رمزگشایی از مازاد ذخایر ارزی

مسئولان بانک مرکزی می‌گویند با توجه به اینکه عرضه‌هایی که در نیما صورت می‌گیرد بیشتر از تقاضاست و متقاضی برای همه ارزهای عرضه‌شده وجود ندارد، پس وضعیت بازار ارز مطلوب است و کمبودی وجود ندارد.

مقامات بانک مرکزی استدلال می‌کنند که در ما‌های گذشته در هر یک از انواع ارزهای عرضه‌شده، مقداری ارز بدون تقاضا مانده و فروش نرفته است؛ پس حال بازار خوب است.

طبق اعلام بانک مرکزی «مازاد عرضه ارز در سامانه نیما در مهرماه میانگین ۳۰ درصد بوده که به مرور به ۷۰ درصد نیز رسیده است. همچنین میانگین عرضه دلار حواله ارزی در سامانه نیما در اوایل مهرماه نزدیک به ۲۳۱ میلیون دلار بوده، که تا نهم بهمن به ۲۹۸ میلیون دلار رسیده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده میانگین عرضه روزانه ارز در این سامانه در ماه‌های دی و بهمن حدود ۳۳۰ میلیون دلار بوده و میانگین مازاد عرضه ارز در سامانه نیما از ابتدای مهرماه تا ماه آبان۴۱ درصد بوده که در ماه جاری به ۵۹ درصد رسیده است.» با تکیه بر این آمار و ارقام تاکید می‌شود که مشکلی در بازار وجود ندارد پس افزایش قیمت ارز واقعی نیست.

اما واقعیت این است که حال بازار خوب نیست و نرخ دلار در زمان نوشتن این گزارش ۵۵ هزار و ۴۵۰ تومان در بازار آزاد اعلام  می‌شود. یعنی به‌رغم کاهش قیمت‌هایی که در سه روز گذشته اتفاق افتاد، نرخ دلار نسبت به قیمت‌های ابتدای بهمن‌ماه ۱۲ درصد بیشتر است.

قیمت‌ها تابع نظام عرضه و تقاضاست. وقتی قیمت بالا می‌رود که عرضه کمتر از تقاضا باشد اما چرا وقتی مسئولان می‌گویند عرضه بیشتر از تقاضاست باز هم قیمت بالا می‌رود؟

به گفته محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی «چندی پیش بانک مرکزی در یک روز حدود ۱۰۰ میلیون درهم عرضه داشته که تنها ۳۵ میلیون آن معامله شده و یا حدود ۷۰ میلیون دلار عرضه شده اما فقط ۴۳ میلیون آن معامله شده است. همچنین حدود ۲۵۰ میلیون دلار آمریکا عرضه شده که حدود ۷۵ میلیون آن فروخته شده یا ۳۹ میلیون روبل روسیه عرضه شده که ۲۸ میلیون آن فروخته شده است. یا ۱۸میلیون روپیه هند توسط بانک مرکزی عرضه شده که فقط ۱۱ میلیون روپیه معامله شده، ۵۶ میلیون یوآن چین عرضه شده که ۵۱ میلیون آن معامله شده و همچنین ۶۰ میلیون یورو عرضه شده که تنها ۱۴ میلیون آن معامله شده است.» او همچنین تاکید می‌کند: «سال گذشته در همین روزها، ۱۷۰ کشتی در بنادر پهلو گرفته بودند چون ارز آنها تامین نشده بود اما اکنون حداکثر ۲۰ کشتی در بنادر وجود دارد که معنی آن این است که ارز تامین شده است.»

بانک مرکزی اعتقاد دارد: «به دلیل افزایش تقاضا در بازار غیررسمی است که قیمت دلار افزایشی است و اینگونه اعلام می‌کنند که تولیدکننده و تاجر و صادرکننده به سمت دلار نرفته‌اند بلکه افرادی مانند حقوق‌بگیرها، زن‌های خانه‌دار و مردم عادی هستند که در بازار غیررسمی، موجودی ریال خود را تبدیل به دلار و یورو کرده و در حقیقت همین تقاضاهای شخصی باعث بالا رفتن قیمت ارز شده است.» اما ما در این گزارش به پنج دلیل اشاره می‌کنیم که بانک مرکزی از کنار آن عبور می‌کند.

ورود گزینشی به نیما

برخلاف آنچه بانک مرکزی استدلال می‌کند، تقاضاها در سامانه نیما به درستی پاسخ داده نمی‌شود. اساساً ورود واردکنندگان به سامانه نیما تابع شرایطی است که سختگیرانه تعیین شده و هر کسی اجازه ورود ندارد.

علی ستایش، یکی از واردکنندگان قطعات خودرو در گفت‌وگو با هم‌میهن به اولویت‌بندی‌ها برای تخصیص ارز اشاره کرده و می‌گوید: «اولویت ورود به سامانه نیما و تخصیص ارز را کالا تعیین می‌کند. هر کالا کدی مجزا دارد. اولویت‌ها در هنگام ثبت سفارش در سامانه مشخص شده و واردکنندگان فقط کالاهای مشخص‌شده را می‌توانند انتخاب کنند. اگر کالایی در لیست کدهای مشخص‌شده نباشد امکان ثبت سفارش وجود ندارد. به‌عنوان نمونه چندی پیش برای خرید قطعات یک دستگاه به وزارت صنایع نامه نوشتیم و آنها به بانک مرکزی ارجاع دادند که این شرکت به این قطعات نیاز دارد اما این بانک حتی نامه وزارت صنایع را رد کرد و اعلام کرد باید همه چیز طبق همان اولویت‌بندی و روال همیشگی طی شود.»

او تاکید می‌کند: «ما بارها به این اولویت‌بندی‌ها اعتراض هم کرده‌ایم اما راه به جایی نبرده‌ایم، مثلاً به عنوان نمونه باید بگویم که ما یک قطعه‌ای را صادر می‌کنیم و می‌خواهیم در قبال آن واردات انجام دهیم اما مجوز داده نمی‌شود و می‌گویند واردات به ازای صادرات فقط برای برخی کالاها است و شرکتی که مثلاً شیلنگ خودرو صادر می‌کند، نمی‌تواند کالایی که حتی مورد نیاز خود است را وارد کند و تنها چند کالا استثنا هستند که می‌توان به ازای صادرات آنها، واردات انجام داد که کار را سخت کرده است.»

یک مقام مطلع که خواست نامی از وی برده نشود نیز می‌گوید: «اتفاقی که سبب تقاضاهای بدون پاسخ شده این است که بانک مرکزی برخی از ثبت‌سفارش‌ها را نمی‌پذیرد و ورود به سامانه نیما نیز کار مشکلی است، در حقیقت اولویت‌بندی‌های صورت‌گرفته به صورتی است که مثلاً ثبت‌کننده‌ای وجود دارد که ریال ندارد تا ارز را بخرد اما فرد دیگری که ریال دارد در اولویت نیست و به سامانه نیما راه پیدا نمی‌کند. همین مسئله ارزهای بدون متقاضی ایجاد کرده و پروسه تامین را پیچیده کرده است.»

سبد بی‌کیفیت ارز نیمایی

بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای ارزی که عرضه می‌کند تقاضایی وجود ندارد. ما در پاسخ می‌گوییم دلیل نبود تقاضا نبود کیفیت مناسب سبد ارزی است که عرضه می‌شود. سبد ارزی که در سامانه نیما عرضه می‌شود باکیفیت نیست و به همین دلیل تقاضایی برای آن وجود ندارد. به‌طور مثال به جای یورو، یوآن عرضه می‌شود که چندان تقاضایی برای آن وجود ندارد.

یکی از مطلعان در این حوزه به هم‌میهن می‌گوید: «چند باری بانک مرکزی اعلام کرده که ارز را عرضه کرده اما خریداری وجود ندارد درحالی‌که این بانک کالاها را اولویت‌بندی کرده و بر همان اساس ثبت سفارش‌ها انجام شده اما به یک‌باره اعلام می‌کند که برای آن کالاها یوآن یا دلار پرداخت می‌کنیم درحالی‌که شاید اصلاً نتوان با دلار که اتفاقاً ارز باکیفیتی است آن کالا را معامله کرد پس لزوماً بانک مرکزی نباید تصور کند هر نوع  عرضه‌ای مطلوب است.»

واردکننده‌ای که در ایتالیا کالایی را سفارش داده با وون یا یوآن عرضه‌شده در بازار چه می‌تواند بکند؟ زمانی می‌توان مدعی شد که عرضه مازاد تقاضاست که عرضه‌ای متناسب با تقاضا صورت گرفته باشد.

مسدودی ریال و تاخیر در تخصیص

بانک مرکزی تخصیص ارز را با تاخیر زیاد انجام می‌دهد و طی چند ماهی که قرار است تخصیص صورت گیرد درصدی از معادل ریالی حواله در حساب بانکی واردکنندگان مسدود می‌شود. همین مسدودی که ارقام قابل توجهی است، بخشی از متقاضیان را منصرف می‌کند.

علی ستایش می‌گوید: «تخصیص‌ها دیر انجام می‌شود و باید مدت‌ها صبر کنیم. قبلاً به این صورت نبود و کمتر از یک هفته مجوز دریافت ارز صادر می‌شد اما اکنون گاهی باید حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان را در بانک مسدود کرد. هم‌اکنون در مرحله اول ۵درصد، مرحله دوم ۱۰ درصد و مرحله سوم ۱۵ درصد فاکتور باید در بانک مسدود شود که برای تولیدکننده که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، گردش مالی چندانی ندارد، مسدود شدن درآمدش به مدت ۹۰ روز خیلی سخت است. این مشکلات از ابتدای امسال ایجاد شده و تا قبل از آن تخصیص‌ها به‌موقع بود. البته من به بانک مرکزی نیز حق می‌دهم چون خیلی از واردکنندگان در نوبت خود بدقولی می‌کردند و بارها مجوز خود را تمدید می‌کردند و مجبور شدند برای اینکه مشتری واقعی پیدا شود، سخت‌گیری کنند. متاسفانه یک عده معدودی از چنین موقعیت‌هایی سوءاستفاده می‌کنند، ارز را می‌گیرند و پس نمی‌دهند و بانک مرکزی مجبور می‌شود موانع را بیشتر کند که همین باعث شده تر و خشک با هم بسوزند و شرکت‌هایی که به صورت عادی و واقعی کار خود را انجام می‌دهند به مشکل بربخورند.»

تامین مبالغی که قرار است در حساب بانکی افراد مسدود شود برای عده‌ای از تاجران راحت نیست. همین مسئله سبب می‌شود برخی از متقاضیان توان ماندن در صف خرید را نداشته باشند و عملاً بخشی از تقاضاها به جمع انصرافی‌ها می‌پیوندد.

اختلاف ۱۵ هزار تومانی قیمت

یکی از دلایل مهمی که سبب بر هم خوردن نظم بازار، افزایش قیمت دلار و تشکیل صف‌های خرید بدون پاسخ در بازار آزاد می‌شود، نرخ‌های متفاوت دلار است. در حال حاضر در سامانه نیما دو نرخ برای ارز وجود دارد؛ ارز اول ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که در تالار اول عرضه می‌شود و مخصوص کالاهای اساسی است. این ارز عمدتاً به واردکنندگان دولتی تخصیص پیدا می‌کند و بخش خصوصی چندان راهی به این تالار ندارد. ارز دوم حدود ۴۰ هزار تومان است که در تالار دوم عرضه می‌شود و واردکنندگانی که موفق به ثبت سفارش می‌شوند به این تالار راه خواهند یافت.

در شرایطی که در سامانه نیما دلار ۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود، بازار آزاد نرخ‌هایی تا ۵۹ هزار تومان را به خود دیده است. هرچند امروز اندکی تب بازار فروکش کرده اما هنوز بین نرخ بازار غیررسمی و بازار متشکل ۱۵ هزار تومان اختلاف وجود دارد. همین اختلاف قابل توجه نرخ، سبب شده است متقاضیان عادی برای دریافت ارز سهمیه‌ای سالانه خود صف خرید تشکیل دهند و از آنجا که ارز مورد نیاز برای پاسخ به تمامی این تقاضاها وجود ندارد، عمده این تقاضاها بدون پاسخ می‌ماند.

مقام مطلع ارزی در این باره می‌گوید: «قیمت ارز در بازار تفاوت زیادی دارد، اکنون دلار حدود ۵۵ هزار تومان است اما بانک مرکزی ۳۹ هزار تومان اعلام می‌کند، اما قطعاً صرافی‌ها دلار را به این قیمت به متقاضی نمی‌دهند و خیلی از آنها حاضر نیستند ارز را از صادرکننده بخرند و به واردکننده بدهند چون درگیر مابه‌التفاوت قیمت ارز می‌شوند که برای آنها مسئولیت دارد و به عنوان فساد زیرمیزی برای آنها ثبت می‌شود.»

تخصیص‌های بی‌ضابطه

بانک مرکزی برای جلوگیری از مفسده‌های احتمالی شرایط سختی برای تخصیص ارز پیش‌بینی کرده است. هر ثبت سفارشی انجام نمی‌شود و هر واردکننده‌ای به این بازار راه پیدا نمی‌کند. اما در همین شرایط سخت و پیچیده و در شرایطی که کشور تحت تحریم و مضیقه ارزی است، ارزهایی به افراد خاص تعلق می‌گیرد که اصلاً صرف واردات نمی‌شود. به این ترتیب بخشی از سبد ارزی موجود هدر می‌رود و صرف تقاضای مؤثر بازار نمی‌شود. مقام مطلع ارزی معتقد است: «در همین بازار پر از مانع، گاه اتفاق می‌افتد که ارز را فردی می‌گیرد که بلافاصله آن را برای فروش می‌گذارد و اصولاً کالایی مابه‌ازای آن وارد نمی‌کند و همین نشان می‌دهد لزوماً آن کسی که ارز را می‌گیرد، واردکننده نیست. مانند اتفاقی که در فساد چای دبش رخ داد و به گروهی که ارز نیمایی تعلق گرفت، چای را وارد کشور نکرد.»

فساد ایجادشده در مجموعه شرکت‌های چای دبش از مواردی است که مردم را با یکی از فسادهای ایجادشده در عرضه اشتباهی ارز نیمایی آشنا کرد. به این شرکت ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار تخصیص و تامین ارز انجام شد که بی‌سابقه است و در نهایت به فساد کشیده شد. شرکت دبش سبزگستر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و همچنین ماشین‌آلات چنین رقمی را دریافت کرد که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار آن ارز دولتی بود و ثبت سفارش‌های این گروه بیش از نیاز کشور عنوان شد. رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که بخشی از ارز‌هایی که توسط این شرکت دریافت شده، در بازار آزاد آن‌هم با قیمت بالا فروخته شد. اتفاق رخ‌داده در شرکت چای دبش نشان می‌دهد ارز نیمایی و میزان ارزی که داده می‌شود و حتی اولویت‌بندی‌ها تا چه میزان می‌تواند اهمیت داشته باشد و لزوماً دو دو تا چهارتا کردن بانک مرکزی و اعلام اینکه با مازاد ارز مواجه هستیم، چقدر می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

تشریح مراحلی که یک واردکننده از زمان اقدام تا ترخیص کالا انجام می‌دهد

هفت‌خان ثبت سفارش

از ثبت سفارش تا تخصیص ارز خان‌های متعددی دیده‌شده که گذر از آن کار هر کسی نیست. مراحل سخت و پیچیده‌ای که اولاً امکان ورود همه متقاضیان به آن وجود ندارد و دوماً پس از ورود نیز هر مرحله به قدری مشکلات دارد که در میانه راه افراد را منصرف می‌کند. به همین دلیل در زمان عرضه ارز می‌بینیم تقاضا به اندازه‌ای نیست که عرضه وجود دارد. محمد بهادری از کارآفرینان و واردکنندگان ماشین‌آلات است که سال‌هاست از سامانه نیما استفاده می‌کند. او در گفت‌وگو با هم‌میهن، نحوه و مراحل ثبت سفارش را شرح می‌دهد که در ادامه به تفصیل به نقل از بهادری به آن پرداختیم.

خان اول

اولین مرحله در ثبت سفارش این است که اساساً کالای مورد نظر شما در لیست ازپیش‌تعیین‌شده وجود داشته باشد یا خیر. در اینجا اگر کالایی وجود داشته باشد که در ایران ساخته می‌شود، اجازه خرید و ورود آن داده نمی‌شود.

خان دوم

در صورتی که کالای شما جزو لیست اولویت‌ها بود باید برای ثبت سفارش فاکتور خرید تهیه شود که شرایط خاص خود را دارد، به‌عنوان نمونه خریدار باید کد اقتصادی داشته باشد و فاکتورها نیز باید تاریخ انقضا، قیمت و شماره داشته باشند؛ نام کالا، مقدار و وزن آن باید در فاکتور نوشته شده باشد و همچنین باید مشخص باشد که برای کدام کشور است، یا حمل و نقل بر عهده خریدار خواهد بود یا فروشنده و به چه صورت انجام خواهد گرفت. همچنین اطلاعات بانکی فروشنده نیز باید در فاکتور وجود داشته باشد. علاوه بر نام فروشنده، تلفن، نام بانکی که با آن کار می‌شود و نوع ارزی که قرار است گرفته شود باید مشخص شود. ارز هم باید مشخص شود که پول رایج کدام کشور باشد. همچنین باید گفته شود که ارز نیمایی نیاز است یا از محل صادرات خود شرکت ارز تامین می‌شود یا از صادرات شرکتی دیگر. در این مرحله شرکت‌های دولتی می‌توانند ارز دولتی نیز دریافت کنند که به شرکت‌های خصوصی داده نمی‌شود و فقط واردکنندگان دولتی می‌توانند آن را دریافت کنند.

خود کالا نیز باید شناسه داشته باشد و اگر نداشت باید در سامانه جامع، نام کالا، نوع مصرف، استانداردها، ابعاد آن، حتی عکس کالا و مدارک دیگر را ارائه داد تا کالا بتواند شناسه دریافت کند.

خان سوم

بعد از طی این مراحل و تایید پروانه بهره‌برداری، مجوز فاکتور خرید صادر می‌شود و می‌توان به وزارت صنایع ارسال کرد. در آنجا کارشناسان مربوطه هر بخش به صورت تخصصی آن را بررسی می‌کنند و بعد از تایید فاکتور و اینکه مطمئن شدند که آن کالا در کشور تولید نمی‌شود، مجوز را صادر می‌کنند. در اینجا باید کارمزدی پرداخت شود تا یک شماره ۸ رقمی صادر شود و مجوز ثبت سفارش انجام گیرد.

خان چهارم

پس از صدور مجوز ثبت سفارش، می‌توان مجوز را به بانک مرکزی فرستاد تا برای تخصیص ارز اقدام کنند. اگر شرکتی بخواهد از ارزی که از طریق صادرات خود یا دیگران انجام می‌شود، استفاده کند بین یک تا دو ماه زمان می‌برد که مجوز آنها صادر شود اما برای ارز نیمایی سه ماه طول می‌کشد که تخصیص پیدا کند. بعد از گرفتن مجوز، یک ماه وقت است تا ارز خریداری و حواله شود، یعنی این مجوز تاریخ انقضای یک‌ماهه دارد. اگر بعد از این زمان، شرکت به هر دلیلی نتوانست معادل ریال ارز را تامین کند، برای دفعه بعد و برای تمدید آن باید پنج درصد مبلغ فاکتور را تا زمان حواله کردن ارز در بانک مسدود کند.  در مراحل بعدی نیز ۱۰ و ۱۵ درصد مبلغ فاکتور مسدود می‌شود.

در گذشته مراحل تخصیص طولانی نبود و نهایتاً یک‌هفته‌ای تخصیص انجام می‌شد اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ تخصیص‌ها چند ماه زمان می‌برد.

بانک‌ها برای سپرده، اگر متقاضی سابقه داشته باشد و شناس باشد، راحت‌تر رفتار می‌کنند و چک نیز قبول می‌کنند اما اگر متقاضی تازه‌کار باشد باید پول نقد، سفته و یا سند ملک بگذارد که همه اینها بستگی به بانک دارد.

خان پنجم

بعد از اینکه بانک تضمین‌های خود را گرفت، پنجره‌ای را باز می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند ارز را حواله کنند. برخی این کار را با صرافی‌های داخل بانک انجام می‌دهند و برخی از صرافی‌های دیگر استفاده می‌کنند، چون معمولاً بانک با بانک فرق دارد و قوانین خاص خود را دارند و ارز را دیر پرداخت می‌کنند.

برای گرفتن ارز از صرافی‌های بیرون بانک، آن را با قیمت نیمایی به شرکتی که پنجره آن باز شده می‌فروشند و سقف قیمتی که در سامانه وجود دارد را اعمال می‌کنند و حواله را انجام می‌دهند. البته در اینجا برخی صادرکنندگان نیز حاضر نیستند با قیمت نیمایی ارز خود را به یک واردکننده بفروشند پس مقدار مورد توافق را جدا از حواله به کارت شخصی صادرکننده واریز می‌کنند.

خان ششم

بعد از آنکه حواله انجام شد، فاکتور صادر می‌شود و وقتی به دست فروشنده رسید و از او تاییدیه گرفتیم که پول را دریافت کرده است، آن را در قسمت سامانه جامع ثبت می‌کنیم و صرافی نیز برای ما فاکتور صادر می‌کند و از این به بعد تعهد شرکت واردکننده به بانک می‌ماند.

بانک اعلام می‌کند که این شرکت از طریق فلان صرافی، با فاکتوری به فلان شماره، ارز را از کشور خارج کرده است. در این مرحله است که زمان تعیین می‌شود، به عنوان نمونه برای کالاهای واسطه‌ای تا ۱۱ ماه و برای کالاهای سرمایه‌ای مثل دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تا ۱۸ ماه فرصت وجود دارد تا کالا را ترخیص کند، یعنی این مقدار زمان فرصت دارد تا کالا از گمرک خارج شده و کد صادر شود. البته برای ماشین‌آلات این زمان قابل تمدید است اما برای مواد اولیه تمدیدی صورت نخواهد گرفت.

اگر در این زمان تعیین شده، کالا ترخیص نشود، مابه‌التفاوت نرخ ارز به آن تعلق می‌گیرد، مثلاً پیش آمده که کالا در چند مرحله فرستاده شده و تا بار‌گیری شود و با کشتی به گمرک ایران برسد، زمان زیادی طی شده است، در این شرایط بانک اعلام می‌کند که باید به نرخ روز ارز نیمایی را پس بدهید.

خان هفتم

بعد از آنکه کالا به میزانی که مجوز آن صادر شده از گمرک ترخیص شد، رفع تعهد صورت می‌گیرد و دیگر واردکننده نسبت به بانک مرکزی تعهدی ندارد اما در اینجا دردسرهایی برای واردکننده حادث می‌شود. مثلاً قرار بوده وزن ورق و میل‌گرد وارداتی ۲۰ تن باشد اما چون نمی‌توان دقیق محاسبه کرد حدود ۱۹ تن و ۸۰۰ کیلوگرم وارد شده است. برای همین اختلاف ۲۰۰ کیلویی باید به همان میزان ارز آزاد خرید و به بانک پس داد تا رفع تعهد صورت بگیرد.

به همه این مراحل پیچیده و زمانبر باید تغییر قواعد و دستورالعمل‌ها را نیز اضافه کرد که دردسرهای زیادی برای بازرگانان ایجاد می‌کند. به‌طور نمونه در سال ۱۳۹۷ به آلمان صادرات داشته‌ایم. آن زمان به ما گفته شده بود که باید ۷۰ درصد ارز صادراتی را یا واردات انجام دهید، یا ارز را تحویل دهید و رفع تعهد کنید. ما در آن زمان به جای ۷۰ درصد، ۸۰ درصد رفع تعهد کردیم با این حال چند روز پیش برای ما نامه آمده که هنوز ۲۰ درصد تعهد انجام نشده دارید و باید به همان اندازه ارز به قیمت روز تحویل بانک ملی بدهید. اگر تعهدات صورت نگیرد، خیلی سریع به بخش حقوقی و هیئت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و اخطاریه صادر می‌شود. مثلاً چندی پیش برای حدود ۱۰۰ دلار به مشکل خوردیم که به صورت نقدی خریداری و پرداخت کردیم.