حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار:
پیشنهاد وزیر کار استیصال دولت را نشان می‌داد
سازمان جهانی کار مذاکره سه‌جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت را ملاک تعیین دستمزد کارگر می‌داند اما وزیر کار پیشنهاد داده تا دولت این کار را به مجلس بسپارد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به نقد این موضوع پرداخته و گفته این حرف استیصال دولت و وزارت کار را نشان داده است.
*پیشنهاد وزیر کار درخصوص تعیین دستمزد کارگران توسط پارلمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وزیر کار اظهارات غیرقانونی و غیرقابل‌قبولی را مطرح می‌کند. او در زمانی چنین مباحثی را مطرح کرد که هنوز جلسات شورایعالی کار در حال برگزاری بود و دولت برخلاف رویه‌های معمول و قانون اجازه نداده بود جلسات مقدماتی دستمزد طبق شرایط قانونی و استاندارد جهانی در کشور برگزار شود.
براساس منطق و عرف جهانی معمولاً مذاکرات تعیین دستمزد خیلی زود و از چند ماه قبل بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی آغاز می‌شود و دولت نیز به تناسب از طریق کارشناسان، نخبگان و نمایندگان خود در این جلسات حضور پیدا می‌کند. دستمزد کارگر یک موضوع ملی است که با معیشت مردم مرتبط است و تامین آن وظیفه اصلی دولت‌هاست. دبیرخانه شورایعالی کار باید شرایط را برای حضور کارگران، کارفرمایان و نخبگان فراهم کند اما متاسفانه وزارت کار از آن دریغ می‌کند و اجازه حضور آنان را نمی‌دهد.
اگر به خاطر داشته باشید از اوایل نیمه دوم سال گذشته، کارگران درخواست‌های متعدد و مکرری را به وزارت کار و شورایعالی کار دادند که جلسات فوق‌العاده به دلیل افزایش تورم و فشار بر خانواده‌های آنان برگزار شود تا دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و یا حمایت‌هایی به صورت نقدی و غیرنقدی برای کارگران در نظر گرفته شود اما متاسفانه وزارت کار و شخص وزیر کار دریغ کردند و اجازه این کار را ندادند و هرگز حاضر نشدند چنین موضوعاتی را در دستور کار قرار دهند.
این نشان می‌دهد که شورایعالی کار ملک طلق دولت است، خودشان آن را اداره می‌کنند و کار کارشناسی و حق رای کارگران و کارفرمایان در آنجا برای دولت ارزشی ندارد؛ که این خلاف قانون کار و ماهیت شورایعالی کار و اصل سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یک اصل بین‌المللی است.
*وزیر کار با این پیشنهاد به دنبال چه بود؟
وقتی دولت اجازه اعمال حق رای کارگر و کارفرما و اعمال کار کارشناسی متناسب با شاخص‌های اقتصادی، نرخ تورم، سبد معیشت و فقر را نمی‌دهد، باز ممکن است وزیر هرگونه اظهارنظر غیرقانونی دیگری را نیز بیان کند. در این شرایط انتظار دولت این بود رقم مشخصی را که از قبل برای کارگران در نظر گرفته بود، مطرح کند و کارگران بدون چون و چرا از آن تبعیت کنند که قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد. این رفتار را دولت سال‌های سال است به شکل‌های مختلف با کارگران انجام داده و این وضعیت بحرانی و فقر گسترده را ایجاد کرده است و نتایج منفی آن را شاهد هستیم.
پیشنهاد وزیر کار آن هم در کوران جلسات در حقیقت انفعال وزارت کار و استیصال دولت درباره دستمزد کارگران را نشان می‌داد و نشان داد دولت هیچ برنامه منطقی برای شنیدن حرف‌های کارگران و اعتقادی به مذاکرات تعیین دستمزد ندارد و همچنین صبر و تحمل لازم را برای ورود به جلسات و شنیدن بحث‌های کارگران و کارفرمایان ندارد. اظهارات وزیر نشان از سردرگمی دولت و فرار و فرافکنی از مباحث تعیین دستمزد کارگران بود.
بنده بلافاصله بعد از تعیین دستمزد در شورایعالی کار با یکی از نمایندگان اصلی کارفرمایان صحبت کردم که ایشان به صراحت گفت ما آمادگی این را داشتیم که دستمزدی به مراتب بیشتر از این رقم را برای کارگران تصویب کنیم. آقای آهنی‌ها در مصاحبه‌های خود گفتند که ما آمادگی این را داشتیم که حداقل دستمزد را تا میزان نرخ تورم افزایش دهیم که به نظر من دولت مانع این کار است و دقیقاً برخلاف اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار رفتار می‌کند. دولت مانع افزایش دستمزد و واقعی شدن دستمزد کارگران در کشور است. اینکه چه هدفی از این کار را دنبال می‌کند نیاز به کارشناسی دارد اما اقدامات و رفتارهای دولت در سال گذشته علیه کارگران و ضد منافع آنان و منافع ملی بود و در واقع دولت اعتنایی به حقوق کارگران در کشور ندارد.
بدتر از آن را در حرف‌های وزیر کار در روزهای بعد تصویب دستمزد دیدیم که گفتند ما معدل نرخ تورم در پایان سال گذشته، نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم پیش‌بینی را گرفتیم و آن را ملاک برای تعیین دستمزد قرار دادیم؛ خُب کجای قانون چنین چیزی را گفته است؟ اصولاً این حرف‌ها غیرمنطقی و غیرفنی است و هیچ اقتصاددانی چنین اظهاراتی را تایید نمی‌کند. آقای وزیر به این کارها تسلط ندارند و با این اقدامات و اظهارات نشان داد که شایستگی حضور در وزارت کار را ندارد. مگر نرخ تورم معدل دارد؟ قانون در این موارد صراحت دارد؛ اول اینکه افزایش دستمزد وظیفه و تکلیف دولت است و در عین حال ماده ۴۱ قانون کار از نرخ تورم و سبد معیشت گفته که هیچ‌وقت دولت به این شرایط عمل نکرده است. دولت در واقع پنهانکاری می‌کند و آمار و ارقام را تحریف و وارونه می‌کند تا بتواند دستمزد کارگران را سرکوب کند.
*در این شرایط کارگران چه باید بکنند؟
من فکر می‌کنم که کلید حل مشکل کارگران در دست خودشان است. تجربه نشان داده که دولت در این سال‌ها نه‌تنها کمکی نکرده بلکه علاوه بر نقش کارفرمایی که در جلسات شورایعالی کار برای خود قائل است، به‌هیچ‌وجه اجازه اظهارنظر و اعمال نظر دیگر گروه‌ها را نمی‌دهد که خلاف قانون و وظایف دولت است. اقدامی که نماینده کارگران انجام دادند و جلسه را ترک کردند اقدام درستی بود چراکه یک رفتار صنفی است. آنها که فکر می‌کنند این رفتار خلاف قانون است، با مسائل صنفی کارگران و استانداردهای بین‌المللی آشنایی ندارند.
سازمان‌های بین‌المللی کار اینگونه رفتارها را برای کارگران پیش‌بینی کرده و یک عرف جهانی است. من فکر می‌کنم نمایندگان کارگری کار درستی انجام دادند که مصوبه دستمزد را امضا نکردند چون دستمزد در شرایطی می‌تواند منطقی و قابل اجرا باشد که نمایندگان کارگری قانع شده باشند. این مصوبه تحمیلی بود و به درستی امضا نشد. گام دومی که به گروه‌های کارگری توصیه می‌کنم این است که تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی که در مسئله دستمزد تاثیرگذار هستند، بیانیه و مخالفت رسمی خود را به صورت نهادی اعلام کنند. گام سوم نیز رجوع به ظرفیت اجتماعی کارگران و بازنشستگان در کشور است. اینها حقوق مسلم کارگری است که در دنیا به رسمیت شناخته شده و سازمان جهانی کار ابزار چانه‌زنی کارگران را تعریف کرده است.
*اما با همه اینها روز گذشته (سه‌شنبه) وزیر کار بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد و کار از کار گذشته است...
مسیر مطالبه‌گری کارگران هیچ‌گاه بسته نیست. ما از اینگونه رفتارها از دولت زیاد دیده‌ایم و ممکن است خیلی از گروه‌ها و طبقات اجتماعی به آن معترض باشند پس این حق کارگران است که همچنان چانه‌زنی و مطالبه‌گری کنند. من فکر می‌کنم این مسیر می‌تواند ادامه پیدا کند و کارگران حق دارند گام‌های بعدی را برای افزایش قدرت چانه‌زنی و استیفای حقوق خود بردارند.
