تنظیم‌گری اقتدارگرایانه/دستورالعمل کارگزاران رمز پول سندی ضدتوسعه‌ای و نمونهای عینی از رویکرد غیرواقعگرایانه و نگرش محدود و کنترلی بانک مرکزی است
در کشور ما، فناوری‌های نوین مالی به‌ویژه رمزارزها، توکن‌ها و ابزارهای بلاک‌چینی توصیف وضعیتی‌اند که می‌توان از آن به همگرایی فرصت‌ها و چالش‌ها یاد کرد.
سعید سلطانیه روزنامه‌نگار فناوری
در کشور ما، فناوری‌های نوین مالی به‌ویژه رمزارزها، توکن‌ها و ابزارهای بلاک‌چینی توصیف وضعیتی‌اند که می‌توان از آن به همگرایی فرصت‌ها و چالش‌ها یاد کرد. یک طرف جذابیت فناوری است، خدمات، سرویس‌های نوآورانه پرداخت، تراکنش، خرید، تامین مالی و... سوی دیگر تنظیم‌گری افراطی با تصویب قوانین و صدور دستورالعمل‌های متنوع، متعدد و گاه متضاد از سوی نهادها و سازمان‌های نظارتی و امنیتی مثل بانک مرکزی. تصویب و انتشار «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» تازه‌ترین تلاش تنظیم‌گرانه از بالا به پایین سیاست‌گذار برای پر کردن خلأهای قانونی و نظارتی تحت عنوان پروژه رمزپول است؛ پروژه‌ای که از مدت‌ها پیش نوید تحول در نظام پولی و پرداخت را با آن داده‌اند، ابهاماتش چنان بنیادین و مخاطراتش چنان جدی است که همه فعالان و کارشناسان فین‌تک و تحلیلگران تردیدی ندارند که کسبوکارها را وارد فضایی ناشناخته‌تر و پرریسک‌تر از قبل می‌کند و چه‌بسا مُهر پایانی بر فعالیت بسیاری از آنها می‌زند.
تشدید محدودیت‌ها یا ابزار تنظیم‌گری؟
در روزهای گذشته، فضای زیست‌بوم فین‌تک و رمزارز کشور بیش از هر زمان دیگری تحت‌الشعاع دستورالعمل جدید بانک مرکزی قرار گرفته است. هیئت عالی نظارت بانک مرکزی سرانجام در جلسه پنج مهرماه خود دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول را با ۵۸ ماده و ۲۸ تبصره تصویب کرد تا چارچوب نظارت جامعی برای آنچه «ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با رمزپول‌ها» خوانده شده، در اختیار بانک مرکزی و کسب‌و‌کارهای رمزپول قرار گیرد.
آن سر طیف اما منتقدانی‌اند که همه‌چیز را به میل بی‌پایان بانک مرکزی برای انحصار ربط می‌دهند و معتقدند دستورالعمل کارگزاران رمزپول، هدفی جز وضع محدودیت‌های شدیدتر برای صرافی‌ها و کسب‌و‌کارهای رمزارز و کنترل بیشتر آنها ندارد. به‌ویژه اینکه نگرانی‌هایی درباره تفسیر یک سویه و معطوف به اراده و خواست بانک مرکزی از واژه‌هایی مانند رمزپول، رمزدارایی، ریال دیجیتال و… وجود دارد.
آیندهای با دست بالای بانک مرکزی
رمزپول و طرح کارگزاران رمزپول یکی از پربحث‌ترین پروژه‌های مربوط به فناوری‌های بانکی است. اولین‌بار سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی ایده عرضه دارایی‌های دیجیتال و طراحی نسخه بومی پول رمزپول ریالی را مطرح کرد. شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی ماموریت یافته بود پروژه ریال دیجیتال را پیش ببرد تا از ظرفیت آن برای تراکنش‌های خرد و کم‌کردن هزینه‌های نقل‌وانتقال پول و افزایش شفافیت مالی استفاده شود. فاز پیش‌آزمایشی این پروژه که ابتدا رمزریال نام داشت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ پی گرفته شد و از خردادماه ۱۴۰۲ نیز به مرحله آزمایشی و محدود طرح رسید.
پس از گذشت یک‌سال، در سوم تیرماه ۱۴۰۳ پروژه با مشارکت تعدادی از بانک‌ها در جزیره وارد مرحله آزمایشی شد. اقدام جدی بعدی بانک مرکزی، انتشار پیش‌نویس سندی با نام «ضوابط تأسیس، فعالیت و نظارت بر کارگزاران رمزپول» در شهریورماه امسال بود. سندی برای مشخص‌کردن جایگاه بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت‌یار در ساختار اجرایی پروژه رمزپول. متن که منتشر شد، فعالان حوزه فین‌تک و رمزارز واکنش تندی به آن نشان دادند.
از نظر آنها بانک مرکزی در سند خود تعریف روشنی از رمزپول ارائه نکرده و مرز این ابزار جدید و ناشناخته با رمزارز و رمزدارایی‌ها درهم‌آمیخته شده است. الزام‌هایی مانند تأسیس شرکت تضامنی و بالا بودن حداقل سرمایه نیز به‌عنوان موانع جدی برای ورود بخش خصوصی و استارتاپ‌ها به حوزه رمزپول‌ها از نظر فعالان فین‌تکی تفسیر شد.
انتقادات که بالا گرفت، بانک مرکزی وعده بازبینی سند را با مشارکت تشکل‌های صنفی و کارشناسان داد. نسخه اصلاحی همین «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» مصوب چند روز پیش است. باوجود برخی تغییرات جزئی در سند، هنوز نگرانی‌ها درباره تمرکزگرایی بانک مرکزی، ابهام در صلاحیت نهادی و حذف نقش بازیگران غیربانکی پابرجاست و بدنه اکوسیستم رمزارزی کشور نیز نگران آیندهای هستند که در آن بانک مرکزی دست بالا را دارد.
پیش از سند فعلی، در آذرماه سال گذشته هم بانک مرکزی سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها» را ابلاغ کرده بود. سندی که فعالان رمزارز و کارشناسان، ایرادهای زیادی مانند ممنوعیت استفاده از رمزدارایی‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت، نامشخص بودن بازه زمانی تدوین دستورالعمل‌ها، ابهام در قالب و محتوای گزارش‌های کارگزاران و نهادهای امین و مواردی دیگر وارد کردند.
ساختاری برای کارگزاران رمزپول
بانک مرکزی هدف خود از تدوین دستورالعمل کارگزاران رمزپول را استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های فناوری‌های نوین مالی و شفاف‌تر کردن فعالیت‌های رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم عنوان کرده است. در این دستورالعمل، بانک مرکزی خودش را به‌عنوان رگولاتور حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها معرفی کرده است.
یکی از مهم‌ترین موضوعات در سند جدید، تعریف حدود، ساختار و صلاحیت واسطه‌ای کارگزار رمزپول است. طبق تعریف بانک مرکزی کارگزاران رمزپول هر نهادی اعم از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت هستند که از بانک مرکزی مجوز رسمی توزیع و مدیریت رمزپول دارند. نهادهایی که وظیفه‌شان فراهم‌کردن بسترهای توزیع، نگهداری، تبدیل و مدیریت کیف پول‌های دیجیتال با نظارت نهاد ناظر و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی است.
در دستورالعمل بانک مرکزی، کارگزاران به دو نوع تقسیم شده‌اند؛ کارگزار نوع یک که مجاز به ارائه خدمات فروش، خرید، مبادله، مشاوره و سبدگردانی رمزپول‌اند و کارگزاران نوع دو که اختیارات‌شان بیشتر است و علاوه بر خدمات کارگزاران نوع یک اجازه دارند سکوی مبادله رمزپول نیز راه‌اندازی و سبدگردانی کنند. این تفکیک مستقیماً با سطح ریسک و الزامات سرمایه‌ای بالاتر نوع دو مرتبط است. مهم‌ترین قید عمومی این است که کارگزاران مجاز نیستند عملیات‌های بانکی نظیر دریافت سپرده، پرداخت سود، تسهیلات‌دهی و ایجاد اعتبار را انجام دهند و صرفاً باید به‌عنوان مجرای مبادله عمل کنند. ضمن اینکه شراکت دستگاه‌های اجرایی یا مؤسسات عمومی در کارگزار رمزپول نیز ممنوع است.
ساختار حقوقی و الزامات سرمایه‌ای
ساختار حقوقی تأسیس کارگزاری رمزپول نیز در سند کارگزاران رمزپول تشریح شده است. بانک مرکزی در فصل چهارم دستورالعمل خود تنها قالب شرکت تضامنی را به‌رسمیت شناخته است. این الزام گرچه بالاترین سطح تعهد مالی را برای حفظ حقوق مشتریان ایجاد می‌کند، بااین‌حال الزامات سرمایه‌ای آن بسیار سنگین است. گرچه در مقایسه با نسخه پیش‌نویس، ارقام آن کاهش یافته است.
طبق ماده ۱۲ دستورالعمل، حداقل سرمایه برای تأسیس و فعالیت کارگزاران را ۴۰۰ میلیارد ریال برای کارگزار نوع یک و 4 هزارمیلیارد ریال برای کارگزار نوع دو تعیین کرده که باید از محل آورده نقدی شرکا تامین شود و از منظر قوانین مبارزه با پولشویی نیز منشأ آن احراز‌پذیر باشد. ضمن اینکه استفاده از تسهیلات بانکی برای تأمین این سرمایه و معاملات مشتقه و اهرمی قدغن شده است. علاوه بر این، کارگزاران موظف شده‌اند حداقل 50 درصد از سرمایه مقرر را به‌شکل سپرده ریالی، ارزی یا ضمانت‌نامه بانکی نزد بانک مرکزی ارائه کنند تا حُسن انجام تعهدات تضمین شود. درصورتی‌که صورت زیان انباشته از ۵۰ درصد سرمایه ثبت‌شده بیشتر شود، هیئت‌مدیره موظف به برگزاری مجمع عمومی برای افزایش سرمایه یا انحلال شرکت است.
در فصل‌های هشتم و نهم دستورالعمل نیز تاکید شده، انحلال اختیاری کارگزار رمزپول منوط به اعلام رسمی و گرفتن تأییدیه بانک مرکزی است. همچنین گفته شده، اجازه‌نامه تاسیس و مجوز فعالیت قابل انتقال به غیر نیست.
سندی محافظه‌کارانه و سختگیرانه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول را می‌توان نقشه راه نظارتی قدرتمند، اما به‌شدت محافظه‌کارانه بانک مرکزی توصیف کرد که به مکانیزم‌های مالی سنگین، اهرم‌های حقوقی خاص و فیلترهای سختگیرانه متکی است. تلاشی برای انتقال فعالیت پرریسک رمزپول از فضای غیرمتمرکز و پرابهام به قلمرو کنترل‌پذیر. برخلاف ادعای بانک مرکزی که گفته در پی آماده‌ساختن بسترها برای «توسعه کنترل‌شده فناوری‌های نوین مالی در کشور» است، به این دستورالعمل نیز نقدهای جدی وارد است.
نخست اینکه، از نظر حقوقی ایرادهای حقوقی بنیادینی به دستورالعمل وارد است که مشروعیت آن را زیر سوال می‌برد. مطابق بند «ز» ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، این نهاد صلاحیت نظارتی‌اش صرفاً و منحصراً محدود به رمزپول است. مطابق تعریف، رمزپول، پول رقومی متمرکز یا متناظر با پول ملی است. بااین‌حال در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی، این نهاد با تعمیم صلاحیت‌ها و اختیارات خود به حوزه تنظیم‌گری رمزارزها، دارایی‌های رمزینه خصوصی و غیرمتمرکز را نیز در حیطه اختیارات خود قرار داده که مغایر با قانون است.
این توسعه خودسرانه و غیرقانونی صلاحیت، در ادبیات حقوق اداری، مصداق بارز عدول از حدود صلاحیت مصرح است. یعنی وضعیتی که در آن یک نهاد به‌صورت غیرقانونی و برخلاف نص صریح قانون، صلاحیت و اختیارات خود را توسعه می‌دهد. کاری که بانک مرکزی با دستورالعمل کارگزاران رمزپول کرده، همین است. یعنی نه‌تنها از حوزه وظایف و مسئولیت‌های خود عدول کرده، اصول مسلم و پذیرفته‌شده حقوق اداری و قوانین موضوعه را نیز به چالش کشیده است.
در گزارشی که سال ۱۴۰۱ مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، بر رویکرد اشتراکی و چندنهادی در تنظیم‌گری تاکید و اعلام کرد، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمزارزها در صلاحیت مشترک شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و باید قانون مستقل از سوی مجلس برای آن تعیین شود. شورای‌عالی فضای مجازی نیز در مصوبه سال ۱۴۰۰ خود به صراحت اعلام کرد بانک مرکزی صرفاً در محدوده‌ی رمزپول ملی (CBDC) مسئولیت دارد و رمزارزهای دیگر مشمول چارچوب‌های سیاستی کلان شورای‌عالی فضای مجازی هستند.
این شورا نیز حوزه رمزارزهای غیرملی را خارج از صلاحیت بانک مرکزی تشخیص داده است. بنابراین می‌توان گفت، بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل اجرایی بخشی، عملاً نقش تقنینی برای خود قائل شده است. این اقدام با اصل تفکیک قوا و نظارت تقنینی مجلس موضوع مواد ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مغایر است و برهمین‌اساس قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد.
خطای دوگانگی بانک مرکزی
ریشه اصلی بحران‌‌زا خوانده‌شدن دستورالعمل جدید بانک مرکزی را باید در تعارض منافع نهادی جست‌وجو کرد. در حوزه حکمرانی مالی، نظریه نمایندگی بسیار شناخته شده است. این نظریه می‌گوید نهادی که هم‌زمان نقش ناشر پول ملی و پاسدار ارزش آن را برعهده دارد، صلاحیت ندارد که به‌عنوان داور بی‌طرف رقبای بالقوه خود باشد. هم‌اکنون بانک مرکزی در رابطه با کسب‌و‌کارهای رمزارزهای خصوصی دارد از همین خطای دوگانگی رنج می‌برد؛ ازیک‌سو، به‌عنوان بازیگر و رقیب مستقیم با پروژه رمزریال در عرصه دارایی‌های دیجیتال حضور دارد و ازسوی‌دیگر، به‌عنوان تنظیم‌گر بر همین بازار نیز اعمال قدرت می‌کند.
وضعیتی که به سوگیری مقرراتی میانجامد و برون‌داد آن طراحی و تدوین قواعد و دستورالعمل‌های سختگیرانه برای مهار نوآوری، محدودکردن فعالیت کسب‌و‌کارهای خصوصی و درنهایت تحکیم پایه‌های نفوذ خود است. در تجربه جهانی، کشورهای پیشرو مسیری کاملاً متفاوت با ایران را در پیش گرفته‌اند.
آنها مسئولیت قانون‌گذاری رمزارزها را از بانک‌های مرکزی‌شان جدا و به نهادهای تخصصی بازار مالی و اوراق بهادار سپرده‌اند و به‌همین‌دلیل نیز تفکیک اختیارات، شفافیت نهادی و پاسخگویی در بالاترین درجه ممکن در این کشورها دیده می‌شود. نکته مهم این است که بانک‌های مرکزی معمولاً از دانش فنی عمیق در حوزه رمزنگاری، بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند بهره چندانی ندارند. این مسئله نیز خطر خطای مقرراتی و تدوین قوانین ناهماهنگ با واقعیت‌های فنی و اقتصادی حوزه رمزارزها را بالاتر می‌برد.
تلاش برای سلب مسئولیت از خود
از زاویه عملیاتی باید گفت، بانک مرکزی با دستورالعمل جدید، الزامات پرهزینه اما غیرضروری بر مقوله نوآوری وضع کرده که آشکارا برگرفته از همان منطق کلاسیک مواجهه با نهادهای سنتی مانند بانک‌ها و صرافی‌هاست. این رویکرد، که بر کنترل و نظارت متمرکز تأکید دارد، در بسیاری از موارد به مداخله مستقیم و گسترده در ساختار مدیریتی کسبوکارها منجر می‌شود. برای نمونه الزام به تشکیل شرکت تضامنی، ریسک‌های مطلق را بر دوش کارگزاران می‌اندازد؛ به این صورت که خطاهای فنی، رخدادهای امنیتی یا حتی تصمیم‌های سیاست‌گذارانه همچون فریز دارایی را به کسبوکارها تحمیل می‌کند و آنها باید مستقیماً از جیب خودشان خسارت‌‌ها را جبران کنند.
از لحاظ منطقی این یعنی میان میزان مداخله بانک مرکزی و مسئولیت‌پذیری آن هیچ تناسبی وجود ندارد. چنین رفتاری از سوی یک نهاد بالادستی و تعیین‌کننده نه‌تنها در حوزه فناوری‌های مالی بی‌سابقه است، که به‌منزله تلاشی برای سلب کامل مسئولیت از خود در مقام نهاد ناظر فهم می‌شود. از وجهی دیگر، در دستورالعمل بانک مرکزی هیچ ردی از دوراندیشی نهادی و تدبیر نظارتی دیده نمی‌شود.
برای نمونه درحالی‌که تجمیع دارایی‌ها در یک مرکز واحد، ریسک‌های سیستمی مربوط به امنیت کاربران را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز شکل‌گیری کانال‌های تازه‌ای برای دریافت کارمزد و امتیاز اقتصادی می‌شود، بانک مرکزی با گنجاندن مفهوم مبهم «نهاد امین» در دستورالعمل، گویی به‌دنبال خلق خودخواسته و عمدی منبع تازه‌ای از رانت است.
پرواضح است در ساختار تنظیم‌گری مبتنی بر کنترل‌‌گری و محدودیت، بازیگری که دست بالا را دارد، مایل به حذف کامل ریسک از چرخه است. کاری که بانک مرکزی انجام می‌دهد، همین است و دست آخر به تهدیدی برای توسعه صنعت رمزارز داخلی بدل می‌شود؛ زیرا محدودیت‌های سنگین و مسئولیت‌های نامتناسب، فعالان کسب‌و‌کارهای فین‌تکی نوآور به‌خصوص حوزه رمزارزها را به‌سمت بسترهای غیررسمی و حتی رقبای خارجی سوق می‌دهد و فرصت‌های رشد پایدار و شفافیت را کاهش می‌دهد.
ورود رقبای ناخوانده به میدان
یکی از نکات مهم در نقد و بررسی «دستورالعمل کارگزاران رمزارز» بانک مرکزی، نوع رویکرد این نهاد در قبال کسب‌و‌کارهای رمزارزی است؛ رویکردی که به‌جای تسهیل‌گری و ریل‌گذاری برای توسعه این صنعت نوپا، بیشتر نقش بازدارنده و محدودکننده را ایفا می‌کند. در میان مفاد این دستورالعمل، برخی مواد مانند الزامات مربوط به سرمایه ثبتی، چنان غیرمنطقی و تأمل‌برانگیزاند که گویی تدوین‌کنندگان آن از واقعیت‌های بازار داخلی بی‌اطلاع‌اند یا اندکی از تجارب و الگوهای جهانی شناختی ندارند.
در شرایطی که انتظار می‌رود بانک مرکزی با اتخاذ سیاستی باز و حمایتگر، مسیر ورود فعالان بخش خصوصی به عرصه رو‌به‌رشد رمزارز را هموار کند، این نهاد عملاً در جایگاه عامل فشار ظاهر شده و هزینه‌های سنگینی را بر دوش کسبوکارها می‌گذارد. این رویکرد، در بلندمدت، دو پیامد جدی به‌همراه خواهد داشتغ نخست، خروج بخشی از فعالان داخلی از چارچوب رسمی و نظارتی کشور و مهاجرت آنها به فضاهای غیررگوله و غیرقابل‌کنترل و دوم، واگذاری بخشی از بازار به رقبای خارجی که نه‌تنها از نظارت و تنظیم‌گری داخلی تبعیت نمی‌کنند، بلکه به‌دلیل نبود محدودیت‌های مشابه، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار می‌شوند.
دراین‌میان تفاوت ماهوی میان بازار رمزارز و سایر خدمات مالی یا دیجیتال داخلی نیز نباید نادیده گرفته شود. رمزارزها به‌واسطه ماهیت جهانی و مرزناپذیر خود، گزینه‌های جایگزین زیادی دارند و کاربران نیز می‌توانند بدون نیاز به مجوزهای داخلی به آنها دسترسی داشته باشند. ازاین‌رو، هرچه هزینه دریافت مجوز و ورود به فعالیت رسمی در کشور افزایش یابد، انگیزه حضور در بازار شفاف داخلی کاهش یافته و زمینه خروج سرمایه، دانش و نوآوری به خارج از کشور فراهم می‌شود.
به‌بیان‌دیگر، سختگیری‌های مقرراتی بیش از اندازه نه‌تنها تضمینی برای امنیت و سلامت بازار نیست، بلکه درعمل به تضعیف رقابت‌پذیری داخلی، فرار استعدادها و عقب‌ماندن از روند جهانی این صنعت میانجامد؛ روندی که آینده اقتصاد دیجیتال کشور را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
ظاهر شفافیت است و باطن محدودیت
منع معاملات اهرمی و سقف خرید، دو نمونه عینی دیگر از رویکرد محدودیت‌‌‌‌زای بانک مرکزی در دستورالعمل کارگزاران رمزپول است که اگر آنها را در حکم ابزاری برای خفه‌کردن نوآوری و رقابت‌پذیری بدانیم، بیراه نگفته‌ایم. این از بدیهیات است که در عصر پلتفرم‌های غیرمتمرکز، قیود سلبی نه‌تنها موجب هدایت کاربران به‌سمت بازارهای خارجی و به‌حاشیه‌رفتن سهم بازار و کسب‌و‌کارهای داخلی می‌شود، بلکه عملاً سیگنال ضدتوسعه‌ای می‌دهد و نتیجه‌اش عقب‌ماندگی و لوث و بی‌معنا‌شدن مفاهیمی مانند شفافیت، نظارت و رگولاتوری است.
ایراد دیگری که می‌توان به دستورالعمل بانک مرکزی وارد کرد، این است که در ظاهر جانب بخش رسمی و شفاف بازار را می‌گیرد، اما در واقعیت بستر فعالیت بخش‌های خاکستری و غیررسمی بازار را گسترش می‌دهد؛ بخش‌هایی که تمایل به انجام تراکنش‌های مالی سنگین، غیرشفاف و گاه غیررسمی دارند و اگر راهی هم بیابند، بی‌میل نیستند که از نظارت دقیق فرار کنند. بنابراین می‌توان گفت، دستورالعمل فعلی به شکل‌گیری و رشد حلقه‌های کم‌نظارت و فعالیت‌های پرریسک دامن می‌زند و به هدف اولیه مدیریت ریسک و تضمین امنیت دارایی‌ها، خدشه وارد می‌کند.
ریسک مضاعف تحریم
یکی از پیامدهای به‌شدت مهم و نگران‌کننده دستورالعمل کارگزاران رمزپول، ریسک مواجهه بخش خصوصی با تحریم‌های ثانویه است. توضیح اینکه، بانک مرکزی از پنج‌سال پیش از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم است و براساس قواعد بین‌المللی تحریم، هر نهادی که به‌صورت رسمی و تحت مجوز یک نهاد تحریمی فعالیت کند، ممکن است به‌عنوان شریک وابسته شناسایی شود. صدور مجوز رسمی بانک مرکزی برای کارگزاران رمزپول، در ظاهر اقدامی در جهت قانونی‌سازی فعالیت‌های آنهاست، اما در واقعیت ریسک مسدودی حساب‌های بین‌المللی، لغو دسترسی به خدمات پرداخت جهانی و محدودیت تعاملات مالی بین‌المللی کسبوکارها را به‌شدت بالا می‌برد.
از منظر سیاست‌گذاری، این اقدام شبکه‌های مالی ایران را بیش‌ازپیش از بستر جهانی جدا می‌کند و کاربران را مجبور می‌کند تا به سیستم‌های غیررسمی و محدود داخلی متکی شوند؛ سیستم‌هایی که حلقه مفقوده مهمی به‌نام شفافیت دارند و امکان توسعه و رقابت بین‌المللی در آنها بسیار اندک است. به‌عبارتی‌دیگر، چنین مجوزهایی به‌جای تسهیل رشد صنعت، محدودیت‌ها و ریسک‌های جدیدی بر فعالان نوآور و بازار داخلی تحمیل می‌کند و توانایی آنها را برای ادغام با جریان‌های مالی جهانی به‌شدت کاهش می‌دهد.
بازگشت به مسیر با کمیته راهبردی اقتصاد دیجیتال
دستورالعمل کارگزاران رمزپول اگرچه در ظاهر جامه تنظیم‌گری به تن دارد، در باطن یک سند ضدتوسعه‌ای است که انحصارطلبی سنتی بانک مرکزی را تشدید می‌کند. سندی که از یک طرف محصول غیبت بخش خصوصی و بی‌توجهی به تجارب موفق جهانی در حوزه فین‌تک است و بر مدل سیاست‌گذاری تک‌صدایی و اقتدارگرایانه‌ای اصرار می‌ورزد که کارشناسان آن را عامل اصلی بحران در سال‌های آتی می‌دانند. گرچه بانک مرکزی تمام نهادهای فعال حوزه رمزپول را موظف کرده ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ، برای انطباق خود با ضوابط جدید گرفتن مجوز فعالیت حرفه‌ای اقدام کنند، اما نمی‌توان از تضادهای بنیادینی که دستورالعمل در آن غرق‌شده، گذشت.
زمان آن فرا رسیده است که بانک مرکزی از رویکرد اقتدارگرایانه فاصله بگیرد و با تعلیق دستورالعمل، به‌سرعت به‌سمت تشکیل یک شورای عالی تنظیم‌گری رمزارزها با حضور نهادهایی مانند سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و نمایندگان بخش خصوصی حرکت کند. تنها با ایجاد یک نظام پاسخگویی شفاف و تفکیک صلاحیت‌های قانونی است که می‌توان هم‌زمان، هم از مصرف‌کننده حمایت کرد، هم فضای نوآوری را باز نگه داشت. تدوین یک قانون جامع دارایی‌های دیجیتال با مشارکت جمعی نهادهای ذی‌ربط نیز ضرورت دوم است. تا زمانی‌که این گذار به الگوی چندنهادی رخ ندهد، هر فرمانی از سوی نهادهای سنتی، تنها به لنگر توسعه تبدیل خواهد شد.
