زیست مجازی و سیاست‌گذاری ارتباطی
در جهان و جامعه‌ای به سر می‌بریم که نمی‌توان بدون توجه به رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های نوین مثل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جامعه و زندگی را اداره کرد. هیچ سیاستمداری نمی‌تواند مدعی مدیریت جامعه شود مگر اینکه برنامه‌هایش درباره فضای مجازی، پیوست سیاست‌گذاری‌هایش باشد. آنچه از برآیند صحبت‌های شش نامزد درباره فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در مناظره‌ها می‌توان گفت این است که مهمترین نکته در بحث میان نامزدهای دور اول مخالفت هر شش‌نفر با اصل فیلترینگ به‌شکل فعلی بود. غافل از آنکه دولت در موضوع فیلترینگ اختیار تام ندارد و رأی به مسدودسازی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر می‌شود.
این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و متشکل از ۱۲ نفر می‌باشد که شش‌نفر آنها از طرف قوه مجریه هستند. جلیلی، قاضی‌زاده‌هاشمی و زاکانی در نوبت‌های خود از برنامه دولت شهید رئیسی در حوزه توسعه زیرساخت اینترنت تجلیل کردند و به رشد ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و امکان دسترسی ۴۰ درصد از خانوارها به فیبر نوری در دولت سیزدهم اشاره کردند.
ازسوی‌دیگر پزشکیان و پورمحمدی نیز ضمن انتقاد از فیلترینگ به مسائلی ازجمله گردش مالی فروش فیلترشکن و مشکلات ایجادشده برای کسب‌وکارهای آنلاین در اثر محدودیت‌های اعمال‌شده پرداختند. قالیباف نیز ضمن اعلام مخالفت خود با فیلترینگ و اشاره به خطرات آن، فضای مجازی را یک فرصت بزرگ برای کشور دانست و بر لزوم حکمرانی آن تاکید کرد. او همچنین بر اهمیت احترام به حریم خصوصی و توسعه اقتصاد دیجیتال و ارزهای دیجیتال تأکید کرد.
اگرچه نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سخنان خود درباره فضای مجازی به بیان برخی نکات و مسائل کلیدی این حوزه پرداختند، اما درمجموع به‌نظر می‌رسد که هیچ‌یک به‌جز برخی محورهای پراکنده و ناقص، برنامه مشخصی برای حکمرانی فضای مجازی، ارتقای سرعت اینترنت، ایجاد ارتباطات پایدار، کاهش اختلال و قطعی در این حوزه، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، افزایش پهنای باند و... ندارند؛ امری که سبب نگرانی بسیاری از کارشناسان و فعالان این عرصه درباره آینده فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال کشور شده است.
ازسوی‌دیگر برخی وعده‌های اعلام‌شده از سوی نامزدها مبنی بر توقف فیلترینگ نیز، چندان با اختیارات و توان دولت در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه همخوانی ندارد و همین امر، تحقق وعده‌های ارائه‌شده را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. بی‌شک فضای مجازی یکی از مسائل اساسی و حیاتی در دنیای امروز است که نقش بسزایی در تسهیل ارتباطات، بهبود کسب‌وکارها و توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کند.
بااین‌حال این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه است که شامل امنیت اطلاعات، حریم خصوصی، سرعت و پایداری اینترنت و محدودیت‌های اعمال‌شده بر برخی پلتفرم‌ها می‌باشد. علاوه بر این، خلأ قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت‌های آنلاین نیز به مشکلات حقوقی و قانونی منجر شده است. از همین روی، به‌نظر می‌رسد که در این راستا، حکمرانی صحیح فضای مجازی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
با عنایت به اهمیت و پیچیدگی‌های فضای مجازی، ضرورت توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به این حوزه بیش‌ازپیش مشهود است. از یک‌سو توسعه زیرساخت‌های مناسب و سرعت بالا برای اینترنت می‌تواند بهره‌وری و کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشد و ازسوی‌دیگر تدوین قوانین جامع و حمایت از حقوق کاربران و کسب‌وکارها، پایه‌های مستحکمی برای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز توجه به این مسائل و ارائه برنامه‌های مدون و کارآمد از سوی نامزدها، می‌تواند به رفع چالش‌های موجود و استفاده بهینه از ظرفیت‌های فضای مجازی منجر شود. به هر حال هرکدام از این نامزدها که به کرسی ریاست‌جمهوری برسد، قطعاً یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که باید پیگیری و به بهبود وضعیت آن کمک کند فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. درواقع هر فردی که در این زمانه، زمام امور کشور را به‌دست گیرد، باید به‌شکل موازی به بهبود دو زندگی کمک کند.
زندگی واقعی و زندگی مجازی که حالا دو روی سکه تاریخ معاصرند. حالا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بخشی از واقعیت زندگی مردم در جامعه امروز است که نه‌تنها نمی‌توان آن را حذف و انکار کرد یا نادیده گرفت که باید در برابر آن برنامه داشت و دست به سیاست‌گذاری زد. سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری اختصاصی برای یک گروه خاص نیست، بلکه بخشی از سیاست‌های عمومی است که با سطوح واقعی زندگی همه مردم ارتباط دارد.
