخستوزیر منع شده است و آنها نیز زیر پرچم حزب تحریک انصاف نمیتوانند در پارلمان فعالیت کنند.
حزب مسلم لیگ با محوریت نواز شریف در حال مذاکره با احزاب دیگر از جمله حزب مردم و حزبی کوچکتر به نام جنبش متحده قومی (17 کرسی) است تا بتواند کرسیهای لازم را برای تشکیل دولت به دست بیاورد.
هرچند نواز شریف که سه دوره در گذشته نخستوزیر پاکستان بوده، رهبری مذاکرات حزب مسلم لیگ با سایر احزاب را بر عهده دارد اما هنوز مشخص نیست که گزینه نخستوزیری نهایی حزب، خودِ او باشد. رسانههای پاکستانی در گزارشهایی که پیرامون این موضوع منتشر کردهاند از شهباز شریف، برادر او بهعنوان کاندیدای اصلی نام میبرند.
در سال 2022، زمانی که عمرانخان از نخستوزیری کنار گذاشته شد، شهباز شریف رهبری ائتلاف مشابهی را برعهده داشت که موفق به تشکیل دولت شد. شهباز شریف، در مقایسه با برادر خود نواز شریف که در دوره نخستوزیری درگیریهایی با ژنرالهای ارتش داشت، چهره نزدیکتری به نظامیان پاکستانی محسوب میشود.
محسن روحیصفت، دیپلمات پیشین ایران در پاکستان معتقد است وضعیت گذشته در حال تکرار است. او به هممیهن میگوید: «عملاً دو سناریو بیشتر وجود ندارد؛ یک سناریو این است که حزب مسلم لیگ و حزب مردم همانند سال 2022 و زمان کنار گذاشتن عمرانخان با یکدیگر و گروهی از کاندیداهای مستقل یا احزاب کوچکتر ائتلاف کنند و دولت تشکیل دهند یا یکی از دو حزب مردم یا مسلم لیگ با کاندیداهای مستقل هوادار تحریک انصاف پاکستان دولت تشکیل دهند. از میان این دو سناریو، به نظر میرسد با توجه به اختلافات عمیق بین تحریک انصاف و ارتش، گزینه ائتلاف میان حزب مردم و حزب مسلم لیگ محتملترین سناریو برای آینده تشکیل دولت در پاکستان است.»
سیانان نوشته است بدترین سناریو برای پاکستان تشدید تنشهای داخلی و اعتراضات و در مقابل سرکوب و خشونت بیشتر از سوی نیروهای نظامی است که نظیر آن در حوادث پس از بهار عربی در مصر دیده شد.
نفوذ نظامیان تحت تأثیر قرار میگیرد؟
تجربه تاریخی نشان میدهد ژنرالهای پاکستانی، خروجی انتخاباتی را که به ضرر آنها باشد نمیپذیرند و تلاش میکنند با مهندسی روند تشکیل دولت به مقابله با آن بپردازند. در انتخابات اخیر نیز نقش ارتش و دستگاه قضایی که تحت نفوذ ارتش است، پررنگ به نظر میرسید. روزنامه واشنگتنپست در تحلیلی پیرامون انتخابات پارلمانی اخیر پاکستان نوشته است: «ارتش و دستگاه قضایی در تلاش برای هموار کردن مسیر کاندیداهای دلخواهشان بودند اما زمانی که نتایج اعلام شد، به نظر میرسید این رقبای آنها بودند که دست برتر را در انتخابات داشتند.»
عمر وریاچ، پژوهشگر Open Society Foundations معتقد است عملکرد مردم پاکستان در انتخابات اخیر و نحوه رأی دادن آنها «نوعی نافرمانی از ارتش» به شمار میرفت و اعتراضی آرام و مدنی علیه ساختار قدرتمند نظامی پاکستان محسوب میشد.
آدام واینستین، معاون مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه کوئینسی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، معتقد است: «حزب خان ثابت کرد که یک حضور سیاسی تزلزلناپذیر دارد که با بهرهبردن از نارضایتی جوانان فراهم شده است. در واقع، حوادث پاکستان نشان داد که کتاب بازی قدیمی برای شکل دادن به سیاست این کشور منسوخ شده و رسانههای اجتماعی و بسیج جوانان به عامل اصلی تغییر بازی تبدیل شدهاند.»
انتظار میرود در پی این انتخابات فشار افکار عمومی علیه ارتش پاکستان و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش افزایش پیدا کند.
در این شرایط باید ژنرال منیر تصمیم بگیرد که آیا میخواهد در پی سازش و تعامل با عمرانخان و هوادارانش برآید یا سیاستمداران مخالف خان و رقبای او را برای ائتلاف تحت فشار قرار دهد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که هر ائتلافی در این شرایط، با توجه به روندی که طی سالهای گذشته طی شده نمیتواند «پایدار» باشد.
فروا عامر، مدیر ابتکار جنوب آسیا در Asia Society نوشته است: «نفوذ ارتش در ساختار سیاسی شاید تحت تأثیر مستقیم قرار نگیرد اما به حمایت افکار عمومی از ارتش ضربه وارد خواهد شد.»
برخی تحلیلگران شرایط امروز پاکستان را با سال 1988 مقایسه میکنند که بینظیر بوتو توانسته بود بهرغم مخالفت ارتش و سرویس اطلاعاتی، در انتخابات پیروز شود و دولت تشکیل دهد. در آن زمان، تحت فشار ایالات متحده، ارتش و سرویس اطلاعاتی نخستوزیری بینظیر بوتو را پذیرفتند اما در عمل از ارائه اطلاعات کلیدی به نخستوزیر از جمله اطلاعات مربوط به سیاستهای هستهای و سیاست خارجی خودداری میکردند. دو سال بعد، در سال 1990 میلادی نیز با فشار ارتش، دولت بینظیر بوتو که با اتهامات فساد و مدیریت ناکارآمد روبهرو بود، سقوط کرد.
عباس نصیر، تحلیلگر پاکستانی در نشریه داون نوشته است: «این احتمال وجود دارد که مقامهای ارشد نظامی در پی مشاهده نتایج آرای مردمی تغییراتی را در رویکرد خود اعمال کنند اما همزمان این احتمال نیز مطرح است که آنها درصدد افزایش فشارها برای قبضه کردن کامل قدرت برآیند.»
چنین وضعیتی باعث شده تا مقامهای پیشین و کارشناسان در خصوص بحران مشروعیتی که در پیش خواهد بود هشدار دهند. شاهد خاقان عباسی، نخستوزیر پیشین پاکستان به گاردین میگوید: «تنها راهی که نیروهای نظامی و دولت جدید بتوانند مشروعیتی در حد قابل قبول داشته باشند، این است که عمرانخان و حزب او بخشی از جریان تشکیلدهنده دولت جدید باشند. هیچ راهحلی بدون حضور عمرانخان، نمیتواند راهگشا باشد اما سوال این است که آیا ساختار نظامی چنین موضوعی را خواهد پذیرفت؟»
عمر وریاچ تأکید دارد پیام رأیدهندگان پاکستانی این بود که برای آینده این کشور جوانان پاکستانی هستند که میخواهند تصمیم بگیرند، نه یونیفورمپوشهای نظامی.
بحران ادامه مییابد
تردیدها در خصوص آینده پارلمان و تشکیل دولت در شرایطی پدید آمده که وضعیت پاکستان از نظر اقتصادی نیز پایدار نیست. تورم در این کشور در ماه ژانویه به 28 درصد رسید و افزایش قیمتها بهطور فزایندهای نارضایتی عمومی از عملکرد ساختار سیاسی را که تا حد زیادی تحت تأثیر ساختار نظامی است، افزایش داده است. همزمان، ذخایر ارزی پاکستان حدود 8 میلیارد دلار برآورد میشود که تنها برای 6 هفته واردات کالاهای اساسی کافی است.
عاطف میان، استاد دانشگاه پرینستون و اقتصاددان پاکستانی در یادداشتی توئیتری درباره وضعیت اقتصادی این کشور نوشته است: «واقعیت این است که پاکستان از نظر تمام پارامترهای اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، بدهی و جذب سرمایهگذاری خارجی در وضعیت بدی قرار دارد. دولت فدرال نهتنها پولی ندارد، که حتی قادر نیست درآمد کارکنان و سربازان را بدون قرض کردن پرداخت کند. درآمدهای مالیاتی نیز پس از پرداخت سهم ایالتها بسیار ناچیز هستند و صرف حقوق بازنشستگان و بازپرداخت بدهیها میشوند. کنترل تورم در چنین شرایطی ممکن نیست و همزمان بدون درآمد کافی و سرمایهگذاری برای آینده، رشد هم ناممکن به نظر میرسد. بدون رشد اقتصادی همه چیز بدتر هم خواهد شد و باید پذیرفت پاکستان کشوری ورشکسته است.» او میافزاید: «همه این مشکلات وجود دارد و بازیگران سیاسی اصلی در حال بازیهای معمول و همیشگی خود هستند؛ کسی را به زندان بیندازند و دیگری را به قدرت برسانند تا منافع خودشان آسیب نبیند. در این میان، هیچ بازیگری طرحی مشخص برای عبور از این بحران اقتصادی خطرناک ندارد.»
محسن روحیصفت باور دارد هر گروهی از احزاب که ائتلاف تشکیل دهند با چالشهایی بسیار جدی روبهرو هستند: «تفاوتی ندارد که کدام احزاب ائتلاف کنند و چه دولتی تشکیل شود. هر دولتی که بر سر کار آید باید با چالشهای بسیار جدی پیش روی پاکستان شامل چالشهای اقتصادی، چالشهای امنیتی و چالش تفرقه داخلی دست و پنجه نرم کند. اینکه هیچکدام از احزاب از اکثریت لازم برای تشکیل دولت برخوردار نیست و هر ائتلافی مخالفانی جدی دارد نشان میدهد مشروعیت مردمی مورد نیاز برای عبور از بحرانهایی با این عمق وجود ندارد.» به گفته او، سیاستهای ارتش و دخالت برای برکناری عمرانخان در سال 2022 سیاستی مضر برای پاکستان بود و ثابت کرد عمرانخان و توان سیاسی او یک واقعیت در عرصه سیاسی پاکستان است که نادیده گرفتن آن ممکن نیست: «بخشی از مردم دل به احزاب سنتی نظیر مسلم لیگ و حزب مردم دارند و بخش دیگری نیز به حزب تحریک انصاف علاقه دارند. هیچکدام از آنها تمام خواسته مردم پاکستان نیستند و تنها راه عبور از وضعیت فعلی، همکاری این احزاب بدون تلاش برای حذف دیگری است.»
این دیپلمات پیشین ایرانی میگوید: «فرمانده پیشین ارتش پاکستان میگفت ارتش در صحنه سیاسی پاکستان دخالت زیادی داشته و امیدوار بود که این دخالتها ادامه نداشته باشد اما واقعیت این است که دخالتها ادامه دارد و تأثیر آن در روندهای سیاسی کاملاً مشهود است. نظامیان بهراحتی از امور سیاسی دل نمیکنند و به میل خودشان کنار نمیروند. در پاکستان تضعیف دموکراسی و افزایش نقش نظامیان به تشدید بحرانهای داخلی منجر شده و تداوم بحران برای طولانیمدت به تضعیف جایگاه منطقهای این کشور انجامیده است.» او میافزاید: «در گذشته قدرتهای فرامنطقهای تلاش داشتند تا با برقراری توازن میان قدرت پاکستان و هند شرایط منطقه را پایدار نگه دارند اما این توازن از بین رفته و حالا هند با اختلافی زیاد دست فراتر را دارد. مزیت نسبی و امکان بازیگری مناسب بین قدرتها نیز برای پاکستان از بین رفته است.»
به باور کارشناسان، شانس زیادی هم برای اصلاحات و تغییر وضع موجود وجود ندارد. امبر رحیمشمسی، کارشناس پاکستانی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «در کوتاهمدت، دولت برآمده از هر کدام از ائتلافها برای اعمال اصلاحات، بهویژه اصلاحاتی نظیر اصلاحات اقتصادی که اصلاحاتی نامحبوب در جامعه به شمار میرود نیاز به مشروعیت قابل توجهی دارد و بدون این مشروعیت با چالشی جدی مواجه خواهد بود.» از سوی دیگر، اعمال اصلاحات، بدون کاستن از نقش ارتش که منافع خود را نسبت به منافع عمومی در اولویت قرار میدهد، غیرممکن است و حرکت در مسیر کاستن از نقش ارتش نیز تقریباً به معنای پایان عمر دولت خواهد بود.
چالش همسایگان
پاکستان روابط پیچیده و پرتنشی با همسایگانش بهویژه هند و افغانستان دارد و تداوم بحرانهای داخلی میتواند روابطش را با این همسایگان بیش از پیش پیچیده کند. احساس خطر از این وضعیت صدای دیپلماتهای پاکستانی را هم درآورده و آنها هرچند بدون نام، در گفتوگو با رسانههای داخلیشان در خصوص شرایط موجود و تبعات تداوم آن هشدار میدهند.
یک دیپلمات از وزارت امور خارجه پاکستان به نشریه اکسپرستریبون گفت: «ما با چالشهایی در زمینه سیاست خارجی مواجه هستیم که روبهرو شدن با هرکدام از آنها نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و مهم است و اتخاذ چنین تصمیماتی به دولتی قوی و مقتدر نیازمند است.» یک منبع دیگر در گفتوگو با این نشریه ابراز نگرانی کرده است که علاوه بر چالش با همسایگان، تحولات سیاست داخلی بر روابط پاکستان با قدرتهای بزرگ تأثیر گذاشته و این تأثیر در بیانیههای صادرشده از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا قابل مشاهده است. به گفته این منبع، «وزارت امور خارجه پاکستان از لحن منفی بیانیههایی که طی این مدت از سوی کشورهای خارجی درباره روند انتخابات در پاکستان صادر شده، شوکه شده است و این انتظار وجود نداشت که چنین بیانیههایی با لحنی تند علیه کشور صادر شود.»
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا روز جمعه ۹ فوریه بهطور جداگانه نگرانی خود را در مورد روند انتخابات پاکستان ابراز کردند و خواستار آن شدند که در مورد تخلفات و بینظمیهای گزارش شده، تحقیقات صورت گیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر دو به ادعاهایی مبنی بر مداخله حکومتی، از جمله دستگیری کنشگران اشاره کرده و افزودهاند که گزارشهایی مبتنی بر وجود بینظمی، مداخله و تقلب باید بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل شبهقاره به «هممیهن» میگوید: «پاکستان از یک سو با هند بر سر مسئله کشمیر اختلاف دارد و این مسئله چالشی جدی برای سیاست خارجی این کشور به شمار میرود، از سوی دیگر مسئله رابطه با افغانستان مطرح است. پاکستان بر این باور است که گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان از سوی طالبان افغانستان حمایت میشود و برای اینکه بتواند با این مسئله روبهرو شود نیاز به دولتی قدرتمند دارد که بتواند در زمان درست تصمیم درست بگیرد. وضعیت داخلی پاکستان کاملاً موقعیت خارجی پاکستان را تحت تأثیر قرارداده و مانع از آن شده است که پاکستان بتواند در دفع تهدیدها مؤثر عمل کند.»
به گفته او، ضعف داخلی باعث ایجاد خلأ قدرت میشود و این خلأ قدرت میتواند به جدیتر شدن تهدید گروههای تروریستی و افزایش عملیاتهای آنها در منطقه منجر شود.
در سال 2023، بیش از 1500 نفر طی حملات تروریستی در پاکستان جان خود را از دست دادهاند. این رقم، بالاترین رقم قربانیان تروریسم در پاکستان از سال 2016 میلادی به این سو است. نگرانی پاکستان از «حمایت طالبان از گروههای تروریستی» باعث شد اسلامآباد در اواخر سال 2023 تصمیم بگیرد 2 میلیون نفر از مهاجران افغانستانی را اخراج کند.
فعالیت گروههای تروریستی پس از انتخابات نیز بر نگرانیها افزوده است. تحریک طالبان پاکستان به تازگی از رهبران جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام پاکستان که در انتخابات حضور یافته بودند خواست تا راه «دموکراسی» را رها کنند و با آنها به جنگ مذهبی علیه ارتش پاکستان بپیوندند. در بیانیه این گروه آمده است: «در پاکستان، تمام قدرت در دست ارتش پاکستان است و هر چه بخواهد انجام میشود، انتخابات به صورت نمادین برگزار میشود.»
روابط اسلامآباد و دهلینو بهعنوان دو قدرت اتمی نیز در وضعیت پیچیدهای قرار دارد. دههها تنش بین دو کشور و اختلاف جدی بر سر مسئله کشمیر در سال 2019 به مجموعهای از درگیریهای مرزی منتهی شد. با این وجود، از یک سو هند با یک انتخابات سراسری مواجه است و نارندرا مودی، نخستوزیر این کشور تمایلی به تشدید تنشها ندارد و از سوی دیگر این احتمال مطرح است که با تحقق محتملترین سناریو در پاکستان یعنی تشکیل ائتلاف بین احزاب مسلم لیگ و مردم، اسلامآباد نیز سیاست مدیریت تنشزدایی با دهلینو و آرام کردن فضا را در پیش بگیرد.
افزایش نفوذ قدرتهای خارجی
اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا پیشبینی کرده است که روابط پاکستان و ایالات متحده تحت تأثیر انتخابات پیچیدهتر خواهد شد. از نگاه این اندیشکده عدم توجه پاکستان به مسئله انتخابات آزاد و همچنین ضعف اسلامآباد در مقابله با تروریسم باعث خواهد شد آمریکا با چالشهایی در روابط خود با پاکستان مواجه شود. همزمان، رابطه با چین نیز تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار خواهد گرفت. ابتکار کمربند و جاده چین که پاکستان نیز بخشی از آن به شمار میرود مدتهاست پیشرفت زیرساختی چندانی نداشته و با سرعت بسیار کمی پیش میرود. بدهیهای بینالمللی پاکستان در کنار عدم امکان تأمین مالی پروژههای زیرساختی باعث شده تا همکاریهای اقتصادی در وضعیت نامعلومی باقی بماند. با این وجود تحلیلگران هشدار میدهند، با وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی پاکستان، قدرت و نفوذ کشورهای خارجی که میتوانند از نظر اقتصادی کمکهایی به پاکستان داشته باشند بیشتر خواهد شد. این مسئله شامل حال کشورهای حوزه خلیجفارس نیز میشود و این کشورها این فرصت را خواهند یافت تا با سرمایهگذاری و تزریق پول به پاکستان، امتیازات سیاسی از اسلامآباد دریافت کنند.
