تفتیش عقاید در برنامه هفتم؟
بررسی بند ب ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه و آثار آن
بررسی بند ب ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه و آثار آن
براساس ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت قرار است سامانه‌ای را در راستای رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم راه‌اندازی کند. این خبری است که مدتی پیش توسط رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس این ماده:«در راستای اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه، اقدامات زیر انجام میشود.» در ادامه این ماده و در بند«ب»آن آمده است:«به‌منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر «شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.»
جالب توجه آنکه در ماده 161 پیش‌نویس این لایحه بر همین موضوع تاکید شده و در بند «الف» آن مقرر شده بود که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه «رصد پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی ایرانی» و سنجش مستمر ارزش‌ها، گرایش‌ها، رفتارها و نهاد‌‌های فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید.
به بیان دیگر در ماده 75 لایحه پیشنهادی فعلی کلمات «دینداری»، «سطح معنویت» و «اخلاق» از توضیحات مربوطه حذف و عنوان سامانه مذکور به سامانه«رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» تغییر کرده است. با این حال همین رصد مستمر شاخصهای فرهنگی عمومی و سبک زندگی مردم را می‌توان به لحاظ ماهوی در بردارنده تمامی واژگان قبلی دانست چراکه دینداری و سطح معنویت مردم همگی موارد تشکیل‌دهنده سبک زندگی و فرهنگ عمومی جامعه هستند و البته در پی اتفاقات و اعتراضات سال پیش موضوع اختلاف میان معترضان و حکومت نیز تحت عنوان تفاوت سبک زندگی نه اعتقادات تبیین شده است.
نکته آنکه پیشنهاد راه‌اندازی چنین سامانه‌ای از سوی دولت به ویژه آنجا که بر«اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی،» تاکید می‌کند، ابهاماتی را در حوزه مسائلی همچون رعایت حریم خصوصی شهروندان و مصون ماندن شهروندان از رصدهای مرتبط با حوزه اندیشه و اعتقاد ایجاد می‌کند. به بیان دیگر چنین رفتاری می‌تواند مانند شمشیری دولبه عمل کند. یک لبه این شمشیر می‌تواند نتایجی مثبت به دنبال داشته باشد. به این معنا که رصد و پایش اطلاعات مرتبط به رویکردهای جامعه در حوزه‌های مختلف به خودی خود مشکل‌آفرین نیست و حتی می‌تواند در راستای برنامه‌ریزی‌های آتی و هماهنگی این برنامه‌ها با رویکردها و مطالبات جامعه یا برنامه‌ریزی برای حذف و متعادل‌سازی مواردی که می‌تواند به تضییع حقوق عمومی یا خصوصی افراد منجر شود، مثمرثمر باشد. اما لبه دیگر این شمشیر می‌تواند کشنده باشد. اگر شهروندان به این نتیجه برسند که این رصد و پایش مستمر قرار است در حوزه مداخلات آتی در شخصی‌ترین رفتارها و امور آنها شکل گرفته و گرایش‌ها و ارزش‌های آنان را تحت نظارت قرار دهد و در نهایت این اطلاعات احصاءشده را برای جای دادن ملت در قالب‌های از پیش
تعیین شده و مورد نظر ساختار حاکم قرار دهد، نگران شده و قطعاً چنین رفتاری را برنمی‌تابند. در چنین وضعیتی نمی‌توان بر مردمی که خواستار پاسداری از زندگی، حریم و باورهای خود هستند، خرده گرفت. از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که اصل 23 قانون اساسی کشور بر این موضوع تاکید دارد که تفتیش عقاید ممنوع است. این اصل مقرر می‌کند که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» جالب آنکه این ماده برای چنین ممنوعیتی هیچ استثنایی قائل نشده و حق شرطی برای آن تجویز نکرده است. مسئله‌ای که هرگونه مداخله و برخورد با شهروندان را به دلیل اعتقادات‌شان مطلقاً ممنوع می‌سازد. البته این نگرانی نیز وجود دارد که در آینده با توجه به همین داده‌ها و رصد‌ها، خدمات‌دهی به شهروندان، استخدام آنها و سایر مسائل حیاتی زندگی مردم با سد و مانع گزینش‌های سختگیرانه براساس همین پایش‌ها مواجه شود؛ رفتاری که البته مسبوق به سابقه است. بنابراین بهتر است تدوین‌کنندگان این لایحه و تصویب‌کنندگان آن، به‌خوبی این قانون را مورد بررسی قرار داده و از تصویب هرگونه مداخله احتمالی برای ریاکاری یا تغییر اجباری سبک
زندگی و افزایش نارضایتی مردم
پرهیز کنند.
وضعیت اما زمانی قابل تأمل‌تر میشود که اما و اگرهای منوط به این ماده از برنامه هفتم توسعه را به سخنان چند روز پیش دستگاه قضا گره بزنیم. به دنبال سخنان مقام رهبری درباره لزوم اجرای آزادی‌های مشروع، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادی‌های مشروع» تاکید کرده است. نیک می‌دانیم که آزادی حق ذاتی انسان است و طبیعتاً اگر قانونی قرار است وضع شود بر شمردن آنچه که آزاد نیست و مصادیق جرم است نه عکس آن. به‌عبارتی همه در همه موارد آزاد هستند مگر بنا به دلایلی (قانون، اخلاق و شرع) محدود شوند. این آزادی‌ها از چنان گستره‌ای برخوردار است که شفاف‌سازی و تعیین مصادیق آن اولاً غیرممکن است و ثانیاً تلاش برای چنین اقدامی تنها می‌تواند به محدودسازی هرچه بیشتر آزادی‌های طبیعی انسان منجر شود. در واقع آنچه باید با محدودسازی و شفافیت مواجه شود، موانع برخورداری از انواع آزادی‌های انسانی است. مبادا که شفاف‌سازی و مصداق‌آوری از آزادی‌های مشروع بهانه‌ای باشد برای ایجاد محدودیت و انسداد در مسیر حقوق شهروندان در مواجهه با آنچه که مورد وفاق و مطلوب ساختار سیاسی نیست. تصور اینکه این دو تصمیم اتفاق بیفتد و اختلالاتی که در پی
آن ممکن است برای زندگی مردم پیش بیاید؛ موجب میشود که مسئولان را از اجرای آن برحذر بداریم و خواهان توجه بیشتر به نظر کارشناسان در حوزه اجتماعی شویم.
نگاه کارشناس 1
محمدتقی فاضل‌میبدی استاد فقه حوزه و دانشگاه:
هر کجا حکومت‌ها به دین مردم ورود کردند هر سه آسیب دیده‌‌اند
محمدتقی فاضل‌میبدی، استاد حوزه و دانشگاه درباره تلاش صورت‌گرفته در برنامه هفتم توسعه در رصد سبک زندگی و فرهنگ مردم از نگاه مذهب گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه می‌آید.
براساس نگاه دین، آیا حکومت‌ها می‌توانند به حوزه دین و سبک زندگی مردم ورود کرده و دست به رصد این موارد بزنند. با توجه به اینکه بخش مهمی از سبک زندگی و حتی دین مردم مربوط به حوزه خصوصی زندگی مردم است.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه حکومت‌ها در دین و اعتقادات مردم دخالت کرده‌اند این اقدام تاثیر منفی و معکوس برجای گذاشته است. زیرا دین هیچ ارتباطی با قدرت و حکومت ندارد و امری کاملاً اختیاری، اعتقادی و ناشی از علاقه است. به‌عنوان مثال مشاهده کردیم که دولت در مسئله حجاب دخالت کرد و انواع جریمه‌ها و مجازات‌ها را در نظر گرفت اما نتیجه نداد و خواست حکومت در این زمینه محقق نشد. اینکه دولت بخواهد برای دین مردم نسخه پیچیده و برای معنویت مردم دستورالعمل صادر کند، به نظر من کاری اشتباه است که از منظر دینی و عقلی قابل‌توجیه نیست. هر کجا حکومت‌ها به دین مردم ورود کردند، حکومت، مردم و دین هر سه آسیب دیده‌‌اند.
در نهج‌البلاغه نیز بارها درباره حق مردم بر حکومت مورد تاکید قرار گرفته است.اما شاهد هستیم که در ماده 75 لایحه برنامه توسعه هفتم صرفاً این دولت است که می‌تواند و وظیفه دارد سبک زندگی ملت را رصد کند. این سوال ایجاد میشود که آیا براساس دین یا فقه، مردم نیز این حق را دارند که سبک زندگی و اخلاقیات و عملکرد مسئولان و حکام را رصد کنند؟
یکی از مفاسدی که در تاریخ بشر وجود داشته است این بوده که حکومت‌ها کنترل نشوند، این درحالی‌ست که عدم کنترل و نظارت قدرت حکومت‌ها، فسادآور است. اما قدرت‌ها باید از طرف مردم کنترل شوند. نمایندگان مردم نیز احزاب و مطبوعات و رسانه‌های آزاد هستند که از طرف مردم قدرت‌ها و حکومت‌ها را کنترل می‌کنند تا از قدرت‌شان سوءاستفاده نشود، نه اینکه دولت بخواهد مردم را کنترل کند.
حضرت علی نیز در وصیت‌نامه آخر خود به مردم تاکید کرده‌اند که اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید، «بدان» بر شما مسلط می‌شوند. یعنی مردم وظیفه دارند امر به معروف و نهی از منکر کنند تا جلوی فساد از بالا گرفته شود نه اینکه مردم بخواهند در بدنه جامعه دخالت کنند. امر به معروف و نهی از منکر فقط برای بی‌حجابی و بدحجابی نیست بلکه عمده این موضوع به کنترل قدرت و ثروت باز می‌گردد تا فساد در جامعه ایجاد نشده و آسیبی به جامعه وارد نشود.
نکته دیگری که همزمان با وجود این ماده نظرها را جلب می‌کند اظهارات چند روز پیش رئیس دستگاه قضایی است که با توجه به سخنان رهبری درخصوص اجرای آزادی‌های مشروع، بر ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادی‌های مشروع» تاکید کرده است. آیا آزادی انسان نیاز به تعیین مصادیق آن از سوی حکومت دارد یا موانع اجرای این آزادی‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت باید مشخص شود؟
آزادی حق طبیعی هر انسانی است. به قول شهید مطهری «آزادی حق خدادادی است» هیچ‌کس نمی‌تواند آزادی را از انسان بگیرد. سلب آزادی از انسان اشتباه است. آزادی نیز مانند حق حیات یا حق ازدواج و حق غذا خوردن از حقوق طبیعی انسان است و نمی‌توان آن را محدود کرد. اما در هر کشوری قوانینی در این خصوص نوشته‌اند تا مثلا مواردی مخل امنیت جامعه نباشد، اما اینکه قدرت‌های اجرایی کشور خودشان تعیین کنند که چه میزان آزادی به مردم بدهیم و چه میزان آزادی به مردم ندهیم، خطاست و خلاف موازین حقوق بشر و موازین شرعی است.
آیا چنین برخوردهایی را می‌توان از مصادیق تفتیش عقاید تلقی کرد؟ نگاه دین به تفتیش عقاید چگونه است؟
این رفتارها به نظر من می‌تواند از مصادیق تفتیش عقاید باشد درحالی‌که تفتیش عقاید کاملاً غلط است. در تاریخ و به‌ویژه قرون وسطی می‌خوانیم که تفتیش عقاید چه مفاسدی را به دنبال داشته است. این درحالی است که هر کس خود را آزاد می‌داند و حتی آزادی بیان نیز از حقوق طبیعی انسان است. به همین دلیل هیچ حکومتی حق دخالت و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در این خصوص را ندارد.
اسلام نیز فکر و اندیشه را آزاد گذاشته است تا رشد کند. اگر فکر و اندیشه آزاد نباشد هیچ فکر و اندیشه‌ای رشد نمی‌کند. اینکه دولت آزادی مشروع اعلام کند، قابل تأمل است. به این دلیل که آزادی حق انسان است و مانند آن است که بخواهیم از اصطلاح «حیات مشروع» استفاده کنیم. البته هر کشوری قانون دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند از آزادی‌اش برای تجاوز به حقوق سایرین استفاده کند و باید از این موضوع ممانعت شود. اما نمی‌توان آزادی فردی که در خیابان علیه حکومت اعتراض می‌کند را گرفت. اعتراض حق طبیعی هر انسانی است و لازمه اعتراض وجود آزادی‌های مدنی و اجتماعی است. آنچه که خلاف عقل و شرع است، تجاوز به حقوق دیگران است. آزادی در اسناد حقوق بشری تعریف شده است. آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب دین و چنین مواردی است.
لازمه آزادی این است که انسان حق اعتراض داشته باشد تا جلوی مفاسد اجتماعی را بگیرد. باید روزنامه‌ها آزادی داشته باشند تا مفاسد جامعه را مطرح کنند که جلوی آنها گرفته شود. اینکه برای احزاب و مطبوعات و حق اعتراض مردم نسخه از بالا بپیچیم غلط است و جواب هم نمی‌دهد. در تاریخ هرکجا حکومت‌ها خواستند برای آزادی انسان نسخه بپیچند جواب خوبی نگرفتند. باید حقوقدان‌ها، روانشناسان و جامعه‌شناس برای تامین امنیت جامعه نسخه بپیچند. قطعاً اگر حکومت بخواهد از بالا برای آزادی مردم نسخه بپیچد جلوی آزادی مردم را می‌گیرد و آنها را محدود می‌کند. زیرا قدرت‌ها اول از همه برای حفظ قدرت خود دست به چنین اقداماتی می‌زنند نه مصلحت جامعه.
یک وقت مصلحت جامعه را لحاظ می‌کنیم یک زمان مصلحت حکومت را. بسیار پیش آمده حکومت‌ها در نسخه‌پیچی برای آزادی، مصلحت خود را بر مصلحت جامعه مقدم می‌دانند.
سخن آخر شما...
به مسئولين توصیه می‌کنم که به فکر مشکلات اقتصادی مردم باشند. دین، ایمان، اعتقادات و اخلاق مردم با چنین رویکردی حفظ میشود. اگر اقتصاد جامعه‌ای درست نباشد و مسائل مالی مردم با مشکل روبه‌رو باشد هرکاری هم بکنیم دین و اخلاق مردم ممکن است خدشه‌دار شود. ریشه هر فسادی نابسامانی‌های اقتصادی مردم است. اگر این مسئله حل شود باقی مسائل را هم خود مردم حل می‌کنند. اما متاسفانه در جامعه ما سال‌هاست گرفتار نابسامانی اقتصادی هستیم که به‌دنبال آن فسادهای زیادی هم ایجاد میشود با قتل و اعتراض در خیابان به شدت برخورد می‌کنیم اما با ریشه‌های فساد در اقتصاد و دولت
برخورد نمی‌کنیم.
نگاه کارشناس 2
علی تقی‌زاده حقوقدان و نماینده مجلس ششم:
مسئولان حواس‌شان باشد، تفتیش عقاید ممنوع است
سامانه رصد مستمر شاخصهای فرهنگی و سبک زندگی در لایحه برنامه توسعه هفتم، نگرانی‌هایی در سطح کارشناسان و پیگیران ایجاد کرده است؛ در این زمینه علی تقی‌زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه می‌آید.
آیا سبک زندگی و رصد ارزش‌های زندگی مردم مسئله‌ای هست که دولت بتواند در قالب برنامه توسعه بگنجاند و میان مثلاً اعتقادات مردم به‌عنوان امری معنوی و توسعه کشور به‌عنوان امری غالباً مادی، می‌توان سنخیتی یافت؟
وقتی این خبر را مشاهده کردم حسی دوگانه در مواجهه با متن داشتم؛ یکی آنکه باورهای مردم مسئله‌ای فردی است و این نگرانی وجود دارد که مانند سایر مسائل از طریق دخالت در این مسئله قصد داشته باشند با جامعه درگیر شوند. اما از طرف دیگر این موضوع را نیز در نظر گرفتم که این مسئله نیز مانند سایر مسائل جامعه می‌تواند توسط حاکمیت رصد شود و متناسب با نظرات عمیق کارشناسی راه‌حلی ارائه دهد. در واقع حاکمیت باید همه مسائل جامعه را رصد کند و بنا بر اقتضائات برای آنها راهکار مشخص کند؛ پیش از آنکه با مشکلی مواجه شوند. بنابراین اگر غرض از تشکیل چنین سامانه‌ای این باشد که واقعیات موجود در جامعه را رصد کرده و حقایق را برای دستیابی به اطلاع و آگاهی تنها زیر نظر داشته باشد، این موضوع ایرادی ندارد. در همه جوامع نیز وضعیت حاکم بر جامعه توسط مسئولان رصد میشود و اشکالی ندارد که مسئولان اطلاع داشته باشند چه وضعیتی بر جامعه حاکم است، اما به شرطی که حسن‌نیت وجود داشته باشد.
اما اگر منظور از پیش‌بینی چنین سامانه‌ای آن باشد که در عرصه خصوصی‌ترین و فردی‌ترین مسائل آحاد جامعه دخالت کنیم و بعد از رصد وضعیت بگوییم که وضعیت حاکم بر جامعه نباید به این شکل باشد و در راستای تغییر از انواع ابزار فرهنگی و غیرفرهنگی استفاده کنیم و با جامعه گلاویز شویم، آنچنان که در حوزه‌های دیگر هم شبیه این مسائل و اقدامات را داشته‌ایم، موضوعی به‌شدت نگران‌کننده است. در واقع این موضوع مهم است که رصد شرایط موجود در جامعه برای به رسمیت شناختن شرایط است یا اینکه این اقدام انجام میشود تا اگر روند حاکم بر آحاد مردم را متناسب با باورهای مضیق خودمان ندیدیم، یک بار دیگر با جامعه درگیر شویم که اگر این مورد مطمح‌نظر باشد قطعا نگران‌کننده است. حتی این مسئله می‌تواند با برخی از موازین قانون اساسی نیز در تعارض باشد. اصل 23 قانون اساسی صراحتاً تفتیش عقاید را ممنوع کرده است. اگر منظور ما از رصد این باشد که عقیده و اخلاق جاری در جامعه را شناسایی کنیم و مورد تفتیش قرار دهیم تا خواسته‌های خود را بر جامعه تحمیل کنیم می‌تواند مغایر با قانون اساسی باشد.
آیا در یک نظام جمهوری، این دولت است که باید سبک زندگی و اخلاق مردم را رصد کند یا اینکه این مردم هستند که باید بتوانند سبک زندگی و اخلاق مسئولان را رصد کنند؛ به‌ویژه برای مشارکت در انتخاب آنها؟
رابطه میان حاکمیت و ملت متقابل است و حتماً نحوه عملکرد دولت برای مردم و نحوه عملکرد مردم برای حاکمیت دارای اهمیت است. من بار دیگر پاسخ به این سوال را گره می‌زنم به پاسخ قبلی، به این معنی که اگر منظور از راه‌اندازی این سامانه فقط شناسایی وضعیت موجود باشد تا بررسی کنیم که درباره یک موضوع خاص مردم چگونه فکر می‌کنند تا بتوانیم موضوع را در برنامه‌ریزی‌های آینده لحاظ کنیم، ایرادی ندارد و اتفاقاً اولین قدم برای اداره جامعه است. اما نگران‌کننده آن است که ما پیشتر هم چنین تجاربی داشته‌ایم. این مسئله شبیه طرح صیانت از فضای مجازی است که همه ما می‌دانستیم این ایده در راستای اجرای اغراض مداخله‌گرایانه مدافعان طرح است. در واقع نگرانی‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که چرا ایده راه‌اندازی چنین سامانه‌ای مطرح شده است. بنابراین اگر این رصد قرار است به دخالت حاکمیت در خصوصی‌ترین مسائل اخلاقی و اجتماعی جامعه منجر شود دارای ایراد است. این مسائل در این معنا ربطی به ساختار سیاسی کشور ندارد. اگر عقلانیتی باشد و ما به این جمع‌بندی برسیم که در وضعیتی خاص تغییرات زیادی در برخی عرصه‌ها ایجاد میشود و برای آن برنامه مبتنی بر عقلانیت و کارشناسی داشته باشیم، ایرادی ندارد. اما نکته آن است که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. آقایان به‌تدریج به سمت مداخله در خصوصی‌ترین مسائل جامعه می‌روند که این کار مسئله‌ای دیگر را به مسائل قبلی اضافه می‌کند.
هر بار که پدیده‌ای اجتماعی-اخلاقی رخ می‌دهد دلایل گوناگونی می‌تواند داشته باشد. سیستم اگر سعی کند با کمک کارشناسان واقعی و نه کارشناسان توجیه‌کننده رفتارهای نادرست، علل واقعی رفتارها را شناسایی کنند خوب است. مثلا اگر بخواهیم بررسی کنیم که چرا رفتار دروغگویی یا تزویر در جامعه رایج است و برای آن راهکاری بیندیشیم رفتاری مثبت است اما اگر با خشونت سعی کنیم رفتار مردم را کنترل کنیم قابل پذیرش نیست. امیدوارم چنین ایده‌هایی را مبنای قانونی برای چنین تفکرات غیرقابل اجرایی شدن قرار ندهند. البته این نگرانی وجود دارد که قصد راه‌اندازی چنین سامانه‌ای همان مداخله باشد که امکان‌پذیر نیست.
در وضعیتی که بحث شفافیت هم مطرح است، عکس آن یعنی رصد نوع زندگی مسئولان چه جایگاهی می‌تواند پیدا کند؟
این مسئله برای حکام هم وجود دارد و این سوال را ایجاد می‌کند که آیا مردم نیز چنین حقی دارند که وضعیت حکام را رصد کنند و درباره آن راهکار ارائه دهند. من در این حوزه با شما هم‌نظر هستم. اگر بخواهیم اولویت‌بندی کنیم اولویت با نظارت مردم بر مسئولان است زیرا تاثیر وضعیت اعتقادی و اخلاقی حکام بر افکار و فضای عمومی جامعه بسیار بیشتر از تاثیر آحاد مردمی است که نقش و رسالت حاکمیتی را ندارند. بنابراین حتما باید برای نظارت و رصد مردم بر حکام نیز راهکاری پیش‌بینی شود و در همین ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز برای این موضوع تدابیری اتخاذ شود.
ماده 75 تنها بخشی از آنچه باید رخ دهد را در خود جای داده است نه همه آنچه که باید اتفاق بیفتد. به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌کنندگان این ماده مشاهده کرده‌اند که وضعیت عمومی جامعه مطابق میل‌شان نیست و می‌خواهند این وضعیت را مطابق میل خود تغییر دهند. بنابراین در اولین قدم تصمیم گرفتند که سامانه‌ای برای رصد مردم راه‌اندازی کنند. بعید است فعالیت این سامانه بی‌طرفانه باشد و از این رهگذر ممکن است یک بخش از جامعه را در مقابل بخش دیگر قرار دهند. مانند همان رفتاری که با فضای مجازی دارند که چون مطابق سلیقه آقایان نیست به‌جای شناسایی علل واقعی راه‌حل را در بستن فضا و فیلترینگ می‌بینند که بارها نیز اثبات شده است که راهکاری قابل‌قبول نیست. امیدوارم این ماده را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که منجر به مشکلات بعدی نشود. اما متاسفانه انتظار زیادی نمی‌توان داشت.
