چرا نمی‌شود تورم را مهار کرد؟

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف دانشگاه‌های کشور گفته است: «قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده اما قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.»(ایرنا-۲۶بهمن). نکته مهمی که در این اظهارنظر وجود دارد، دو مفهوم «قیمت اقلام» و «قدرت خرید» است. باید توضیح داد که کدام عوامل بر قیمت کالاها اثر می‌گذارند یا قیمت اقلام چگونه افزایش پیدا می‌کند که موجب نارضایتی مردم می‌شود. روشن است قیمت اقلام یا با برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا تغییر می‌کند که این فی‌نفسه ربطی به دولت یا حتی عاملین بازار ندارد و خودبه‌خود رفع می‌شود. مگر اینکه مانعی خارج از بافت بازار وجود داشته باشد. مثلاً قیمت پیاز در فصلی مشخص شدیداً بالا می‌رود که علت طبیعی آن ممکن است تولید پایین سالانه باشد. بازار با افزایش تولید یا واردات فوری عکس‌العمل نشان می‌دهد تا قیمت را متعادل کند. اما اگر مصوبه‌ای واردات را به دلیل حمایت از تولید داخلی ممنوع یا محدود کند چه؟ بنابراین، قیمت اقلام نمی‌تواند همیشه ثابت بماند؛ اما می‌تواند ثبات داشته باشد. قوانین طبیعی اقتصاد، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد؛ اما مجدداً به تعادل طبیعی خود بازمی‌گرداند. بااین‌حال، قیمت اقلام در اقتصاد ایران دائماً تحت تاثیر عوامل غیرطبیعی و بیرونی است. این موارد غیرطبیعی در اغلب اوقات تنها حاصل مداخلات دولتی است و از مهم‌ترین این کلان‌مداخلات، مداخله پولی است. البته، قیمت‌گذاری دستوری و نظام تولید یا توزیع دولتی و عدم‌ثبات سیاسی عوامل اساسی و مهم دیگری هستند که اثرگذارند؛ اما مداخله پولی مانند آب بستن به شیر می‌ماند که ماهیت مسئله را تغییر قرار می‌دهد. رفع مداخلاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری یا توزیع دولتی در صورت اراده انجام آن میسر است؛ اما رفع مداخله پولی به این سادگی‌ها نیست. چراکه قیمت اقلام و ساختار قیمت‌های نسبی را به مرور و به‌شکل اساسی تغییر می‌دهد به مانند آب ریخته‌شده‌ای که دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد. مضاف بر اینکه اقتصاد را به خود وابسته و معتاد می‌کند. ریالی که بی‌پشتوانه و با کمترین زحمت به بازار ریخته می‌شود، نه‌تنها تولید کالا و خدمات را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه مانند جریانی سیلاب‌گونه و غیرقابل کنترل تمام اقتصاد را به هم می‌ریزد. قیمت‌ها به شکل عجیبی افزایش پیدا می‌کند که برای مردم و حتی عاملین بازار قابل درک نیست. پیاز که در دوره زمانی الف، کیلویی دو هزار تومان بود ناگهان چهار هزار تومان و چندی بعد هشت هزار تومان می‌شود، درحالی‌که هیچ خللی به نظام تولید و توزیع آن وارد نشده است؛ جز آن مداخله پولی کلان و اجتناب‌پذیر که مردم از آن بی‌خبرند. اینجاست که قدرت خرید در چشم برهم‌زدنی سقوط می‌کند و دولتی که در سطح اول مداخله، ملاحظه‌ای از حیث رعایت انضباط مالی در استفاده از حق انحصاری خود بر چاپ پول نداشته است، در سطح نهایی بازار که قیمت‌های مصرف‌کننده است طوری رفتار می‌کند که گویی آهنگری در بلخ پول چاپ کرده اما در شوشتر یقه پیراهن تا گلو بسته‌شده او را گرفته‌اند. یا اینکه تازه صبح از همه‌چیز باخبر شده، و از داستان شب قبل کاملاً بی‌اطلاع بوده است! تمام دولت‌ها در چنین مواقعی فرار رو به جلو می‌کنند؛ اما این مسئله نافی مسئولیت آنها در بر هم زدن ساختار قیمت‌های نسبی نیست. «قیمت» قطب‌نما و مهم‌ترین سیگنال اطلاع‌رسانی در بافت بسیار پیچیده و درهم‌تنیده بازار است و از عوامل پیدا و پنهان بسیاری تاثیر می‌پذیرد. دستکاری دولتی آن، همه‌چیز را به شکل تسلسلی به هم می‌ریزد و اقتصاد را به دولت وابسته می‌کند. توصیه عقلای علم اقتصاد همیشه این بوده که ساختار قیمت‌های نسبی را دولت با دستکاری آمرانه یا مداخلات پولی و غیرپولی خود مخدوش نکند. اما این توصیه گوش شنوایی نداشته است. بنابراین، «ریال» دائماً متورم و به ابزاری برای پوشاندن ضعف‌های دولت بدل می‌شود. به‌طور نمونه به‌جای اینکه «شرکت دولتی تولید پیاز» را برچینند یا از اتخاذ سیاست‌های مداخله‌جویانه و ناکارآمد اجتناب کنند، سالانه بر بودجه آن شرکت افزوده و وضعیت واقعاً شکست‌خورده را حفظ می‌کنند. به جای اصلاح سیاست‌های غلط به آن یارانه می‌دهند و آزادی عاملین اقتصادی را کنترل و محدود می‌کنند. هم انگیزه بازیگران اقتصادی را منحرف می‌کنند و هم به ناکارآمدی و اتلاف منابع پاداش می‌دهند. نتیجه طبیعی و بلندمدت چنین ساختاری، افزایش شدید قیمت اقلام و همزمان کاهش مستمر قدرت خرید مردم است.