لزوم همگرایی با ارزش‌های جهانی
امروز ۴۵ سال از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد و در جایگاهی هستیم که ثمره عملی اندیشه‌هایی را که در آغاز داشتیم، می‌توان مشاهده کرد. فکر نمی‌کنم از دو قانون اساسی سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸، گواهی روشن‌تر یافت شود که نشان بدهد ما درک درستی از مفاهیم مدرن در حوزه حکمرانی نداشته‌ایم. کاری که در این ترجمه انجام شده است می‌تواند اهمیت مسئله رابطه امر سیاسی و امر حقوقی را نشان بدهد. دکتر راسخ در مقدمه کتاب به زیبایی از «داد و ستد» این دو امر سخن به میان آورده‌اند.
موازنه بین نظر و عمل هم دراین‌میان اهمیت دارد. طرح‌های انتزاعی و مبتنی بر محاسبات دقیق هیچ‌گاه در عمل محقق نمی‌شوند. تعاملی نیز باید میان هنجار و واقعیت اتفاق بیفتد. از همه مهمتر اینکه رابطه میان ارزش‌های جهانشمول و بومی تولیدشده در سنن و رویه‌های حکمرانی چگونه باید باشد؟ یکی از حقوقدانان می‌گوید قانون اساسی، سیاست به‌عبارت دیگر است.
بدین‌ترتیب او شأنی حقوقی برای سیاست قائل نیست و آن را کاملاً به مدیریت تعارض، تزاحم منافع و غلبه قدرت نسبت می‌دهد. در مقابل کسانی هم هستند چون نیک باربر که روی ارزش‌های جهانشمول و ملی تاکید می‌کنند و می‌گویند ما در زمانه‌ای هستیم که نمی‌شود هر کشوری دور خود دیواری بکشد و ارزش‌های کاملاً بومی و ملی را مبنای حکمرانی خود قرار دهد.
طبق این برداشت در جهان امروز ارزش‌های جهانشمول وجود دارند. من روی تاکیداتی که بر بومی‌گرایی می‌شود و اینکه برخی می‌گویند ما باید حتماً از درون سنت خودمان فضایی جدید برای درک حکمرانی ایجاد بکنیم، خوش‌بین نیستم. ما در موقعیتی تاریخی قرار داریم که اتفاقاً باید با ارزش‌های جهانی همگرا شویم، بنابراین باید بر هنجارگرایی (normativism) تاکید کنیم.
البته اینجا هم موازنه‌ای میان ارزش‌های جهانشمول و ارزش‌های ملی لازم است زیرا نمی‌توان یکی از آنها را کنار زد و دیگری را به‌تمامی برگرفت. در نظر همه خواهند گفت، بله چنین خواهم کرد اما باید توجه داشت که این در سخن آسان است. گاه تصویر فریبنده‌ای از اصالت به ما عرضه می‌شود که می‌گوید فقط باید بومی‌سازی کنیم و باید همه افکار از درون نشأت بگیرد.
من لزوماً آن را ناپسند نمی‌دانم و متوجهم که لاگلین هم چنین تاکیدهایی دارد، اما من به موازنه بین درون و بیرون بیشتر معتقدم و آنچه از لاگلین نیز درمی‌یابم این است که باید بین امر سیاسی و امر حقوقی موازنه‌ای برقرار شود. در چنین حالتی نمی‌توان امر حقوقی را از وجه هنجاری آن تهی کرد. حتی باتوجه به موقعیت تاریخی ما شاید لازم باشد که تاکید بیشتری بر هنجارگرایی داشته باشیم.
ما نیازمند معیاری هستیم زیرا درون سنت دموکراتیکی که آزادی در آن ستبر باشد، نبوده‌ایم. ازقضا، برعکس درون سنت استبداد بوده‌ایم که در آن استبداد به طرزی مدام تولید و بازتولید می‌شود. جالب آنکه این بازتولید از مجرای همین مفاهیم مدرن نیز صورت می‌گیرد.
البته دراین‌زمینه دانشمندان علوم سیاسی همیشه از دانشمندان حقوق جلوتر بوده‌اند. بروس آکرمن می‌گوید، حقوق نباید در قالب و شکل باقی بماند و اهداف خود را فراموش کند. برای مثال سه قوه بودن در بحث تفکیک قوا موضوعیت ندارد، بلکه آنچه مهم است حفظ حقوق بنیادین و آزادی است.
