درباره شعار سال

پس اگر چنین شعاری تعیین می‌شود، به‌طور ضمنی به معنای آن است که یا جهش تولید رخ نداده یا مستمر و پایدار نبوده که در نتیجه ویژگی مشارکت مردمی را نداشته است. وضعیت رشد اقتصادی سال1402 دقیقاً نشان می‌دهد که رشد بخش‌های اصلی اقتصاد یعنی صنعت (بدون نفت) و کشاورزی منفی بوده، رشد خدمات حدود 4/5 درصد و رشد نفت بالای 21درصد بوده است. چنین چیزی نمی‌تواند دستاورد مناسبی تلقی شود؛ ولی می‌توان گفت که این رشد فاقد مشارکت مردمی هم بوده است یا حداقل این‌گونه به نظر می‌رسد.

چرا؟ مردم به چند طریق می‌توانند در رشد اقتصادی مشارکت کنند. اول، از طریق پس‌انداز در بانک‌ها برای تامین سرمایه، دوم، از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، ‌سوم، از طریق تولید و کارآفرینی. در مورد اول، عدم موفقیت مردم بسیار روشن است. سپرده‌گذاران در بانک و سرمایه‌گذاران در بورس بازندگان اصلی این مشارکت بودند. سود سپرده‌های بانکی در بالاترین رقم 23درصد بود که در برابر تورم 41درصدی زیان سنگینی متوجه سپرده‌گذاران کرد.

نکته جالب اینکه در زمستان1402 سود بانکی را تحت عنوان اوراق سپرده یک‌ساله به 30درصد رساندند، ولی چندان سپرده‌های جدیدی جذب بانک‌ها نشد و فقط به اندازه اندکی فشار تورمی پایان سال را مهار کرد و عموم سپرده‌گذاران 23درصدی، آن را به 30درصد منتقل کردند. البته این امر موجب شد که قدری از زیان پس‌اندازکنندگان کاسته شود. ماجرا در بورس بدتر است، چون متوسط بازدهی بورس در سال1402، فقط 12درصد بوده که خیلی کمتر از تورم سالانه بود و سرمایه‌گذاران به شدت زیان کردند.

ولی شاید بخش مهمتر مشارکت مردم در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری است که یا با اتکا به ثروت شخصی یا منابع و تسهیلات بانکی انجام می‌شود، که در این زمینه هم اخبار مثبتی به گوش نمی‌رسد. برخی از تولیدکنندگان عطای تسهیلات بانکی را به لقای آن بخشیده‌اند، در نتیجه خودشان دست به کار شده و مستقیماً از مردم کسب سرمایه می‌کنند، ولی اینها کسانی هستند که در حال حاضر بنگاه تولیدی داشته و اعتبار کافی هم دارند، درحالی‌که راه برای تازه‌واردان باید باز شود، متأسفانه فساد بانکی و تسهیلات تکلیفی و تفاوت زیاد میان نرخ بهره تسهیلات با تورم، موجب شده است که کارکرد بانک‌ها در مسیر فعلیت دادن مشارکت مردم نباشد.

بدهی‌های فراوان کارخانجات بزرگ به نظام بانکی کشور نمونه‌ای از تسهیلات تکلیفی است که رمق بانک‌ها را کشیده است. پرداخت مفسدانه 3/7میلیارد دلار به چای دبش نمونه‌ای دیگر از فساد بزرگ در نظام پولی و تخصیص منابع مالی کشور است. نمونه‌های جزئی‌تر آن هم کم نباید باشد، از جمله مثل آنچه این روزها مطرح شده (اجاره کردن هتل ورشکسته مربوط به مؤسسه آقای صدیقی از طرف یک بانک و پرداخت اجاره عجیب ماهانه یک میلیارد تومان)  است حال آنکه مردم سپرده‌ها را به امانت گذاشته‌اند.

به عبارت دیگر، می‌توان گفت که فقدان رشد اقتصادی کافی و پایدار ریشه در همین زمینه‌های مذکور در فوق داشته است و اگر این زمینه‌ها همچنان در سال جاری نیز ادامه پیدا کند، باز هم شاهد رشد اقتصادی با مشارکت مردم نخواهیم بود. به نظر می‌رسد شاهدی برای تغییر و اصلاح این سیاست‌ها وجود ندارد یا حداقل تاکنون دیده نشده است. البته حرف و وعده زیاد است ولی باید منتظر بود و دید.