چرا اینقدر تاخیر؟

انتشار برخی اسناد مربوط به شورای انقلاب و تشکیل آن، این پرسش را مطرح کرد که چرا انتشار آنها این اندازه دیرهنگام و با گذشت نزدیک به ۴۵سال انجام می‌شود؟ اگر چیز مهمی نیست و مطلبی نداشت که بر ذهنیت افراد و خوانندگان اثرگذار باشد، چرا تا این اندازه تاخیر شده است؟ و اگر هم اثرگذار است، چرا این اندازه با تاخیر انجام می‌شود؛ شاید می‌توانست در گذشته منجر به اصلاح برخی رویکردهای ناصواب شود. درهرحال، امیدواریم فرهنگ ممسک بودن که در انتشار اسناد حاکم است، ریشه‌کن شود. اسناد جزو اموال عمومی و مورد نیاز جامعه است. اصل بر انتشار آنها است، مگر اینکه ضرورتی قطعی انتشار آنها را به تاخیر اندازد. بااین‌حال، از این گام استقبال می‌شود و امید به تداوم بی‌طرفانه آنها داریم. اولین سند از مجموعه اسناد منتشرشده، اصلاحاتی است که رهبری انقلاب بر اساسنامه پیشنهادی اعضای شورای انقلاب درباره این شورا نوشته‌اند و ایشان به‌درستی یک گزاره را از طریق جابه‌جایی تصحیح کرده‌اند. گرچه در متن اساسنامه به هر دو حق شرعی و قانونی اشاره کرده‌اند، ولی به حق قانونی که همان حمایت و پذیرش مردم باشد، ابتدا و سپس حق شرعی رهبری را نوشته‌اند که رهبر انقلاب آن را چنین اصلاح می‌کند: «بموجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت باینجانب ابراز شده است...» مشابه همین را مدتی بعد در ۱۵بهمن و هنگام انتصاب مرحوم بازرگان به سمت نخست‌وزیری نوشته‌اند که: «بر حَسَب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران...». این مهمترین مسئله فکری و عملی حکومت بوده است که مبنای این حکومت چیست؟ شرع یا قانون؟ واقعیت این است که مبنای شرعی موضوع مردم به صفت حقوقی آنان نیست.

چون مردم نمی‌توانند چنین مبنایی را تعیین کنند و اصولاً این مبنا از طریق رای‌گیری محقق نمی‌شود. نه‌فقط امر سیاست بلکه هیچ امر شرعی از طریق رای‌گیری تعیین نمی‌شود، چه همه مردم موافق یا مخالف آن موضوع باشند. امر شرعی موضوع واحدی نیست. مراجع و علما در بسیاری از موضوعات از جمله حکومت نظرات و فتواهای گوناگونی دارند. پس معنای وجه شرعی مذکور در این سند چیست؟ مسئله این است که امام(ره) حتی اگر همه مردم هم به او رای می‌دادند تا هنگامی که تصرف در قدرت را به لحاظ شرعی مجاز نمی‌دانست، در آن تصرف نمی‌کرد. پس وجه شرعی آن دقیقاً مربوط به برداشت و تصور خودشان از محدوده تعیین شده شرع است که بدون آن خود را مجاز به تصرف در حکومت نمی‌دانستند. همین وجهی است که ممکن است فقهای دیگر نگاه متفاوتی به آن داشته باشند. ولی این وجه به‌تنهایی شخص را صاحب حق نمی‌کند که بدون شرط دیگر در قدرت تصرف نماید. وجه دوم، تحقق قانونی حکومت است که از طریق پذیرش مردم معنادار است. این، یعنی جمهوری.
مسئله اصلی مردم در مقام حکومت‌داری تحقق همین وجه پذیرش عمومی است. البته ممکن است همه یا بخشی از مردم مثل رهبر معتقد به اصل یا مصداق تحقق آن حق شرعی باشند یا نباشند. آنچه حکومت را فعلیت می‌دهد، وجه قانونی آن است، هرچند ممکن است کسی بدون آن که صلاحیت شرعی داشته باشد، مورد اقبال اکثریت باشد یا نباشد. حساب او با خدای خودش است و معنای اصلاحیه امام در اساسنامه شورای انقلاب که در متن حکم مرحوم بازرگان هم تکرار شده، دقیقاً همین است. این دو وجه نه از یک سنخ هستند و نه به یکدیگر وابسته هستند. دو معنای مستقل و جداگانه دارند، شرعی و قانونی است. حکومت شرعی که قانونی نباشد، یعنی اکثریت قاطع مردم آن را نخواهند، نداریم. چنین حکومتی استبدادی است. چون در چنین صورتی تصرف حکومت بدون رضایت مردم حتماً مصداق عمل غیرشرعی می‌شود، مثل تصرفی است که بدون اجازه در مال غیر انجام می‌شود. حکومتی که هم شرعی باشد و هم قانونی وجود دارد که هم مردم رای داده باشند و رای آنان به کسی باشد که از نظر شرعی مجاز در تصرف حکومت است. همچنین، حکومت قانونی غیرشرعی هم داریم که مردم به کسی رای دهند که او واجد صلاحیت شرعی تصرف نباشد، که اغلب حکومت‌ها چنین‌اند. بنابراین، کسانی که می‌کوشند با سنگر شرعی بودن حکومت را از مضمون قانونی بودن یعنی حمایت اکثریت قاطع خالی کنند نه‌تنها حکومت شرعی ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه حکومت آنان استبدادی خواهد شد. براین اساس، هر اقدامی که به تضعیف وجه قانونی حکومت منجر شود، مخالف انقلاب و سیره سیاسی بنیانگذار آن است.