تعامل با مجلس سخت‌تر از تعامل با دولت است

*‌تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط مجلس به‌جای شورایعالی کار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قطعاً ارجاع دستور کارگران به مجلس خروج از روح سه‌جانبه‌گرایی است که در شورایعالی کار باید وجود داشته باشد و در نهادهای بین‌المللی و سازمان جهانی کار به آن تاکید شده است. اگر مجلس را به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده حقوق کارگران در نظر بگیریم، باعث خروج سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار خواهیم بود چراکه پارلمان تکلیف قانونگذاری دارد و اجرای قانون قطعاً به عهده دولت‌هاست. آقای وزیر اگر می‌خواهند دچار مشکل نشوند باید نگاه دولت در شورایعالی کار را عوض کنند چراکه اکنون دولت به‌عنوان ذینفع در این جلسات حضور پیدا می‌کند. ماده ۱۶۷ قانون کار صراحت دارد که وزیر کار به‌عنوان رئیس این شورا حضور دارد و دو نفر از افراد وکیل و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که قطعاً باید از افراد صاحب نظر مورد قبول عموم جامعه در شورا باشند، اگر این دو نفر به ترکیب شورا اضافه شوند و دولت نیز منافع خود را در تایید دستمزد در نظر نگیرد، به نظر من این شورا کارآمد خواهد بود و جزو مترقی‌ترین روش‌هایی خواهد بود که می‌توان از آن در روابط بین کارگران و کارفرمایان استفاده کرد.  از بین بردن ماهیت این جایگاه به اعتقاد من کار درستی نیست، مشکل آقای وزیر در آنجاست که در بدنه وزارت کار نیروهای کارآمد را از دست داده و متاسفانه توانایی ایجاد اجماع بین نیروهای کارگری و کارفرمایی را در دو سال گذشته نداشته‌اند.  من ارجاع تعیین دستمزد کارگران به مجلس را به‌هیچ‌عنوان به صلاح جامعه کارگری و حتی دولت و مجلس نمی‌بینم.

*‌ارجاع تعیین دستمزد کارگر به پارلمان چقدر تشکل‌های کارگری را تضعیف می‌کند؟

سابقه و تجربه نشان داده که تعامل با مجلس بسیار سخت‌تر از تعامل با دولت خواهد بود. مجلس باید به‌عنوان ناظر قانون باشد، اگر قرار باشد ناظر و مجری یک نهاد باشد، قطعاً یکی از بازوهای حمایتی کارگران از بین خواهد رفت. ما معتقدیم در شرایط فعلی دولت مجری قانون و مجلس ناظر بر اجرای قانون است و اگر در جایی احساس شود که قانون به درستی اجرا نشده، باید به سراغ مجلس رفت. اگر پارلمان تعیین‌کننده دستمزد کارگران باشد، کارگر بازوی حمایتی خود را از دست خواهد داد و قطعاً گروه‌های کارگری در این حوزه تضعیف خواهند شد.

*‌اصولاً در دنیا مرسوم است که حقوق کارگر را پارلمان تعیین کند؟

نه، سازمان جهانی کار بر سه رکن تاکید دارد؛ کارفرما، کارگر و دولت. پارلمان در هیچ جای دنیا در تعیین دستمزد نقشی ندارد.

*‌به‌هرحال اینکه در کشورهای دیگر نیز کارفرما و دولت دارای منافع مشترک باشند و کارگر در طرف دیگر بایستد، وجود دارد؛ آنها این مشکل را چطور حل کرده‌اند؟

بالاخره دنیای یکدستی نداریم و آنها نیز چنین مشکلاتی را دارند و برخوردهای مختلفی وجود دارد اما در کشورهایی که سه‌جانبه‌گرایی به شکل واقعی آن انجام می‌شود، نقش دولت را در قوانین کار به صورت ناظر دیده‌اند و نه ذینفع. دلیل اینکه ما در کشورمان به مشکل برمی‌خوریم این است که دولت به‌عنوان ذینفع در جلسات شورا شرکت می‌کند. اگر به ادبیات گروه‌های کارفرمایی در سال‌های متمادی دقت کنید همواره به‌گونه‌ای وانمود می‌کنند که گویی آنها نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته‌اند. البته من هم این را تایید می‌کنم چون همیشه نقش این گروه کمرنگ بوده چراکه دولت خیلی جدی‌تر از آنها مانع افزایش دستمزد کارگران شده است.

در تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۳، گروه کارفرمایی مدعی بود که اگر گروه کارگری بیشتر تلاش می‌کرد و در جلسات می‌ماند، این امکان بود که رقم حقوق بالاتر باشد، اگر همین موضوع را بررسی اجمالی کنیم به نتیجه جالبی می‌رسیم؛ آقای وزیر بارها عنوان کرده که در بیش از یازده جلسه شرکت کرده و جلسه آخر تا ساعت دو بامداد ادامه داشته و در این ساعت گروه دولت اقدام به رای‌گیری کرده و در نهایت گروه کارگری در این ساعت جلسه را ترک کرده است. با تحلیل همین شرایط و اطلاعی که من از جلسات دارم دقیقاً مشخص است آنکه جلوی گروه کارگری ایستاده بوده و با پالسی که گروه کارفرمایی راجع به دستمزد می‌دهد، دولت بوده است و نه کارفرما. اگر گروه کارفرمایی معتقد است که می‌شد رقم بالاتری را تصویب کرد، آیا مثلاً منتظر جلسه دوازدهم بودند؟ چرا رقم دستمزد بالاتر از طرف گروه دولت یا کارفرمایان زودتر و در جلسات قبل مطرح نشد؟ تجربه من در سال‌های گذشته در شورایعالی کار این را نشان می‌دهد که دولت نه به‌عنوان ناظر بلکه به‌عنوان یک ذینفع قوی در جلسات حضور پیدا می‌کند درحالی‌که ساختار شورایعالی کار از ابتدا به این صورت نبوده و دولت را به‌عنوان ناظر دیده است. در کشورهای موفق دنیا عمدتاً دولت نقش ناظر و تنظیم‌گر را دارد و نه ذینفع.