پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه: از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی
این رویداد با حمایت گروه حقوقی مهداد،انجمن دانشجویی حقوق دانشگاه تهران و موسسه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به سه محور کلیدی عدالت‌خواهی بین‌المللی، عدالت‌خواهی ملی، و حقوق قربانیان جنگ اختصاص یافت
به گزارش هم‌میهن آنلاین، تالار شیخ مرتضی انصاری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای حقوقی سال بود که با عنوان «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه: از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» برگزار شد. این نشست تخصصی، که از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۸ ادامه داشت، با حضور برجسته‌ترین اساتید، حقوقدانان، و مقامات کشور به بررسی ابعاد حقوقی تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به ایران پرداخت. این رویداد با حمایت گروه حقوقی مهداد،انجمن دانشجویی حقوق دانشگاه تهران و موسسه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به سه محور کلیدی عدالت‌خواهی بین‌المللی، عدالت‌خواهی ملی، و حقوق قربانیان جنگ اختصاص یافت و فرصتی بی‌نظیر برای تبادل نظر در مورد چالش‌های حقوقی معاصر فراهم آورد. ورود به این نشست برای عموم پژوهشگران آزاد بود و شرکت‌کنندگان از درب دوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی در خیابان ۱۶ آذر وارد سالن شدند.
افتتاحیه: زمینه‌سازی برای یک گفتمان حقوقی
مراسم با افتتاحیه (۸:۳۰-۹:۰۰) آغاز شد که در آن سه سخنران کلیدی، یعنی دکتر عباس شیری، دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، و دکتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، به ایراد سخن پرداختند.
دکتر شیری با اشاره به تأخیر جزئی در برنامه به دلیل همزمانی با مراسم دیگری در دانشگاه تهران، بحث خود را به نظریه‌های مجازات در حقوق کیفری بین‌المللی اختصاص داد. وی با معرفی «نظریه بیانی مجازات»، تأکید کرد که در جرایم بین‌المللی، مانند جنایات رژیم صهیونیستی، مجازات‌های سنتی مانند سزاگرایی یا بازدارندگی کارایی ندارند، زیرا عمق خسارات و گستره جنایات با هیچ مجازاتی قابل جبران نیست. او افزود: «نظریه بیانی مجازات به دنبال رسوا کردن جنایتکاران و تقبیح جنایات آن‌ها در برابر افکار عمومی جهانی است.» شیری همچنین به برنامه‌های آینده دانشکده، از جمله انتشار ویژه‌نامه‌ای در مجله حقوق تطبیقی و برگزاری همایش بین‌المللی، اشاره کرد و بر ضرورت مستندسازی جنایات برای جلوگیری از تکرار فجایع تاریخی تأکید نمود.
دکتر کولیوند با تأکید بر نقش هلال احمر در حفظ کرامت انسانی، به نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد. او از شهادت امدادگران هلال احمر، هدف قرار گرفتن آمبولانس‌ها و بالگردهای این سازمان، و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سخن گفت. کولیوند با اشاره به مستندسازی این نقض‌ها و ارسال آن‌ها به نهادهای بین‌المللی مانند صلیب سرخ و دیوان کیفری بین‌المللی، اظهار داشت: «بی‌طرفی به معنای بی‌غیرتی نیست. ما باید صدای قربانیان را بلند کنیم و جنایات را فریاد بزنیم.» وی همچنین پیشنهاد افزودن الحاقیه‌ای به کنوانسیون‌های ژنو برای مقابله با استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف را مطرح کرد.
دکتر بقایی با اشاره به اهمیت تاریخی ۲۶ مهرماه، روز پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به تلاش‌های سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده اشاره کرد و آن را غیرقانونی دانست. او با تأکید بر حمایت ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد از موضع ایران، به مستندسازی جنایات جنگ ۱۲ روزه توسط وزارت امور خارجه پرداخت و گفت: «مستندسازی نه‌تنها برای دادگاه‌ها، بلکه برای تاریخ و اثبات حقانیت ایران ضروری است.» بقایی همچنین به رد ادعای دفاع مشروع پیش‌دستانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده اشاره کرد و آن را فاقد جایگاه حقوقی در حقوق بین‌الملل دانست.
پنل اول: عدالت‌خواهی بین‌المللی
پنل عدالت‌خواهی بین‌المللی (۹:۰۰-۱۲:۰۰) با مدیریت دکتر محمدحسین شریفان، رئیس گروه حقوقی مهداد، برگزار شد و سخنرانان آن شامل دکتر هیبت‌اله نژندی‌منش، دکتر محمدهادی ذاکرحسین، دکتر حسن سلیمانی، و دکتر عبداله عابدینی بودند. این پنل به بررسی سازوکارهای حقوقی بین‌المللی برای پاسخ به تجاوز ۱۲ روزه اختصاص یافت.
اهمیت حقوقی پنل
این پنل به دلیل تمرکز بر سازوکارهای عدالت کیفری بین‌المللی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخست، با توجه به نقض‌های فاحش حقوق بشر در جنگ ۱۲ روزه، بررسی نقش نهادهایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای ایران حیاتی است. این پنل به تحلیل تعهدات ایران در چارچوب معاهدات بین‌المللی پرداخت و راهکارهایی برای جبران خسارات قربانیان ارائه داد. دوم، بحث عدالت ترمیمی در این پنل به ارائه راهکارهای نوین برای رسوا کردن جنایتکاران و جبران خسارات در سطح جهانی کمک کرد. سوم، این پنل با ایجاد فضایی برای گفت‌وگو میان حقوقدانان، به تقویت جایگاه ایران در نظام حقوقی جهانی منجر شد، که گامی کلیدی در راستای دیپلماسی حقوقی است.
محتوای پنل
دکتر محمدحسین شریفان، به عنوان مدیر پنل، با تکیه بر تجربه گسترده خود در حقوق بین‌الملل، سخنرانی جامعی ارائه داد که محور آن ضرورت فاصله گرفتن از فضای التهابی جنگ و تمرکز بر ظرفیت‌های حقوقی بود. او با اشاره به سابقه درخشان دانشگاه تهران در برگزاری نشست‌های حقوقی، گفت: «ما در این نشست به دنبال پاسخ به پرسش‌های بنیادین هستیم: آیا ایران می‌تواند در دیوان کیفری بین‌المللی اقامه دعوا کند؟ آیا این اقدام به معنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است؟ و آیا ظرفیت‌هایی مانند صلاحیت جهانی یا شورای حقوق بشر قابل استفاده‌اند؟» شریفان با اشاره به چالش‌های حقوقی ناشی از سیاسی شدن نهادهای بین‌المللی، بر لزوم تقویت مستندسازی حقوقی تأکید کرد و افزود: «مستندسازی دقیق و استاندارد، کلید موفقیت در مراجع بین‌المللی است.» او به تجربه‌های موفق بین‌المللی، مانند پرونده‌های آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در ICJ، اشاره کرد و پیشنهاد داد ایران می‌تواند با الگوبرداری از این پرونده‌ها، استراتژی حقوقی منسجمی تدوین کند. شریفان همچنین به نقش گروه حقوقی مهداد در حمایت از این نشست اشاره کرد و گفت: «ما به عنوان حقوقدانان، وظیفه داریم پلی بین دانشگاه و نهادهای عملیاتی بزنیم تا عدالت محقق شود.» او در پایان، با دعوت از پژوهشگران برای مشارکت فعال در گفت‌وگوها، بر ضرورت ایجاد شبکه‌ای از حقوقدانان برای پیگیری پرونده‌های بین‌المللی تأکید کرد.
دکتر سلیمانی، رئیس اداره معاهدات وزارت امور خارجه، با اشاره به تفاوت‌های حقوق داخلی و بین‌المللی، عدالت بین‌المللی را مفهومی پیچیده و متأثر از قدرت و سیاست دانست. او به چالش‌های تحقق عدالت، مانند نابرابری حاکمیت‌ها و تأثیر حق وتو در شورای امنیت، اشاره کرد و گفت: «عدالت در معاهدات، مانند NPT، به دلیل دوگانگی اجرا به چالش کشیده شده است.» وی همچنین از مستندسازی ۴۰ صفحه‌ای وزارت خارجه در هفته اول جنگ و گزارش تکمیلی پس از آن خبر داد.
دکتر ذاکرحسین بر ضرورت استفاده از دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرد و پیشنهاد داد ایران می‌تواند صلاحیت موردی دیوان را بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم بپذیرد. او با اشاره به سه حق بنیادین قربانیان (حق بر حقیقت، عدالت، و جبران خسارت)، گفت: «دولت ایران موظف است دسترسی قربانیان به عدالت را فراهم کند.» وی همچنین به خلأهای مستندسازی حقوقی برای جنایات جنگی اشاره کرد و بر اهمیت روایتگری کیفری برای مقابله با تحریف حقیقت توسط رژیم صهیونیستی تأکید نمود.
دکتر نژندی‌منش با هشدار درباره چالش‌های دیوان کیفری بین‌المللی، اظهار داشت که پذیرش صلاحیت موردی ممکن است به باتلاق حقوقی منجر شود، زیرا دیوان نمی‌تواند صرفاً به جنایات رژیم صهیونیستی رسیدگی کند و اقدامات ایران نیز ممکن است مورد بررسی قرار گیرد. او پیشنهاد کرد که تمرکز بر «نام‌گذاری و رسوا کردن» (Naming and Shaming) و حمایت از وکلای فلسطینی در دیوان مؤثرتر است.
دکتر عابدینی به امکان رسیدگی به مسائل کیفری در دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخت و به کنوانسیون‌های مشترک ایران، رژیم صهیونیستی، و آمریکا (مانند کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال و پروتکل ۱۹۸۸) اشاره کرد. او پیشنهاد داد که ایران می‌تواند با استناد به این معاهدات، دعاوی مرتبط با نقض ایمنی هوانوردی یا تهدید مقامات را مطرح کند.
پنل دوم: عدالت‌خواهی ملی
پنل عدالت‌خواهی ملی (۱۴:۰۰-۱۵:۳۰) با مدیریت دکتر محمدهادی ذاکرحسین برگزار شد و سخنرانان آن شامل دکتر مهدی هادی، دکتر محمد مهدی غمامی، دکتر علی خالقی، و دکتر سید حسین سادات میدانی بودند. این پنل به بررسی چالش‌های نظام حقوقی داخلی ایران در پاسخ به جنایات جنگ ۱۲ روزه اختصاص یافت.
اهمیت حقوقی پنل
این پنل به دلیل تمرکز بر نظام کیفری داخلی ایران، از اهمیت بسزایی برخوردار است. نخست، بررسی خلأهای قانونی و ضرورت اصلاح قوانین کیفری برای همسویی با عدالت ترمیمی، به تقویت نظام قضایی کمک می‌کند. دوم، هماهنگی میان قوه قضائیه و نهادهای حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، سیاست‌گذاری‌های قضایی را بهبود می‌بخشد. سوم، این پنل با نقد و اصلاح قوانین، به تربیت نسل جدیدی از حقوقدانان متعهد به عدالت کمک می‌کند، که در بلندمدت بر کیفیت نظام حقوقی کشور تأثیر مثبت دارد.
محتوای پنل
دکتر هادی، معاون حقوقی قوه قضائیه، با اشاره به پیچیدگی جنگ ۱۲ روزه، به نبود انسجام فکری در مواجهه با این جنایت اشاره کرد. او گفت: «عدم وجود قانون ماهوی برای جرم‌انگاری جنایات جنگی و ترور، کار را دشوار کرده است.» وی از تهیه لوایحی مانند قانون جنایات بین‌المللی و همکاری قضایی بین‌المللی خبر داد که می‌تواند خلأهای قانونی را برطرف کند. هادی همچنین به ضرورت برآورد دقیق خسارات برای طرح دعوا در مراجع بین‌المللی تأکید کرد.
دکتر خالقی با تمرکز بر چالش‌های محاکم ملی، به نبود جرم‌انگاری کافی برای جنایات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «ایران در پیوستن به معاهدات بین‌المللی کند عمل کرده است.» او افزود که رسیدگی غیابی در محاکم داخلی وجاهت بین‌المللی ندارد و همکاری قضایی با کشورها به دلیل نبود معاهدات استرداد دشوار است.
دکتر سادات میدانی با بررسی هم‌کنشی حقوق داخلی و بین‌المللی، بر اهمیت مستندسازی تأکید کرد و گفت: «تأخیر در مستندسازی ارزش اثباتی اسناد را کاهش می‌دهد.» وی همچنین به لزوم توجه به اظهارات مقامات رسمی برای جلوگیری از تأثیر منفی در دعاوی بین‌المللی اشاره کرد و پیشنهاد داد که صلاحیت ملی در اولویت قرار گیرد.
پنل سوم: حقوق قربانیان جنگ
پنل حقوق قربانیان جنگ (۱۶:۰۰-۱۸:۰۰) با مدیریت دکتر رسول صفرآهنگ برگزار شد و سخنرانان آن شامل دکتر توکل حبیب‌زاده، دکتر عباس شیری، دکتر مهرداد رایجیان، و دکتر فیروز محمودی جانکی بودند. این پنل به حمایت از قربانیان جنگ ۱۲ روزه اختصاص یافت.
اهمیت حقوقی پنل
این پنل به دلیل تمرکز بر حقوق قربانیان جنگ، از منظر حقوق بشری اهمیتی استثنایی دارد. نخست، تحلیل تعهدات ایران برای جبران خسارات قربانیان، به تدوین سیاست‌های حقوقی مؤثر منجر می‌شود. دوم، بررسی مکانیزم‌های جبرانی مانند غرامت و بازسازی، رویکرد عدالت ترمیمی را تقویت می‌کند. سوم، این پنل با تبادل دانش، به توسعه راهکارهای عملی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر کمک می‌کند، که گامی اساسی در راستای تحقق حقوق بشر است.
محتوای پنل
دکتر رسول صفرآهنگ، به عنوان مدیر پنل، با ارائه تحلیلی جامع از وضعیت قربانیان جنگ ۱۲ روزه، سخنرانی خود را با آمار تکان‌دهنده ۹۳۵ شهید و خسارات گسترده زیرساختی آغاز کرد. او با تأکید بر ضرورت مستندسازی استاندارد، گفت: «ما نیاز به یک اپلیکیشن ملی برای جمع‌آوری شواهد داریم تا اطلاعات به‌صورت نظام‌مند ثبت و به مراجع بین‌المللی ارائه شود.» صفرآهنگ به تجربه‌های بین‌المللی مانند کمیسیون غرامت سازمان ملل و صندوق جبران ناتو اشاره کرد و افزود: «این مکانیزم‌ها نشان می‌دهند که جبران خسارات نیازمند همکاری بین‌المللی و داخلی است.» او با نقد فقدان هماهنگی میان نهادهای ایرانی، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ملی برای مستندسازی و پیگیری حقوق قربانیان را مطرح کرد. صفرآهنگ همچنین به نقش رسانه‌ها در برجسته کردن جنایات جنگی پرداخت و گفت: «رسانه‌ها می‌توانند با روایت داستان قربانیان، فشار عمومی بر نهادهای بین‌المللی را افزایش دهند.» او در پایان، با دعوت از دانشجویان و پژوهشگران برای مشارکت در پروژه‌های مستندسازی، بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از جنایات جنگ تأکید کرد و گفت: «این بانک اطلاعاتی می‌تواند نسل‌های آینده را از تکرار چنین فجایعی مصون نگه دارد.»دکتر حبیب‌زاده از تدوین شیوه‌نامه مستندسازی خبر داد و به چالش‌های طرح دعوا در مراجع بین‌المللی اشاره کرد. دکتر رایجیان بر رفتار منصفانه و دسترسی به عدالت تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل صندوق ملی جبران خسارات را داد. دکتر محمودی جانکی بر شنیدن صدای قربانیان و پژوهش درباره نگرش آن‌ها تأکید نمود. دکتر شیری نظریه بیانی در جبران خسارت را معرفی کرد و بر فرآیندهای غیرقضایی تأکید کرد.
دکتر حبیب‌زاده از تدوین شیوه‌نامه مستندسازی توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی خبر داد و گفت: «این شیوه‌نامه به دستگاه‌های دولتی کمک می‌کند تا اسناد قابل استناد قضایی ارائه دهند.» وی به چالش‌های طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری ایران-آمریکا اشاره کرد و بر لزوم تصمیم‌گیری جمعی تأکید نمود.
دکتر رایجیان با تمرکز بر بزه‌دیده‌شناسی، به دو هنجار کلیدی رفتار منصفانه و دسترسی به عدالت اشاره کرد و گفت: «شناسایی رسمی قربانیان و اطلاع‌رسانی عمومی، گام‌هایی در راستای رفتار منصفانه است.» وی پیشنهاد تشکیل صندوق ملی جبران خسارات را مطرح کرد.
دکتر محمودی جانکی بر اهمیت شنیدن صدای قربانیان تأکید کرد و گفت: «ما تجربه قربانی شدن و انتظارات آن‌ها را نمی‌شناسیم.» او پیشنهاد کرد که پژوهش‌هایی برای بررسی نگرش قربانیان در مورد فرآیندها، نتایج، و اهداف عدالت انجام شود.
در اختتامیه این کنفرانس دکتر شیری با معرفی «نظریه بیانی در جبران خسارت»، به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آسیب‌های جنگ مانند نامحدود بودن و استمرار قربانی‌گری اشاره کرد و گفت: «جبران خسارت در جرایم بین‌المللی نیازمند فرآیندهای غیرقضایی است.»
