رویدادی بی‌نظیر
قوه قضائیه اعلام کرد که به منظور از بین بردن شائبه هرگونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر(اتهام وارده علیه دو پسر آقای مصدق معاون اول قوه قضائیه)؛ وی درخواست استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضائیه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. رئیس قوه‌قضائیه ضمن پذیرش درخواست استعفا گفت: «اگرچه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.»
واقعیت این است که تاکنون کمتر با چنین پدیده‌ای در ایران مواجه شده‌ایم. اینکه ساختار سیاسی خود را ملتزم به این گزاره اخلاقی، سیاسی و دینی بداند که برای پرهیز از بدبینی افکار عمومی یکی از مسئولین آن در پرونده‌های فساد استعفا دهد. اکنون شاهد آن هستیم که این استعفا نه برای مدیر متهم بلکه برای متهم بودن منسوبین او رخ داده که یک گام به پیش است. این رفتار متعارفی در دنیای امروز است که هرگاه مدیر یا مسئولی مورد اتهام قرار می‌گیرد، به شرطی که اتهام متعارف باشد، فوری استعفا می‌دهد و حتی ممکن است در پایان رسیدگی تبرئه شود و دوباره به کار خود یا کار دیگری مشغول شود. ولی از ابتدای ایراد اتهام تا پایان رسیدگی از قدرت کنار می‌رود، تا این تصور پیش نیاید که او می‌تواند از جایگاه خویش برای اعمال نفوذ سوءاستفاده نماید. گرچه براساس آموزه‌های اخلاقی و دینی نباید به کسی تهمت زد، مگر آنکه اطمینان داشته باشیم و او نیز در نهایت در دادگاه صالح محکوم شود. در عین حال و از سوی دیگر دستور هم داده شده که از مواضع تهمت‌انگیز باید پرهیز کرد و اگر کسی خود را در موقعیت تهمت قرار دهد، نباید مردم را از بدگمانی نسبت به خود ملامت کند. انجام این گزاره برای حفظ موقعیت نهادهای عمومی بسیار مهمتر است. بنابراین استعفای معاون اول قوه‌قضائیه و پذیرش آن از سوی ریاست محترم این قوه برای حفظ اعتبار و بی‌طرفی رسیدگی قضایی امری ضروری بود که رخ داد و شاید بهتر بود که زودتر هم انجام می‌شد. اگر همین شیوه را در ماجرای فساد واردات نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی می‌دیدیم، شاید هیچ‌گاه شاهد فساد بزرگ چای دبش نمی‌بودیم. رسیدگی به اتهامات مسئولین یا منسوبین آنها باید شفاف و علنی باشد. متأسفانه آنچه که در دولت محترم رخ داد که به نوعی حمایت ضمنی از متهم مهم آن پرونده بود، موجب شد که در جریان چای دبش فسادی در ابعاد بزرگتر تکرار شود. گرچه استعفای مدیران متهم‌شده الزامی قانونی ندارد ولی در مواردی افکار عمومی و ضرورت رعایت آن بسیار مؤثرتر از الزام قانون است. مدیران دولتی و حکومتی حتی اگر به بیگناهی خود اطمینان داشته باشند، برای حفظ اعتبار دادرسی‌ها و احترام به افکار عمومی باید با طیب خاطر استعفا دهند و این کار به مراتب بهتر از برکناری است. اتفاقاً استعفا نشان می‌دهد که مدیر مستعفی برای مردم و افکار عمومی احترام قائل است. البته وجه دیگر ماجرا هم هست که پس از پایان رسیدگی و صدور حکم نهایی باید نسبت به آن نیز توافق داشت و در صورت تبرئه آن را نیز محترم شمرد و از فرد متهم اعاده حیثیت شود.
امیدواریم که دستگاه قضایی هر چه زودتر احکام نهایی این پرونده و نیز پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش را صادر و در اختیار عموم قرار دهد تا معلوم شود که مدیران متخلف چگونه تحت حمایت افراد مافوق خود بوده‌اند؟
