وای به حال ما وای به حال جامعه
خبرگزاری مجلس و رسانه‌های دولت چند روزی است بر سر مرکز پژوهش‌های مجلس و نتایج تحقیقاتی که منتشر کردهاست؛ شمشیر قلم را بر کشیده و با زبان تند و تیز همدیگر را خطاب قرار دادهاند.
قضیه از این قرار است که خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت در گزارشی نوشته بود:«مرکز پژوهش‌های مجلس در دو دهه اخیر به محل فعالیت نخبگان و کارشناسان ارشد کشور تبدیل شده بود اما در دو سال گذشته، رویکرد این مرکز از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای تغییر یافته و گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی و با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است.»
پس از آن هم روزنامه ایران همسو با آن در مطلبی تاکید کرد:«اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسئله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متاسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
در پی انتشار این مطالب خبرگزاری مجلس نیز به آن واکنش نشان داد و در بخشی از گزارشش نوشت:«آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟» در پی این اختلافات، علی ربیعی، سخنگوی دولت سابق هم در یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش جان کلام را گفته و نوشته است:«آینه، چون نقش تو بنمود راست/ خودشکن، آیینه شکستن خطاست.»
وی افزود: «فارغ از نزاع‌های بر سر قدرت بین رؤسای دو قوه یک‌دست‌شده، یکی از مصائبی که نتایج آن، این‌روزها به طور ملموس در جامعه مشاهده می‌شود، از بحران آب و خاک تا تغییرات ارزشی، فضای مجازی و... بی‌اعتنایی به علوم اجتماعی خصوصاً جامعه‌شناسی بوده است. ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه‌سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن درِ هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
پیشنهاد ایجاد مرکز پژوهشها در مجلس چهارم در اواخر سال 1371 مطرح شد که به دستور هیئت رئیسه مجلس به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری نهادی مستقل، دائمی و سازمان‌یافته برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گیرد و این مرکز به طور قانونی از پاییز 74 شروع به کار کرد و ادوار گوناگون مجلس و دولتهای مختلف اصولگرا، میانه‌رو و اصلاحطلب با دستاوردها و تحقیقات آن روبه‌رو بودند.
معمولاً رؤسای این مرکز همسو با مجلسی است که در آن بازه در حال فعالیت است و البته دوبار در تاریخ فعالیت این مرکز چنین اختلاف و بحثی میان دولت و آن رخ داده است و هر دو دولت بر صحت گزارش‌های این مرکز و نتایجش با تندی موضع گرفته‌اند. پیشتر در دولت محمود احمدی‌نژاد، سایت‌ها و رسانه‌های حامی او گزارش‌های این مرکز را زیر سوال بردند تا جایی که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در اسفند سال ۸۸ در گزارشی نوشت که «گزارش‌های تولیدشده در مرکز پژوهش‌های مجلس که قاعدتاً باید براساس اصول علمی و پژوهشی به‌ویژه بی‌طرفی و جانبداری در قضاوت تهیه شود براساس رویکردی خاص، به ابزاری ژورنالیستی برای هجمه تبلیغاتی به دولت تبدیل شده‌است».
آن زمان هم سخن از نادیده گرفتن دستاوردهای دولت و البته گزارشها درباره لایحه بودجه آن سال بود. موضوع قابل تأمل و عجیب این است که هر دو دولت که به تخطئه این مرکز پرداخته‌اند، اصولگرا و مجلس هم همسو با آن بوده است. هم رسانه‌های وابسته به دولت احمدی‌نژاد و هم رسانه‌های وابسته به دولت رئیسی تصورشان این است که گزارشها بیطرفانه نیست. بروز دوباره این اختلاف اولین نگرانی‌ای که ایجاد می‌کند این است که نکند دولتهای اصولگرا و رؤسای جمهوری این طیف که بر مسند قدرت مینشینند در بایکوت خبری قرار میگیرند که انقدر بیاطلاع از وضع جامعه و معیشت و... هستند که کارهای پژوهش مرکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس را هم برنمیتابند و اعتماد و باوری نسبت به آن ندارند.
در برابر چنین وضعی وای به حال ما رسانه‌ها که تلاش‌مان را روی آن گذاشته بودیم که مسئولان فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی مستقل را هم مورد توجه قرار دهند و آن را گسترش دهند و وای به حال جامعه که در این بحبوحه مشکلات، مسئولانش با این فرض که تلاش کردهاند، تصور کردند نتیجه بسیار به دست آوردهاند و بقیه را متهم به بیان خلاف واقع و نادیده‌گیری تلاشها و دستاوردهایشان میکنند.
