خالص‌سازی یا آرام‌سازی؟
پس از کشاکش ۷ ماهه بخش خصوصی و دولت یک چهره کم‌حاشیه به ریاست اتاق ایران رسید
مریم رحیمی
روزنامه‌نگار اقتصادی
صمد حسن‌زاده با ۲۰۸ رای رئیس اتاق بازرگانی ایران شد. انتخابات اتاق، دیروز و با خبر انصراف ۱۷ کاندیدا از ۲۱ نفر آغاز شد. در نهایت تنها چهار کاندیدا در رقابت ماندند؛ صمد حسن‌زاده، مجتبی غیابی، فرج‌الله معماری و احد عظیم‌زاده، چهار نامزد نهایی ریاست اتاق بودند. در لحظه ثبت آرا، تعداد اعضای هیئت نمایندگان حاضر در نشست که تعرفه رای‌گیری دریافت کردند، ۴۰۸ اعلام شد و در نهایت صمد حسن‌زاده کرسی ریاست اتاق را از آن خود کرد.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس منتخب و قانونی هیئت نمایندگان اتاق ایران، روز دوشنبه و در آخرین جلسه فراکسیون تشکل‌ها اعلام برکناری کرده بود. برکناری‌ای که به گفته خود او روز گذشته، مجبور به انتخاب آن شد. دیروز هم انتخابات مجدداً برگزار شد. ساختمان اتاق بازرگانی، از سال ۱۲۶۳ و تشکیل مجلس تجار به دست مرحوم امین‌الضرب، هرگز چنین ملغمه‌ای به خود ندیده بود. آدم‌ها می‌آمدند و می‌رفتند. حکومت‌ها عوض می‌شد. دولت‌های مختلف بر سر کار می‌آمدند. پارلمان بخش خصوصی اما آن ساختمانی بود که سری میان سرها داشت. ثبات داشت. حرف‌حساب از آن بیرون می‌آمد. اعضای این ساختمان معتقد بودند که دموکراسی و شایسته‌سالاری چنین نظمی برای‌شان به ارمغان آورده است. راست هم می‌گفتند. نظم و ترتیب اتاق بازرگانی میان همه معروف بود. آخرین سه‌شنبه هر ماه، رأس ساعت ۷ صبح، جلسات منظم هیئت نمایندگان اتاق تهران برگزار می‌شود. اتاق ایران هم که همین‌طور بود. اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران هم آخرین دوشنبه هر ماه، از همه جای کشور به سمت ساختمان طالقانی می‌آیند. یک‌بار که نمایندگان مجلس و اعضای اتاق یک جلسه مشترک در خانه بخش خصوصی داشتند، خبرنگاران سرویس‌های سیاسی از نظم جلسه در حیرت بودند. اعضای اتاق به‌خوبی دین‌شان به مرحوم امین‌الضرب، صنعت، معدن و تجارت ایران را ادا می‌کردند. هرجا که دولت بر سر عهدش نمی‌ماند، به شیوه حاج محمدحسن امین‌الضرب، با نامه‌نگاری راه و رسم صحیح انجام کار را گوشزد می‌کردند. می‌گویند فرزندان اسکندر مقدونی و مغول‌ها هم همین‌طور، بر سر عقل آمدند. اهل تجارت و اهل قلم آن‌قدر گفتند و نوشتند که فرزندان وحوشی که ایران را به آتش کشیدند، کتابخانه ساختند؛ مسجد ساختند و مدرسه بپا کردند.
از یکدست‌سازی چه خیری دیدند؟
حالا همه این نظم، دود شده و رفته است به هوا. بهمن امسال، هشتمین ماه است که ثبات از خانه بخش خصوصی پر کشیده و ناپدید شده است. هیچ‌کس باور نمی‌کرد که اتاق درگیر چنین حواشی‌ای شود. زیرا اساساً و از نظر قانونی، چنین امکانی وجود نداشت. البته برخی از اعضای ناراضی هیئت نمایندگان معتقدند که این بی‌ثباتی، به سبک سیستماتیک رقم خورد. ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی و حواشی آن از چهاردیواری اتاق بیرون آمده و بحث اصلح یا غیراصلح بودن رئیس قانونی اتاق نقل محافل دولتی و حتی مردم کوچه و بازار شده است. بسیاری از چهرههای شاخص سیاسی، بارها درباره انتخابات اتاق قلم زده‌اند. برای مثال محسن رنانی، اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مجلس و وزارت اقتصاد نوشته بود: «نمی‌دانم از این یکدست‌سازی چه خیری دیدند که دست بر‌نمی‌دارند؟ آیا دولت یکدست و مجلس مطیع، مشکلات کشور را حل کرد؟ چرا هنوز متوجه نشده‌اند که مشکلات کشور را باید با مشارکت و همت همه جامعه و همه نهاد‌های مدنی حل کنند و نظام و دولت دیگر به تنهایی توان حل بحران‌ها را ندارند؟ اتاق بازرگانی آخرین امید و ملجأ بخش خصوصی است. آخرین جایی است که می‌توانند کنار هم بنشینند و برای دردهایشان راهکاری بیابند. این نقطه همدلی و همزیستی را از بخش خصوصی نگیرید. بخش خصوصی به اندازه کافی خسته و دل‌شکسته است، آخرین نقطه اعتماد و اتکایش را به آخرین نقطه فشار و زمینه‌ای برای تصمیم به خروج از بازی تبدیل نکنید.
احزاب زمین‌گیر شده‌اند؛ فعالیت نهاد‌های مدنی و سمن‌ها امنیتی شده است؛ نهاد‌های سنتی و تاریخی بی‌هویت شده‌اند؛ نهاد‌های مدنیِ دیگر، مثل سازمان‌های نظام مهندسی و نظام پزشکی را زیر کنترل حکومتی بردید؛ دوجا مانده است که هنوز رمقی دارد که مستقل از حکومت فعالیت کند: دانشگاه و بخش خصوصی. این روز‌ها برای هر دو نقشه کشیده‌اند. اگر هیئت‌رئیسه انتخاب‌شده در اتاق ایران را خوش نمی‌دارید، اشکالی ندارد تحمل‌شان کنید، اما با ابطال انتخابات به بهانه‌هایی که همه می‌دانند بهانه است و محمل قانونی و مستند محکمه‌پسندی ندارد، نگذارید اکثریت فعالان اقتصادی، که نمایندگان‌شان با رأیی بسیار قاطع این هیئت‌رئیسه را انتخاب کرده‌اند، رأی‌شان بی‌حرمت شود.»
کار اپوزیسیون اتاق بود؟
نمایندگان بخش خصوصی، اپوزیسیون اتاق و کینهتوزیهای شخصی آنان را عامل اصلی به‌هم‌ریختگی نظم گذشته و ابطال رای خود می‌دانند؛ اپوزیسیونی که پیش از انتخابات، حسین سلاح‌ورزی را تخریب کرد، خودش پیشنهاد اصلاح قانون اتاق را داد، خودش قانون جدید پیش‌نویس کرد و پای دولت را به اتاق باز کرد. در طول انتخابات بارها به او اتهام زد و بعد از پیروزی او، باز هم انگشت اتهام خود را به سمت او گرفت و در نهایت هم ادعا کرد در انتخابات تقلب شده است و اصلاً شخص سلاح‌ورزی کاندیدایی واجد صلاحیت نبوده است. اعضای هیئت نمایندگان هم مجبور شدند به‌جای آن‌که همه همّ و غم خود را به مشکلات اقتصادی کشور اختصاص دهند، در فضاهای غیررسمی مانند توئیتر از رای خود دفاع کنند و همزمان از مشکلات اقتصادی هم سخن بگویند. مبارزه و قلم زدن در دو بخشی که البته هیئت نمایندگان به‌حق و انصاف، تمام تلاش خود را برای هر دو کردند. نه گذاشتند امور اتاق و تشکل‌ها بر زمین بماند و نه زیر بار حرف زور آنان که زورشان نرسید و دولت را صدا کردند، رفتند. به هرحال آنچه واضح است، این است که منافع بخش خصوصی و استقلال خانه بخش خصوصی تنها به دلیل خصومت‌های شخصی و کینهتوزیهای قدیمی حالا زیر سوال رفته است؛ تا آن‌جایی که نظر می‌دهند رئیس قانونی اتاق برکنار شود و رئیس اتاق هم تن می‌دهد. زیرا اگر تن ندهد، اتاق از حضور در مجامع رسمی دولتی کرسی قانونی خود را از دست می‌دهد. از آنجا که یکی از وظایف قانونی اتاق به‌عنوان تشکلِ تشکل‌ها، ارائه مشورت به قوای سه‌گانه است، اگر جایگاه خود را از دست بدهد، عقب‌گرد کرده است. پس حسین سلاح‌ورزی و هیئت‌رئیسه از حق خود عقب می‌نشینند تا قابلیت‌های ساختاری اتاق
در خطر نیفتد.
درحالی‌که در آن طرف، افرادی که خود را اتاق در سایه می‌دانند و هیئت نمایندگان اپوزیسیون اتاق می‌خوانندشان، در راه رسیدن به قدرت از هیچ دریغ نمی‌کنند؛ حتی باز کردن پای دولت به چهاردیواری بخش خصوصی. دولت هم فریب این افراد را خورده و در زمین بازندگان تشنه قدرت، بازی می‌کند.
به‌زودی جعبه سیاه اتاق را باز می‌کنم
حسین سلاح‌ورزی، اتفاقات چند وقت اخیر را «جعبه سیاه بخش خصوصی» خواند و توضیح داد که در آینده همه‌چیز را کتبی و شفاهی، با ریز جزئیات اعلام می‌کند، زیرا او کناره‌گیری نکرده بلکه برکنار شده است. داستان از این قرار است که سه‌شنبه‌شب در جلسه هیئت‌رئیسه با شورای عالی نظارت گفته شد برگزاری انتخابات خواست رئیس‌جمهور است و به همین دلیل بهتر است انتخابات را در روز یکم بهمن برگزار کنیم.
او در ابتدا با اشاره به حضور برخی از دولتی‌ها گفت: پس از هفت ماه برخی از دوستان دولتی هم افتخار دادند و برای انتخابات آمده‌اند؛ خیر مقدم می‌گوییم.
سپس سلاح‌ورزی از این گریزی به آیین‌نامه زد و ادامه داد: به موجب آیین‌نامه، هر یک از اعضای هیئت نمایندگان سه جلسه غیبت کند، مستعفی شناخته می‌شود. به علت عذر شرعی تا اینجا می‌پذیریم ولی امیدواریم جلسات بعد را حضور داشته باشند. تصور ما این است که زندگی خوب یعنی زندگی بدون مسئله. اما لذت زندگی حل چالش‌هاست. باور من این است که هفت ماه گذشته، یک نقطه عطف برای اتاق بوده و این جلسه فرصت مناسبی برای بازگویی آنچه بر اتاق گذشت، نیست.
رئیس برکنارشده اتاق، ادامه داد: قول می‌دهم آنچه در دوونیم سال گذشته، رخ داده را به صورت کتبی و شفاهی اعلام کنم. چون اتفاقات اخیر، یک سند ارزشمند است که چرایی و ریشه اتفاقات دوونیم سال گذشته را نشان می‌دهد. این اتفاقات، جعبه سیاه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است. من از اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران به‌طور ویژه تشکر می‌کنم. به‌عنوان کسی که سه دوره در هیئت رئیسه بودم، لازم است شهادت دهم که هیچ مقطعی مثل دوره دهم از نظر کیفیت و هماهنگی و همراهی، هیئت رئیسه در این سطح نبود. هیئت رئیسه کاملاً از منظر حقوقی و با استدلال و ایستادگی سعی کرد از حقوق اتاق و کیان بخش خصوصی به درستی دفاع کند. در نهایت موضوع آنچه که بود در قالب یک تحلیل حقوقی تهیه و به اعضای شورایعالی نظارت به‌عنوان نظر جمعی هیئت رئیسه، ارائه شد. اما من در روزهای گذشته مصداق تایید همان نامه حقوقی را دیدم که سازمان بازرسی کل کشور هم عیناً استدلال‌هایش را تایید کردند. اما از چهارشنبه ابهاماتی مطرح و سوال مطرح شد که یک‌شبه چه شد که تصمیم عوض شد؟ واقعیت این است که تا سه‌شنبه بر همان نظر حقوقی استوار بودیم. من هم همیشه گفتم جز خواست هیئت رئیسه، عاملی باعث رفتن من نمی‌شود. حالا هیئت‌رئیسه چنین درخواستی دارد.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: من هرگز کناره‌گیری نکردم. در ملاقات سه‌شنبه‌شب هیئت‌رئیسه با شورایعالی نظارت گفته شد برگزاری انتخابات خواست رئیس‌جمهور است و به همین دلیل بهتر است انتخابات را در روز یکم بهمن برگزار کنیم. دوست داشتم اعضای انجمن نظارت هم در این جلسه حضور داشته باشند که از آنان هم تشکر و قدردانی کنم. من از آقای میرمحمد صادقی گلایه می‌کنم که از شخص قانونمداری چون ایشان انتظار می‌رفت در برابر این بدعت مقاومت کنند. تأسف‌برانگیزتر این بود که در هفت ماه گذشته شاهد اقداماتی دیگر بودیم. برای مثال به هیئت نمایندگان زنگ می‌زدند که در فلان جلسه نروید و در فلان جلسه باید بروید. من معتقدم صرف‌نظر از هر اتفاقی اتاق به مسیر خود ادامه خواهد داد.
سلاح‌ورزی بیان کرد: اتاق همچنان خانه بخش خصوصی خواهد ماند. من مسلمانِ شیعه و ایرانی هستم و در طول ۵۳سال عمری که داشتم تلاشم، رعایت امور بوده است. توهین به کسی را روا نمی‌دانم خصوصاً مقامات و بزرگان کشور را. من برخلاف آنچه ادعا شد، ارتباطی با بدخواهان ندارم و قول می‌دهم تا زمانی که با احکام کیفری مواجه نشوم، برای سربلندی ایران و اعتلای بخش خصوصی از هیچ تلاشی فروگذار نکنم و با افتخار در کنار رئیس آینده و هیئت‌رئیسه محترم،
حضور داشته باشم.
سلاح‌ورزی در پایان به رویدادهای پیش‌روی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی در سال جاری میلادی میزبان دو رویداد مهم خواهد بود. این مسئله سبب می‌شود ایران در سال ۲۰۲۴ میزبان کشورهای دیگر شود. ما ابتدای دوره یک برنامه مدونی، تحت عنوان برنامه چهارساله، تدوین کردیم و امیدواریم این برنامه جلو برود. من می‌خواهم که آنچه در عنوان برنامه تحول اتاق است، پیگیری شود.
می‌گویند تصمیم بگیر اما دخالت می کنند
میرمحمد صادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران بعد از حسین سلاح‌ورزی شروع به صحبت کرد. به گفته او، این دوره انتخابات تفاوت اصلی با دیگر دوره‌ها داشت. این تغییر هم به علت تغییرات آیین‌نامه بود. البته ابهاماتی هم وجود داشت و آن هم به دلیل شرایط بود.
او گفت: این چهاردهمین ماهی است که انجمن فعالیت دارد و برای ما در همه مراحل قانون مهم بود. ما می‌خواستیم قانونی عمل کنیم. تردیدی نیست که اگر بالاترین رکن اتاق تصمیمی بگیرد، باید اجرا شود. جای بحث حقوقی در دادگاه است؛ نه هیئت نمایندگان!
هیئت نظارت در مورد افراد نظر و موضعی نداشت و می‌خواست در دوره حیات انجمن طبق قانون عمل کند. جالب است که می‌گویند هیئت نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مختار است هر تصمیمی بگیرد. بعد دولت در آن دخالت می‌کند و وقتی کسی اعتراض می‌کند هم پاسخ می‌دهد اگر مشکلی از لحاظ قانونی است؛ بعداً در دادگاه اقامه دعوا کنید.
خودکرده را تدبیر نیست
ماجرایی که می‌تواند سرنخ کلاف درهم‌تنیده انتخابات اتاق بازرگانی باشد، تصویب عجولانه آیین‌نامه انتخاباتی است؛ آیین‌‌نامه‌ای که برای اولین‌بار شروطی در خود گنجانده بود که استقلال و کیان بخش خصوصی را به یغما می‌برد. برای مثال یکی از بندهای بسیار بحث‌برانگیز این آیین‌نامه، تایید صلاحیت کاندیداهای اتاق بود که تا پیش از آن سابقه نداشت. این آیین‌نامه، برای اعضای اتاق‌های بازرگانی در سراسر ایران فضایی بسیار ناشناخته و پرابهام ایجاد کرد. از جمله دردسرهای شروط این آیین‌نامه این بود که چهرههای شاخص از ائتلاف برای فردا مانند سیده فاطمه‌مقیمی و مسعود خوانساری که به ترتیب منشی هیئت‌رئیسه و رئیس اتاق بازرگانی تهران بودند را از حضور در انتخابات محروم کرد. به گفته آنان، آیین‌نامه مذکور از نظر قانونی ایراداتی داشت. برای مثال، شروط وضع‌شده برای کاندیداتوری با قوانین اساسی در مغایرت بود. در قانون اساسی، تا زمانی که جرم فردی محرز نشده باشد، اصل بر برائت آن فرد است و نمی‌توان کسی را که مرتکب جرم نشده، از حقوقی مانند کاندیداتوری محروم کرد. بسیاری از اعضای هیئت نمایندگان در برابر تصویب عجولانه این آیین‌نامه انتقاد کردند. با این حال، اتاق در سایه آیین‌نامه را با لابی‌گری و دو رای دادن توسط یک فرد، تصویب کرد. همان زمان که این آیین‌نامه تصویب شد، همه به عواقب آن هشدار دادند. اتاق در سایه هم که اصلاً خودش مسبب تصویب آیین‌نامه بود، بعد از برگزاری انتخابات مدعی شد که این آیین‌نامه را قبول ندارد. عجیب است اما عمده کسانی که به‌شدت منتقد آیین‌نامه جدید تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی، در جریان موسوم به جریان حاکم اتاق فردا حضور داشتند، جریان‌های اتاق شفاف و اتاق برای همه موافق این آیین‌نامه بودند. با این حال زمانی که نتیجه انتخابات اتاق اعلام شد و مشخص شد که تمام کرسی‌های اتاق تهران از آن جریان اتاق برای فردا شده، ورق برگشت. دو جریان مذکور به مراجع قانونی شکایت کردند و گفتند انتخابات باید دوباره برگزار شود زیرا آیین‌نامه، آیین‌نامه مستقلی نبوده است.
یک فرد مطلع در این باره به هم‌میهن می‌گوید: «در این دوره قطعاً تعداد شکایات به شکل قابل‌توجهی بیشتر بود اما دلیل این بود که با تغییر آیین‌نامه و تغییراتی که در مورد شرایط رایدهندگان ایجاد شد، رایدهندگان سردرگم شده بودند. از همین‌رو نسبت به اعلام نظر درباره صلاحیت رای‌دادن در اتاق دچار ابهام بودند که انجمن نظارت بر انتخابات به تک‌‌‌‌‌تک این شکایت‌‌‌‌‌ها رسیدگی کرد.» او در ادامه یادآوری می‌کند: «بخش عمده این شکایات که عمدتاً در مورد مدارک بارگذاری‌شده در سیستم و نیز رعایت‌نشدن انگشت‌‌‌‌‌نگاری در برخی حوزه‌‌‌‌‌ها بود، رسیدگی شد که با بررسی‌‌‌‌‌های انجام‌گرفته توسط انجمن نظارت بر انتخابات مسجل شد که بیشتر آنها وارد نبود. برخی دیگر هم به خود آیین‌نامه معترض بودند اما انتخابات با سلامت برگزار شد. بخش بیشتر ابهامات مربوط به مدارک بارگذاری‌شده مانند اظهارنامه مالیاتی، تعداد افراد بیمه‌‌‌‌‌شده و نیز کف درآمد تعیین‌شده در آیین‌نامه بود. ما همان ابتدا هشدار دادیم که این آیین‌نامه، برخلاف قوانین عمومی کشور است. زیرا بدون دلیل موجه بسیاری از افراد را از حق شرکت در انتخابات محروم می‌کرد. اما در نهایت، خودشان با اصرار خودشان آیین‌نامه را تصویب کردند و بعد به آن التزام نداشتند.»
چگونه به انتخابات کاملاً دولتی اعتماد کنیم؟
یکی دیگر از اعضای اتاق که مایل به انتشار نامش نیست، معتقد است شورای عالی نظارت، فراقانونی عمل کرد.
به گفته او، بنا بر قانون وزارت اطلاعات باید ظرف ۱۰ روز کاری، مراتب ردصلاحیت افراد را اعلام می‌کرده است و حالا که در موعد مقرر پاسخی نداده یعنی صلاحیت کاندیداها تایید شده است.
او یادآوری می‌کند: «نامه وزارت صمت که بعد از ۱۰ روز کاری ارسال شده، از دو وجه بلااثر است؛ اول این‌که نامه از وزارت اطلاعات صادر نشده و حراست وزارت صمت آن را نوشته است که اساساً شأن ردصلاحیت کاندیداها را نداشت. از سوی دیگر نیز بعد از مهلت قانونی ارسال شده که بدون اثر است. بنابراین، انتخابات قانونی بوده است.»
آنان معتقدند که چنین رویکردی نسبت به اتاق بازرگانی، از ایده خالص‌سازی نشأت گرفته که حالا به بخش خصوصی رسیده است. این ایده خالص‌سازی و مقابله با رای جمهور، به نفع کشور نیست. اگر منتخب بخش خصوصی در نهادی مانند اتاق بازرگانی تحمل نمی‌شود، دیگر چگونه می‌توان برای انتخابات مجلس امسال به رایدهندگان اطمینان داد که انتخابات آزاد خواهد بود؟
نطفه انحراف در انتخابات
یکی از چهرههای شاخص مخالف درباره تخلفات انتخابات به هم‌میهن می‌گوید: نطفه انحراف در انتخابات با تعیین اعضای انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات بسته شد. قانون در این مورد صراحت دارد که این افراد باید از میان افرادی که ارکان اتاق را تشکیل می‌دهند، انتخاب شوند. ارکان یعنی شورای نظارت، هیئت‌رئیسه و هیئت‌نمایندگان. نمی‌توان کارمند اتاق را برای انجمن نظارت انتخاب کرد یا حتی بدتر، یکی از اعضای آن استاد دانشگاه و کارمند دولت باشد. او می‌گوید: این شورا با یک جلسه یک‌ساعته کل انتخابات اتاق و مسائل مربوط به آن را تعیین‌تکلیف کرد.
او در پاسخ به این که چقدر با گزاره «دولت در انتخابات دخالت کرده»، موافق است؟ می‌گوید: این سخن که برخی از دوستان می‌گویند «ورود شورایعالی نظارت ورود دولت به مسئله است»، صحت ندارد چراکه شورایعالی نظارت رکن اتاق است و نباید در این مقام آن را نماینده دولت تلقی کرد. بنابراین دولت در انتخابات اتاق دخالت نکرده است.
اعضا دلخور هستند
حالا ریاست اتاق بازرگانی عوض شده است. اعضا این تغییر را دخالت نابه‌جا می‌دانند. آنها می‌گویند اتاق فریب بازی جریان بازنده‌ای را خورد که اعتبار دولت را خرج کرد تا خود به مسند قدرت بنشیند. آنها می‌گویند انتقاداتی که در زمانی به آیین‌نامه جدید کردند، حرکات سازمان‌یافته‌شده خوانده شد درصورتی‌که آنان دلسوز اتاق بودند اما حالا با وضعیتی که به وجود آمده، مطمئن نیستند که انگیزه لازم برای ماندن در اتاق یا حتی کشور را داشته باشند. این خطرناک‌ترین نتیجه برآمده از دل کشمکش‌های اخیر است؛ زیرا وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که تاب و توان خروج سرمایه بیشتر از آن را ندارد. اعضای اتاق بازرگانی تاجران و کارآفرینان هستند که بارها نشان داده‌اند در موقعیت‌های حساس، چگونه می‌توانند اقتصاد را از تنگناها برهانند.
