مخالفت مجلس با استعفای حسین‌زاده
در فاصله نزدیک به یک ماه از روزی که مسعود پزشکیان طی حکمی، عبدالکریم حسین‌زاده را به‌عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم دولت چهاردهم منصوب کرده بود، روز گذشته مجلس در جلسه علنی خود استعفای این نماینده را بررسی کرد.
براساس ماده ۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، هر نماینده‌ای که بخواهد از مقام نمایندگی خارج بشود باید استعفا بدهد و پذیرش استعفای وی موکول به تصویب در مجلس است. براساس همین ماده، استعفای او به رای گذاشته شد و این نماینده با ۱۲۹ رای مخالف و با رای منفی مجلس برای استعفا روبه‌رو شد تا مخالفت خود را با حضور این نماینده اهل تسنن در کابینه اعلام کنند.
مخالفان چه می‌گویند؟
در جلسه بررسی استعفای حسین‌زاده، یکی از مهم‌ترین نطق‌ها از سوی مجتبی ذوالنوری انجام شد. این عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: «مقام معظم رهبری فرموده‌اند که مجلس را سکویی برای رفتن به جایگاه دیگر قرار ندهید؛ اگرچه خود حسین‌زاده متقاضی رفتن از مجلس نبود و رئیس‌جمهور وی را انتخاب کرد، اما تعداد افرادی که از مجلس برای دولت در این دوره رفتند غیرمتعارف است و من فکر می‌کنم که شاید عدم توجه به شأنیت مجلس و نمایندگی مردم دلیل آن باشد.»
او همچنین توضیح داد: «جایگاه و شأنیت یک نماینده که افتخار وکالت ملت را بر عهده دارد، بسیار جایگاه مهمی است؛ سایرین منصوب هستند اما نماینده، منتخب ملت است و اگر قرار باشد بار امانتی که ملت بر دوش ما گذاشته‌اند برای سمت‌های دیگر که فرد مورد نظر و مناسب نیز در بیرون از مجلس برای این جایگاه‌ها کم نیست، زمین بگذاریم، شاید جسارت به شأن ملت باشد.» سه نماینده دیگر هم در صحن علنی در مخالفت با این موضوع حرف زدند. مصطفی پوردهقان گفت: «بنده از نزدیک به آقای حسین‌زاده شناخت لازم را دارم و مخالفتم با استعفای وی به این دلیل است که ایشان یک فرد فنی و متخصص در حوزه‌های عمرانی است که حتماً حضور ایشان در مجلس مؤثرتر است.»
احمد مرادی نیز توضیح داد: «مخالفت بنده و همکاران با استعفای وی به این دلیل است که وی ظرفیت‌های زیادی داشته و می‌توانند توانمندی‌های خود را در مجلس به کار گیرند.» هادی قوامی هم گفت: «جایگاه نماینده همطراز با وزیر است اما معاون رئیس‌جمهور در هیئت وزیران حق رای ندارد. اگر ما با استعفای حسین‌زاده موافقت کنیم، شأن او را تنزل داده‌ایم. ما از رئیس‌جمهور انتظار داریم که جایگاه روستاها و مناطق محروم را ارتقا دهد تا این جایگاه در هیئت وزیران دارای رای باشد.»
مهرداد لاهوتی هم در حاشیه جلسه مجلس به سایت خانه ملت اینگونه توضیح داد: «اساس اصل ۶۳ قانون اساسی، نمایندگان برای ۴ سال از سوی موکلین خود انتخاب می‌شوند و در صورت استعفای حسین‌زاده چه بخواهیم چه نخواهیم حوزه انتخابیه وی بدون نماینده خواهد بود و این موضوع موجب وارد شدن آسیب به این حوزه انتخابیه خواهد شد.» امیرحسین ثابتی هم پس از پایان جلسه، در کانال تلگرامی خود درباره علت مخالفتش با استعفای حسین‌زاده توضیح داد: «امروز به استعفای حسین‌زاده رأی منفی دادم تا در مجلس بماند، زیرا یک ماه قبل پزشکیان بدون هماهنگی با مجلس و در اقدامی خلاف قانون او را به معاونت توسعه روستایی منصوب کرده بود، درحالی‌که وی باید اول با هماهنگی مجلس استعفا می‌داد و بعد منصوب می‌شد.»
پزشکیان اصرار می‌کند؟
اما پس از انتشار خبر منتفی شدن حضور حسین‌زاده در دولت، علی مجتهد‌زاده، حقوق‌دان و وکیل در توئیتر خود نوشت: «مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس‌جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی اجتماعی در دولت چهاردهم دارد. اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس‌جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.» و البته با توجه به اینکه او اولین چهره اهل سنت است که در سطح معاون رئیس‌جمهور قرار بود در دولت فعالیت کند؛ مخالفت مجلس با او خواه‌ناخواه این پیام را به جامعه اهل سنت ایران نیز مخابره می‌کند که هنوز قرار است به همان منوال سابق در بخش مدیریتی کلان کشور نادیده گرفته شوند و البته آن وفاق ملی که پزشکیان از آن سخن گفته بود نیز قرار نیست همانطور که او گفته با مشارکت اهل سنت و ایجاد انسجام ملی شکل گیرد.حال باید دید مسعود پزشکیان پس از بازگشت از نیویورک چه خواهد کرد. آیا در ادامه مسیر وفاق ملی برای فرد دیگری حکم می‌زند و یا اینکه این‌بار بر انتخاب خود اصرار می‌کند.
