حقوق عمومی را باید درون سنت سیاسی مطالعه کرد
من زمانی نسبتاً طولانی با نوشته‌های نویسنده کتاب «مفهوم قانون» آشنا هستم. اندیشه او حاوی بصیرت‌های زیادی برای پژوهشگران حقوق عمومی است. پرسش بنیادین لاگلین، پرسش از چیستی حقوق عمومی است. او می‌گوید، حقوق عمومی به درستی درک نمی‌شود مگر اینکه استقلال و خودبسندگی آن به‌رسمیت شناخته شود.
لاگلین حقوق عمومی را رشته‌ای خاص می‌داند زیرا موضوع منحصربه‌فردی دارد که همانا عمل حکمرانی است. او در پی آن است که حقوق عمومی را به‌عنوان علم مطالعه نسبتِ حقوق و سیاست معرفی کند. مسئله اصلی حقوق سیاسی آن است که عمل حکمرانی به چه نحوی صورت بگیرد که منجر به تداوم وحدت سیاسی مردم شود. به همین دلیل حقوق عمومی، محلی، تاریخی و غیرایدئولوژیک است زیرا فرآیند تبدیل‌شدن قدرت به اقتدار در هر سرزمینی متفاوت است.
لاگلین یک دسته‌بندی از نظریه‌های فلسفه حقوقی ارائه داده است. دسته اول، نظریه حقوق پوزیتیویستی است که پوزیتیویست‌های کلاسیک مثل آستین و هارت و پوزیتیویست‌های هنجارگرایی مانند هانس کلسن و جوزف راز را در درون خود جای می‌دهد. دسته دوم، نظریه ضدپوزیتیویستی هنجارگراست که شاخص‌ترین چهره آن رونالد دورکین است.
دسته سوم، نظریه سیاسی در باب حقوق است که لاگلین خود را در ادامه آن معرفی می‌کند و در کتاب «مفهوم سیاسی قانون» عقبه فکری عظیم این جریان معرفی شده و نشان داده می‌شود که تبار این نظریه به قبل از بحث‌های او و حتی کارل اشمیت بازمی‌گردد. از نظر لاگلین نظریه حقوق سیاسی هم مخالف اثبات‌گرایی، هم نافی ضداثبات‌گرایی هنجاری است.
این نظریه بر آن است که تاسیس اقتدار سیاسی کلید فهم چیستی نظریه حقوقی است. بیشتر نظریه‌های فلسفه حقوقی با مفروض گرفتن اعتبار و اقتدار نظم حقوقی آغاز می‌شوند. حقوقدانان سیاسی اما بر آن هستند که خطای این رویکرد آن است که حقوق را یک نظام خودمختار متشکل از قواعد قلمداد می‌کند که مستقل از محیط فرهنگی شکل‌دهنده آن ایجاد شده است.
بنابراین نظریه حقوقی سیاسی به روش‌های جهان‌شمول و انتزاعی اندیشیدن درباره حقوق ظنین است و در عوض با تمرکز بر تجلیات محلی و انضمامی حقوق بر این باور است که عمل سیاسی محصول شرایط محلی است، نه نظریه‌های کلی انتزاعی. بنابراین به‌نظر لاگلین طرح‌های حقوقدانان سیاسی هرچند رادیکال اما برای طرح در دنیای واقعی و نه یک جهان آرمانی خیالی طرح شده‌اند.
پس حقوقدانان سیاسی در پی توضیح این موضوع هستند که چگونه درکی خاص از امر سیاسی درون رژیمی خاص شکل گرفته است. بدین‌معنا حقوقدانان سیاسی تاریخگرا هستند و ما را به فهم تاریخی از تاسیس اقتدار سوق می‌دهند. فضای غالب در حوزه اندیشه‌ورزی حقوقی اما به گونه دیگری است و در آن توجه کافی به ماهیت مقام حکومت، ساختار قدرت و فعالیت‌هایی که حکومت در عمل به انجام می‌رساند نشده است. فعالیت‌های دولت با پدیداری نهادی به نام دولت اداری تنظیمی به‌شدت گسترش یافته و نوع چینش درون این نظام چینش خاصی است که لباس قانون بر قامت آن کاملاً اندازه نیست و تمام این پویش به چنگ قواعد حقوقی در نمی‌آید.
اساس این مشکل، از هویت مبهم دولت مدرن ناشی می‌شود. آیا دولت مدرن انجمن مدنی است و حکومت در آن فعالیت شکلی برای وضع قواعد عام‌رفتار هست یا شرکتی تجاری است که در آن حکومت فعالیتی هدفمند است و قواعد عام‌رفتار در حین حرکت به سمت هدف (خیر عمومی) به‌تدریج ساخته می‌شود؟
پاسخ به این سوال فهم ما از ماهیت حقوق عمومی را دگرگون می‌کند. با تأسی از ماهیت دوگانه دولت مدرن، گفتمان حقوق عمومی با یک دوقطبی میان سبک‌های فکری هنجارگرا و سبک‌های فکری واقع‌گرا یا کارکردگرا مواجه شده است و تنش بین این سبک‌ها بازتاب تنش حل‌ناشدنی میان دو سبک از دولت مدرن است.
از نظر لاگلین، یک نظام حقوقی آرمانی چه به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد آنگونه که هارت می‌گوید، چه به‌عنوان مجموعه‌ای از حق‌ها آنگونه که دورکین ترسیم می‌کند قادر نیست این تنش را رفع کند. در عوض لاگلین و حقوقدانان سیاسی ما را دعوت می‌کنند که به حقوق عمومی به‌مثابه یک سنت یا پرکتیس فکر کنیم و آن را به‌عنوان بُعدی از سنت سیاسی در نظر بگیریم.
