فلسفه و مبنای حقوق
این روزها به اغلب مسائل کشور که نگاه می‌کنیم در نهایت به نحوی مواجهه با مسئله یا مشکلات قانون و حقوق عمومی می‌شویم. قانون چیست؟ فلسفه حقوق چیست؟ حاکمیت قانون یعنی چه؟ محدوده قانونگذاری کجاست؟ رابطه عدالت و قانون چگونه است؟ و پرسش‌هایی از این دست را می‌توان در اغلب مسائل روزانه کشور مطرح کرد؟
نمونه بسیار روشن آن پوشش زنان است. آیا برخوردها قانونی است؟ مرجع تشخیص آن کیست؟ مبنای قانون پوشش چیست؟ آیا مطابق آن مبنا عمل می‌کنند؟ آیا این قانون منتزع از خواست مردم است؟ آیا می‌توان آن را در قالب جرم تعریف کرد درحالی‌که میلیون‌ها نفر مشمول عمل مجرمانه شوند؟ درباره دادگاه‌ها چه می‌توان گفت؟ اعلام کردند که پرونده‌های چای دبش و ماجرای باغ اُزگُل آقای صدیقی هم در دست بررسی است. آیا اینها به معنای حاکمیت قانون و عدالت حقوقی و کیفری است؟
به نظر می‌رسد که درک جامعه ایران از فلسفه و مفهوم قانون با آنچه که نیاز آن است فاصله زیادی دارد. حداقل اینکه ساختار رسمی نیز علاقه چندانی به طرح این موضوعات نشان نمی‌دهد. گزارش امروز هم‌میهن از نشست علمی درباره «نسبت حقوق و سیاست» در خانه اندیشمندان علوم انسانی است که با معرفی و رونمایی از کتاب «مفهوم سیاسی حقوق» همراه بود. اهمیت این موضوع چنان است که اگر بخش مهمی از موضوعات رسانه‌های رسمی به این مقوله اختصاص داده شود نه‌تنها مفید و ضروری است بلکه از نظر مردم هم شنیدنی و پرمخاطب خواهد بود.
چه شاهدی بهتر از اینکه برخی فعالان حقوقی در فضای مجازی بیشترین اثرگذاری و مخاطب را دارند. علت چنین استقبالی هم روشن است چون همه متوجه ارتباط حقوق و قانون با ریشه‌ای‌ترین بخش‌های زندگی روزمره خود می‌شوند. حقوق و قانون در جهان امروز بازتاب آگاهانه و منطقی اراده مردم برای زندگی در کنار یکدیگر است. اینکه مردم ارزش‌های خود را برای این کار از دین گرفته باشند یا از فلسفه و... تاثیری در این گزاره ندارد زیرا همه آنها باید از مجرایی به نام مردم عبور کنند. در این چارچوب مردم وجوهی از زندگی خود را مشمول قانونگذاری می‌کنند که چاره‌ای جز آن نباشد زیرا نظم اجتماعی متضمن حدی از ضمانت اجرای رفتارهای جمعی است.
اضافه بر آن را نمی‌توان در حوزه قانون گنجاند. چنین کاری جز تحمیل فشار بر مردم معنای دیگری ندارد. اراده مردم نیز مبتنی بر تغییر و تحول است. مرغ اراده مردم یک پا ندارد. چون جهان در حال تغییر است اراده مردم نیز خود را به‌روزرسانی می‌کند. تعیین هر قانونی فراتر از اراده مردم نه‌تنها مؤثر نیست بلکه سبب تشدید واکنش و مخالفت مردم نیز می‌شود. نکته مهم دیگر ضرورت استقلال نهادهای تضمین‌کننده اجرای قانون و در رأس آن نظام قضایی و در کنار آن نهادهای مدنی مستقل است؛ نهادهایی که وجودشان به معنی فعلیت داشتن «مردم» است.
وضعیت کنونی ما در این حوزه تعریف ندارد. نه فلسفه واحدی بر امر قانونگذاری ما حاکم است که وضعیت ایده‌آلی ندارد و ملغمه‌ای از رویکردهای گاه متضاد است و نه مردمی هستند که تبلور اراده واحدی از آنها دیده شود و نه مجلسی که قادر به مدون کردن این اراده در قالب اصول قانونگذاری باشد و نه عقیده‌ای در افراد اجرایی که خود را ملتزم به رعایت آن بدانند و بالاخره ناظران غیررسمی و ضمانت‌کنندگان رسمی اجرای قانون نیز فاقد بُرِش و استقلال کافی هستند. شاید اگر در مورد همین مسئله به توافق برسیم بخش مهمی از مسائل ما حل نیز خواهد شد.
