اصلاحات موازنه‌محور
شاید رفاه، مصالحه در درون و رابطه با جهان راهی به دموکراتیزاسیون بگشاید
۱- تغییر شرایط سیاسی هر جامعه‌ای می‌تواند از طریق چند راهبرد محقق شود؛ شورش، انقلاب، کودتا، مداخله خارجی، فروپاشی سیاسی و اصلاحات (رفرم). دو روش نخست آشکارا خشونت‌بار و هزینه‌زا هستند و در صورت عزم و توان نظام سیاسی بر کنترل اعتراضات منتج به نتیجه نمی‌شوند. انقلاب به‌خصوص علاوه بر نارضایتی عمیق، نیازمند مقدماتی دیگر چون رهبری و نهادهای بسیج‌گر، روحیه انقلابی و ایدئولوژی‌های جایگزین است که فراهم‌آمدن آنها در کنار یکدیگر در یک برهه تاریخی خاص، تا حدی محصول «تصادف» یا «شانس» است. کودتا و مداخله خارجی هم، راهبردهایی غیرمدنی، نامشروع و خلاف اصول دموکراسی، استقلال ملی و حقوق بشر هستند. روش پنجم یعنی فروپاشی سیاسی اما می‌تواند در شرایط ضعف اپوزیسیون و جامعه مدنی و طبقه متوسط و قدرت باندهای الیگارشیک اقتصادی، به فروپاشی اجتماعی و بازتولید نظم مافیایی، اقتدارگرایانه و الیگارشیک قدرت یا ایجاد دولت درمانده‌ای منجر شود که حتی از اعمال حاکمیت، برقراری نظم و امنیت یا تمشیت امور روزمره مردم نیز ناتوان باشد.
۲ - باتوجه به نتایج غالباً منفی این روش‌های پنج‌گانه، امروزه عموماً از اصلاحات یا رفرم سیاسی برای تغییر مناسبات سیاسی دفاع می‌شود؛ راهبردی مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه که می‌کوشد با مهندسی گام‌به‌گام، تحولاتی تدریجی را در جامعه سامان بخشد. در این صورتبندی وجود گروهی از نخبگان سیاسی در ساختار حکومت که قائل به اصلاحات باشند، ضروری است. بااین‌همه اصلاح‌گران حکومتی شرط کافی برای تحقق اصلاحات نیستند و رفرم نیازمند مشارکت اجتماعی و تعامل در ارکان حکومت نیز هست. مشارکت اجتماعی در وهله اول با حضور در انتخابات، مشارکت سیاسی و گزینش نیروهای اصلاح‌گر محقق می‌شود و در وهله بعد لازم است که میان دولت اصلاح‌گر، جامعه مدنی و طبقات اجتماعی ارتباط و تعاملی هم‌افزایانه صورت بگیرد.
۳- در کنار این روش‌های شش‌گانه، برخی از راهبرد نوینی به‌نام «مقاومت مدنی» نیز نام می‌برند؛ راهبردی که طی آن مخالفان با تاکید بر خشونت‌پرهیزی و با استفاده مسالمت‌آمیز از ابزارهایی چون تظاهرات، اعتصابات، تحصن، تحریم، دادخواست، پرداخت‌نکردن مالیات و... می‌کوشند نظام حاکم را به چالش بکشند و آن را در نهایی‌ترین شکل مقاومت، ساقط کنند. اجرای این سنخ از مقاومت، البته دشواری‌های خاصی دارد. برای نمونه، فصل مشترک راهبردهای مقاومت مدنی سه اصل فراگیری، وجود یا ایجاد شکاف در قدرت حاکمه و تحمیل هزینه غیرقابل تحمل به حکومت است.
فراگیری مقاومت مدنی خود نیازمند آن است که هزینه مبارزه کم و اهداف آن قابل حصول و پذیرفتنی باشند. شکاف در میان نخبگان حاکم نیز گاه ممکن نمی‌شود و تحمیل هزینه غیرقابل تحمل به حکومت در شرایط ضعف جامعه به‌خصوص از نظر اقتصادی، چندان آسان نیست. به هر روی تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که این راهبرد اولاً روشی دشوار و نادر است و ثانیاً درنهایت موفقیت خود را باید در دو قالب شکل بدهد؛ تسلیم حکومت به پذیرش و انجام اصلاحات یا موفقیت مخالفان در سقوط حکومت که هم می‌تواند به فروپاشی سیاسی منجر بشود، هم به انقلابی که البته خشونت‌بار نیست اما با مشکل تاسیس نظم سیاسی جدید مواجه است؛ به‌خصوص وقتی رهبری یا شورای رهبری مخالفان چندان کاریزماتیک یا منسجم نباشد. درنهایت مقاومت مدنی به‌شکلی که بیان شد، این قابلیت را دارد که ذیل دو راهبرد اصلاحات و انقلاب قرار بگیرد.
۴- برخی دیگر اما از «جنبش اجتماعی» به‌عنوان یک راهبرد جدی تغییر سخن می‌گویند. واقع امر آن است که جنبش‌های اجتماعی همانطور که از عنوان آن برمی‌آید، در وجه غالب خود، اموری متعلق به کم و کیف تحولات در سطح جامعه هستند و در وهله نخست، نه اموری سیاسی‌اند و نه لزوماً نتایج سیاسی ملموسی به‌بار می‌آورند. برداشت محصول از این جنبش‌ها در سطح سیاسی، نیازمند ابزارهایی سیاسی است که بتوانند مطالبات اجتماعی را به شعارهای سیاسی بدل سازند و آنها را ابزار چانه‌زنی کنند.
جدا از این، همه جنبش‌های اجتماعی لزوماً وجهی دموکراتیک، آزادی‌خواهانه، عدالت‌جویانه و توسعه‌گرایانه ندارند و جنبش‌های رادیکال فراوانی در جهان تجربه شده است که در تبدیل‌شدن به شعار سیاسی، صورتی غیردموکراتیک و حتی گاه فاشیستی پیدا کرده‌اند. درنهایت جنبش اجتماعی تحولی بطئی و درازمدت در جوامع است که از نظر زمانی نیز تفاوت‌های آن با سایر اشکالی که تاکنون گفته شد، مشهود است. شورش‌ها بیش از یک‌ماه نمی‌پایند، انقلاب‌ها درنهایت باید ظرف یک‌سال به نتیجه برسند، کودتا شاید ظرف چند ساعت محقق شود، فروپاشی داخلی و مداخله خارجی ممکن است بین یک‌هفته تا چند ماه طول بکشند و فرصت هر نظام سیاسی برای اصلاحات، بیش از یک‌دهه نیست و در صورت ناکامی در انجام اصلاحات، باید دوباره فرصتی مناسب برای تحقق آن بازجست. جنبش‌ها اما گاه عمری یک‌قرنه دارند؛ نظیر جنبش حقوق زنان در ایران و جهان که بیش از یک‌قرن تداوم پیدا کرده است.
۵ - با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد برای نیروهای تحول‌خواهی که در پی توسعه و دموکراسی هستند و خود را در قالب «جنبش اجتماعی» یا «مقاومت مدنی» بازنمایی می‌کنند، از میان گزینه‌های شش‌گانه، گزینه برگزیده، همان اصلاحات باشد زیرا؛ ۱ـ در اهداف شباهت‌هایی عمده با این جنبش‌ها و مقاومت‌ها دارد. ۲ـ با ایجاد شکاف در هیئت‌حاکمه، گذار مسالمت‌آمیز دموکراتیک را تسهیل می‌بخشد. ۳ـ با رشد رفاه و گشایش فرهنگی و اجتماعی، طبقه متوسط و جامعه مدنی را، ولو ناخواسته، تقویت می‌کند.
در این زمینه توجه به مطالعات گذار به دموکراسی نیز بیانگر آن است که؛ ۱ـ بدون برخورداری از سطحی از توسعه اقتصادی، دموکراتیزاسیون ممکن نیست. ۲ـ وجود شکاف در میان گروه‌های حاکم از اهمیتی اساسی در فرآیند دموکراتیزاسیون برخوردار است و در کنار این دو عامل تعیین‌کننده، نباید از ۳ـ نقش روابط بین‌المللی حکومت نیز در این میان غفلت ورزید.
۶ - گذار به دموکراسی در بعد فرهنگ سیاسی اما به عاملی بسیار حیاتی نیز احتیاج دارد و آن وجود فرهنگ گفتوگو، مدارا و مصالحه در فرهنگ عمومی و جناح‌های سیاسی است. این الگوهای مصالحه‌آمیز البته می‌توانند در شرایطی نیز که هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی قادر به تبدیل‌شدن به اکثریت مطلق نیستند، به گزینه ارجح نزد جریان‌های سیاسی بدل شوند و آنها با پذیرش توازن قوای موجود، تن به مصالحه بدهند و از الگوهای مقابله‌جویانه و حذفی به سوی راهبردهای مصالحه‌گرایانه و تعاملی حرکت کنند. ازقضا در چنین شرایطی وجود نیروهای میانجی می‌تواند در کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌های میانه مؤثر باشد.
۷- رصد شرایط جامعه ایران در دهه‌های کنونی گواهی بر این است که هیچ گروه، جریان و عرفی نمی‌تواند خود را الگوی اکثریت و برتر معرفی کند. در کنار این، راهگشا نبودن ایده‌های حاکمیت یکدست نیز مزید بر علت شده است که بسیاری بر لزوم شکل‌گیری گفتوگو و فرآیندهای مصالحه‌محور تاکید ورزند. بخشی از این تاکید هم ناشی از نگرانی و ترس معقولی است که روند گسترش گفتمان‌های تقابلی برانگیخته است و بیم آن می‌رود که جامعه ایران را دچار درگیری‌های گسترده و هزینه‌زا کند. اگر چنین باشد، می‌توان در سیاست امروز ایران از دو گروه تعامل‌محور و تقابل‌محور نام برد که شاید بتوان آنها را به‌طور مسامحه‌آمیز، میانه‌روها و تندروها نامید؛ گروه‌هایی که از لزوم وزن‌کشی انتخاباتی، سپس ائتلاف‌های موقتی براساس این وزن‌کشی دفاع می‌کنند و جریان‌هایی که بر این تصورند که یا باید حاکمیت یکدست بر کشور حاکم باشد یا به‌کل باید قید حکومت مستقر را زد و سقوط آن را انتظار کشید یا رقم زد.
۸- صحنه‌آرایی نوینی را که در دور دوم انتخابات ۱۴۰۳ شکل گرفته است، می‌توان براساس استدلال‌های پیش‌گفته، رقابت دو جریان میانه‌رو و تندرو دانست و شاید بر همین اساس باشد که امروز جنا‌ح‌بندی‌های اصلاح‌طلب/ اصولگرا، تحول‌خواه/ حکومتی و... توان نمایندگی نیروهای دو طرف رقابت را ندارند. مسئله اصلی البته همچنان آرمان‌هایی چون دموکراسی و توسعه است، اما اینک یکی از دلایل دفاع از کاندیدای میانه‌روها، مسعود پزشکیان، نزد افرادی با گرایش‌های متفاوت و باورهای مختلف این است که اولاً سایر الگوهای تغییر سیاسی یا نامطلوب هستند یا ناممکن و ثانیاً با ادامه روند مخرب اقتصادی سال‌های اخیر، هیچ نیرو و طبقه و جامعه مدنی قدرتمندی در میان نخواهد بود که بتواند روند دموکراتیزاسیون را پیش ببرد.
ازاین‌منظر، شاید پررنگ‌شدن اولویت‌های اقتصادی و گرایش‌های مصالحه‌جویانه نزد پزشکیان را بتوان زمینه‌سازی ضروری و صرف‌نظرناشدنی برای گذار دموکراتیک درازمدت آتی احتمالی قلمداد کرد؛ هرچند تردیدی نیست که فراهم‌آمدن تمام شرایط این گذار نیازمند مقدماتی متعدد است که یکی از آنها حضور نیروهای اصلاح‌گر در حاکمیت باشد. با این همه از آنجایی که «مقدمه واجب، واجب است» رأی ۱۵ تیرماه می‌تواند ما را در این مسیر سنگلاخ همچنان نگاه دارد؛ چه‌بسا با رشد شاخص‌های اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی و تمرین مصالحه نیروهای سیاسی درون‌حاکمیتی با یکدیگر و با جنبش‌های اجتماعی موجود، راهی به رهایی گشوده شود.
