نزدیک به رکوردشکنی
به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم. انتخابات پایان یافته و باز قیمتها، تورم و حتی نرخ ارز و پایین و بالا رفتن قیمت دلار به نقل محافل مردم که باید خرید عید را انجام دهند، تبدیل خواهد شد. اولین روز هفته بعد از انتخابات مجلس، دلار آزاد افزایش یافت؛ دلاری که می‌تواند سبد خرید مردم را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی هرچند تلاش کرد با افزایش سقف سهمیه ارز مسافرتی و همچنین فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد هم بازار ارز را کنترل کند و هم نقدینگی را از دست مردم بگیرد اما نتیجه مثبتی نگرفته و ممکن است در روزهای منتهی به نوروز شاهد افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی باشیم. دولت سیزدهم از نیمه سال ۱۴۰۰ با وعده یکسانسازی نرخ ارز و مبارزه با رانتهای ارز دونرخی به میدان آمد و محمدرضا فرزین نیز از دیماه سال گذشته با شعار تثبیت نرخ ارز بهجای علی صالحآبادی بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست اما شرایط اقتصادی کشور تحقق وعدهها را نشان نمی‌دهد. اینگونه می‌توان گفت که دولت و بانک مرکزی در مورد سیاستهای پولی و مالی دچار انفعال هستند و هرچند دولت سابق را در اوضاع پیش آمده مقصر میدانند اما تلاش مثبتی از سوی تیم اقتصادی دولت، آنهم در سطح کلان برای بهبود اوضاع دیده نمیشود. برداشتن تحریمها و حل مسئله FATFاز جمله مواردی است که کارشناسان از آنها بهعنوان راهحل مناسب برای حل مشکلات نام میبرند. البته دولت و بهخصوص بانک مرکزی تلاش کردند تا با شوکدرمانی قیمت دلار و ارز را مهار و تثبیت کنند اما در نهایت باعث بالا رفتن نرخ تورم و قیمت ارز شد و اوضاع را از قبل خرابتر کرد. آنچه کارشناسان اقتصادی به آن باور دارند این است که نرخ ارز و دلار باید براساس تورم ارزیابی و تعدیل شود اما بانک مرکزی بارها تلاش کرده با استفاده از ابزارهای متعدد مانند فروش اوراق با نرخ سود بالاتر از عرف بانکها یا ایجاد بازارهای تهاتری و بازارهای توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان به سرکوب نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن دست بزند که اوضاع کنونی نرخ دلار نشان می‌دهد که این سیاستها جواب نداده است و در نهایت ارز راه خود را رفته است.
نگاه کارشناس / ۱
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه، شهیدچمران اهواز:
دولت درباره کنترل نرخ ارز بلوف زد
بازار نرخ ارز و بهخصوص دلار سیر صعودی را طی می‌کند و همین مسئله بر روی تورم و قیمت دیگر اجناس تاثیر خواهد گذاشت. مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخته و عنوان کرده که اصولاً سیاستهای پولی و مالی دولت، سیاست‌هایی انفعالی است و تحت تاثیر سیاست خارجی کشور است. او گفته دولت ابراهیم رئیسی در ابتدای حضورش این ادعا را کرد که می‌تواند قیمت ارز را مهار کند اما عملاً موفق نبود و با طرح‌هایی مانند فروش اوراق با نرخ سود غیرمتعارف نشان داد که ایده خاصی در زمینه کنترل تورم ندارد. این استاد دانشگاه معتقد است با این سیاست انفعالی، تنها می‌تواند ۱۰ تا ۲۰ درصد در کنترل قیمت ارز تاثیرگذار باشد و تا مسئله تحریم و FATF حل نشود و منطقه نیز درگیر جنگ باشد، عملاً قیمت‌های ارز در کشور ما رو به بالا خواهد ماند. این استاد دانشگاه معتقد است.
سیاستهای دولت را در مهار قیمت ارز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیاستهای پولی و مالی دولت برای کنترل قیمتها به‌صورت کلی و حتی کنترل بحران‌های اقتصادی مانند تورم و رکود، سیاست‌هایی انفعالی است چراکه سیاست فعال در دست دولت نیست و تحت تاثیر سیاست خارجی، تحریمها و اخبار مرتبط با آن است. البته به صورت سنتی و همیشگی با نزدیک شدن به روزهای تعطیلات، تقاضا برای ارز و سفرهای خارجی افزایش پیدا می‌کند که در بالا رفتن نرخ ارز تاثیر دارد اما بنده حدود دو ماه قبل این پیش‌بینی را کردم که در سال آینده میلادی با هر بار انتشار نظرسنجی که نشان دهد دونالد ترامپ و حزب جمهورخواه آمریکا برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور است، بلافاصله بر نرخ ارز در ایران تاثیر خواهد داشت که این نیز بر بازار کشور تاثیرگذار بوده است. همانطور که گفتم دولت فقط و فقط انفعالی عمل می‌کند و بعد از افزایش قیمت ارز به اقداماتی ناچیز که در چارچوب اختیارات اوست، عمل می‌کند اما در نهایت می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در کنترل قیمت ارز تاثیرگذار باشد.
چندی قبل بانک مرکزی طرح فروش اوراق گواهی با نرخ ۳۰ درصد را اجرایی کرد که به صورت کوتاه‌مدت توانست قیمت دلار را ثابت نگه دارد اما باز شاهد بالا رفتن قیمت آن هستیم. چنین ایده‌های ناکامی چه تأثیری بر نرخ ارز در سال آینده خواهد داشت؟
نرخ سود ۳۰ درصدی این معنی را می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید بالای این مقدار سود داشته باشد تا دولت بتواند چنین سودی را به مردم بدهد؛ این رویه در شرایط فعلی با دوام نخواهد بود و عوارض آن را در افزایش قیمت تولیدات و محصولات دیدیم چون هزینه تولید بالا رفت و در فاز بعدی شاهد پمپاژ تورم به جامعه خواهیم بود. در شرایطی که اکثر صنایع با رکود مواجه هستند باید شاهد اتفاقات بدتری نیز در اقتصاد باشیم، اگر چه ممکن است شرکت‌های بزرگ تسهیلات با شرایط خاص را قبول کنند و نرخ ۳۰ درصد سود را نیز بپردازند اما آن نیز طولانی‌مدت نخواهد بود و بعید می‌دانم در شرایط فعلی هیچ صنعت مولدی وجود داشته باشد که بتواند چنین سودی بدهد. من فکر می‌کنم دولت به انتهای سیاستگذاری‌های خود در زمینه کنترل نرخ دلار و ارز رسیده است. دولت در ابتدا این ادعا را کرد که می‌تواند قیمت ارز را مهار کند و تورم و نقدینگی را کنترل خواهد کرد اما عملاً در هیچ‌کدام موفق نبود و با طرح‌هایی مانند فروش اوراق با نرخ سود غیرمتعارف نشان داد که ایده خاصی که تبعات نیز نداشته باشد، ندارد. به عقل من نمی‌رسد که دولت با چه طرح و ایده‌ای آنهم در شرایط تحریم می‌خواهد مشکلات را حل کند.
کمتر از ۲۰ روز تا عید نوروز فرصت داریم. پیش‌بینی شما درباره افزایش قیمت دلار در قبل و بعد از نوروز ۱۴۰۳ چیست؟
به‌طور کلی باید بگویم که تا مسئله تحریم و FATF حل نشود و همچنین تا درگیری‌هایی که در منطقه وجود دارد، مثل جنگ غزه و جنگ روسیه و اوکراین به سامان نرسد، عملاً قیمت‌های ارز در کشور ما رو به بالا خواهد بود. بنده حدس می‌زنم این روند افزایشی تا عید نوروز ادامه‌دار باشد چون همانطور که گفتم به‌طور طبیعی نزدیکِ تعطیلات قیمتها افزایش خواهد یافت اما اگر زمزمه صلح در جنگ‌های پیرامونی ما شنیده شود، ممکن است در کوتاه‌مدت روند افزایشی قیمت دلار را متوقف کند و یا حداقل کاهشی کند. اما در مورد تعطیلات بعد از نوروز باید بگویم که باز بازار ایران متأثر از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، متاسفانه باز شاهد روند افزایشی خواهد بود مگر اینکه در مورد تحریمها یا FATF بتوانیم به توافقاتی برسیم که من افق روشنی در این زمینه نمی‌بینم.
نگاه کارشناس / ۲
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی:
بانک مرکزی ابزار کنترل اوضاع را ندارد
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره افزایش دوباره نرخ ارز در روزهای اخیر به این نکته اشاره کرده که باید این واقعیت تاریخی را بپذیریم که در کشور ما همیشه نرخ دلار، بالاتر از تورم حرکت می‌کند. او بر همین اساس پیش‌بینی کرده که تورم در سال آینده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد و نتیجه گرفته که متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۳ به همین میزان افزایش خواهد یافت. این کارشناس اقتصادی گفته طرح‌هایی که بانک مرکزی برای مهار قیمت دلار و ارز انجام داده هرچند به‌طور موقت شوکی را به بازار وارد می‌کند اما اثر تخریبی واقعی آن را می‌توان در افزایش هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم و حتی قیمت ارز مشاهده کرد. فیاضی می‌گوید بانک مرکزی از سیاستهای تک‌بُعدی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند که نمی‌تواند راهگشا باشد و به این نتیجه رسیده که این بانک ابزار زیادی در دست ندارد تا بتواند اوضاع را کنترل کند.
افزایش دوباره نرخ ارز و دلار را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
اگر به‌صورت کلان به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که در چندین سال اخیر نرخ تورم به صورت متوسط حدود ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده ولی نرخ ارز و دلار حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است و این یعنی هر سال نه‌تنها نرخ ارز پایاپای تورم نبوده بلکه چند واحد بالاتر بوده است. بنابراین ما با یک واقعیت تاریخی مواجه هستیم که در ایران، نرخ دلار همیشه بالاتر از تورم حرکت می‌کند. اگر ما ابتدای امسال را در نظر بگیریم که قیمت دلار حدود ۵۰ هزار تومان و تورم حداقل حدود ۴۰ درصد بود، در پایان امسال باید نرخ قیمت دلار حدود ۷۰ هزار تومان باشد و هرچه این فاصله بیشتر باشد، فشار به منابع بانک مرکزی زیاد می‌شود چون تقاضا برای آن زیاد می‌شود و در نتیجه رانتی ایجاد می‌شود که افراد به دنبال سود آن باشند.
پیش‌بینی شما برای سال بعد چگونه است؟
پیش‌بینی من برای سال آینده تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، بنابراین از هم‌اکنون می‌توان به این نتیجه رسید که در سال بعد نزدیک به ۲۰ هزار تومان به نرخ دلار اضافه خواهد شد. متوسط نرخ دلار در سال آینده نیز به نسبت تورم افزایش خواهد یافت. بنابراین هر چه بین نرخ اعلامی بانک مرکزی و ارزش ذاتی دلار فاصله بیشتری باشد تقاضا نیز زیاد می‌شود و به منابع بانک مرکزی فشار خواهد آمد. با توجه به اینکه این بانک در تامین منابع ارزی دچار محدودیت است خواه‌ناخواه این جهش قیمتی رخ خواهد داد.
بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار و ارز، ایده فروش گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد را اجرایی کرده که مدتی توانست قیمت دلار را کنترل کند اما باز می‌بینیم که نرخ آن بالا رفت، فکر می‌کنید اینگونه طرح‌ها چقدر باعث آشفتگی بیشتر بازار می‌شود؟
اولاً باید به این نکته دقت کرد که همین نرخ ۳۰ درصد نیز این هشدار را به بازار می‌دهد که قرار نیست در سال بعد نرخ تورم پایین بیاید. چنین نرخ سودی قطعاً هزینه تولید را بالا خواهد برد و انتظارات تورمی را افزایش خواهد داد بنابراین چنین طرح‌هایی هرچند می‌تواند به‌طور موقت شوکی را به بازار وارد کند اما اثر تخریبی واقعی آن را در افزایش هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم و حتی قیمت ارز مشاهده خواهیم کرد. من این اقدام بانک مرکزی را حساب‌شده نمی‌دانم چون خیلی از جوانب را در نظر نگرفته بودند.
بانک مرکزی برای مهار نرخ دلار و ارز چه ابزارهایی را کم دارد؟
مهمترین ابزار بانک‌های مرکزی در دنیا این است که اعتبار داشته باشند و سیاستها و راهکارهای آنها برای مردم و کارشناسان معتبر باشد پس باید سیاستهای مالی دولت اعتبار داشته باشد. وقتی لایحه پیشنهادی بودجه دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد (که در حقیقت و در عمل نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و اگر تغییرات مجلس نیز در آن اعمال شود، به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید)، بر روی سیاستهای پولی کشور تاثیر عمیقی خواهد داشت چراکه بخشی از تامین مالی آن از طریق منابع بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. به جز اعتبار، بانک مرکزی باید در تامین منابع ارزی دست باز داشته باشد که متاسفانه ندارد و کشور هم در فروش نفت دچار مضیقه است و هم در بحث‌های بانکی در تحریم به سر می‌بریم. شاید اگر در شرایط عادی بودیم و مشکلی در کسری بودجه و تامین ارز نداشتیم، فروش اوراق با نرخ ۳۰ درصد می‌توانست بازار را متعادل کند اما وقتی بانک مرکزی از سیاستهای تک‌بُعدی استفاده می‌کند، خیلی نمی‌تواند کاری را پیش ببرد. در کل باید گفت که بانک مرکزی ایران ابزار زیادی در دست ندارد که بتواند اوضاع را کنترل کند.
نگاه کارشناس / ۳
حجت‌الله میرزایی پژوهشگر و معاون اقتصادی سابق وزارت کار:
با یک دولت هفت‌نرخی مواجه هستیم
آیا افزایش دوباره قیمت دلار و ارز قابل پیش‌بینی بود؟ حجت میرزایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به این سوال جواب مثبت داده و در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفته وقتی بر اثر تورم داخلی با افزایش قیمت ارز مواجه هستیم، کنترل ارز پاسخگو نیست بلکه باید تورم را کنترل کرد. او می‌گوید یک مبنای نظری کاملاً غلط در سیاستگذاران بانک مرکزی شکل گرفته و آن کنترل نقدینگی سرگردان است و تصور می‌کنند با افزایش نرخ سود می‌توانند تقاضا را برای دلار در یک سطح خاص
حفظ کنند اما حجت میرزایی تداوم این شیوه را اشتباه می‌داند و اعتقاد دارد تا وقتی منشأ اصلی افزایش مستمر نرخ ارز که دلیل اصلی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی کشور است، برطرف نشود، اوضاع درست نخواهد شد.
افزایش نرخ دلار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کارشناسان اقتصادی و کوشندگان اصلی اقتصاد این وضعیت را پیش‌بینی می‌کردند و قاعده این است که حتی در شرایطی که عرضه و تقاضای ارز تراز باشند، هر سال قیمت آن براساس نرخ تورم تعدیل شود. بانک مرکزی از ابتدای سال تلاش کرد تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد و ابزارهای متعددی را به کار برد که مهمترین آن کوچک کردن بازار ارز و ایجاد بازارهای فرعی و جانبی مثل بازارهای تهاتری و بازارهای توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان بود.
همچنین پرداخت ارز مسافرتی و فروش ارز دولتی به شهروندان از دیگر ابزارهایی بود که به کار بسته شد اما واقعیت این است که از طرفی تقاضای ارز خیلی بیشتر از ارز موجود در بازار بود و دوم اینکه، در سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد نرخ تورم داشتیم. در این شرایط بسیار طبیعی است که امکان نگه داشتن دلار با قیمت ۵۰ هزار تومان امکان‌پذیر نبود. بهخصوص اینکه معمولاً در اسفندماه با یک تقاضای سیستمی سالیانه مواجه هستیم که تقریباً از ابتدای بهمن‌ماه شکل می‌گیرد و خیلی از فعالان اقتصادی برای تسویه‌حساب و اقدامات دیگر از آن استفاده می‌کنند و قابل پیش‌بینی بود که نرخ ارز را دچار جهش کند.
بانک مرکزی در تمام سال تلاش کرد با همه ابزارها و روش‌های ممکن نرخ ارز را در کانال تقریبی ۵۱ هزار تومان نگه دارد البته در اردیبهشت‌ماه برخی اقتصاددانان در محاسباتی برآورد کرده بودند که قیمت واقعی ارز حدود ۴۰ هزار تومان است ولی اگر آن محاسبه نیز درست می‌بود با تورم حدود ۴۰ درصدی در سال قاعدتاً باید در آخر سال قیمت دلار بر روی ۵۰ هزار تومان می‌ماند اما واقعیت این است که انتظارات تورمی از تلاش‌های بانک مرکزی پیشی گرفت و همان ۴۰ درصد افزایشی که صاحبان کسب و کار و شهروندان پیش‌بینی می‌کردند، محقق شد.
اگر مبنا را برآورد اقتصاددانان و قیمت ۴۰ هزار تومانی دلار قرار دهیم، شاید بتوان گفت قیمت حدود ۵۷ هزار تومانی دلار در واقع قیمت تعادلی بازار ارز باشد اما اگر مبنا را همان ۵۰ هزار تومان ابتدای سال قرار دهیم، به نظر می‌رسد که همچنان امکان افزایش قیمت ارز و دلار وجود دارد و ممکن است تا پایان امسال قیمت فراتر رود و حتی بخشی از این افزایش قیمت به سال آینده موکول شود.
تقریباً تا پایان فروردین‌ماه بخشی از فعالیت‌ها راکد است و خرید و فروش‌ها کاهش پیدا می‌کند اما از اردیبهشت ممکن است با ایجاد انتظارات تورمی، قیمت ارز و دلار افزایش پیدا کند.
به عقیده شما چه باید کرد؟
واقعیت این است که وقتی ما بر اثر تورم داخلی با افزایش قیمت ارز مواجه هستیم، کنترل ارز پاسخگو نیست بلکه باید تورم را کنترل کرد. وقتی قیمت ارز به‌خاطر عوامل خارج از کنترل مثل تحریمها و یا محدودیت‌های مبادلاتی افزایش پیدا می‌کند، تنها راه برطرف کردن موانع است و این یعنی ابزارهای متعارف جواب نمی‌دهد و ممکن است زمینه افزایش مستمر قیمت ارز را فراهم کند.
نکته مهم این است که دولت سیزدهم با شعار یکسان کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت ناشی از ارز دونرخی به‌ویژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، کار خود را آغاز کرد اما اکنون و سال سوم فعالیت دولت با یک نظام هفت‌نرخی مواجه هستیم که شکاف این نرخ‌های مختلف میزان رانتهای بالقوه و بالفعل را بسیار بیشتر از آنچه که در ابتدای دولت بود، افزایش داده است و زمینه‌ساز بسیاری از رانتخواری‌ها و فسادهای بزرگ مثل چای دبش خواهد بود که البته اولی نبوده و آخری نیز نخواهد بود بلکه با هر نفوذی می‌شود از اینگونه شکاف‌ها استفاده کرد و به درآمدهای بادآورده کلانی دسترسی پیدا کرد.
آقای فرزین، رئیس بانک مرکزی در ابتدای سال وعده کاهش نرخ تورم تا ۲۵ درصد را دادند اما در دیماه تورم با یک کاهش حدود ۱۰ درصدی تازه به حدود ۴۰ درصد رسید اما در ماه‌های بهمن و اسفند باز هم روند افزایشی پیدا کرده و بهخصوص با ساختار بودجه سال بعد و آنچه در بودجه پیش‌بینی شده این احتمال وجود دارد که دوباره نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۰ درصد برسد و این یعنی افزایش دوباره نرخ ارز و دلار.
فکر می‌کنید باز هم بانک مرکزی از ایده‌های خاص و عجیب مثل گواهی با نرخ سود ۳۰ درصد استفاده کند؟
یک مبنای نظری کاملاً غلط در سیاستگذاران بانک مرکزی شکل گرفته و از بیرون نیز به آن دامن زده شده که عامل اصلی تورم را حجم نقدینگی معرفی می‌کردند و آن را عامل اصلی افزایش مستمر ارز می‌دانستند، پس تلاش کردند تا به اصطلاح خودشان نقدینگی سرگردان را کنترل کرده و با افزایش نرخ سود، تقاضا برای دلار را در یک سطح خاص کاهش داده و حفظ کنند.
تا وقتی که بانک مرکزی با این مبنای نظری رفتار کند، تداوم این رویه‌های غلط کاملاً ممکن و متعارف خواهد بود و به نظر من تا وقتی که منشأ اصلی افزایش مستمر نرخ ارز که دلیل اصلی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی کشور است برطرف نشود اوضاع درست نخواهد شد و این منشأها، تحریمها و موانع مبادلات مالی در بازار بین‌المللی هستند.
تا وقتی این موانع برطرف نشوند کشور با این افزایش قیمتها مواجه خواهد بود و ابزارهای بانک مرکزی جز اینکه عدم تعادل را در اقتصاد کلان افزایش دهد و حوزه‌های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد، هیچ پیامد دیگری نخواهد داشت.
