تکانه یا تغییر؟
سانحۀ سقوط بال‌گردِ حامل رئیس‌جمهوری و همراهان (وزیر امور خارجه، امام‌جمعۀ تبریز، استاندار آذربایجان شرقی و کادر پرواز) که به تعبیر رهبری به «درگذشت شهادت‌گونه» سیدابراهیم رئیسی انجامیده اگرچه رخدادی چنان مهم است که توجه تمام رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرده اما موجب تکانه در ساختار سیاسی ایران نخواهد شد. با این حال برخی معادلات و آرایش سیاسی را تغییر می‌دهد خاصه اینکه پیش‌بینی نشده بود.
«تکانه» در پی ندارد چون رئیس‌جمهوری، عالی‌ترین مقام رسمی پس از رهبری است و رهبریِ عالی جمهوری اسلامی خود تجربۀ 8 سال ریاست‌جمهوری را پشت سر گذاشته و در مقام رهبر احکام 5 رئیس‌جمهوری را امضا کرده (هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی) مضافاً به اینکه اتفاق مشابه در سال 60 هم رخ داده بود.
43 سال پیش و در هشتم شهریور 60 هم رئیس‌جمهور و هم نخست‌وزیر قربانی ترور شدند. بعد از حذف عنوان نخست‌وزیر در قانون اساسی رئیس‌جمهور درواقع نخست‌وزیر هم هست و از این حیث سانحۀ 30 اردیبهشت 1403 مانند 8 شهریور 1360 است با این تفاوت که در آن زمان جمهوری اسلامی، تجربۀ 45 ساله را نداشت (هنوز سه‌ساله هم نبود) حال آنکه رهبری کنونی چنان‌که اشاره شد خود 8 سال رئیس‌جمهوری بوده است و دیدیم که آیت‌الله خامنه‌ای چگونه در فضای بیم و امید غروب 30 اردیبهشت در سخنانی تصریح کردند: «نگران و دلواپس نباشید و اختلالی در ادارۀ امور ایجاد نخواهد شد.»
اینکه شاهد تکانه یا دست‌کم تکانۀ جدی نخواهیم بود اما به این معنی نیست که فقدان آقای رئیسی در معادلات سیاسی تأثیر ندارد و اگرچه تحلیل با جزئیات و ناظر به تحولات را باید به بعد از برگزاری مراسم 5 روزۀ تشییع و تدفین و ترحیم در سه شهر تبریز و تهران و مشهد طی روزهای پیش رو موکول کرد اما عجالتاً درباره معادلاتی که تغییر می‌کند و نیز بررسی اثر این فقدان بر مهم‌ترین اجزای ساختار می‌توان مشخصاً از تأثیر بر 4 عرصۀ کلان یاد کرد:
دولت و دستگاه اجرایی
1- طبعاً نخستین حوزه خود دولت و قوۀ اجرایی است. هرچند در این 50 روز کفالت ریاست‌جمهوری به معاون اول سپرده شده که از دیروز عملاً اولین کفیل ریاست‌جمهوری در تاریخ ایران است اما هر که در تیرماه به عنوان نهمین رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شود تیم و ترکیب خود را دارد و با طیف آقای رئیسی متفاوت خواهد بود. با این نگاه نه‌تنها آقای رئیسی دورۀ 4 ساله ریاست‌جمهوری را به پایان نرساند که این موضوع شامل دولت او هم خواهد شد و آرایش دولت تغییر می‌کند.
اگر قانون اساسی ایران مانند ایالات متحده کرسی ریاست‌جمهوری را بعد از مرگ یا عزل یک رئیس‌جمهوری در اختیار معاون او قرار می‌داد آقای مخبر تا پایان دورۀ 4 ساله به‌جای رئیس خود می‌نشست اما اشاره شد که قانون اساسی ما چنین نیست. همچنین اگر ساختار ما حزبی بود حزب نامزد جدید معرفی می‌کرد و می‌دانیم این‌گونه هم نیست و بر این اساس بیشترین اثر را بر دولت بر جای می‌گذارد و دو یا سه ماه دیگر ترکیب دولت تغییر خواهد کرد.
مجلس شورا و ریاست آن
2- دومین تغییر در آرایش سیاسی را در مجلس شورای اسلامی شاهد خواهیم بود و آن به خاطر احتمال کاندیداتوری آقای محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری در تیرماه است. در این صورت او نامزد ریاست مجلس جدید نخواهد شد و همین رقابت تازه‌ای را دامن می‌زند. ضمن اینکه چند روز دیگر که مجلس جدید آغاز به کار کند تا تصویب اعتبارنامه‌ها ریاست مجلس با رئیس سنی خواهد بود و عملاً در شورای موقت ریاست‌جمهوری نیز مدتی رئیس مجلس غایب خواهد بود.
اثر دیگر به لحاظ روانی خواهد بود چراکه پیش‌بینی می‌شد رادیکال‌های راه‌یافته به مجلس جدید تلاش کنند فضا را در اختیار گیرند. با اتفاق اخیر اما شرایط تغییر کرده و عرصه برای اظهارات هیجانی و هل من مبارز طلبی و اتهام‌افکنی مهیا نیست و جماعتی که حتی برای تصاحب کرسی ریاست مجلس خواب دیده بودند و این و آن را متهم می‌کردند تا بازگشت فضا به شرایط خارج از شوک ناشی از سانحه باید شکیبایی پیشه کنند و انرژی خود را مصروف رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری سازند.
مجلس خبرگان و هیات رئیسه
3- سومین عرصه که از این سانحه اثر می‌پذیرد مجلس خبرگان رهبری است چراکه مرحوم آقای رئیسی عضو این مجلس هم بود با تجربۀ نایب‌رئیسی آن و در غیاب آیت‌الله جنتی رئیس دورۀ پیشین از احتمال کاندیداتوری او برای ریاست مجلس خبرگان هم سخن به میان آمده بود و اگر هم به خاطر ریاست‌جمهوری در پی ریاست خبرگان به صورت هم‌زمان نمی‌بود برای نایب‌رئیسی در دوره جدید هم بخت بالایی داشت و می‌دانیم که نایب‌رئیس خبرگان برخلاف مجلس شورای اسلامی گاه در حضور رئیس ادارۀ‌کنندۀ جلسات مهم است و حالا این آرایش هم دست‌خوش تغییر خواهد شد.
شورای شهر و شهرداری
4- چهارمین نهاد که ممکن است از سانحۀ ورزقان اثر پذیرد، شورای شهر و شهرداری تهران است. نه به این خاطر که ارتباطی با دولت و شخص رئیس‌جمهور داشته باشند بلکه براساس این احتمال که شهردار کنونی تهران نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود و اگر نشود طبعاً این امر منتفی است.
همه می‌دانند که علیرضا زاکانی چه سودایی در سر دارد و سال 1400 هم کاندیدا شد و حال که ملاحظه و محظور حضور حجت‌الاسلام رئیسی و رقابت با او هم دیگر در میان نیست احتمال نامزد شدن زاکانی در انتخابات ریاست‌جمهوری بالا رفته و بی‌سابقه هم نیست کما اینکه محمود احمدی‌نژاد از شهرداری تهران به ریاست‌جمهوری رسید و محمدباقر قالیباف تنها در سال 84 بی‌سابقه شهرداری کاندیدا شد و نوبت‌های بعد شهردار تهران بود.
بر این اساس چنانچه آقای زاکانی بخواهد اسب خود را برای جانشینی آقای رئیسی زین کند آنگاه می‌توان گفت فقدان رئیس‌جمهور بر مناسبات شورا و شهرداری هم اثر گذاشته و شورا باید در پی شهرداری دیگر باشد آن هم درحالی‌که بعد از ماجرای افشای قرارداد دو میلیارد یورویی خرید اتوبوس برقی، شورا عملاً دوپاره شده و چنانچه قالیباف وارد عرصه شود صبغۀ سیاسی بیشتری به خود می‌گیرد و از اختلاف به ظاهر فنی کنونی فراتر می‌رود.
اردوگاه اصولگرایان
5- فارغ از دولت و مجلس شورا و مجلس خبرگان و احتمالاً شورای شهر مهم‌ترین تغییر آرایش را در اردوگاه اصولگرایان خواهیم دید که در غیاب اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان از خجالت هم درخواهند آمد و شکل جدی‌تری از آنچه در انتخابات اخیر مجلس دیدیم ترسیم می‌شود و اگر به اقتضای تغییر شرایط و احتمال بازگشت دونالد ترامپ و ضرورت احیای سرمایه اجتماعی اعتدال‌گرایان یا اصلاح‌طلبانی همچون علی لاریجانی یا اسحاق جهانگیری و البته عبدالناصر همتی مجوز حضور بیابند آنگاه اصولگرایان ناگزیر از اجماع خواهند بود اما بر سرِ که؟
نکته اصلی این یادداشت همین است که چون نقش آقای رئیسی برآیندی و حاصل معدل‌گیری و میانگین‌سازی اصولگرایان بود فقدان او تکانه‌ای در ساختار ایجاد نمی‌کند و از فضای جامعه هم چنین برمی‌آید و تازه این نوشته قبل از سه تشییع در تبریز و تهران و مشهد نوشته می‌شود. تغییر آرایش سیاسی اما قطعی است. در شکل حداکثری که دست‌کم می‌توان تصور کرد چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا را هم دربر می‌گیرد و کَمینه یا حداقل آن هم این است که در بافت اصول‌گرای 4 نهاد دولت و مجلس شورا و خبرگان و شورای شهر اثر می‌گذارد.
اگر حادثۀ 7 تیر 1360 هم بر دولت اثر گذاشت و هم بر حزب جمهوری اسلامی و البته بر دستگاه قضا که ریاست دیوان عالی آن با آیت‌الله بهشتی بود به خاطر نقش محوری او به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در هر جایی بود که حضور داشت.
مرحوم رئیسی البته چنین مرجعیت و محوریتی نداشت اما برآیند و حاصل اجماع اصولگرایان و تنظیم‌کننده بود و از این رو نبودِ او در صحنۀ سیاست به بازیگران اصول‌گرا انگیزۀ صراحت بیشتر می‌بخشد تا آنچه را برای 1404 یا 1408 درنظر داشتند زودتر به روی صحنه بیاورند.
براساس توافق نانوشته اما مقدمات این تغییرات را بعد از مراسم 5 روزه در سه شهر شاهد خواهیم بود و اتفاقاً برای آنکه حرف و حدیثی باقی نماند مادام که پیکر سیدابراهیم رئیسی را در بارگاه امام هشتم به خاک سرد نسپرده‌اند تنور رقابت‌ها را گرم نخواهند کرد و عجالتاً به احترام وداع‌کنندگان و میهمانان خارجی و قربانیان اتفاقی که معادلات را تغییر داده فضای سیاسی کمی تا قسمتی اخلاقی خواهد بود.
