چه کسی پاسخگوی هزینه‌هاست؟
نامه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخرماه گذشته به نهاد «اف‌ای‌تی‌اف» که ایران را از ذیل توصیه شماره 7 و استانداردهای این نهاد حذف کنند، بالاخره جواب گرفت و بنا بر گزارش، شادا (شبکه خبررسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی) و خبرگزاری فارس، «اف‌ای‌تی‌اف»، ایران را از فهرست سیاه حذف کرد. این خبر را باید به فال نیک گرفت.
در واقع از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و به‌ویژه پس از پیوستن ایران به پیمان شانگهای و بریکس، از گوشه و کنار گفته می‌شد که به احتمال خیلی زیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو لایحه پالرمو و «سی‌اف‌تی»، لوایح الزامی پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» تصویب می‌شود، زیرا همه اعضای پیمان شانگهای و سازمان بریکس عضو «اف‌ای‌تی‌اف» و موظف به اجرای مفاد سازمان «اف‌ای‌تی‌اف» هستند. هرچند که خبر احتمال تصویب لوایح از سوی نهادهای رسمی نه تایید می‌شد و نه تکذیب اما روند کار نشان می‌داد که این لوایح در دستور کار مجمع هست و بخش از زیادی از آن تصویب و حتی به گفته معاون وزیر امور اقتصادی، عملیاتی هم شده است. در واقع گفته‌های آذرماه سال گذشته هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی، مبنی بر آنکه بررسی تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی در دستور کار مجمع قرار دارد و بخشی از استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف هم عملیاتی شده است، نشان می‌داد که دولت رئیسی برخلاف حامیان تندرو که تیتر می‌زدند «آزادسازی 6 میلیارد دلار بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف» به ضرورت خارج شدن از فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف»، کاملاً پی برده بود اما چه کند که نمی‌تواند آن را در بوق و کرنا کند؟ یک سال بعد از مصاحبه آقای خانی و نوشتن نامه احسان خاندوزی به اف‌ای‌تی‌اف، نشان داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سکوت خبری این دو لایحه را به تصویب رسانده است، و آنچه که رسانه‌های حامی دولت از آن به‌عنوان نامه اعتراضی نام برده بودند در واقع نامه اعتراضی نبود بلکه اعلام تصویب دو لایحه‌ای بود که برای مدت حدود 5 سال از سوی مخالفان دولت روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گروگان گرفته شده بود.
اما واقعاً باید پرسید شرایط فعلی ایران با شرایط 5 سال پیش که مجمع این لوایح را تصویب نمی‌کرد چه فرقی دارد؟ یا بهتر است این سوال را بپرسیم به گروگان گرفتن لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی، چه بها و هزینه‌هایی برای اقتصاد ایران داشت؟ هرچند بررسی دقیق آن نیاز به کار کارشناسی گسترده‌ای دارد که بدون شک نهادهای مطالعاتی در این خصوص می‌توانند انجام دهند و یا شاید هم در حال انجام آن باشند، اما با نگاهی به هزینه‌های تسعیر ارز و فروش ارزان قیمت نفت در بازارهای جهانی – همین‌جا می‌شود فهمید که چرا ایران فروش نفت ارزان را به چین از ماه گذشته متوقف کرد- می‌توان هزینه‌های عدم تصویب لوایح پالرمو و «سی‌اف‌تی» را متوجه شد.
پیش از این از سوی کارشناسان اقتصادی و دولتمردان تکنوکرات درباره ضرورت‌های پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» سخن گفته شد و نوشته شد؛ بسیار هم گفته شد و بسیار هم نوشته شد؛ اما از آنجا که سیاست‌ورزی در ایران به معنای حذف رقیب به هر بها است، نه‌تنها به این درخواست‌های مکرر که معیشت مردم را به گروگان گرفته شده بود، پاسخ مثبتی داده نشد بلکه در راه آن هم انواع سنگ‌ها انداخته می‌شد، از جمله از سوی همین وزیر فعلی! به هر حال خارج شدن ایران از فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» را باید به فال نیک گرفت؛ آن هم از دو جهت: اول آنکه دیگر اتلاف هزینه‌های بانکی و ارزی از بابت عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف را نداریم و دوم، ورود دولتمردان دولت سیزدهم را به مسیر تکنوکرات شدن خوشامد می‌گوییم.
