سرنوشت شعار سال

رشد اقتصادی ناشی از نفت بود

داود سوری

اقتصاددان

دولت در کنترل تورم موفق نبوده است. همچنین آمارهای منتشرشده در زمینه تولید گویای آن است که رشد اقتصادی کشور ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است و نه رشد تولید.  آمارها گویاست و پاسخ این سوال را می‌دهد. همان‌طور که می‌دانید تورم همچنان رقم بسیار بالایی دارد و آخرین آمارهای بانک مرکزی در این زمینه، تورم حدود ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.  اگر بخواهیم یک روند یکسان قابل مقایسه را در نظر بگیریم، شاخص بانک مرکزی چند سال است که تورم ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد که ثابت می‌کند موفقیتی در کاهش تورم وجود نداشته است.

در خصوص رشد اقتصادی نیز باید منتظر بمانیم و آمارهای سالانه را مشاهده کنیم. رشد اقتصادی ایران که به صورت فصلی منتشر می‌شود، عمدتاً رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت و کارگاه‌های بزرگ است. تکلیف فروش نفت که مشخص است و کارگاه‌های بزرگ هم نقش کمتری در اقتصاد کشور دارند. بنابراین نمی‌شود درباره نرخ رشد اظهارنظر قطعی کرد و باید منتظر ماند که آمار سالانه منتشر شود.  آنچه مشخص است اینکه امسال توانسته‌ایم فروش نفت مناسبی داشته باشیم و این بر افزایش عدد رشد اقتصادی کشور، تاثیرگذار است. احتمالاً رقم‌های بین ۳ درصد تا ۴ درصد، رقم غیرقابل انتظاری برای امسال نباشد. مسئله مهم این است که ریشه این رشد اقتصادی از کجاست، نه اینکه عدد رشد اقتصادی چقدر است؛ زیرا رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت اثرات ملموس مستقیم در جامعه نخواهد داشت.

رئیسی، دنباله‌روی اقتصاد روحانی

 علی سعدوندی

اقتصاددان

سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم دقیقاً همسو و همانند سیاست‌های دولت حسن روحانی است. دولت در زمینه مهار تورم اصلاً موفق نبود و اگر قرار باشد موفقیتی حاصل شود هم لازم است که سیاستگذار از تجربه‌های گذشتگان و همچنین تجربه جهان درس بگیرد.

سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه سیاست‌های پولی و بانکی که دولت محرومان در پیش گرفته است، دقیقاً کپی‌برداری شده از سیاست‌های پولی و بانکی دولت گذشته است. حال آنکه سیاست‌های دولت گذشته اصلاً مؤثر نبودند و دولت جدید نباید حالا دوباره همان سیاست‌ها را اجرا کند.

البته دولت در زمینه تسهیل شرایط کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی چند کار خوب انجام داد؛ اما به جز این مورد بقیه اقدامات اصلاً قابل دفاع نیست. ممکن است که برخی موارد به‌طور موقت، از طریق ارزپاشی، پول‌پاشی و طلاپاشی تا حدی نوسان بازارها کنترل شود اما این روند ادامه‌دار نخواهد بود. مردم بعد از ۵۲ سال آموخته‌اند که این سیاست‌ها موقتی است و بعد از مدتی دوباره با موج تورمی جدید مواجه می‌شوند. متاسفانه دولت قرار نیست از علم و تجربه جهانی درس بگیرد و قرار است بارها یک اشتباه را تکرار کند.

۱۴۰۲ قابل دفاع نیست

حمید میرمعینی

کارشناس اقتصادی

عملکرد دولت در سال ۱۴۰۲ اصلاً قابل دفاع نبود؛ از آنجایی که سال ۱۴۰۳ نیز سال واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی است، ممکن است با یک اشتباه در فرایند قیمتگذاری این حامل‌ها، کشور با تورم افسارگسیخته مواجه شود.

سیاست‌های اقتصادی با توجه به کسری بودجه که در سال ۱۴۰۲ وجود داشت، تقریباً انقباضی بودند. با توجه به حجم کسری بودجه، دولت اوراق منتشر و از بانک مرکزی استقراض کرد و همچنین دست به چاپ پول زد. در مجموع، اگر قرار باشد به دولت در سال ۱۴۰۲ نمره دهیم، عملکرد دولت بسیار ضعیف است.

تورم سال ۱۴۰۲ حداقل بیش از ۴۰ درصد است، رکود بر صنایع حاکم شد، تولید افت یافت، بانک‌ها هم به ناترازی خوردند و بنگاه‌ها نیز منابع نداشتند. افزایش نرخ بهره بانک‌ها در راستای سیاست‌های انقباضی بود ولی به نظر می‌رسد همین سیاست انقباضی باعث شده که حجم سرمایه‌گذاری در صنایع افت کند و همچنین موجب محدودیت در بخش تولید و عرضه کالا شود. تقاضا نیز به دلیل تورم در کمترین حالت خود بوده که این باعث می‌شود با رکود تورمی مواجه شویم.

به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ سخت‌تر هم باشد؛ عملکرد اقتصادی دولت، جای دفاع ندارد. سیاست‌های دستوری ادامه یافت؛ در صورتی که انتظار داشتیم در برخی حوزه‌ها مانند ارز ادامه نداشته باشد. افزایش بخش هزینه‌های بودجه هم خود را نشان می‌دهد. انتظار است که کسری بودجه هزار همت باشد و همین موجب تورم سال جدید است. فشار دولت بر شرکت‌ها برای دریافت مالیات بیشتر نیز مشکل‌ساز است. مطمئن هستیم که در سال ۱۴۰۳ قطعاً به سوی واقعی‌تر کردن قیمت حامل‌های انرژی می‌رویم و اگر این گام‌ها به درستی برداشته نشوند و قیمت‌ها با سازوکار مناسب واقعی نشود با تورمی افسارگسیخته مواجه می‌شویم.

خاموشی چراغ اقتصاد

امیرحسین خالقی

پژوهشگر اقتصاد سیاسی

با وجود این که دولت توانست نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد و سیاست‌های انقباضی نیز در این مرحله ضروری قلمداد می‌شده اما ادامه دادن آن، بهایی کمتر از خاموشی چرخ تولید و اقتصاد نخواهد داشت.

نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است اما رکودی که در اقتصاد رخ داده، نشان‌دهنده این است که ما در آینده شاهد افزایش سطح متوسط قیمت کالاها یا همان تورم خواهیم بود. انگار بیش از آنکه مهار تورمی واقعاً رخ داده باشد، با صدور تورم در آینده رو‌به‌رو هستیم.

درباره رونق تولید هم خیلی مشخص است که ریسک‌های سیاسی آن‌قدر زیاد و بزرگ هستند که برخی از سیاست‌ها هم که به بهانه بهبود محیط کسب و کار انجام می‌شود، نقش خود را نشان نمی‌دهند. این سیاست‌های مالیاتی اخیر هم ماجرا را به شدت پیچیده کرده است. تامین مالی تولید دشوار است و این از تبعات سیاست کنترل ترازنامه است پس به همین دلیل، فکر می‌کنم شاید گفتار اهالی کسب و کار نشان می‌دهد با سال بسیار دشواری روبه‌رو بوده‌اند و سال آینده نیز چنین اتفاقی دوباره رخ می‌دهد. بر این اساس دولت نمره قبولی نمی‌گیرد. ادامه دادن سیاست‌های مهار تورم به ترتیب فعلی که به‌عنوان یک مرحله ضروری در آغاز کار توصیه می‌شد، به قیمت خاموش کردن چرخ اقتصاد تمام می‌شود.

کاهش نقدینگی، لزوماً تورم را کاهش نمی‌دهد

 مرتضی افقه

اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران

به‌رغم اینکه دولت ادعا می‌کند سیاست‌های اجراشده در جهت کاهش تورم و رونق تولید موفق بوده، در هیچ‌یک از این دو عرصه به موفقیت نرسیده است؛ زیرا نقدینگی کاهش یافته اما تورم هنوز هم بالای ۴۰ درصد است. دولت از همان لحظه‌ای که سکاندار کشور شد، مهار تورم را در صدر شعارهای خود قرار داده بود اما به دلیل اینکه به ریشه تورم اعتنا نکرد، تورم مهار نشد. تصور دولت این است که نقدینگی عامل اصلی تورم است که البته این تقصیر دولت نیست و تقریباً اغلب اقتصادخوانده‌های ما بر این مسئله تاکید می‌کنند. نه اینکه نقدینگی بر تورم بی‌تاثیر است؛ بلکه منظور این است که تورم معلول عوامل ساختاری است که دولت هرگز به آن ورود نمی‌کند. نقدینگی هم تاثیرات خود را دارد اما مسئله عوامل ساختاری زیاد است. به همین دلیل هم به‌رغم اینکه نقدینگی کاهش یافته اما تورم چندان کاهش نیافته است.

نقدینگی کاهش یافت اما مشکل این نیست که نقدینگی زیاد موجب تورم شده بلکه مشکل این است که بخش مولد و بخش تولید با موانع زیادی مواجه هستند و نقدینگی وارد بخش مولد نمی‌شود. پس با همین تفاسیر اگر نقدینگی کاهش یابد تنها بخش مولد آسیب می‌بیند. همین امروز یکی از صنوف مرتبط با تولید اعلام کرد که به دلایل سیاست‌های انقباضی دولت بسیار ضربه خورده است. با چنین سیاست‌هایی فعالان بخش تولید نیز به سمت بخش غیرمولد و دلالی می‌روند و تولید کشور آسیب می‌بیند. اینکه پول را از دست مردم بیرون بکشیم تا شاخص قیمت‌ها کاهش یابد، درست نیست. افغانستان هم با توجه به مشکلاتی که دارد، تورم کمی حس می‌کند اما دلیل این است که مردم افغانستان فقیر هستند و تقاضای کالا و خدمات ندارند. اگر نقدینگی را از دست مردم بیرون بکشیم که تقاضا کم شود، مطلوب نیست. کاهش تورم وقتی کارآمد است که با رونق تولید همراه باشد. مورد دوم اینکه رونق تولید نیز اتفاق نیفتاده است. رشدی که دولت از آن حرف می‌زند، رشد نفتی است که تفاخر ندارد. رشد تولید زمانی مطلوب است که مردم از طریق اشتغال، تاثیر آن را احساس کنند. آنچه در این دو سال رخ داده، عمدتاً از محل صنایع نفتی و پتروشیمی بوده است که خودشان انرژی‌بر هستند. رشد ناشی از این صنایع به افراد کمی اختصاص می‌یابد و به همین دلیل رشد در این صنایع منجر به رشد تولید و اشتغال نمی‌شود. شواهد آمارهای دیگر نیز این ادعا را تایید می‌کند.

گذراندن هر یک روز، دستاور محسوب می‌شود

 میثم رادپور

پژوهشگر اقتصادی

دولت اکنون در یک وضعیت اورژانسی قرار گرفته که اصلاً نمی‌تواند تصمیمات مهم بگیرد. تورم ۴۰ درصدی و دیگر شاخص‌های اقتصادی، همگی منجر به این شده‌اند که سپری شدن یک روز، تبدیل به دستاورد دولت شود.

متاسفانه شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که سیاستگذار هم اصلاً آزادی عمل ندارد. هر جا حوزه مداخله دولت است به نحوی آزادی عمل دولت هم محدود شده است. دلایل اقتصادی منجر به محدودیت دولت می‌شوند. مثلاً اگرچه بانک مرکزی باید مستقل باشد اما این نهاد وابسته به دولت و حاکمیت است. مسئله دیگر هم آنکه وقتی تورم حدود ۴۰ درصد است دولت چه سیاست مالی‌ای اجرا کند؟

نرخ تورم آن‌قدر بالاست که اگر قرار باشد نرخ بهره افزایش یابد، نرخ بازدهی کاهش می‌یابد. اگر قرار باشد نرخ بهره کاهش یابد هم باید منتظر این بود که ناترازی بانک‌ها جدی‌تر شود. این مسئله بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد که بانک‌ها قرمزتر نشوند. دولت کسری بودجه جدی دارد و همین ممکن است منجر به افزایش نرخ مالیات شود اما کشوری که نرخ تشکیل سرمایه ثابت آن دائم منفی بوده است، یعنی صاحبان کسب و کار تمایل ندارند حتی به اندازه استهلاک خود سرمایه‌گذاری کنند چگونه نرخ مالیات افزایش می‌یابد؟ اگر نرخ مالیات افزایش نیابد هم کسری بودجه بزرگتر شده و استقراض از بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود. حاکمیت دوگانه در کشور منجر شده که نرخ ارز به دلیل تصمیمات وزارت خارجه افزایش یابد. دولت نمی‌تواند هیج کاری کند. سال ۹۶ و ۹۷ هم آقای روحانی و آقای جهانگیری تصمیماتی درباره نرخ ارز اعلام کردند و نه بانک مرکزی. تمام متغیرهای اساسی مربوط به دولت، به شدت در وضعیت اورژانسی قرار گرفته‌اند. دولت تنها به فکر این است که روز خود را شب کند زیرا با چنین وضعیتی، سپری شدن یک روز هم خودش دستاورد دولت است.

دولت موفق نبود

 پیمان مولوی

کارشناس اقتصاد

دولت باید از ابتدا با توجه به شرایط ایران برنامه‌ریزی می‌کرد؛ اینکه از همان ابتدای روی کار آمدن، گفته شد که تورم تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد، درست نبود. اصلاً از ابتدای سال مشخص بود که شعار سال محقق نمی‌شود زیرا تحقق شعار نیاز به الزامات واقعی شدن شعارها دارد. مهار تورم به یک سیاست منسجم پولی نیاز دارد که بخشی از آن به افزایش نرخ بهره بازمی‌گشت که این اتفاق رخ نداد.

بخش دیگری از این شعار هم به رشد تولید و رشد اقتصادی بازمی‌گشت که متاسفانه به دلیل ادامه تحریم‌ها، آن رشد اقتصادی مورد نظر دولت هم رخ نداد.

جمع این عوامل موجب می‌شود که ناخودآگاه چشم‌انداز فعال اقتصادی تیره شود. این چشم‌انداز با عدم تخصیص ارز، ایجاد مشکلات سرمایه در گردش، تورم و در نهایت افزایش قیمت دلار، چرخه‌ای ایجاد کرده که در سال آینده بسیاری از بنگاه‌های تولیدی زمین‌گیر می‌شوند و افت تولید و ادامه تورم رخ می‌دهد.

وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود که تورم تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. حالا این افراد که پیش از این تحریم را کاغذپاره می‌دانستند، متوجه شده‌اند که تحریم تا چه اندازه بر اقتصاد تاثیرگذار است و درآمدهای نفتی چه تاثیری بر کشور می‌گذارد. فشارهای زیاد بر درآمدزایی از مسیر مالیات در یک دوره کوتاهی، پاسخ می‌دهد. بحران‌های مربوط به این مسئله در سال‌های آتی پدیدار  می‌شود و کشور با اقتصادی مواجه می‌شود که بنگاه‌های آن نمی‌توانند رشد کنند و به تبع آن اقتصاد هم ضعیف‌تر شده و رشد نمی‌کند و مردمی که فقیرتر شده‌اند و در بخش تقاضا، کل بازار دچار مشکل شده است.

رشد تولید وابسته به نفت است

 احمد جانجان

کارشناس اقتصادی

مهار تورم و رشد تولید، شعاری است که دولت توانسته در بخش دوم موفق باشد؛ اما در بخش اول چندان موفق نبود؛ زیرا صرفاً با تامین ابزار پولی و انقباضی و بسط دادن این سیاست‌های انقباضی، توانست آن را محقق کند.  آماری که از تولید منتشر می‌شود، عمدتاً وابسته به نفت است.

کنترل تورم بهای زیادی داشت. کنترل تورم به‌گونه‌ای بوده که چند روز مانده به پایان سال، دولت دوباره هوس فروختن اوراق با سودهای پنج‌ماهه سنگین کرد. چند هفته مانده به پایان سال، به ناگهان، اوراق سپرده ۳۰ درصد ویژه را رو کرد که باعث شد تقریباً همه حساب‌های ۲۲ درصدی تسویه شده و به حساب‌های ۳۰ درصدی تبدیل شوند. همین یک اقدام یعنی ۳۰۰ همت با نرخ ۳۰ درصد و دارایی فزاینده ۸ درصد حدود ۸۵۰ همت بر نقدینگی سال آینده اثر خواهد گذاشت.

اگر قرار باشد بانک‌ها، اوراقی که دولت اقدام به فروش آن کرده است را بخرند، این اوراق تبدیل به پایه پولی می‌شود؛ پس دولت با اعمال سیاست‌های به شدت انقباضی سعی در کنترل تورم داشت. یکی از صدماتی که به بازار سهام وارد و منجر شد سرمایه‌ها وارد بازارهای طلا یا ارز شوند، ناایمن‌سازی بازارهای مالی با مصوبه‌هایی مانند مصوبه ۱۷ اردیبهشت بود. این مصوبه باید همان روز افشا می‌شد. اکنون نرخ تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار گرفته است. این یعنی یک رکورد تورمی وحشتناکی به وجود آمده که سال آینده و در سررسید پرداخت این بدهی‌ها، دچار بحران می‌شود.

سررسید این بدهی‌ها، شش ماهه دوم سال آینده است؛ پس با این تفاسیر، سیاستگذار امسال باید چه اقداماتی انجام دهد که در زمان احتمالی بازگشت ترامپ، انتظارات تورمی کشور افزایش نیابد؟ اگر کشور دارای یک صنعت پویا بود، احتمال انتخاب ترامپ باعث شوک به کشور نمی‌شد. برخی به بهانه تحقق شعار سال، اقداماتی انجام دادند که تاثیرات آن در سال آینده دیده می‌شود.

رابطه با آمریکا به نفع کشور است

 مهدی پازوکی

کارشناس اقتصادی

شاخص‌های اقتصادی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشور را ارزیابی می‌کند. یعنی مردم در سبد مصرفی خانوار زمانی که رشد قیمت کالاها را می‌بینند، متوجه شرایط می‌شوند. اطلاعات غلط به آقای رئیسی می‌دهند. تورم هیچ‌گاه ۶۰ درصد نبوده که دولت ایشان آن را به ۴۶ درصد کاهش داده باشد. علت اصلی تورم رشد فزآینده نقدینگی است و نقدینگی هم در همین دولت افزایش یافته و دلیل آن هم حجم فزاینده بودجه دولت است. این در حالی است که این دولت به دلیل یکدست بودن می‌توانست برخی از هزینه‌های اضافه را کم کند اما چنین نکرد و در عوض هر سال حقوق کارکنان خود را ۲۰ درصد افزایش داد. برجامی که آقایان می‌گفتند کاغذپاره است، کاغذپاره نیست. روحانی در دو سال اول روی کار بودن خود با همین برجام توانست تورم را یک‌رقمی کند. من به‌عنوان کسی که اقتصاد خوانده، متوجه می‌شوم که تعامل با آمریکا و جهان به نفع ماست.

سیاست‌ها تورم‌زا بود

 آلبرت بغزیان

اقتصاددان

سیاستگذار نه در عرصه تولید و نه در عرصه کنترل تورم، موفق نبود. به گفته او تنها بخشی که می‌توان گفت دولت در آن موفق عمل کرد، سیاست‌های ارزی بود که آن هم از دست رفت.

برآیند سیاست‌ها در سال جاری، ضدتورمی نبود. اگر سیاست‌ها، ضدتورم بود قیمت‌ها اکنون باید کاهش می‌یافت نه اینکه افزایش یابد. درست است که نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما در همه این ماه‌ها تورم همچنان در سطح 40 درصد وجود داشته است. برآیند سیاست‌ها تورم‌زا بوده است و نتوانسته که ضدتورم عمل کند.

دولت همچنین در بخش تولید هم موفق نبوده است زیرا با افزایش تورم، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. برآیند سیاست‌ها در این بخش هم رکودی بوده است.

تنها بخشی که دولت توانست چند ماهی در آن ثبات ایجاد کند، حوزه ارزی بوده است زمانی که دولت توانست دلار بازار آزاد را در کانال ۵۰ هزار تومان نگه دارد، سهم خود را از تورم کمتر کرد. البته تحولات جهانی و احتمال ریاست‌جمهوری ترامپ نیز موجب شد که همین ثبات نیز از دست برود.

* «سالگشتگی»، ساخته شاملو است و در ابتدا در یکی از شعرهای احمد شاملو دیده شده است: «دوست میدارمت، بدون اینکه بخواهمت، سالگشتگیست این...» معادل انگلیسی این واژه Timeloss است و سالگشتی به معنای گذشت سالها بر آدم، گمگشتگی و سرگردانی در زمان است.