استانداری با یک قطار مشاور/بررسی روی کار آمدن دولت وفاق و انتخاب محمد آشوری‌تازیانی به‌عنوان استاندار هرمزگان
آشوری اگرچه رویکرد باب شده در میان استانداران در انتخاب زنان و اهل تسنن را در دستور کار خود قرار داد، اما به اعتقاد فعالان سیاسی در این استان، او جسارت انتخاب این افراد را در رده‌های مدیریتی نداشت و تنها با انتصاب چنین چهره‌هایی در سمت مشاور و سرپرست مسیری که دیگر استانداران در پیش گرفتند را دنبال کرد
«آشفتگی داخلی سیاسی» یکی از دلایلی بود که درباره تاخیر در انتخاب استاندار هرمزگان مطرح میشد. اصلاح‌طلبان نمی‌توانستند به نفرات نهایی دست پیدا کنند و تنش‌های داخلی میان فعالان سیاسی بر سر گزینه‌های احتمالی، فضا را به سمتی برد تا جریان رقیب نیز از این فرصت استفاده کرده و ابقای استاندار دولت سیزدهم را در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح کند؛ خبری که با واکنش تند اصلاح‌طلبان و اعضای ستاد پزشکیان در این استان روبه‌رو شد.
خشمِ اصلاح‌طلب‌ها
همین موضوع موجب شد تا آنها در نامه‌ای که خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاون اول رئیس‌جمهور نوشتند، خواهان برکناری سریع استاندارِ دولت سیزدهم شوند. اصولگراهای معتدل نیز هرگونه حمایت درباره ابقای استاندار فعلی را تکذیب کردند. فعالان سیاسی هرمزگان به دنبال انتخاب یک گزینه بومی بودند و حال آنکه از خارج از استان نیز لابی‌های گسترده‌ای برای انتخاب یک استاندار غیربومی در جریان بود.
اصلاح‌طلبان در نهایت لیست شش‌نفره‌ای از افراد بومی را معرفی کردند که محمد آشوری‌تازیانی یکی از گزینه‌های آن بود. او شش دوره نماینده مجلس بود و در مجلس دوازدهم نیز به عنوان نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و ابوموسی حضور داشت و در روزی که قرار بود انتخاب وی به‌عنوان استاندار جدید هرمزگان در هیئت دولت تصویب شود، از نمایندگی مجلس نیز استعفا کرد.
او دکتر‌ای مطالعات امنیت ملی دارد و متولد بندرعباس است. آشوری فرماندار بندرعباس، رئیس شورای ورزشی و هیئت فوتبال هرمزگان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عضو کمیسیون دفاعی - امنیتی شورای راهبردی، رئیس کمیته امنیت داخلی شوراهای کشور، عضو هیئت حل اختلاف شوراها و شهرداری، نماینده قوه مقننه در شورای توسعه غرب کشور، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها و ناظر هیئت رئیسه مجلس بوده است.
20 سال نظارت، امتیاز مثبت یا منفی برای استاندار؟
در مورد انتصاب وی به این سمت، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح بود؛ عده‌ای نسبت به اینکه وی بیش از 20 سال نماینده مجلس بوده و در جایگاه نظارتی حضور داشته، انتقاد داشتند و عده‌ای نیز این امر را نکته‌ای مثبت تلقی می‌کردند. از نظر عده‌ای آشوری اشراف کافی به مسائل استان دارد و از سوی عده‌ای دیگر نیز ناتوانی به‌رغم اشراف و وجود مشکلات اساسی در هرمزگان را دلیلی برای نارضایتی از این انتخاب می‌دانستند.
اسکندر مومنی در سفری که به این استان برای شرکت در مراسم معارفه استاندار جدید داشت، به وی تاکید کرد، از همه ظرفیت‌های استان بر اساس شعار محوری دولت که وفاق ملی است، استفاده کند و توجه به اقتصاد دریامحور و همچنین دنبال کردن طرح‌های توسعه‌ای در سواحل مکران را در برنامه‌های خود قرار دهد. آشوری نیز در مراسم معارفه‌اش، خود را محصول وفاق خواند و گفت که وفاق جمع شدن و حرکت در مسیری برنامه‌ریزی‌شده است و انتخاب وی به عنوان استاندار فرصتی است تا به مردمی که سزاوار بهترین‌ها هستند ادای دین کند. او همچنین از تمام گروه‌ها و فعالان درخواست کرد تا با نگاهی انتقادی و سازنده، در مسیر توسعه استان مشارکت کنند و تاکید کرد که استان هرمزگان فرصتی برای آزمون و خطا ندارد.
انتقال پایتخت، موافق یا مخالف
تنها یک ماه پس از انتصاب آشوری به این سمت بود که موضوع انتقال پایتخت کشور به سواحل مکران مطرح شد؛ موضوعی که با انتقادهای جدی در کشور روبه‌رو شد. آشوری اظهارنظر متفاوتی در این‌باره اتخاذ کرد و تنها خواستار انتقال پایتخت تجاری ایران به هرمزگان و بندرعباس نه سواحل مکران شد و گفت: «مکران می‌تواند به‌عنوان نقطه کانونی توسعه کشور مطرح شود همچنین، انتقال پایتخت تجاری کشور به بندرعباس به دلیل موقعیت و ظرفیت‌های ویژه آن، گامی اساسی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه پایدار خواهد بود.»
تاخیر در انتصابات
انتصاب کابینه جدیدِ استانداری هرمزگان موضوع مهم دیگری بود که با تاخیر 76 روزه از سوی آشوری آغاز شد و او در نخستین انتصاب‌های خود بیشتر بر روی مشاوران‌اش تمرکز کرد. او احمد رئیسی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در استان را به سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری هرمزگان منصوب کرد.
همچنین احسان کامرانی را که در دوره‌ای ریاست دانشگاه هرمزگان را برعهده داشت به سمت قائم مقام استاندار در امور آموزشی و پژوهشی و دستیار ارشد در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه دریامحور منصوب کرد. وی همچنین محمد کمالی را که از حامیان دکتر پزشکیان بوده به عنوان سرپرست حوزه دفتر استاندار و روابط عمومی منصوب کرد. آشوری محمد احمدی یکی دیگر ازچهره‌های اصلاح‌طلب استان را به سمت مشاور استاندار و سرپرست مدیریت اتباع و مهاجرین خارجی منصوب کرد.
آشوری 9 نفر را (صمد حمزه‌ای، هدی صالحی، شکیب ذوالغیاث، رضا کمالی، محمد دلپسند، عباس مرادی، محمد اعتمادی، مستوره اباذرپور، سارا توکلی) نیز به سمت مشاوران خود در حوزه‌های مختلف منصوب کرد. وی همچنین برای نخستین بار دو چهره اهل سنت را در جایگاه سرپرست فرمانداری قرار داد؛ احمد جمالدینی و احسان سالمی به عنوان سرپرست فرمانداری دو شهر اهل سنت جاسک و پارسیان معرفی شدند. آشوری همچنین هدی صالحی، چهره اهل سنت و اصلاح‌طلب استان را به سمت مشاور استاندار در امور اهل سنت منصوب کرد.
آشوری اگرچه رویکرد باب شده در میان استانداران در انتخاب زنان و اهل تسنن را در دستور کار خود قرار داد، اما به اعتقاد فعالان سیاسی در این استان، او جسارت انتخاب این افراد را در رده‌های مدیریتی نداشت و تنها با انتصاب چنین چهره‌هایی در سمت مشاور و سرپرست مسیری که دیگر استانداران در پیش گرفتند را دنبال کرد.
قطارِ مشاوران
دور دوم تغییرات مدیریتی آشوری در اواخر سال گذشته رقم خورد و این بار نیز به صورت گسترده‌ای مشاور برای خود منصوب کرد (عباس محسنی دستیار استاندار و مسئول پیگیری‌های ویژه، فریدون الهامی مشاور استاندار در امور سازمان‌های مردم‌نهاد، مهدی میرزاده مشاور استاندار در امور سیاسی و احزاب، عباس ابراهیمی مشاور استاندار در حوزه گردشگری، احسان محمدی‌نژاد مشاور استاندار در امور علمی و دانشجویی، امیریگانه مشاور استاندار در امور هوش مصنوعی، حمیدرضا زارعی مشاور استاندار در امور اجتماعی، همایون ذاکری مشاور استاندار در امور جوانان، جمشید رئیسی دبیر کارگروه‌های مشورتی). مرتضی محمودزاده، محمدرضا پاکروان و محمدجواد خجسته نیز هر کدام به‌سمت مشاوران استاندار در امور مختلف منصوب شدند.
او در این دوره تغییرات سه سرپرست برای فرمانداری سیرک، رودان و بوموسی و سه بخشدار نیز منصوب کرد. همچنین فرزاد ابراهیمی به‌سمت سرپرست اداره‌کل امنیتی استانداری هرمزگان، حمید جهانگیری به‌سمت سرپرست اداره‌کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان و عبدالرضا بهادر را به‌سمت سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و ترافیک استانداری منصوب کرد.
انتصاب یک معاون، 5 مدیرکل استانداری، 8 فرماندار و 24 پست مشاوره مجموع احکام استاندار جدید هرمزگان تا پایان سال گذشته بوده است. همین ارقام بالای انتخاب مشاوران او را به دردسر انداخته است. محمود رئوفی، یکی از فعالان سیاسی این استان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های محلی هرمزگان تعدد در انتخاب مشاوران را تعارف‌های سیاسی دانست و تاکید کرد که استاندار به جای احکام متعدد مشاورین باید اتاق فکر بسازد که کارهای نظری، اجرایی و امور استراتژیک استان را در آن مطرح کند.
انتظارت از استاندار
آنچه روشن است این روزها فضای سیاسی و رسانه‌ای غالب در هرمزگان نسبت به عملکرد کُند استاندار در انتخاب مدیران منفی است و کُندی عملکرد وی، امور اجرایی استان را نیز با تاخیر مواجه می‌کند. در شرایطی که یکی از نقاط استراتژیک این استان به‌عنوان گزینه‌ای احتمالی برای انتقال پایتخت مطرح است، حداقل انتظار مردم این استان این است که بدانند هرمزگان در مقابل این تصمیم کشوری چگونه عمل خواهد کرد و صلاح این استان در چیست و این امر محقق نخواهد شد مگر با حضور مدیرانی که قدرت دفاع از این استان و برطرف کردن مشکلات و چالش‌های آن را داشته باشند.
در همین راستا و در گفت‌وگو با سیدعبدالکریم هاشمی‌‌نخل‌‌ابراهیمی نماینده میناب در مجلس و خالد زمزم‌‌نژاد نماینده اسبق مجلس به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
