سیاستمداران

به رفتارهای سخت‌گیرانه با زنان پایان دهید 

جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌اى به برخوردهاى سخت‌گیرانه جدید با زنان اعتراض کرد. در ابتدای بیانیه آمده: «در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد تشدید برخوردهایی با ماهیت گشت ارشاد اما با شکل و شمایلی متفاوت و صدور احکام قضایی عجیب و غریب با زنانی هستیم که به انتخاب پوشش به اصطلاح ناهنجار یا دفاع از حق انتخاب پوشش زنان متهم شده‌اند و به‌رغم اعتراض‌های مکرر، کسی مسئولیت آنها را برعهده نگرفته و نمی‌گیرد.» در پایان بیانیه آمده: «جبهه اصلاحات ایران بهترین حالت برای حل این مناقشه را در گام اول رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، به‌رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش و کنار گذاشتن تمامی رفتارها و رویکردهای پلیسی و تأمین امنیت همه زنان ایران در برابر انواع خشونت می‌داند.»

 تشت خلاف‌گویی از بام افتاد 

حزب توسعه ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای به بخشنامه وزارت کشور درباره حجاب واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده: «۱-از منظر حقوقی اولاً باید پرسید مستند قانونی تشکیل ستاد مذکور و بخشنامه وزیر کشور چیست؟ درحالی‌که قانون حجاب مراحل تصویب خود را طی نکرده است، وزیر کشور مستند به کدام قانون برای برخورد با خانم‌ها بخشنامه صادر می‌کند؟ ثانیاً مطابق ماده ۲قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ مجلس «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد». ۲-از منظر سیاسی کمترین نتیجه قانون‌شکنی حکومت که خود باید ناظر به حسن رعایت قوانین از سوی شهروندان باشد، بی‌اعتمادی به حاکمیت، از دست رفتن مشروعیت حاکمان و گسترش قانون‌گریزی و عدم تمکین جامعه نسبت به قوانین موضوعه است.» 

ایراد نگارشی قوانین آبروریزی است  

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با منیبان درباره ایرادات نگارشی شورای نگهبان به طرح‌های مجلس در لایحه عفاف و حجاب گفت: «گاهی اوقات در مرحله تایپ کردن اشتباهات کوچکی پیش می‌آید اما این حجم از اشتباهات غیرعادی است.» او ادامه داد: «نمایندگان زمان کوتاهی دارند و عمدتاً توجهی به این مسائل ندارند لذا کمتر به این مسائل محتوایی توجه می‌کنند. بهتر است منشی‌ها این موضوعات را بررسی کنند. این قوانین در تاریخ مجلس می‌مانند و یک آبروریزی است اگر حجم زیادی ایراد املایی وجود داشته باشد.» یوسفیان‌ملا درباره اصول قانون‌نویسی گفت: «قانون یک تعریف دارد و باید دو مؤلفه داشته باشد. اول جامع باشد و سپس مانع باشد. قانون جامع یعنی بتواند همه جامعه را در بربگیرد و کسی نگوید این قانون شامل ما نمی‌شود. اگر قانون جامع باشد، همه متوجه می‌شوند که این قانون به همه جمعیت تعلق دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند خود را مستثنی بداند. مانع بودن قانون هم یعنی اینکه مانع تفسیر به رای افراد باشد. قانون باید اینقدر دقیق باشد که هیچ‌کس حق تفسیر به نفع خود را نداشته باشد؛ قوانینی که الان می‌نویسند نه جامع است نه مانع!»