نوع برخوردها استقلال کانون وکلا را با چالش روبه‌رو کرده است
محمدرضا فقیهی حقوقدان و وکیل دادگستری:
محمدرضا فقیهی حقوقدان و وکیل دادگستری:
استقلال وکلا از موضوعات پراهمیتی است که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار گرفته و چنان حائز اهمیت است که «حق دسترسی به وکیل مستقل» در کنار «حق دادرسی» بیان شده است. براساس همین اهمیت است که در تقویم ما روز 7 اسفند، روز تصویب لایحه «استقلال کانون وکلا»ی پیشنهادی به محمد مصدق ارج نهاده می‌شود. مفهوم استقلال برای وکیل دارای ارزش ذاتی است؛ به‌طوری‌که نام و نشان وکیل دادگستری چنان با مقوله استقلال تنیده شده که اگر آن را از او بگیریم، چیزی به غیر از جسمی بی‌روح نخواهد ماند. درباره اهمیت این موضوع روزنامه هم‌میهن گفت‌وگویی با سیدمحمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری داشته است. او به هم‌میهن گفت:«با نوع برخوردهایی که در روند رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی و امنیتی و به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اخیر با وکلا صورت گرفت، شأن و جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری و به‌ویژه همکاران وکیل ما با آسیب مواجه شد. به مردمی که آگاهی چندانی از این مناسبات ندارند این پیام داده می‌شود که کانون وکلا و وکلای دادگستری محلی از اعراب ندارند و اگر یک متهم در دادگاه به‌تنهایی و بدون حضور وکیل از خود دفاع کند تصمیم بهتری درباره او اتخاذ خواهد شد تا اینکه وکیل در دادگاه حاضر شده و از متهم دفاع کند.»
همیشه از استقلال کانون وکلا سخن به میان می‌آید و بر اهمیت آن تاکید می‌شود. جایگاه این استقلال در فضای قضایی چیست و انتظار از این استقلال چگونه است؟
استقلال نهاد وکالت در واقع به‌معنای استقلال آن از نهاد قدرت و مداخلات قدرت در نحوه اداره کانون‌های وکلای دادگستری است. هرگاه وکیل در راستای ایفای وظایف حرفه‌ای و قانونی خود و در راستای ایفای آنچه در سوگند وکالت یاد می‌کند بدون مانع و تهدید و محدودیت امکان دفاع از موکلین خود را داشته باشد و با مداخلات قدرت و تهدیدهای مختلف نهادهای قدرتمند حاکم مواجه نشود، می‌توان گفت استقلال کانون‌های وکلا و استقلال وکیل به هدف خود دست یافته است.
با توجه به آنچه امروز بر کانون‌های وکلا می‌‌گذرد، مانند نظارت استصوابی بر انتخابات، این کانونها یا تضییقاتی که برای فعالیت وکلا قائل می‌شوند که گاهی در فضای جامعه و خبر هم پرسروصدا می‌شود؛ ارزیابی شما از وضعیت استقلال کانون وکلا چیست و چقدر می‌توان آن را مشابه آنچه مرحوم مصدق بنیان‌گذاری کرده است دانست؟
مطمئنا از سال 1376 که قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» تصویب و لازم‌الاجرا شد، روند نقض یا اضمحلال استقلال کانون‌های وکلای دادگستری آغاز شد. در مقررات این قانون، نقش دستگاه حاکمه و اجزای آن مانند قوه قضائیه در نحوه اداره کانون‌های وکلای دادگستری، انتخاب تعداد وکیل در هر حوزه قضایی و انتخاب هیئت‌مدیره مشخص و این روند آغاز شد. این فرایند ادامه داشت تا اینکه اکنون در سال 1401 به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بسیاری از وکلا معتقدند عملا استقلالی در کانون‌های وکلا وجود ندارد. قانون برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی به تصویب مجلس رسید و یکی از نقاط تاریک دوران مدیریت اوست، زیرا بستری برای شکل‌گیری نهاد موازی کانون وکلا فراهم شد. تشکیل این نهاد موازی برای این بود که به‌زعم خود آقایان، انحصار کانون‌های وکلای دادگستری را از بین ببرند. این درحالی‌ست که انحصاری هرگز وجود نداشته است. بعد از این قانون، موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد تحمیل آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی قوه قضائیه به کانونها بود درحالی که این آئین‌نامه باید بنابر پیشنهاد کانون‌های وکلا استارت می‌خورد. کانونها در نهایت
نجابت به خرج دادند و این آئین‌نامه را پذیرفتند زیرا بسیاری از امور کانونها تا تعیین تکلیف این موضوع معلق و معطل مانده بود، از جمله مسئله برگزاری کارآموزان وکالت، فرایند کارآموزی و سایر امور مربوط به کانونها.
همچنین در واپسین انتخاباتی که در کانون وکلای دادگستری مرکز انجام شد با دخالتی که توسط دادگاه انتظامی قضات رخ داد، امکان حضور برخی از منتخبین در هیئت‌مدیره کانون با توجه به آرایی که کسب کرده بودند منتفی اعلام و افراد دیگری جایگزین آنها شدند که این موضوع مصداق بارز دخالت در نحوه اداره کانون‌های وکلای دادگستری و نقض استقلال آنهاست. دلیل کنار گذاشته شدن افراد منتخب آن بود که به‌زعم آقایان ترکیبی بدون این افراد شکل بگیرد تا مدیریت کانون وکلای مرکز از استحکام، قدرت، وجاهت و صلابت لازم برخوردار نباشد.
این روزها شاهد گلایه‌ها و انتقادات زیادی از سوی وکلا نسبت به تحدید انجام وظایف‌شان از سوی قوه قضائیه و... به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی از جمله در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اخیر هستیم. برخورد با وکلای پرونده‌های سیاسی و امنیتی در این پرونده‌ها چگونه بود؟
با توجه به اینکه بارها درباره وقایع تلخ مرتبط با تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و تاثیر آن در ایجاد محدودیت برای دسترسی متهمان سیاسی و امنیتی برای انتخاب وکیل مورد وثوق صحبت کرده‌ایم، تنها به گفتن این نکته اکتفا می‌کنم که در مرحله دادسرا که یکی از مراحل دادرسی است، وقتی امکان حضور و ایفای نقش به وکلای خارج از وکلای تبصره ماده 48 را نداده و عنوان می‌کنند تنها گروهی از وکلا که اسامی آنها در فهرست مورد تایید قوه قضائیه وجود دارد، امکان حضور در دادسرا و ایفای نقش به‌عنوان وکیل را دارند، در واقع متهمان را بی‌پناه گذاشته و این امکان از آنها سلب می‌شود که بتوانند وکلای منتخب و تعیینی خود را بر پایه اعتماد و شناختی که نسبت به آنها دارند، انتخاب کنند. عدم حضور وکیل مستقل می‌تواند باعث رقم خوردن فجایع بسیاری در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا شود که آثار آنها را در فرایند دادرسی در محاکم نیز خواهیم دید.
آنچه در اعتراضات اخیر رخ داد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر دستگاه قضا قائل باشد به اینکه این موارد باید مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرند، شروع این واکاوی می‌تواند از حوادث اخیر باشد. من تنها درباره آنچه در محاکم انقلاب اسلامی تهران گذشت، صحبت می‌کنم. وقتی پرونده‌ها از دادسراهای انقلاب به محاکم انقلاب ارسال شد و شعب شروع به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از متهمان کردند، با توجه به نبود منع قانونی، وکلا در اجرای مقررات مواد 346 و 351 قانون آئین‌دادرسی کیفری در پرونده‌ها اعلام وکالت کردند. ما با چند نوع برخورد از ناحیه قضات محاکم انقلاب مواجه بودیم. به‌عنوان مثال یکی از این شعب دادگاه انقلاب رویه‌ای کاملا مغایر با قانون را اتخاذ کرد. رئیس این شعبه به وکلای مستقلی که در این شعبه بنا به درخواست متهمان یا خانواده‌های آنها اعلام وکالت می‌کردند، غالبا اعلام می‌کرد که امکان وکالت توسط شما در این پرونده‌ها وجود ندارد. ما وکلا ناچار بودیم برخلاف تمایل قبلی خود و به دلیل محدود کردن ما در انجام وظایف حرفه‌ای خود از سوی این شعبه و قاضی آن، به ارائه مشاوره به خانواده بازداشت‌شدگان اکتفا کنیم و به آنها بگوییم به چه نحوی از
خود دفاع کنند و سعی می‌کردیم به این شیوه در کنار زندانیان و خانواده‌ها‌یشان باشیم. عدم امکان مطالعه پرونده به وکیل (که در اندک مواردی وکیل به این شعبه راه می‌یافت) برای تدوین لایحه تجدیدنظرخواهی نیز از موارد دیگر است. قاضی این شعبه به استناد اینکه فراغت از دادرسی پیدا کرده‌ام و رای را داده‌ام به وکیل می‌گفتند در دادگاه تجدیدنظر پرونده را مطالعه کنید. در دادگاه تجدیدنظر نیز به وکیل اعلام می‌شود مجالی برای اینکه پرونده را برای مطالعه در اختیار شما بگذاریم نداریم و شما باید در مرحله قبل مطالعه می‌کردید. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از حق دفاع سخن گفت. رفتار قاضی یکی دیگر از شعب دادگاه انقلاب نیز در برخورد با وکلای پرونده‌های اخیر قابل توجه است. بنده به همراه یکی از همکاران برای اعلام پذیرش وکالت در یک پرونده به این قاضی مراجعه کردم، او به صراحت عنوان کرد که نهادهای امنیتی نسبت به شما حساس هستند و در این دادگاه پرونده نگیرید. ما از او پرسیدیم که «برای ارائه خدمات حقوقی به هموطنانمان، چه مشکلی داریم که با چنین برخوردی مواجه می‌شویم». در کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد و قاضی دادگاه وکیل را تهدید می‌کند که اگر
وکالت بپذیرید به موکل شما مجازات اشد خواهم داد و او را از تخفیفات ارفاقی و... برخوردار نخواهم کرد. این اتفاق درباره بسیاری از همکاران من رخ داده است. در واقع مشکلات بر سر راه انجام وظایف حرفه‌ای وکلا در این پرونده‌ها کم نبود. این برخوردها کاملا مغایر با قانون است.
همه این برخوردها با وکلا به‌ویژه در چنین پرونده‌هایی چه تاثیری بر استقلال نهاد وکالت و حقوق وکلا دارد؟
ما وکلا پیش از آنکه حقوق خود را به‌عنوان وکیل مدنظر قرار دهیم، برایمان حقوق موکلان و هموطنانمان دارای اهمیت است. یعنی اگر بتوانیم از موکلان‌مان دفاع کنیم تا بی‌گناهی آنها اثبات شود، در واقع به مهم‌ترین و اصلی‌ترین خواسته خود رسیده‌ایم. هرچند تهدیدات و تضییقات آسیب‌های روحی و روانی بسیاری بر ما وکلا وارد می‌کند. رفتارهایی که در محاکم انقلاب نسبت به وکلا رخ داد و من به برخی از آنها اشاره کردم، این پیام را به متهمان و شهروندان می‌دهد که بود یا نبود وکیل نه‌تنها هیچ تاثیری بر فرایند رسیدگی به پرونده شما ندارد، بلکه عدم حضور وکیل به سود متهمان خواهد بود. وقتی برای پرونده‌ها اعلام وکالت می‌کردیم در نهایت تاسف و شگفتی مشاهده می‌کردیم که با مجموع مطالب دفاعی که به‌زعم ما درست و صحیح و موجه بوده‌اند با نهایت بی‌توجهی و بی‌اعتنایی برخورد و احکام محکومیت برای موکلین ما صادر می‌شد. در واقع این پیام به موکل و خانواده‌های متهمان داده می‌شد که از حضور وکیل سودی نخواهید برد. این نوع برخوردها شأن و جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری و به‌ویژه وکلا را با آسیب مواجه می‌کند. به مردمی که آگاهی چندانی از این مناسبات ندارند این پیام داده می‌شود که کانون وکلا و وکلای دادگستری محلی از اعراب ندارند و اگر یک متهم در دادگاه به‌تنهایی و بدون حضور وکیل از خود دفاع کند، تصمیم بهتری درباره او اتخاذ خواهد شد تا اینکه وکیل در دادگاه حاضر شده و از متهم دفاع کند. این رفتارها به معنای خنثی کردن نقش و تاثیر وکیل و بی‌ارزش جلوه دادن کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان مراکز تربیت وکیل است. این درحالی است که حق دفاع از متهمان و حق آنها به دسترسی آزاد به وکیل به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات آئین‌دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده است. اما برخوردهایی که با وکلا صورت گرفت، ناقض تمام این موازین بین‌المللی و حتی مقررات ملی و داخلی کشورمان بود.
